دوسال از عمردولت تدبیر و امید گذشت. در این دو سال وزارت کشور چه اقداماتی داشته و مهمترین شاخصه عملکرد شما در این مدت چه بوده است؟

دولت آقای دکتر روحانی با توجه به شعار و برنامه هایش، مشی اعتدال را در پیش گرفته و به دنبال پیگیری مدبرانه کارها است، تا اقدامات این دولت منجر به امید وتحرک درکشور شود. بنده نیز بر اساس همین مشی در وزارت کشور قبول مسئولیت کردم. جناب آقای دکتر روحانی وقتی پست وزارت کشور را به بنده پیشنهاد دادند، فرمودند که نگاه «توسعه محور» من، علت این انتخاب بوده است. برنامه هایی هم که به مجلس برای اخذ رای اعتماد دادم، بر همین اساس بود و پیگیر تمام آن برنامه ها هستم. حتی اولین گزارش تفریغ برنامه ها هم براساس عملکرد دوساله وزارت کشورآماده شده که به دولت ارائه خواهد شد.

از ابتدای مسئولیتم ساختار وزارت کشور را بر اساس همان نگاه توسعه محور، تغییر دادم. معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای را ایجاد کردم و معاونت عمرانی را به «معاونت عمران وتوسعه شهری و روستایی» تغییر دادم تا اقداماتش از مسائل عمرانی صِرف به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یابد. همچنین یک سند راهبردی برای وزارت کشور نوشتیم که تا پیش از این وجود نداشت، ولی برای اینکه مشخص شود وزارت کشور در چه مسیری پیش می رود و نقشه راه کلان حوزه های مختلفش چیست، این سند را تدوین کردیم.

استانداران را بر اساس مشی اعتدالی از میان اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل برگزیدیم. متناسب با آن فرمانداران را نیز اینگونه انتخاب کردیم. در حوزه سیاست داخلی به دنبال اجماع میان احزاب و گروه های سیاسی بودیم. هدف کلی ما در حوزه های سیاسی، بحث نشاط و توسعه سیاسی بود. برای این منظور بنده و معاون سیاسی وزارت کشور چندین جلسه با احزاب داشتیم که از حالت تفرقه و پراکندگی که میان آنها حاکم بود خارج شویم. تا آنجا پیش رفتیم که خود این آقایان و خانم ها، خانه احزاب را دوباره راه اندازی کردند و خوشبختانه انتخاباتش نیز برگزار شد و هیات رئیسه اش نیز انتخاب شدند.

در این مدت، نشست های سیاسی ما در کشور، براساس مجوزهایی قانونی که دریافت کرده اند، عموما برگزار شده است و اعلام می کنیم که به هیچ وجه دچار اشکال نشده اند. تنها یک مورد در شیراز مساله ساز شد که ما با شناسایی عوامل مخل آن، پرونده شان را تشکیل و به قوه قضاییه ارجاع دادیم که در دست بررسی است.

در دوسال گذشته احزاب وگروه های سیاسی جدیدی اعم از اصولگرا واصلاح طلب از سوی وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته اند. نظارت بر عملکرد احزاب نیز به صورت جدی دنبال شده و با همکاری احزاب، لایحه ای برای فعالیت آنها نوشتیم و برای بررسی طرحی در این باره در مجلس، فعالانه وارد عرصه شدیم.

تعداد سمن ها به عنوان نهادهای اجتماعی که توان ایجاد نشاط اجتماعی دارند نیز در این دولت ۷۰ درصد افزایش یافته است. تا پیش از این صدور مجوز برای این NGOها گاهی تا سه سال هم به طول می انجامید، اما الان حداکثر در سه ماه مجوزشان را صادر وتلاش می کنیم که فعال تر شوند، کارکرد موثرتری داشته باشند، نقش بپذیرند وکمک حال دولت باشند.

در فضای سیاسی،امسال انتخابات مجلس دهم وخبرگان رهبری را داریم که می کوشیم انتخاباتی قانونی، باشکوه و سالم برگزارکنیم. مقدمات کار را هم با شورای نگهبان چیده ایم و همکاری خوبی تا این مرحله با هم داریم. مراحل اجرایی کار از جمله در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک را نیز داریم پیش می بریم. امیدواریم انتخاباتی خوب و بانشاط برگزار کنیم.

درحوزه هماهنگی اقتصادی، وزارت کشور نیز برای همه استان ها کارگروه توسعه استان راه اندازی کرده است که متشکل از مسئولین اقتصادی استان، بخش خصوصی و افراد با تجربه و دانشگاهیان است. برای تولید، صادرات و سرمایه گذاری نیز کارگروه هایی طراحی شده اند. استان های کشور را در ۵ منطقه تقسیم بندی کرده ایم، هر ۶ استان در یک منطقه حضور دارند. موانع تولید را در هریک از استان ها و این مناطق احصاء کرده و به دولت ارائه داده ایم. جلساتی با معاونین اقتصادی استانداران تاکنون داشته ایم. برای اولین بار درتاریخ وزارت کشورجلسه ای با حضور سفرای ۱۵کشور همسایه، سفرای خودمان در این کشورها، استانداران و روسای اتاق های بازرگانی داشتیم که فعالیت تجاری دو طرف مرزها را بررسی و تقویت کنیم. در جلساتی هم مشکلات معادن، سواحل و مناطق آزاد را با حضور وزرای مربوطه بررسی کرده ایم.

