سیاست دولت از تکذیب، نسبت دادن به دولت قبل، عذرخواهی‌های مکرر وزرا و مقامات ارشد و صدور بیانیه‌های مختلف تا استعفای اجباری مدیران نجومی، گسترده بوده است و البته همنگان منتظر برخورد با مدیران و مسؤولان غارتگر هستند.

به نظر می‌رسد شدت بحران فیش‌های نجومی آن‌قدر زیاد است که باعث شده تا شخصیت‌های حامی دولت که در بزنگاه‌های مختلف به کمک روحانی می‌آمدند پا پس کشیده و از بازی با آتش اجتناب کنند.

ازاین‌رو می‌توان به سکوت معنادار هاشمی رفسنجانی اشاره کرد. هاشمی رفسنجانی جز در یک مورد که یکی از منتقدین ریشه فیش‌های حقوقی را دولت سازندگی معرفی کرده بود، آن‌هم از طریق صدور اطلاعیه دفتری نه سخنرانی رسمی نسبت به فیش‌های حقوقی موضع‌گیری نکرده است. در اطلاعیه دفتر هاشمی ضمن اشاره به نحوه قانون‌گذاری در دوره سازندگی مطرح‌شده که اعطای پول‌های کلان با صفرها و رقم‌های متعدد در دولت سازندگی مرسوم نبوده است.

دفتر هاشمی دراین‌باره اعلام کرد: «متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خوددارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطرنشان می‌سازد.»[1]

جالب اینجاست اگر به متن اطلاعیه کوتاه دفتر هاشمی رفسنجانی مراجعه کنیم کمتر نشانی از حمایت وی ازدولت تدبیر و امید که همواره سایه این حمایت بر سر آن گسترده بود را شاهدیم.

درباره سکوت هاشمی نکات زیر به نظر می‌رسد:

1- بحران فیش‌های نجومی که با واکنش منفی و گسترده در افکار عمومی مواجه شده است از جمله موضوعاتیست که کمتر کسی علاقه داشته باشد خود را درگیر آن کند و هاشمی رفسنجانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بدین‌جهت این سیاستمدار کهنه‌کار در این راستا سکوت پیشه کرده است.

2- موضع بی‌طرفی یا سکوت درباره بحران و رسوایی فیش حقوقی در دولت یازدهم به حدی بزرگ است که اگر حامیان دیروز روحانی وارد عرصه شوند، خود در ردیف اول اتهام قرار می‌گیرند، لذا سکوت و عبور از این بحران، بهترین تاکتیک است.

3- آشکار شدن غارتگری بیت المال در دولتی که مدعی پاکدستی و مقابل با فساد بود، به حدی بر افکار عمومی تأثیر گذاشته است که کوچکترین حمایتی از این خوی اشرافی، با سیلی ملت روبرو خواهد شد، لذا هاشمی می‌بایست خود را از منجلاب بحران اقتصادی در سال آخر دولت روحانی نجات دهد تا برای اقدامات بعدی، راه در رویی داشته باشد.

در این راستا حتی می‌بینیم که محمد هاشمی برادر کوچک‌تر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین حقوق دریافتی برادرش را 7 میلیون تومان اعلام می‌کند تا شک و شبهه‌ای در مورد حقوق هاشمی رفسنجانی ایجاد نشود.

4- با توجه به سوابق اشرافی‌گری هاشمی و خانواده‌اش، ورود رئیس دولت سازندگی به این مسئله سبب می‌شود تمامی اتهامات و قصورها، از سوی روحانی به سمت هاشمی و کارگزاران تغییر جهت بدهد، لذا هاشمی و خاندانش باید در این برهه سکوت کنند.

5- از سوی دیگر باید گفت که شاید هاشمی در حوزه‌های دیگر ازجمله برجام برای دولت یازدهم کارت‌های خود را خرج کرده است و از این به بعد وی قرار نیست بیشتر از این برای دولت روحانی مایه بگذارد. این موضوع شاید به این معنی است که دولت با توجه به سطح مشکلاتی که دارد بایستی سال آخر را بدون حامیان پیشین خود سپری کند.