نقش ابزارهای نظارتی مجلس در جلوگیری از فساد اداری و مالی چقدر است؟
به نظر می رسد نمایندگان مردم اگر مصلحت اندیشی های بی موقع و بی مورد را مد نظر قرار ندهد می توانند جلوی تشکیل و سرایت بسیاری از مفاسد کلان را در کشور بگیرند.
به گزارش شیرازه، زنگ پایانی مجلس نهم شورای اسلامی روز گذشته در حالی از سوی علی لاریجانی به صدا درآمد که پارلمان ایران در یک دوره چهار سال کمتر از 200 مصوبه را پس از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون به دولت ابلاغ کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته، که به نظر می رسد بُعد نظارتی در ادوار مختلف آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مجلس شورای اسلامی در بخش نظارتی ابزارهای متعددی را در اختیار دارد که در صورت استفاده هوشمندانه و به موقع از آنها می تواند جلوی تخلفات را بگیرد.
ابزارهای نظارتی مجلس را می توان به داخل و بیرون از پارلمان تقسیم بندی کرد؛ «تذکر»،نمایندگان مردم در پارلمان می توانند به بصورت کتبی و شفاهی به مسئولان اجرایی کشور در مواردی که قانون به آنها اجازه داده است تذکر دهند.«سوال»، وکلای ملت در موضوعات مختلف سوال از مسئولین را به هیئت رئیسه ارسال می کنند و هیئت رئیسه سئوالات را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد. بر اساس آنچه که در گزارش نظارتی مجلس آمده طی سه سال گذشته وزیر نیرو مخاطب بیشترین سئوال از نمایندگان مجلس نهم بوده است.«استیضاح»،یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس استیضاح است. بر اساس اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مردم می تواند وزیر یا هیئت وزیران را با توجه به عملکرد آنها استیضاح کنند.
«تحقیق و تفحص»، از جمله سازو کارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است. طی سال های گذشته ورود مجلس به پرونده دانشگاه آزاد، تخلف استانداری ها در جذب نیرو، بنیاد شهید، صنایع خودرو سازی کشور مطرح شد اما با فشار های سیاسی انچنان که باید ظهور بروز پیدا نکرد و بعضا در مجلس قرائت نشد.
«نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی»، نظارت رئیس مجلس از جهت عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شامل می شود. «رای اعتماد»، در اصل 136 قانون اساسی آمده است که در صورتی که رئیس جمهور پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
«کمیسیون اصل نود»، این کمیسیون بر مبنای اصل 90 قانون اساسی در مجلس تشکیل شده است. در این اصل آمده:«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند»
«نظارت کمیسیون‌های تخصصی»، منتخبین مردم در بدو ورود به مجلس شورای اسلامی معمولا به کمیسیونی خواهند رفت که با رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. وجود کمیسیون های تخصصی در پارلمان و نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اجرایی کشور قطعا باعث پیشرفت و بهره مندی مردم ایران خواهد شد.
«دیوان محاسبات کشور»، یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور است که رئیس آن از طرف نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شوند.اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.
«ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها» نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد مجامع و شوراهای عالی کشور، نمایندگانی را به این هیات ها و شوراها معرفی می کنند.
حال با توجه به این ابزارهای نظارتی این سوال پیش می آید که آیا با وجود این اختیارات که قانون برای منتخبین مردم تعریف کرده است چرا نظارت ها آن طور که باید دقیق و حساب شده انجام نمی گیرد که هر از چند گاهی شاهد تخلفات ادارای و مالی گسترده در برخی از دستگاه ها هستیم.به نظر می رسد نمایندگان مردم اگر مصلحت اندیشی های بی موقع و بی مورد را مد نظر قرار ندهد می توانند جلوی تشکیل و سرایت بسیاری از مفاسد کلان در کشور را بگیرند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته، که به نظر می رسد بُعد نظارتی در ادوار مختلف آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مجلس شورای اسلامی در بخش نظارتی ابزارهای متعددی را در اختیار دارد که در صورت استفاده هوشمندانه و به موقع از آنها می تواند جلوی تخلفات را بگیرد.
ابزارهای نظارتی مجلس را می توان به داخل و بیرون از پارلمان تقسیم بندی کرد؛ «تذکر»،نمایندگان مردم در پارلمان می توانند به بصورت کتبی و شفاهی به مسئولان اجرایی کشور در مواردی که قانون به آنها اجازه داده است تذکر دهند.«سوال»، وکلای ملت در موضوعات مختلف سوال از مسئولین را به هیئت رئیسه ارسال می کنند و هیئت رئیسه سئوالات را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد. بر اساس آنچه که در گزارش نظارتی مجلس آمده طی سه سال گذشته وزیر نیرو مخاطب بیشترین سئوال از نمایندگان مجلس نهم بوده است.«استیضاح»،یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس استیضاح است. بر اساس اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مردم می تواند وزیر یا هیئت وزیران را با توجه به عملکرد آنها استیضاح کنند.
«نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی»، نظارت رئیس مجلس از جهت عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شامل می شود. «رای اعتماد»، در اصل 136 قانون اساسی آمده است که در صورتی که رئیس جمهور پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
«کمیسیون اصل نود»، این کمیسیون بر مبنای اصل 90 قانون اساسی در مجلس تشکیل شده است. در این اصل آمده:«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند»
«نظارت کمیسیون‌های تخصصی»، منتخبین مردم در بدو ورود به مجلس شورای اسلامی معمولا به کمیسیونی خواهند رفت که با رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. وجود کمیسیون های تخصصی در پارلمان و نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اجرایی کشور قطعا باعث پیشرفت و بهره مندی مردم ایران خواهد شد.
«دیوان محاسبات کشور»، یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور است که رئیس آن از طرف نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شوند.اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.
«ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها» نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد مجامع و شوراهای عالی کشور، نمایندگانی را به این هیات ها و شوراها معرفی می کنند.
حال با توجه به این ابزارهای نظارتی این سوال پیش می آید که آیا با وجود این اختیارات که قانون برای منتخبین مردم تعریف کرده است چرا نظارت ها آن طور که باید دقیق و حساب شده انجام نمی گیرد که هر از چند گاهی شاهد تخلفات ادارای و مالی گسترده در برخی از دستگاه ها هستیم.به نظر می رسد نمایندگان مردم اگر مصلحت اندیشی های بی موقع و بی مورد را مد نظر قرار ندهد می توانند جلوی تشکیل و سرایت بسیاری از مفاسد کلان در کشور را بگیرند.
نظرات بینندگان
