شهرستان ها >> لامرد
امیر صداقت
پاسخ حقوقی به سخنان یک رئیس جمهور حقوقدان!
چون برجام به امضای رئیس جمهور و یا نمانیده وی نرسیده، پس نیازی به تصویب مجلس نیز ندارد. این نگاه و نظر رئیس جمهور حقوقدانمان با واقعیات تقنینی و قوانین و مقررات جاریه و موضوعه کشور تقارن و سازگاری مطلوبی ندارد
شیرازه - امیر صداقت: روز شنبه مقارن با هفتم شهریورماه در حالی که عقربه های ساعت، پنج بعد از ظهر را نشان می داد، جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری میزبان اهالی رسانه و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی بود و در این اثنا و راستا، ریاست محترم جمهور پس از ارائه گزارشی از عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید، به پرسش های خبرنگاران در عرصه های مختلف پاسخ دادند.
در جریان این پرسش و پاسخ ها، خبرنگار روزنامه کیهان از جناب آقای دکتر روحانی در مورد تکلیف دولت به ارائه لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی پرسشی را مطرح نمودند که رئیس جمهور نیز در مقام و موقعیت پاسخ، جوابی را بیان فرمودند که تأمل و تعمق حقوقی بر آن خالی از لطف نمی باشد.
وی به سئوال مذکور این گونه پاسخ دادند که اصل 125 قانون اساسی می گوید که وقتی توافق نامه یا معاهده ای را رییس جمهوری یا نماینده او امضا می کند برای تصویب به مجلس می فرستد و ما که چیزی را امضا نکرده ایم که نیاز به ارسال آن به مجلس باشد.
از منظر و زاویه حقوقی و تقنینی می توان این دیدگاه و نگرش رییس جمهور محترم را در خصوص عدم لزوم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی را این گونه در تراز و سطح قانونی و حقوقی قرار داد که مقنّن در اصل 77 قانون اساسی به تصریح و تقنین این مسئله و موضوع پرداخته است که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، و موافقت های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. و اصل 125 قانون اساسی نیز مؤید و مبیّن این امر و مسئله می باشد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، و موافقت نامه های دولت ایران با سایر دولت ها، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به امضای رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی می رسد.
همان گونه که از منطوق اصل اخیرالذکر مستنبط و مستفاد می گردد، این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی توسط رئیس جمهور و یا نماینده قانونی ایشان، مؤخّر بر تصویب مجلس شورای اسلامی است و تصویب مجلس مقدّم بر آن می باشد. به این معنا و مبنا که در ابتدای امر، مجلس شورای اسلامی یا همان مجلسی که به فرموده امام راحل و عزیزمان، در رأس امور است و یادگار شهید مدرس ها، شهید عبدالحمید دیالمه و دکتر حسن آیت ها می باشد، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و موافقت نامه های مصرّحه در اصل 125 قانون اساسی را پس از بررسی و دقت نظر در آن به تصویب می رساند و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به امضای رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی می رسد.
از پاسخ فوق الذکر دکتر روحانی این مسئله استنباط می گردد که از دید و منظر وی که حقوقدان نیز می باشند، چون برجام به امضای رئیس جمهور و یا نمانیده وی نرسیده، پس نیازی به تصویب مجلس نیز ندارد. این نگاه و نظر رئیس جمهور حقوقدانمان با واقعیات تقنینی و قوانین و مقررات جاریه و موضوعه کشور تقارن و سازگاری مطلوبی ندارد، به این شرح و نحو که شورای نگهبان در مقام و موقعیت تفسیر قانون اساسی در تفسیر اصل 125 قانون اساسی به این تصریح و تشریح اشاره می نماید که موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و با تصویب مجلس شورای اسلامی رسمیت می یابد و تصویب مجلس، مؤخّر بر انعقاد آن می باشد.
جناب آقای دکتر روحانی در بخشی دیگر از پاسخشان، این مسئله را تصریح نموده اند که آنچه را که امروز انجام می شود نسبت به اجرای معاهده ای است که قبلاً ایران آن را پذیرفته است و امروز معاهده جدیدی وجود ندارد. در تبیین و واکاوی ابعاد و زوایای این نوع از پاسخ و ابراز و اظهار بیان می بایست به تشریح این مسئله پرداخت که همان گونه که عیان و آشکار است، توافق برجام متضمن استیفای برخی حقوق و ترتّب برخی تکالیف و تعهّدات برای جمهوری اسلامی ایران می باشد.