درحوزه اجتماعی، طرح مطالعاتی جامع سرمایه های اجتماعی پیگیری و انجام شده است. طرحی که ۸ سال تعطیل شده وآخرین بار در سال ۱۳۸۴ انجام شده بود. برای بررسی وضعیت سرمایه های اجتماعی، این طرح را درسراسر کشور و به سرعت اجراء کردیم. درکنار آن مرکز رصد مطالعات اجتماعی برای سنجش آسیب های اجتماعی نیز در وزارت کشور ایجاد شده تا بر اساس یافته های این مرکز، برنامه ریزی کنیم. جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور هم بطور متوسط ماهانه و با حضور خود من برگزار و مصوبات آن اجرایی می شود. گام های بسیار بلندی در حوزه اجتماعی برداشته شده است.

در حوزه امنیتی که یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور می باشد، در این مدت هر دو هفته یک بار و بدون وقفه جلسات شورای امنیت کشور برگزار شده و حتی در مواردی جلسات فوق العاده داشته ایم. هماهنگی خوبی در این شورا میان اعضای آن که از نهادهای مختلف : قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی هستند، وجود دارد و حتی یک مورد عدم هماهنگی در این دوره نداشته ایم. برای همین است که علیرغم همه مشکلاتی که درکشورهای همسایه وجود دارد، ما امنیت داخلی کشورمان را به خوبی حفظ کردیم. شورای تامین استان ها هم مرتب تشکیل شده اند. مرزها با حمایت شورای عالی امنیت ملی وشخص رئیس جمهور محترم تقویت شده اند و نظارت و کنترل ما بر مرزها بیشتر شده و در دوسال آینده نیز بیشتر تقویت می شود.

در بحث امنیت داخلی و مسائل سرقت، مواد مخدر و اشرار و ....روند کار از سال ۹۲ منجر به کاهش جرائم شده است. بر جریانات ضد انقلاب،گروههای انحرافی، افراطی و فرقه ای مثل تکفیری ها، داعش، طالبان و القاعده که احتمال حضورشان درداخل کشور می رفت، تسلط کامل داریم. علیرغم اینکه این جریانات در مرزهای مشترک ما با پاکستان، افغانستان وعراق حضور دارند، به لطف خدا حتی یک مورد هم تعرض از سوی آنها نداشته ایم. تعداد زیادی از فعالین این گروهها نیز بازداشت وسلاح و مهمات آنان کشف شده است که نشان از تسلط بالا و اشراف کامل نیروهای ما دارد.

پس این جریانات نیت ورود به کشورمان را داشته اند؟

بله. بارها و بارها و به مقدار بسیار زیاد سلاح و مهمات از آنها کشف وضبط شده و نیروهای سازمان دهی شده آنها را بازداشت کرده ایم و ماموریت هایشان را مختل و بر هم زده ایم.

در ادامه سلسله اقدامات وزارت کشور به حوزه اقوام و اقلیت های مذهبی نیز اشاره کنم. این محور از جمله زمینه هایی است که ممکن است به سوی تفرقه و انشقاق پیش برود. اما تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه نداشته ایم وانشاالله درآینده هم نخواهیم داشت. وحدت و انسجام کاملی در میان اقوام و مذاهب حاکم است که از شاخص های تامین امنیت به شمار می رود. ما درکنار نگاه توسعه محورمان در وزارت کشور، به دنبال ایجاد وحدت و انسجام نیز بوده ایم که الحمدالله تاکنون در این باره موفق شده ایم. چون سعی کرده ایم درتعامل با اقوام واقلیت ها، خواسته های به حق آنان را محقق کنیم. همچنین کوشیدیم که مسئولان استان در این مناطق، از همین اقلیت ها و اقوام باشند و به شدت نیز از عملکردشان راضی هستیم.

در حوزه های عمرانی هم ما برای اولین بار بودجه های بسیار خوبی را صرف عمران روستاها و شهرها کرده ایم. ازجمله اینکه سعی کردیم به جای ارائه پول، تجهیزات برای آنها فراهم کنیم. مثلا ماشین آلات و قیر برای آسفالت راه ها ارسال کرده ایم. هماهنگی و مدیریت وزارت کشور در شهرداری ها نیز بسیار خوب و مناسب است.

