وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی فارس
به گزارش شیرازه به نقل از فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، سید محمد صالح مصطفوی اظهار داشت: عدم هماهنگی و تعامل بین منابع طبیعی و سازمان صنایع و معادن موجب تخریب سطح وسیعی از جنگل‌های فارس شده است.
رئیس شورای فنی اداره کل منابع طبیعی فارس افزود: حفظ منابع طبیعی باید در اولویت برنامه‌های سازمان صنایع و معادن قرار گیرد.
وی با بیان اینکه معادن به عنوان ذخایر خدادادی عامل توسعه پایدار به شمار می‌روند، نه عاملی برای تخریب عرصه‌های طبیعی ابراز داشت: این امر مستلزم رعایت قوانین و البته اصلاح برخی قوانین در زمینه بهره‌برداری از معادن است.
مصطفوی تصریح کرد: ادامه این روند نه تنها در کوتاه مدت چهره‌ای زشت از تخریب منابع طبیعی را به این استان و کشور هدیه می‌دهد، بلکه می‌تواند در آینده نیز موجب بروز طوفان‌های گرد و غبار، سیلاب‌ها و دیگر عوامل مخرب طبیعی شود.
وی با تأکید بر مغــایرت‌های قانونی در قوانین معدن، و منابع طبیعی بیان داشت: بر اساس اجرای قانون ماده 24 معادن، منابع طبیعی در مدت دو ماه مشخص شده فرصت دارد اقدامات کارشناسی لازم در مورد استعلام‌های صورت گرفته در زمینه واگذاری معادن را انجام و پاسخ نهایی را به سازمان صنایع و معادن اعلام کند.
این مسئول ادامه داد: اگر در طول این مدت پاسخی به استعلام داده نشود از سوی سازمان صنایع و معادن پاسخ مثبت تلقی شده و این سازمان بدون توجه به قوانین و مقررات منابع طبیعی اقدام به واگذاری معدن حتی در مناطق جنگلی متراکم می‌کند.
رئیس شورای فنی منابع طبیعی و آبخیزداری فارس اضافه کرد: عدم هماهنگی و تعامل موجب می‌شود سودجویان از طرق مختلف دو ماه مهلت قانونی مقرر شده را بدون توجه به قوانین منابع طبیعی سپری کرده و معادن مورد نظر خود را تصاحب کنند.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته تنها در سال گذشته 15 مورد واگذاری معدن در شهرستان‌های بوانات، آباده و خرم بید از طریق قانون ماده 24 به متقاضیان در اراضی پر پوشش جنگلی و مرتعی از سوی سازمان صنایع و معادن این استان واگذار شده که این امر نگران‌کننده است.
این مسئول افزود: این در حالی است که کثرت استعلامات سازمان صنایع و معادن به حدی رسیده که منابع طبیعی به دلیل مشکلات متعدد از جمله نبود اعتبار و نیروی کارشناسی لازم به سختی قادر به پاسخ‌گویی است.
وی با اشاره به تدوین برنامه‌ای جامع در راستای بررسی قانون اصلاح معادن در زمینه کاهش صدمات وارده از جانب معادن به بخش مرتع و جنگل و اتخاذ تصمیمات لازم افزود: با وجود انعقـقاد تفاهم‌نامه‌های بسیــار بین سازمان صنایع و معادن این استان و منابع طبیعی و آبخیزداری نیاز به هماهنگی جامع در بخش معدن احساس می‌شود.
این مسئول بر لزوم اصلاح قانون ماده 24 با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز هماهنگی و تعامل بیشتر بین دو دستگاه معادن مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات منابع طبیعی و جلوگیری از سو استفاده متقاضیان تاکید و اضافه کرد: ابطال معادن اعمال شده از طریق ماده 24 در جنگل‌ها و مراتع پرپوشش، حذف واسطه‌ها و برخورد جدی با افراد سودجو از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی این استان، حفاظت از پوشش گیاهی و مراتع با رعایت قوانین منابع طبیعی و محیط زیست و احترام متقابل دو دستگاه می‌تواند به عنوان مهم‌ترین پیشنهاد و راهکاری سازنده از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در این زمینه به شمار رود.
وی معضل تخریب منابع طبیعی را جدی دانست و بیان کرد: بهره‌برداری از معادن در سال‌های اخیر آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به منابع طبیعی این استان وارد کرده است.
مصطفوی ادامه داد: نتایج برخی مطالعات بیانگر این موضوع است که هر چند رویکرد غالب توسعه این استان در سال‌های اخیر، رویکرد صنعتی بوده اما تحلیل وضع موجود نشان دهنده نامناسب بودن این رویکرد از نظر شاخص‌هایی مانند توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع و نیروی انسانی است.
انتهای پیام/ص
