اما اين روزها، شاهد افزايش تعداد جلساتي هستيم كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران در آن گرد هم مي‌آيند شايد راهكاري بيابند براي رهايي از بن‌بستي كه كم‌تدبيري‌هاي سه‌دهه گذشته براي فارس ايجاد كرده است. راهي براي رهايي فارس از بحراني سخت و جانكاه.

كارگروه آب و كشاورزي فارس هم عرصه‌اي است براي واگويه‌هاي مگو، حرف‌هايي كه مدت‌ها پشت لب‌هاي قفل شده مسئولان و كارشناسان و برنامه‌ريزان، مانده بود و حالا از هر روزنه‌اي كه مي‌يابد، بيان مي‌شود.

مديرعامل آب منطقه‌اي فارس هم در آخرين جلسه كارگروه آب و كشاورزي استان، از بي‌آبي‌هاي درودزن گفت. از سدي كه در روزگار رونق، ميليون‌ها متر مكعب آب از آن عبور مي‌كرد و كر را حيات مي‌بخشيد و كشاورزي فارس به آن مي‌باليد و امروز در بي‌رونق‌ترين دوران خود قرار دارد.

حميد‌رضا دهقاني پرده از اين راز برداشت كه در مخزن سد درودزن آبي نيست كه بر سر توزيع آن دعوايي وجود داشته باشد. زيرا براي رسيدن سطح آب موجود در اين سد به نقطه صفر نيازمند 70 ميليون مترمكعب آب هستيم.

دهقاني در عين‌حال از فعال بودن 5 لودر، 2 بولدوزر، 4 بیل مکانیکی و 200 نیروی انساني در استان با هدف پر كردن چاه‌هاي غيرمجاز گفت و از اينكه در فارس بيش از همه كشور، چاه غيرمجاز پر شده است و هنوز هم ادامه دارد.

قاضي دادگاه تجديد نظر و معاون كميته پيشگيري از وقوع جرائم دادگستري فارس اما خلاء‌هاي قانوني را يكي از مشكلات اصلي در برخورد با حفر كنندگان چاه‌هاي غيرمجاز دانست.

اكبري گفت: اگر کشاورزی یکسال کشت می‌کند و پایان سال ضرر می‌بیند و سال بعد نیز دوباره کشت كرده و باز ضرر درو مي‌كند، نشان مي‌دهد ما با قشري آسيب‌پذير مواجه‌ايم و براي اين مواجهه نياز به قانون مناسب داريم.

او گفت: تنها قانونی که در زمینه آب وجود دارد مربوط به 34 سال قبل است و اگر بخشنامه‌ای توسط وزیران محترم جهاد کشاورزی و نیرو به مجموعه‌های مربوطه ارسال می‌شود، دادگاه امكان اجراي آن را ندارد.

معاون كميته پيشگيري از وقوع جرايم دادگستري فارس اضافه كرد: دولت بايد توانمندسازي كشاورزان را در دستور كار قرار داده در سياست‌گزاري‌ها، كشت جايگزين را مد نظر قرار دهد.

نماینده مردم شیراز و عضو كميسيون كشاورزي مجلس شورای اسلامی نيز با اشاره به اينكه از اكنون بايد به‌دنبال تدوين برنامه‌ كشت مناسب براي سال آينده بود.

علي‌ اكبري با بيان اينكه سود در بخش كشاورزي حاشيه امنيت پائيني دارد، گفت: به عنوان مثال امسال خرید محصول استراتژیک گندم در کشور به بیش از 11 میلیون و هفتصد تن رسید که مجموع آن درآمدی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برای 1.5 میلیون کشاورز در بر خواهد داشت.

او اضافه كرد: در اين ارتباط سهم هر کشاورز به طور میانگین 10 میلیون تومان بوده که این خود بیانگر این نکته است که کشاورزی در کشور ما خرد بوده و بیشتر جنبه معیشتی دارد و این یکی از بزرگترین مشکلات حوزه کشاورزی محسوب مي‌شود.