یکی دیگراز اقدامات موثر وزارت کشور، بازنگری قوانین انتخابات، احزاب، شهرداری ها، شوراها وسمن ها بوده که لوایح اصلاحی را برای دولت ارسال کردیم. برای اولین بار به پیشنهاد وزارت کشور،کمیسیون کلان شهرها در دولت تشکیل شدکه وزرای مربوطه،استانداران، روسای شورای استانها و شهرداران این شهرها درآن جلسه حضور دارند و بر اجرای پروژه های کلان نظارت می کنند. ساماندهی شوراها و شهرداری ها و ارسال تجهیزات برای آنان را نیز در دستورکار داریم.

یکی از معضلات بزرگ درکشور، همواره بحث تقسیمات کشوری بوده است. قبلا روستاهایی به شهر، دهستانی به بخش و...تبدیل شده اند که صلاحیت قانونی لازم برای این تقسیمات جدید وجود نداشته، اما به دلایلی انجام شده است. این تبدیل وضعیت ها هزینه های سرسام آوری دارند. چون برای ایجاد یک شهر، درگام اول باید ۴۰ اداره تاسیس شود. این ادارات و دستگاه های اجرایی نیازمند نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات هستند. کاربری های این مناطق نیز عوض می شود. مثلا روستایی که با ۳۰۰۰ نفر جمعیت تبدیل به شهر شده است، دیگر نمی تواند دام پروری داشته باشد. روستایی ها هم نمی دانندکه با این وضعیت جدید چه باید بکنند؟ نابسامانی زیادی در این حوزه داریم چون هم خلاء هایی قانونی در این زمینه وجود دارد و هم در گذشته در موارد متعددی به قانون عمل نشده است. برای همین در ابتدای کار وزارت کشور دولت یازدهم، مصوب کردیم که تقسیمات کشوری جدید ممنوع شود تا لایحه ای برای ساماندهی این کار تدوین گردد. این لایحه به دولت ارائه شده و در حال حاضر در حال رفع ایرادات آن درکمیسیون مربوطه هستیم. البته قوانین گذشته را هم اجراء می کنیم و تلاشمان این است که در مواردی که به حق است، این تقسیمات انجام شود.

بنای دولت اعتدال از ابتدا این بوده که حول محور قانون و وظایف و اختیارات قانونی، تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان محترم داشته باشد. البته این مشی کار ما را سخت می کند چون توقع را بالا می برد، اما درعمل، این هماهنگی ها اثربخشی بیشتری ایجاد می کند. با همه سختی های این کار برای بنده – چون من باید در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ بدهم و اتفاقا از پر سوال ترین وزرای کابینه نیز هستم- همواره کوشیده ام که تعامل خوبی با مجلس داشته باشم.

{با خنده} این سختی ها با نزدیکی به انتخابات مجلس هم بیشتر می شود....

نه...تا دوماه مانده به انتخابات کمتر می شود...من این سختی را تحمل می کنم. چون با هماهنگی، راحت تر و بهتر می توان کارها را پیش برد. به ویژه در استان ها. چون در استان ها، دولت جایگاه تامه ندارد و درکنار دولت، قوه قضاییه،دادستانی و... فعالیت دارند و به شکل مستقل تصمیم گیری می کنند و به جز موارد خاص، قانوناً هماهنگی ای با دولت ندارند. چون دستگاه های مستقلی به شمار می روند.

نیروی انتظامی چطور؟

هماهنگی نیروی انتظامی با ما بیشتر است. چون وزیر کشور جانشین رهبری در نیروی انتظامی است و از نظر امنیت داخلی هم تابع شورای تامین استان هستند. اما در استان ها، ما فعالیت سپاه را به عنوان یک نهاد پرقدرت داریم. همینطور بسیج. این دو نهاد مهم درحوزه امنیت داخلی نقش مهمی ایفا می کنند. نهادهای حاکمیتی در استان ها خیلی زیادند، از جمله آنها می توان به نمایندگی های محترم ولی فقیه در استانها اشاره نمود که دارای نظر و پیشنهاد هستند و یا دیوان محاسبات و صدا و سیما که دارای سلسله مراتب مدیریتی خود می باشند. نقش استاندار در استان ها برای ایجاد هماهنگی میان آنها، مثل نقش رئیس جمهور است. شاید حتی شکل تر. چون رئیس جمهور در جایگاه «ستاد» است اما استاندار درجایگاه «صف» قرار دارد.

الحمدلله با هماهنگی هایی که ایجاد کردیم در هیچ یک از استان ها با مشکل خاصی روبرو نیستیم. البته اختلاف نظرهایی با برخی نهادها هست که حل می شود. در مواردی حتی خود من جلسه می گذارم و مسائل استان ها را حل می کنم. این یکی از توفیقات وزارت کشور است که در استان ها مشکل حادی نداریم. ما در بستری آرام و با ثبات می توانیم حرکت های پایدار و مستمر، منطقی و مناسب داشته باشیم. با درگیری و هرج و مرج و اینکه هرکسی حرف خودش را بزند که نمی شود برای کشور برنامه ریزی کرد. ثبات و آرامش موجود در استانها قابل تقدیر است و من از همه کسانی که در این امر به وزارت کشورکمک می کنند اعم از قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا وسیما و دیگر سازمان ها و نهاد های مرتبط تشکر می کنم.

