به گزارش شیرازه، جمالی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شیرازه با اشاره به اینکه موضوع توافق بانک مرکزی با "سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی" این سازمان FATF تاکنون درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح نشده و درحد گمانه زنی است اظهار داشت: بعید می دانم دولت باتوجه به سیاست تغییر ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران درقبال حمایت از مظلومان و مستضعفان و آزادگان جهان به خصوص موضوع فلسطین؛ بخواهد خلاف رویه عمل کند.

نماینده مردم فسا درمجلس شورای اسلامی افزود: تا کنون دولت و بانک مرکزی مدعی توافق با نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)، نشدند.اگر این موضوع صحت داشته باشد قطعا ورود خواهیم کرد.
جمالی ادامه داد: ما حتما نسبت به این مسئله حساس هستیم؛ به دلیل اینکه می دانیم نیت اصلی طراحان چنین بحثی در سطح بین المللی مشخص کردن سرشاخه های حامیان مقاومت است.
عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: به گمانم برخی ها با طرح این مسئله  به دنبال سنجش جامعه هستند تا بدانند مردم و مسئولان نسبت به احتمال قطع ارتباط با گروههای مقاومت درمنطقه حساس هستند یا خیر.

گفتنی استFATF ایران را از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم(حمایت از محور مقاومت در منطقه) در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد. اما طی چند ماه گذشته سیف رئیس کل بانک مرکزی جلساتی را با این کار گروه داشته است که FATF در یک بیانیه آورد:«" کارگروه اقدام مالی اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد»