ترمیم کابینه با کدام رویکرد
آیا مشکل وزارت ورزش بیشتر است یا وزارت صنایعی که هر روز شاهد مرگ صنعت کشور هستیم و کارگران بیکاری را می‌بینیم که به خیل عظیم آنها افزوده می‌شود.
به گزارش شیرازه، روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «حسن رشوند» نوشت:
تغییر و تحول در کابینه امری معمول در همه دولت‌هایی است که به تناسب اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی کرده خود گام برمی‌دارند.بعضاً دیده می‌شود این تغییرات در برخی کابینه‌ها در طول چهار سال، بیش از چند بار صورت می‌پذیرد و جالب آنکه چنین تغییراتی نزد افکار عمومی نه تنها منفی به نظر نمی‌آید، بلکه آن را ناشی از پویایی دولت برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور متعهد شده بود، می‌دانند، اما اینکه چرا چنین تصمیماتی را مردم با نگاه نه چندان مثبت و چه بسا منفی می‌نگرند، حکایتی است که باید عامل آن را در پیش‌زمینه‌های ذهنی مردم از رفتار دولت‌ها دانست. دولتی که از دیدگاه ارسطو به خاطر زیستن به وجود می‌آید و به خاطر خوب زیستن ادامه حیات می‌‌دهد یا از منظر بسیاری از اندیشمندان و متفکران حوزه اندیشه و اخلاق باید رفتار درست را چنین دولت‌هایی بی‌وقفه پرورش داده و زندگی مردم را رونق دهد و اخلاق جامعه را اصلاح و کنترل کند و به مثابه یک نهاد و قالب‌دهنده زندگی اخلاقی برای تعالی بشر از لحاظ جسمی و روحی نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند، طبیعی است که همواره نیاز به بازنگری، تغییر، تحول و ترمیم خواهد بود.
مگر می‌توان دولتی که آمده است با شعار اعتدال و میانه‌روی، عدالت اجتماعی، رفاه و سعادت را در میان شهروندان گسترش دهد و نهادینه کند، ثابت و بدون تغییر فرض کرد؟ مگر نیازمندی شهروندان در طول یک دوره چهار ساله ثابت است که دولتمردان نیز توانمندی‌های خود را در همه عرصه‌ها ثابت بپندارند؟ پس هرگونه تغییر و به تعبیر امروزی ترمیم کابینه در دولت‌ها نه تنها امری مذموم نبوده، بلکه چه بسا ضرورتی است که به تناسب موقعیت و شرایط اتفاقاً باید بر آن تأکید و اصرار کرد.
در تمام نظام‌های سیاسی رایج دنیا، تنها دولت‌هایی که بتوانند سطوح معینی از اشتغال، درآمد، بهره‌مندی از آموزشی بهتر، دریافت کمک‌های درمانی و بهداشتی مناسب‌تر، تأمین اجتماعی، مسکن و در یک کلام اقتصاد پایدار و زندگی مادی و معنوی خوب را فراهم کنند، قابلیت اعمال حاکمیت بر مردم را خواهند داشت و در صورتی که در این مسیر نتوانند گام اساسی و رضایت‌بخشی بردارند یا نسبت به اصلاح رفتار خویش و کارآمد کردن خود برای تحقق این خواسته‌های برحق جامعه اقدام نکنند، ناچار به واگذاری قدرت و حاکمیت خواهند شد. پس با این نگاه ترمیم و چه بسا تغییر کابینه حداقل خواسته‌ای است که می‌تواند در نگاه شهروندان مؤثر واقع شده و آنان را امیدوار به حمایت از دولت کند.
اگر با همین نگاه مثبت و خوشبینانه به ترمیم کابینه آقای روحانی بنگریم قاعدتاً اگر شاخص‌های مورد نظری که این ترمیم برای آن صورت گرفته است، در آن رعایت شده باشد نه تنها نمی‌توان از تغییر سه وزیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و ارشاد اسلامی دلخور شد، بلکه این حرکت و اقدام را باید در راستای همان خواسته‌هایی دانست که مردم از دولت‌های خود انتظار دارند، یعنی تغییری که بتواند از چیزهایی که به کندی پیش می‌رفته و بهره‌مندی را با تأخیر مواجه کرده است، نجات داده و به خواسته‌های آنها از این پس شتاب دهد.
در مقام ارزیابی و بررسی موضوع تغییر سه وزیر یاد شده قصد داریم این تغییرات را با شاخص‌های مثبت تغییر در همه نظام‌های سیاسی مقایسه کنیم:
1- در هیچ نظام سیاسی بازی موش و گربه صورت نمی‌گیرد و اگر رئیس دولتی به این جمع‌بندی رسیده باشد که فلان دستگاه مدیریتی نتوانسته خواسته‌های او را که در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم وعده داده بود، عملی کند و شهروندان نیز از عملکرد آن دستگاه به کرات شکایت و اعتراض کرده‌اند، بدون واهمه و بازی‌های سیاسی، وزیر مربوط را تغییر داده و رئیس‌جمهور یا سخنگوی دولت به صراحت اعلام می‌کنند به این دلیل چنین تغییری صورت گرفته است.
این در حالی است که در تغییر سه وزیر یاد شده دقیقاً مردم شاهد یک بازی سیاسی بودند. استعفای وزیر ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در بین افکار عمومی منتشر می‌شود ولی صدایی از دولت و تیم اطلاع‌رسانی آن بلند نمی‌شود و برعکس، دو وزیر آموزش و پرورش و ورزش اصرار می‌کنند که هیچ استعفایی در کار نبوده! به تعبیر دیگر، استعفای خودساخته‌ای از دولت صورت می‌گیرد و این دو نیز برای پوشش برکناری وزیر ارشاد باید همراهی می‌کردند.
با این تفاوت که در این سناریو، وزرای آموزش و پرورش و ورزش از نقش خود چندان اطلاعی نداشتند. این در حالی است که اگر قرار باشد وزیری به جهت حرکت کند یا برآورده نکردن مطالبات رئیس‌جمهور و مردم در حوزه وظیفه‌ای خود تغییر کند چرا باید به وی اصرار شود که شما باید استعفا بدهید، استعفا برای زمانی است که جرمی را فردی مرتکب شده و به جهت حفظ آبروی او، تصمیم گرفته می‌شود مقام مربوط با استعفا از قدرت کنار برود.
2- بحث وزارت ارشاد و وزیر برکنار شده آن، متفاوت از وزرای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان است و نمی‌توان این سه موضوع را با هم در یک کانتکس تحلیل کرد و قصد پرداختن به وزارت ارشاد را نیز نداریم، اما اگر موضوع کارآمدی و پاسخگویی به مطالبات مردم است به طریق اولی وزارتخانه‌هایی که با نان و زندگی مردم ارتباط بیشتری دارند، مستحق تغییر هستند. حتماً ضعف‌های اساسی در وزارت آموزش و پرورش و ورزش بوده است که رئیس‌جمهور را متقاعد به این تغییر کرده است، ولی آیا مشکل وزارت ورزش بیشتر است یا وزارت صنایعی که هر روز شاهد مرگ صنعت کشور هستیم و کارگران بیکاری را می‌بینیم که به خیل عظیم آنها افزوده می‌شود.
اینکه از مجموع کارخانجات یک استان که روزگاری نه چندان دور چرخ اقتصاد یک کشور را می‌چرخاند و امروز قادر به چرخاندن اقتصاد استان خود نیست، نیازمند تغییر مدیران کلان آن مجموعه است یا مثلاً وزارت ورزشی که حداکثر آسیب آن کندی در دستیابی به پله‌های پیشرفت در ورزش قهرمانی است که از قضا در سال‌های اخیر به هر دلیلی این‌چنین نبوده است. قصد آن نداریم که بگوییم حوزه ورزش نیازمند تغییر نیست، ولی دردآور است مردم زیر چرخ اقتصاد و بیکاری له می‌شوند و وزرایی که سن آنها اجازه هر نوع فعالیت شتاب‌انگیزی را از آنها سلب کرده و نگاه آنها نیز برخلاف حرکت انقلابی و پرتحرک برای رفع مشکلات مردم است، بر کرسی صدارت خود تکیه زده‌اند و بی‌آنکه لحظه‌ای احساس گناه از این کم‌کاری‌ها داشته باشند، شاهد سکون و تعطیلی بیشتر صنعت کشور هستند.
3- فرض بر اینکه این سه وزارتخانه در راستای مطالبات مردم جوابگو نبودند و رئیس‌جمهور تصمیم بر تغییر وزرای آن گرفتند، چه کسانی قرار است بر صندلی این وزارتخانه‌ها تکیه بزنند. اکنون که قرار است وزیری تغییر کند پس باید در انتخاب وزیر پیشنهادی جایگزین کمال دقت را به عمل آورد تا هم بتواند مطالبات به زمین مانده مردم را در این چند ماه باقی‌مانده تا پایان دوره یازدهم ریاست جمهوری تحقق بخشد و هم کسی باشد که با انتخاب او مردم به این نتیجه برسند که رئیس‌جمهور فارغ از بازی سیاسی این تغییرات را صورت داده است.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