یکی از واحدهای دیگر وزارت کشور، واحد مشاوره زنان و امور خانواده است. این واحد فعال است و مسئولین آن در این دو سال، تقریبا به هر استان دو بار سفر داشته اند. در تمامی استان ها مدیرکل امور زنان و مشاور استاندار داریم که مسائل مربوط به بانوان را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیگیری می کند. سند ملی امنیت بانوان وکودکان در روابط اجتماعی را هم براساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه تهیه و به دولت فرستاده ایم.

یکی از حوزه های جدیدی که در وزارت کشور ایجاد کردیم، «مشاور روحانیت» است که ارتباط با حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات و علما و مراجع عظام را تنظیم می کند. چون در مشارکت پذیری جامعه و پیشبرد سیاست ها، این حوزه بسیار مهم است. برای اولین بار شخصی را بعنوان مشاور در امور روحانیت انتخاب شده که در قم مستقر است و از همانجا و با انجام سفر به استانهای مختلف کشور، با تمامی نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها در ارتباط است. برای هر استاندار هم مشاور در امور روحانیت تعیین و منصوب شده اند. عملکرد این حوزه خیلی مثبت بوده است. ما هرجا نیازمند مشارکت مردم هستیم، از ائمه جمعه وحوزه ها کمک خواسته ایم که بسیار به ما کمک کرده اند.

اشاره کردید که گزارش تفریغی از عملکرد دو ساله وزارت کشور آماده کرده اید. الان که عمر دولت دهم به نیمه رسیده است، چقدر از اهداف و برنامه هایتان عملیاتی شده است؟

{با خنده} البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند! ما به ۷۰ درصد برنامه هایی که اعلام کردیم، رسیده ایم. من این گزارش را حتما به دولت می دهم و امیدوارم که دیگر وزرا هم گزارش تفریغ برنامه هایشان را ارائه دهند. من چون در دیوان محاسبات بودم، چنین گزارشی را تدوین کردم.

یکی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور که در برنامه های شما برای وزارت کشور تجلی یافته بود، بازگشایی خانه احزاب بود. بالاخره کلید دولت چرخید و در این خانه باز شد. قفل دیگری که پس از این در وزارت کشور باز خواهید کرد، چیست؟

{با خنده} الحمدالله قفل خاصی نداریم و همه مسائل در اینجا روان است و مشکل لاینحلی نداریم که «قفل» به شمار برود. انتخابات برای ما مهم است اما «قفل» نیست. تلاش می کنیم انتخاباتی باشکوه و در شان نظام برگزار کنیم.

البته از نظر من، بزرگترین قفلی که بر استان های ما خورده، «نظام برنامه ریزی» است. البته این قفل، ربطی به وزارت کشور ندارد. اگر بتوانیم نظام برنامه ریزی را از شکل «کلان متمرکز» به شکل برنامه ریزی «منطقه ای» بر اساس ظرفیت های استان ها به نحوی سیستماتیک و منظم ببریم، یقینا وضعیت کشور از نظر اقتصادی و توسعه ای متفاوت خواهد بود. از سال ۱۳۵۰ نظام برنامه ریزی کشور تغییر نکرده است. آقای روحانی هم موافق تغییر این نظام هستند اما ساختارهای موجود به راحتی اجازه تغییر این نظام را نمی دهند. به مرور ما تلاش کرده ایم که اختیارات استانداران را بیشترکنیم و امکانات بیشتری بدهیم. اما اینها صرفا یکسری روش های اصلاح طلبانه سطحی است. تحول در ساختارهای نظام برنامه ریزی نیازمند یک روش های انقلابی است. ساختار نظام بودجه ریزی، بانکی، اداری و ... کشور که از دهه ۵۰ تغییر نکرده بر محوریت تهران و تبعیت دیگر استان ها از مرکز تاکید دارد. این غلط است، چون استانهای ما توان اداره خودشان را از نظر اقتصادی دارند.

این نوعی فدرالیزم نیست؟

نه. ما به دنبال تفکیک وظایف سیاسی و امنیتی در استان ها به شکل مجزا از تهران نیستیم که فدرالیزم به شمار برود. تنها از منظر اقتصادی باید چنین تفکیک صورت بگیرد. و الا همه تصمیمات سیاسی و امنیتی باید به شکل متمرکز در تهران اخذ شود. نابرابری ها و شکاف های اقتصادی ای در استان ها وجود دارد که تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. با نظام برنامه ریزی موجود، همه برای اینکه بتوانند اندک درآمدی داشته باشند از دیگر استان ها به تهران می آیند و این نشان دهنده شکاف های طبقاتی موجود است. قفل بزرگ در کشور این است که باید حل شود. البته کلید بزرگی هم می خواهد که انشالله آقای روحانی پس از حل مشکلات در مذاکرات هسته ای، به این موضوع هم رسیدگی خواهد کرد.