اكبري اضافه كرد: مجلس در برنامه ششم توسعه به مسئله آب و محیط زیست توجه ویژه‌ای دارد و مطالبی ارائه شده از سوي دولت را بسط داده تا بتواند مشكل آب را حل كند.

نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: در ماده 13 برنامه ششم تاکید شده كه در طول برنامه باید 11 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تغییر و اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت‌های متراکم، افزایش سطح زیر کشت گلخانه‌ها و... این امر محقق شود.

اکبری با بیان اینکه حفر چاه‌های غیر مجاز و برداشت بی رویه آب در حوزه کر و بختگان سبب از بین رفتن این دریاچه و رودخانه شده است، گفت: یکی از مسائلی که هنوز بین کشاورزان حوزه آبخور سد درودزن حل نشده مسئله توزیع آب برای شهرستان‌های شیراز، خرامه و مرودشت است و كشاورزان عقيده دارند توزيع آب متناسب با حق‌آبه آنان نيست.

وی افزود: در دو دهه قبل FAO کشاورزی ایران را مورد مطالعه قرار داد در گزارش خود توصيه به ممانعت از توسعه سطح زيركشت و ارتقاء راندمان آب در زراعت و لزوم گسترش باغباني، كرده است.

نماینده مردم شهرستان‌های خرامه، کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی نيز گفت: انتقاد نمایندگان کشاورزان در حوزه آبخور سد درود زن مبنی بر رعایت نشدن عدالت در توزیع آب در این منطقه است.

داريوش اسماعيلي افزود: اگر در این کارگروه تصمیم گرفته شود که در سال زراعی پیش رو هیچ کشتی در این مناطق به دلیل نبود آب نبايد انجام شود موافقت می‌کنم به شرطی که هیچ کدام از مناطق حوزه آبخور سد درود زن کشت انجام نشود اما اگر آبي هست بايد عادلانه بين تمام كشاورزان اين حوزه آبخور توزيع شود.

او اضافه كرد: کسانی که از آب سد درود زن استفاده می‌كنند یک حقابه‌ای دارند که باید رعايت شود و یک بار برای همیشه حقابه شهرستان های شیراز، خرامه، مرودشت و بخش زرقان توسط استانداری تعیین شود.

اسماعیلی گفت: باید با جدیت مسئله پلمپ كردن چاه‌های غیر مجاز کشاورزی در استان فارس انجام و در تمام شهرستان‌ها با يك سرعت و شيوه انجام شود.

وی افزود: علی‌رغم اینکه منع قانونی برای کشت برنج در استان وجود ندارد ولی وزیران جهاد کشاورزی و نیرو مشترکا بیانیه‌ای را در زمینه ممنوعيت کشت برنج در تمام استان‌ها غیر از استان‌های شمالی اعلام كرده‌اند که براي اجرای آن باید جهاد کشاورزی فارس هیچگونه حمایتی از کشت برنج نداشته باشد.

اسماعيلي پيشنهاد داد كه؛ اول از کشت برنج در منطقه کامفیروز در سال زراعی 96-95 جلوگیری شده و کشاورزان با استفاده از حقابه خود در این مناطق گندم و جو کشت كنند. دوم حقابه‌ها مشخص شود و سوم با توجه به اهمیت آب شرب در شهرستان‌های شیراز و مرودشت، سهم حق‌آبه كشاورزان مشخص شود.

او در عين‌حال گفت: با توجه به راه اندازی خط دوم آب شرب شیراز در سال آینده دیگر آبی برای کشاورزانی که حقابه دارند باقی نمی‌ماند لذا پیشنهاد می‌شود و از محل فروش آب آشامیدنی پول حقابه را به کشاورزان پرداخت كنيم تا حق آنان ضايع نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نيز گفت: کشت برنج در سال‌هاي قبل بیش از 25 هزار متر مکعب آب مصرف مي‌كرد که با اجرای آبیاری تناوبی این میزان به 13 هزار متر مکعب تقلیل یافته است.

محمدمهدي قاسمي تصريح كرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس هیچ گونه حمایتی از کشت برنج در استان فارس نخواهد داشت و این مهم از طریق صدا و سیما، جراید، خبرگزاری‌ها و ... به اطلاع کشاورزان رسیده است.

