دکتر نیلی روز گذشته در جمع بخش خصوصی آمده بود تا نشان دهد حال اقتصاد خوب است و براساس تعاریف اقتصادی از رکود خارج شده‌ایم و از همه مهم‌تر کنترل تورم مهم‌ترین دستاورد دولت و عامل ثبات اقتصادی است.

همین جمله‌های تکراری نشان می‌دهد چشم‌انداز چند ماهه کشور هم به همین منوال پیش خواهد رفت و دولت هیچ برنامه عملی و درون‌زا نخواهد داشت و جریان تبلیغاتی دولت برای انتخابات آتی به احتمال زیاد روی همین موضوع متمرکز خواهد شد: «بزرگ‌ترین دستاورد دولت کنترل تورم است.»

وی همچنین جذب سرمایه و اجماع بر سر ورود سرمایه‌های خارجی را به عنوان عاملی کلیدی در ثبات نرخ رشد و توسعه کشور عنوان کرد و امسال را یک بزنگاه تاریخی برای اقتصاد دانست؛ بزنگاهی که اگر دولت در دام تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت بیفتد حتماً رشد اقتصادی در سال 96 و 97 تکرار نخواهد شد. وی در این باره می‌گوید: «نباید سیاستگذار را به سمت اقدامات کوتاه‌مدت مثل استفاده از منابع بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سوق دهیم، بلکه باید سیاستگذار به گونه‌ای عمل کند که اقداماتش تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد.»

استدلال منطقی وی در این باره ناظر بر نرخ رشد 5 درصدی امسال ناشی از افزایش 50 درصدی ظرفیت فروش نفت به خارج است. آنجا که می‌گوید: «پس از لغو تحریم‌های‌ بین‌المللی تأثیر آن را بر رشد اقتصادی سال 1395 مشاهده کردیم به این ترتیب که وزارت نفت با تمهیداتی که از پیش اندیشیده بود توانست بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، تولید را افزایش دهد که منجر به افزایش ارزش افزوده 50 درصدی بخش نفت شد.»

وی همچنین به افزایش فرصت خام فروشی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی و فلزات اشاره می‌کند و دلیل آن را چنین مطرح می‌کند: «به امکاناتی بر‌می‌گردد که پسابرجام در اختیار ما گذاشت.»  اما نیلی بیش از همه نگران آفت رشد اقتصادی در دوسال آتی است و معتقد است سرنوشت اقتصادی ما در سال‌های آینده به عملکرد خودمان باز می‌گردد و اگر از این فضا استفاده نکنیم در سال 1396 تا 1397 دوباره با رشدهای پایین روبه‌رو خواهیم بود و به نظر من مدیریت صحیح در این جریان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

وی همچنین نگران رشد نامناسب پایه پولی است. تقریباً همه استدلال‌های وی در جمع بخش خصوصی نشان از کارنامه ناموفق دولت و نگرانی‌ها از چشم‌انداز رشد اقتصادی است که راه‌حل آن را تنها در امید به جذب و هضم سرمایه‌های غربی می‌داند. اما وی که سال‌هاست فعالیت پژوهشی در اقتصاد کشور می‌کند درباره راهکار‌ها و روش‌های جذب سرمایه سخنی نمی‌گوید. در حالی که دغدغه این روزها بیش از همه در فضای اقتصادی دقیقاً نحوه جذب غیرشفاف سرمایه‌ها در حوزه‌های اقتصاد اعم از نفت و خودرو‌سازی است.

بدون شک سوابق زیادی در کشور و در سایر ملل وجود دارد که الزاماً جذب سرمایه‌گذاری با هر شیوه‌ای منجر به رشد پایدار و توسعه کشورها نشده و حتی منجر به تضعیف تولیدات داخلی و مصرف گرایی محض شده است، البته منظور نگارنده توسعه به روش الزامی صنعتی شدن یا مقابله محض با غرب و ترویج تفکر مقابله با امپریالیسم دهه 60 و 70 میلادی نیست بلکه نحوه تعامل و جذب سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. ‌به همین تناسب و از سوی دیگر وقتی فضای اقتصادی کشور امکان جذب سرمایه‌های داخلی را ندارد و سرمایه‌های داخلی همچنان با سود حدود دو برابری تورم برای سپرده‌ها در بانک‌ها حبس هستند لابد ورود سرمایه‌های خارجی مسیری بهتر از سرمایه‌های داخلی را طی خواهند کرد. در حالی که فرش قرمز برای جذب سرمایه‌های خارجی باید پیشتر برای سرمایه‌های داخلی فراهم شود وگرنه هر اتفاقی در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به منزله تخریب بخش داخلی و اعطای رانت ویژه به خارجی‌هاست و برعکس نظر بسیاری از اقتصاددانان رابطه جذب سرمایه خارجی و تحرک تولید داخل به دلیل وجود درآمدهای نفت به هیچ وجه رابطه‌ای مستقیم نیست چرا که اگر چنین رابطه‌ای وجود داشت نباید نگران نرخ رشد دو سال آینده بود.

با جمیع جهات درباره آنچه دکتر نیلی درباره اقتصاد ترسیم می‌کند و تنها راهکار را در اجماع برای جذب سرمایه خارجی می‌داند، باید نگران حال اقتصاد در سال‌های آتی بود؛ نگرانی‌ای که می‌تواند با جریان انتخابات تشدید شود و پول‌های جدید نفت نیز صرف فعالیت‌های پوپولیستی قرار بگیرد اما این بار پول‌ها به جای طرح پرداخت یارانه نقدی، صرف واردات کالاهای لوکسی شود که برندهای جهانی به اسم سرمایه‌گذاری و لطف به بازار ما خواهند ریخت، بی‌آنکه رشدی پایدار را شاهد باشیم!