وزارت کشور به تنهایی نمی تواند این قفل را باز کند؟

نه ؛ وزارت کشور فقط می تواند کمک کند و باید در جاهای بالاتر در این باره تصمیم گیری شود. چون نیازمند قانون گذاری است و دولت و مجلس باید در این باره وارد عمل شوند. البته من انقدر در سخنرانی ها و مصاحبه هایم این را می گویم تا بالاخره، کلمه اثر خودش را بگذارد.

اصلاح یک نظام برنامه ریزی با قدمت ۵۰ ساله، در عمر یک دولت، امکان پذیر است؟

بله؛ اگر اراده حاکمیت بر این قرار بگیرد، امکان پذیر است . مهم این است که بالاخره از یک دولتی کار شروع شود. اصلاح نظام بودجه ریزی، پولی و بانکی، مالیاتی، گمرک و .... باید در یک بسته سیاستی هماهنگ دیده شود. از دهه ۴۰ که نظام برنامه نویسی درکشور ما محقق شد، استراتژی ما، جایگزینی واردات بود تا برخی اقلام در داخل تولید شود وکمتر واردات داشته باشیم. اما کره جنوبی که همزمان با ما شروع کرد، استراتژی اش توسعه صادرات بود. دیگرآن نگاه دهه چهل برای ما پاسخگو نیست و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، ما نیازمند اصلاح نظام برنامه ریزی هستیم. با حرف و شعار چنین نگاهی تحقق نمی یابد. خوشبختانه این دولت و شخص رئیس جمهور اراده لازم برای این اصلاح را دارند.

در پایان دومین سال فعالیت دولت دهم هستیم. پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران بالاخره کی در این دولت بسته می شود؟

این پرونده در رسانه ها همچنان باز است ! تقریبا ۳۸ نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده اند که اکثرآنها با سیاست های دولت هماهنگ هستند. تغییرات در سطح استانداری هم تمام شده، ما در سه ماهه اول کارمان استانداران را تغییر دادیم. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابی هایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جا بجایی هایی صورت بگیرد.

پس شایعاتی دال بر اینکه درآستانه انتخابات ممکن است برخی استانداران و فرمانداران تغییرکنند را تکذیب می کنید؟

تغییرات در این سطح، با رویکرد انتخاباتی نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیریم، اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد اما اگر لازم باشد، حتما این کار را می کنیم.

حاکمیت وزارت کشور بر نیروی انتظامی در دوره هایی که مدیریت این وزارتخانه در اختیار اصلاح طلبان یا نیروهای اعتدال بوده، اغلب مخدوش شده است. اما این اتفاق در دوره هایی که اصولگرایان بر وزارت کشور حاکم بودند کمتر رخ می دهد. برای همین گاهی اقداماتی خودسرانه صورت می گیرد و نیروی انتظامی وارد عمل نمی شود و یا اینکه با وجود مجوزهای قانونی لازم، نیروی انتظامی از برگزاری مراسم های قانونی حمایت نمی کند.مثل اقدامات خودسرها در شیراز و یا لغو برخی کنسرت ها. نیروی انتظامی مطیع شما هست یا نه؟

مقام معظم رهبری، بنده را به عنوان وزیرکشور، به جانشینی خودشان در نیروی انتظامی منصوب کرده اند. اختیاراتی که بنده از این منظر دارم، قابل واگذاری به فرد دیگری نیست. دستگاه اجرایی در چارچوب وظایف و اختیاراتشان باید عمل کنند. نیروی انتظامی مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است. نیروی انتظامی مجموعه ای از وظایف قانونی دارد که نیازی به هماهنگی ندارد. مثل امنیت انتظامات،ترافیک و ...در جاهایی هم نیروی انتظامی موظف به هماهنگی با وزارت کشور است، مثل جاهایی که شورای عالی امنیت یا شورای تامین تعیین کرده است. در چارچوب مقررات حاکم بر روابط نیروی انتظامی و وزارت کشور، آن نیرو کاملا هماهنگ و از سیاست ها و برنامه های وزارت کشور تبعیت می کند. اما در سایر مواردی که وزارت کشور بر نیروی انتظامی حاکمیت قانونی ندارد، نیروی انتظامی باید به وظایف خودش بر اساس دیگر قوانین عمل کند. البته بر اساس تعامل و رفاقت، دوستان در نیروی انتظامی مشورت ها و توصیه های معقول و منطقی ما را در امور مختلف می پذیرند. تا کنون پیش نیامده که ما از نیروی انتظامی کاری بخواهیم و آنها انجام ندهند. متقابلا آنها هم تاکنون کاری انجام نداده اند که بدانند من با آن مخالفم.

