به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، سنگ‌بری‌های استان فارس همزمان با سایر استان های کشور دست از کار کشیدند! چند صد واحد سنگ بری در شهرستان هایی همچون خرمبید و  نی ریز درب کارگاه های خود را قفل زدند و هزاران کارگر را تا اطلاع ثانوی اخراج کردند.

سنگ بری ها از آن جا که ارتباط مستقیمی با ساخت و سازها دارند، با رکود بازار مسکن در چند سال اخیر، خود به خود فعالیت این کارخانه ها نیز در حالت کژدار و مریض به خود گرفته است. اما همه مشکلات این واحدها، سردی بازار ساختمان سازی نیست. اخیرا نحوه محاسبه «مالیات بر ارزش افزوده» فعالیت آن ها را سخت متاثر کرده، تا جایی که اکنون 6000 کارگر فعال در سنگ بری های فارس از کار بیکار شده اند.

موضوع از این قرار است که سنگبری ها در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد، فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارایه نمی کنند و سازمان امور مالیاتی از آن ها می خواهد که ابتدا بدهی مالیات بردرآمد را محاسبه و پرداخت کنند و بعد هم، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم این سازمان کنند، سنگ بری ها اما زیر بار نمی روند و می گویند ابتدا باید سازمان امور مالیاتی تسویه حساب به آنها بدهد تا آن ها هم اظهار نامه مالیات ارزش افزوده را ارایه کنند.

دولت اما سخت مخالف این موضوع است و درخواست سنگبری ها را غیرقابل قبول می داند و می گوید، آنها باید همزمان مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت و تسویه حساب کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی معادن سنگ‌بری در استان فارس در گفتگو با شیرازه، گفت: اگر سنگ‌بری‌ها بخواهند مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‌ای برای فشارهای دیگر قرار دهند، به هیچ‌وجه به هدف خود نمی‌رسند و موفق نخواهند شد چراکه مالیات بر ارزش افزوده براساس سند قانون بودجه است و همه موظف به پرداخت آن هستند و هیچ راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد.

داریوش اسماعیلی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده ربطی به تولید کننده ندارد و از آنان گرفته نمی‌شود که بخواهند بگویند قادر به پرداخت آن نیستیم بلکه مصرف کننده نهایی باید این مالیات را بپردازد و اینگونه نیست که مالیات باعث گرانی سنگ و درنتیجه کاهش تقاضا شود چراکه اگر بازار رکود نداشته باشد کار همه صنایع و تولیدی‌ها پیش می‌رود.

وی تاکید کرد: اینکه هرکسی بخواهد به هردلیلی اعتصاب و صنایع را تعطیل کند، قابل قبول نیست زیرا مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و زمینه‌‌ساز باز شدن بازار به روی صنایع خارجی می‌شود.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصورتی که هر قشری به هر دلیلی بگوید مالیات پرداخت نمی‌کند که نمی‌توان ممکت را اداره کرد، به صاحبان صنایع و معادن توصیه کرد که به موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دامن نزنند چراکه نپرداختن مالیات قابل دفاع نیست و براساس قانون همه موظف به پرداخت آن هستند.

اسماعیلی به حقوق دولتی و بهره مالکانه اشاره و اظهار کرد: بهره مالکانه یا حقوق دولتی بخش معدن، پولی است که معدن کاران باتوجه به درآمدهای معدنی و استخراج مواد معدنی باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند که میزان و مصداق آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد و تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده شورای عالی معادن است.

ناظر مجلس شورای اسلامی در شواری عالی معادن خاطرنشان کرد: در سال جاری به دلیل رکود بازار و مشکلاتی که معادن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند حقوق دولتی که معادن موظف به پرداخت آن هستند را نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش دادیم و باز هم می‌توان روی این موضوع مانور داد و آن را کم‌تر کرد.

به گفته وی، شورای عالی معادن براساس قانون می‌تواند پرداخت حقوق دولتی را برای هر معدنی به طور جداگانه بررسی و درمورد آن تصمیم‌گیری کند.

فعالان بخش سنگ اما استدلال خاص خودشان را دارند و می گویند سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده را ناقص اجرا می کند.