به این معنا و مبنا که برنامه جامع اقدام مشترک حقوق و تکالیف طرفینی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران احصا و تصریح نموده است و بی شک و بالطبع هر منطقی که زاویه نگاه و نگرش خویش مبتنی و متکی بر قوانین و مقررات تنظیم و تعریف نموده باشد، پذیرای این موضوع است که توافق برجام به دلیل تضمّن های حقوقی و تکلیفی تصریح یافته در خود، شمول و موقعیت خویش را دائر و قائل بر توافق نامه های منظور و مقصود اصول 77 و 125 قانون اساسی می داند، همان توافق نامه هایی که از نظر و نگاه مقنّن و ومطابق تفسیر مفسّر، برای رسمیت یافتن، به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز و احتیاج دارد.
آنچه را که در اینجا ذکرش اساسی و بیانش مغتنم است، این مسئله می باشد که هیئت محترم وزیران در سال 1371 و در دولت پنجم در راستای اجرای مفاد اصول 77 و 125 قانون اساسی ، «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» به تصویب رساند که بند بندِ این تصویب نامه تأئید و تصریحی بر لزوم تصویب توافق نامه های بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی می باشد.
مطابق ماده 1 آئین نامه فوق الذکر، توافقی که ناشی از روابط بین الملل که به موجب آن، توسط دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و یا شرکت دولتی خارجی انعقاد یابد و ملتزم بر امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد و نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، توافق حقوقی تشریفاتی نامیده می شود. و همچنین در بند ج ماده 7 آئین نامه اخیرالذکر، توافق نامه های چندجانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه های بین المللی منعقد می شود، می بایست تحت یکی از عناوین عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها و در چارچوب توافق های حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب گردد.
همان طور که تشریح و تبیین گردید توافق برجام در درون خود، حکایت و روایت از وجود و حدوث حقوق و تکالیف توأم با دارد و برای طرفین، تأمین کننده و استیفاکننده برخی حقوق و همچنین متضمن اعمال تکلیف آور می باشد و لذا از این حیث و منظر، توافق برجام یک توافق حقوقی تشریفاتی تلقی و لحاظ می گردد. از طرفی دیگر از آنجایی که توافق مزبور، یک توافق چند جانبه در عرصه بین الملل قلمداد و محسوب می گردد و پروسه مذاکراتی و فرآیند انعقادی آن نیز زیر نظر یک مرجع و سازمان بین المللی همانند سازمان ملل متحد طی طریق نموده است، لذا مطابق و مقارن با بند ج ماده 7 آیین نامه مذکور، این توافق قطعاً و طبعاً می بایست ذیل یکی از عناوین مصرّحه در این ماده، قید و لحاظ گردد که به تبع آن نیازمند تصویب در مراجع ذیصلاح که طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می باشد، برسد.
بنابراین برنامه جامع اقدام مشترک که منعقد شده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 هست، یک توافق حقوقی تشریفاتی قلمداد و لحاظ می گردد که به موجب مواد 10 و 11 آئین نامه فوق الذکر، وزارت امور خارجه موظف است که توافق مزبور را در قالب لایحه ای به هیئت وزیران ارسال نماید و هیئت وزیران نیز آن را به مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب تقدیم نماید و پس از تصویب مجلس، به امضای رئیس جمهور و یا نماینده وی برسد.
بنابراین با توجه به مسائل تصریحی و تشریحی فوق، بیان این مسئله که رئیس جمهور و یا نماینده وی، توافق برجام را امضا ننموده است و این جهت و سببی برای عدم لزوم تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد، بیان و نگاهی غیرنافذ و فاقد وجاهت حقوقی و جایگاه قانونی لازم می باشد و از طرفی دیگر برجام که ماحصل تلاش دوازده ساله فرزندان انقلاب است، به دلیل به همراه و انضمام داشتن برخی حقوق و تکالیف برای دولت جمهوری اسلامی ایران، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و نمی توان با این استدلال که معاهده جدیدی نیست، از ارسال آن در قالب لایحه به مجلس استنکاف و امتناع ورزید.
مقارن با اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و از طرفی دیگر مطابق با سوگندی که رؤسای جمهور در بدو آغاز مسئولیت خویش یاد می نمایند، ایشان می بایست مجری و پاسدار قانون اساسی و به تبع آن اصول تقینین یافته این نقشه راه انقلاب باشد، لذا ایجاب و اقتضای مسائل فوق الذکر بر آن است که ریاست محترم جمهور که یک حقوقدان نیز می باشند، در مقام اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، توافق برجام را در قالب و قامت یک لایحه، تقدیم مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نمایند.
نظرات بینندگان