برخی مسائل هم اساساً به نیروی انتظامی بر نمی گردد. مثلا در شیراز، یک اتفاق افتاده و نیروی انتظامی به وظیفه اش عمل کرده است. در مورد لغوکنسرت ها هم بزرگ نمایی می شود. به اعتقاد من هرکنسرتی که مجوز قانونی دارد، باید اجرا شود. اما مساله آنجا ایجاد می شود که برگزاری کنسرتی می تواند مجوز قانونی بگیرد و از طرف دیگر، ممکن است به شکل قانونی هم لغو شود! مثلا قوه قضاییه یا دادستانی تشخیص دهدکه علی رغم صدور مجوز اجراء از سوی وزارت ارشاد، برگزاری کنسرتی موجب سلب امنیت می شود و یا ارزش ها را خدشه دار می کند. در این مواقع این مراکز دستور به لغوکنسرت ها می دهند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، مانع از برگزاری آن می شود. این کار بر اساس مسئولیت های قانونی نیروی انتظامی صورت می گیرد و به منزله تقابل این نیروها با وزارت کشور نیست. در سال ۹۳ که ما به بررسی این موضوع پرداختیم، از حدوداً ۳۰۰ کنسرتی که مجوز اولیه برگزاری آنها صادر شده بود، تنها ۹ مورد لغو شده بود که یک یا دو موردش به دلیل عدم توانایی در فروش بلیط و یا انصراف خود برگزارکنندگان کنسرت بوده است. مواردی هم بوده که برخی از مردم برای لغوکنسرتی تجمع نموده اند، اما چون مجوز قانونی لازم را داشته ، استاندار ما مانع از تصمیم آنها شده است. مثلا در بوشهر. همه این موارد را باید یکجا ببینید و تحلیل کنید.

عکس این موارد چطور؟ منظورم مواردی است که مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی مثل وزارت کشور صادر نشده اما برخی تجمعات به شکل غیرقانونی برگزار می شود. نمونه اش تجمعات دلواپس ها در گوشه و کنار کشور. پس از برگزاری نماز جمعه، جلوی مجلس و حتی یک مورد در اعتراض به بدحجابی در مقابل خود وزارت کشور!

با آنها هم برخورد شده است. در مورد حجاب فقط یک تجمع در مقابل وزارت کشور بودکه تذکر قانونی دادیم و زود هم افراد را متفرق کردیم. تجمع های مقابل مجلس نیز غالبا صنفی و با جمعیتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفراست که هدف از آنها اعلام خواسته هایشان به نمایندگان است. اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش می شود، حتما جلو آن را می گیریم. دستگاه های امنیتی مرتبا به ما گزارش می دهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند اما ازآن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه می خواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل ازآن، برای برگزاری تجمعاتی برنامه ریزی شده بود. اما با همه آنها مذاکره کردیم وگفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند. در این زمینه مشکل نداریم.

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»....

البته با کسب مجوز...

سوال من این است که چرا در شرایطی که دلواپس ها می توانند بدون مجوز، تجمع برگزار کنند، شما به گروه مقابل چنین اجازه ای نمی دهید. به خاطر دارم که پس از اولین توفیق در مسیر مذاکرات، حامیان تیم مذاکره کننده می خواستند در مقابل وزارت خارجه تجمع برگزار کنند و حتی درخواست مجوز هم دادند، اما صادر نشد و وزارت خارجه طی بیانیه ای از مردم خواست تجمع نکنند.

وزارت خارجه کار خوبی کرد...

چرا برای تشکر نمی توان تجمع کرد اما برای اعتراض می توان؟

نه اینگونه نیست. دلواپس ها می خواستند در خیابان ها برای بررسی مذاکرات هسته ای، مراسم هایی برگزارکنند. ولی ما نگذاشتیم. کارشان را از مشهد آغاز کردند اما من مصاحبه کردم و تاکید کردم که هیچ تجمعی له یا علیه مذاکرات هسته ای مجاز نیست. چون مساله هسته ای، یک مساله مهمی است که در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود. برخی موارد در این زمینه محرمانه است، برخی آشکار و برخی هم صرفا تخصصی است. ضرورتی ندارد که این مسائل به سطح عموم کشانده شود. البته بررسی کارشناسی در مراکزی مثل دانشگاه ایرادی ندارد. اما اینکه مردم را وارد موضوعاتی کنیم و هرچه نظرخودمان است را به مردم نسبت دهیم، به مصلحت نیست. چه له و چه علیه مذاکرات. قانون اساسی برگزاری تجمعات را مشروط به کسب مجوز، مجاز می داند. هرکسی قصد برگزاری تجمع دارد باید از وزارت کشور درخواست مجوز کند تا ما با بررسی شرایط و قوانین مربوطه، درباره آن اظهار نظرکنیم. کما اینکه برای اولین بار پس از چند سال به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر مجوز دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.