سازمان امورمالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده را ناقص اجرا می کند
مسعود صادقیان رئیس اتحادیه سنگبری ها نی ریز در گفتگو با شیرازه مشکل اصلی سنگبری ها را اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: واحدهای سنگبری کشور جز مرحله دوم فراخوان سازمان مالیاتی بوده اند. در مقدمه قانون ارزش افزوده، شیوه اجرای قانون از اول زنجیره تا آخر زنجیره یعنی از تولید تا توزیع و مصرف ذکر شده است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور، تنها سراغ حلقه اول آمده و دو حلقه آخر، تاکنون فراخوان نشده است. هنگامی که ما این مالیات را از حلقه بعد از خود یعنی توزیع کننده و مصرف کننده مطالبه می کنیم، آن ها اصلا در جریان چنین چیزی نیستند و در نتیجه این مالیات را پرداخت نمی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما باید 9 درصد مطالبه سازمان دارایی، 9 درصد مالیات مواد اولیه و مالیات برق را پرداخت کنیم که در این صورت باید حدود 27 تا 28 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از سرمایه خود پرداخت کنیم. که برای یک تولید کننده بسیار بالاست.

صادقیان اظهار کرد: اوایل سال 93 با جلساتی که با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتیم، مذاکرات به این سمت رفت که 10 درصد مالیات عملکرد تا آخر سال 92 را مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قرار دهند و تا پایان سال 92 به سنگبری ها تسویه دهند. اما بعد از جلسه، اثری از متن توافق در مصوبه ای که اوایل سال 93 به اداره دارایی ابلاغ شد، نبود.

وی با اشاره به این که درآمد ما بسیار پایین است، تاکید کرد: حتی اگر بخواهیم با دریافت تسهیلات از بانک ها این میزان مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنیم، به دلیل اینکه فروشمان غیر نقدی است و سود تسهیلات بسیار بالاست، امکان پذیر نیست. در جلسه ای که در برج فولاد در 31 تیرماه 94 برگزار شد عنوان کردیم اداره دارایی کارمند استخدام کند، و ما حاضریم حقوق کارمند دارایی را پرداخت کنیم تا در هنگام فروش، او مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار بگیرد و به دارایی پرداخت کند، که مسئولین نپذیرفتند.

نمایندگان بخش خصوصی اما معتقدند باید از واحدهای سنگبری در فارس که یک مزیت برای استان محسوب می شوند حمایت کرد و به آن ها فرصت داد تا خود را با وضعیت موجود نظام مالیاتی در کشور تطبیق دهند.

باید به سنگ بری های فارس فرصت داد
فریدون فرقانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز به خبرنگار شیرازه گفت: برخی فعالیت‌های اقتصادی کشور به دلیل شرایط خاصی که بر آن‌ها حاکم است نیازمند نگاه حمایت‌گرانه‌ای هستند که به تدریج برای پرداخت مالیات‌های عملکردی و ارزش افزوده آماده شوند.

فریدون فرقانی با اشاره به متفاوت بودن فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های کشور اظهار کرد: سنگ‌بری‌های استان فارس سال‌های زیادی است که به طور سنتی با مکانیزم خاصی فعالیت می‌کنند تا بتوانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند اما اکنون مالیات‌ها و عوارض فضا را برای آنان محدود کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مصالح جدیدی در بازار وارد شده است که جایگزین سنگ شده و با قیمت گزاف سنگ باعث شده که بازار رقابتی برایش وجود نداشته باشد و به تدریج به یک کالای لوکس تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: اگر بخواهیم واحدهای سنگ‌بری فعال بمانند و مثل سابق برای تعداد بسیاری از کارگران اشتغال‌زایی داشته باشد، باید راهکارهای مناسبی ارائه داد و حداقل یک فرصت دو یا سه‌ساله به آن‌ها داده شود تا بتوانند خودشان را با وضعیت موجود نظام مالیاتی تطبیق دهند وگرنه این مزیت نسبی استان فارس در تولید سنگ‌های تزئینی به دلیل افزایش قیمت تمام شده به تدریج از دور فعالیت‌ها و معادلات خارج می‌شود.

فرقانی با بیان اینکه مشکل ما در قانونگذاری این است که یک قانون عام گذاشته می‌شود که باید همه جا به صورت یکسان با آن برخورد کرد، گفت: ممکن است هر منطقه‌ای یک سری نیازهای خاص داشته باشد که باید قانون منعطف باشد و ما به عنوان نماینده بخش خصوصی اعتقادمان بر این است که برخی فعالیت ‌های درون استانی باید به صورت خاص دیده شود.