یکی از مواردی که همه ساله در گزارش های حقوق بشری علیه ایران مطرح می شود، آمار بالای اعدام درکشور ماست. تعداد زیادی از این اعدام ها در راستای مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد. به نظر می رسد اغلب کسانی هم که لب تیغ اعدام می روند، حمال مواد مخدر باشند نه روسای باندهای قاچاق. وزارت کشور چه کمکی می تواند برای کاهش این آمار کند، به گونه ای که در عین حال مبارزه با مواد مخدر هم مغشوش نشود.

بیشترین هزینه در جهت مقابله وکشف مواد مخدر در ایران انجام می شود. کشف سالانه ۵۷۰ تا ۵۸۰ تن انواع مواد مخدر و روانگردانها کار بسیار سختی است. از این حیث باید قدر دان نیروهای نظامی و انتظامی، قضائی و اطلاعاتی بود. با این حال، همه ساله وقتی درجلسات سالیانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل شرکت می کنیم، در خصوص اعدام ها از ما سوال می کنند. من هم هر سال توضیح می دهم که این اعدام ها بر اساس قوانین ما انجام می شود. هر کشوری برای خودش قوانینی دارد. اعدام ها در این مورد هم، صرفاً به دلیل حمل مواد مخدر نیست، بلکه گاهی به دلیل حمل سلاح، درگیری مسلحانه، شرارت ، قتل و ... نیز هست. اعدام در قوانین ما نقش بازدارنده دارد و اینگونه هم نیست که «حمال»های مواد مخدر اعدام شوند. ما در اجرای حکم با صاحب محموله و حمال آن یکسان برخورد نمی کنیم.

البته قبول دارم که این اعدام ها برای ما هزینه دارد. هم هزینه های بین المللی از سوی ناظران حقوق بشری و هم هزینه های گزاف اجتماعی در داخل. چرا که خانواده و اقوام کسانی که اعدام می شوند نیز تحت الشعاع قرار می گیرند. در جلسه ای که اخیرا با قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، عنوان شد که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است تا فقط عوامل اصلی اعدام شوند و کسانی که ضرورتی به اعدامشان نیست، دچار این مجازات نشوند.

از سوی دیگر باید این را هم بدانید که تجارت مواد مخدر، اغواء کننده است. تجارت سه میلیارد دلاری قاچاقچیان فاعل درکشورمان که معادل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می گردد، بسیار اغوا کننده است. اگر قدرت بازدارندگی قوی نداشته باشیم، شاید آلودگی به مواد مخدر و تجارت آن بیشتر شود که به مراتب هزینه های سنگین تری را به ما تحمیل خواهد کرد. ما حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معتادی داریم که از زندگی دست شسته و خودشان به فروش مواد روی آورده اند. این افراد آسیب های اجتماعی دیگری را هم به جامعه تحمیل می کنند. کما اینکه ۵۵ درصد طلاق ها در کشور ما به دلیل اعتیاد است، ۴۶ درصد زندانیان ما به دلیل ارتکاب به جرائم مواد مخدر در حال تحمل کیفر می باشند، ۲۰ تا ۲۴ درصد قتل ها از سوی معتادان انجام می شود و۷۰ درصد خرده فروشان مواد مخدر نیز خود معتادند.. این هزینه ها را هم باید در نظرگرفت.

کسانی که اعدام می شوند، یک طرف معادله ای هستند که طرف مقابل آن همین آمارهایی است که عرض کردم. روزی ۸-۹ نفر به دلایل مرتبط با اعتیاد می میرند، درحالیکه شاید در هر ماه تنها چند نفر معدود اعدام شوند. باید همه ابعاد در این زمینه با هم سنجیده شود.

بخشی از مسائل مبتلا به مواد مخدر به مبادی ورودی وخروجی کشور مربوط است. اگرچه در یکساله اول عمردولت، ما درگیر مسائلی در مرزهای شرقی کشور بودیم اما در یکسال گذشته کمتر چنین اتفاقی رخ داد. میزان توفیق دولت در کنترل مرزها چقدر بوده است؟

کنترل مرزها موضوع مهمی است. من چند روز پیش در مناطق غربی کشور بودم. برای اولین بار پس از انقلاب – که البته پیش از انقلاب هم شاهد چنین چیزی نبودیم- نیروهای ما در بلندترین نقطه مرزی در آذربایجان غربی، مستقر شدند. این به منزله مقابله جدی و درنتیجه کاهش قابل توجه قاچاق و برخورد قاطع با نیروهای ضد انقلاب، تروریست ها و در نتیجه تقویت امنیت داخلی کشور است. این کار بسیار مشکلی بود. اجرای حدوداً ۲۵۰ کیلومتر جاده سازی در آن مناطق مرزی در دست انجام است که پس از آن برق و شبکه فیبر نوری نیز به آن مناطق منتقل می شود. در مرزهای شرقی نیز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حمایت های شخص رئیس جمهور محترم، اعتبار خوبی برای کنترل مرزها تخصیص داده شد. به همین دلیل ظرف دو سال، همه مبادی ورودی این مرزها را توانستیم با ایجاد پاسگاه و ساختن جاده، مدیریت کنیم.

آن پروژه دیوار مرزی یعنی محقق شده است؟

دیوار نیست. به اشتباه از گذشته تا حالا از لزوم «انسداد مرزها» سخن می گویند. در حالیکه باید به کنترل و مدیریت مرزها بپردازیم. البته در جاهایی ما نیازمند دیوار مرزی و حتی دیوار بتنی هستیم. اما عمدتا نیاز به احداث چنین دیواری در دورتا دور کشور نداریم. چون هم لازم نیست و هم هزینه سرسام آوری دارد. برخی مرزها سیم خاردار و یا کانال کشی می شود. همه مشکلات مرزهای شرقی کشور، ظرف یک برنامه دو ساله در حال حل شدن است.

مردم ما از مرز تصور درستی ندارند. در غرب کشور از آذربایجان غربی تا بعد از ایلام، رشته کوه زاگرس را داریم که در بعضی نقاط عرض ۵۰-۶۰ کیلومتری دارد. کنترل این معبرها و دره ها و رفت و آمدهای غیر مجاز، کار ساده ای نیست. این کار نیازمند صرف هزینه و تاسیسات جاده ای و ... است. در مرزهای شرقی هم یا با کویر بی نهایت روبرو هستیم یا با کوهستان! در برخی مناطق هم امکان استقرار در مرزها وجود ندارد. ما هم می دانیم که قاچاق از مرزها صورت می گیرد و همه از ما می پرسند که مگر شما مرزها را کنترل نمی کنید؟ چرا کنترل می کنیم!

در حال حاضر مشغول انتقال فیبر نوری به مناطق مرزی هستیم تا با نصب دوربین هایی به روش اپتیکی، مرز را کنترل کنیم. البته دوربین های دید درشب بسیار هزینه برتر هستند. ما کشور پهناور با مرزهای طولانی داریم که کنترل آن مشکل است. با همه اینها کنترل های ما خوب است.

بخشی از مسائل کنترل مرزها نیز به کشورهای همسایه برمی گردد. هردوکشور باید مراقب مرزهایشان باشند. اما متاسفانه در اکثر بخش های مرزی ما باید کنترل هر دو سوی مرز را بر عهده داشته باشیم و برای هر دو بخش هزینه کنیم! مثل مرزهای مشترکمان با کشورهائی چون افغانستان ، پاکستان و عراق که اقتدار لازم را ندارند. اما مثلا در مرزهای مشترک مان با ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه مشکل چندانی نداریم. در مرزهایی مشکل داریم که آن سوی مرزها، کنترلی در کشور همسایه وجود ندارد. ما حتی در مرز افغانستان برای آنها پاسگاه ساختیم، اما می گویند ما نیرو نداریم درآن مستقرکنیم! اگرچه ما موافقتنامه های مشترکی با افغانستان و پاکستان داریم، اما واقعیت این است که آنها کنترل قابل قبولی بر روی مرزهایشان ندارند.

با توجه به اینکه دور تا دور مرزهای ما را تروریست هایی چون داعش و القاعده و طالبان فرا گرفته اند، رمز موفقیتتان درکنترل مرزها و ممانعت از ورود آنها به کشور را چه می دانید؟

حضور بالای نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در این مناطق رمز موفقیت ماست. البته کنترل لزوما به این معنی نیست که مدام بپاییم که کسی وارد نشود! بلکه یکسری کارهای اطلاعاتی و امنیتی مخفی هم هست. مجموعه اقدامات از درگیری وکنترل مستقیم تا نظارت و کنترل های پنهان، نتیجه اش برقراری امنیت است. البته گاهی شرارت هایی از مرزهای پاکستان صورت میگیرد و منجر به شهادت برخی نیروهای مرزی ما و هلاکت نیروهای آنها می شود؛ اما تعداد آنها زیاد نیست و حتما هم شناسایی شده و به سزای عملشان می رسند.

ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که دامنه ناامنی ها به چناران در خراسان رضوی رسیده بود و اشرار افغانستان و پاکستان در ارتفاعات این منطقه و حتی تا کرمان پایگاه داشتند. اما این دامنه الان حداکثر تا ۲۰ کیلومتری عمق مرزهایمان است و حتی دیگر به زاهدان هم نمی رسند. الحمدالله به لطف خدا و تدابیر نیروهای امنیتی در وضعیت خوبی هستیم.