قاسمي گفت: در بحث کشت توسط کشاورزان، این سازمان هیچگونه اختیار و ابزار قانونی ندارد و تا زمانی که کشت سبزی و صیفی محدود نشود، کشت گلخانه‌ای هم رونق نمی‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس با جمع بندی مسائل مطرح شده گفت: به جد پیگیر مسئله پر کردن چاه‌های غیر مجاز کشاورزی در سطح استان هستیم و با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس بعد از عاشورا تا کنون بیش از 500 حلقه چاه غیر مجاز پر شده است.

يدالله رحماني گفت: بايد امسال بیش از 3000 حلقه چاه غیر مجاز توسط شورای تامین پر شود که خوشبختانه 900 حلقه از آن تا کنون پر شده است.

وی افزود: این در حالی است که طی سال‌های 93 و 94 در مجموع 2700 حلقه چاه غیر مجاز پر شده و امسال هم بايد بیش از مجموع دو سال گذشته نسبت به این مهم اهتمام ورزیده شود.

رحمانی خاطر با يادآوري اينكه موضوع آب يكي از اولويت‌هاي مهم مديريت ارشد فارس محسوب مي‌شود، به پيگيري‌هاي انجام شده در سطح كشور براي حل مشكلات آب فارس اشاره و اضافه كرد: بخشی از خسارت‌های وارد شده به کشاورزان توسط بیمه در حال پرداخت است.

او گفت: امروز آبی وجود ندارد که سر آن دعوا کنیم و با توجه به نبود آب براي كشت، کشاورزان می‌توانند بر اساس الگوی کشت که سازمان جهاد کشاورزی ارائه كرده است در این مناطق کشت دیم داشته باشند.

وی بر اجرای نظام بهره‌برداری از آب بر اساس حقابه کشاورزان در حوزه آبريز سد درودزن تاكيد و اضافه كرد: سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای فارس پیشنهادات خود را براي سهمیه بندی آب در شهرستان‌های شیراز، خرامه و مرودشت با توجه به حق‌آبه ارائه كنند.

رحماني با اشاره به اینکه سهمیه‌ای که برای کشت برنج مد نظر قرار گرفته شده نسبت به سال‌هاي گذشته از نصف هم كمتر است، گفت: با بررسي عملکرد سه ساله رها سازی آب مشخص شد که رها سازی آب برای کشت برنج به نصف دو سال قبل از سال 94 رسیده و برای کشت‌های دیگر، به ميزان سال‌هاي قبل بوده است.

معاون استانداري فارس با اشاره به اینکه 2500 برنج کار از رودخانه حقابه دارند، افزود: در این خصوص پیشنهاد مي‌شود که برای کشت برنج در سال زراعی 96-95 اطلاعیه مشترکی مبنی بر ممنوعيت كشت برنج در حوزه آبريز سد از سوي سازمان جهادكشاورزي و شركت آب منطقه‌اي فارس تهيه و به اطلاع كشاورزان رسانده شود.

به گزارش ايسنا، نبود آب در فارس يك واقعيت و اصرار برخي كشاورزان براي ادامه كشت به شكلي كه در دوران پر آبي انجام مي‌شده است،‌ واقعيتي ديگر است.

با توجه به نبود قوانين مناسب و كافي براي اعمال ممنوعيت‌ كشت و اجراي كشت‌هاي جايگزين، قطعا آنچه از سوي مسئولان در جلسات مختلف استاني و شهرستاني و حتي ملي، به‌عنوان پيشنهاد و مصوبه، تهيه و ارائه مي‌شود، امكان اجرا به شكل گسترده و مداوم را نخواهد داشت.

قبل از همه اقداماتي كه در جلسه‌هاي مختلف مد نظر قرار گرفته و بعضا راهكارهاي بسيار مفيد و موثري محسوب مي‌شود. راهكارهايي نظير طرح نكاشت در حوزه‌هاي آبريزي كه با بحران مواجه هستيم، نيازمند تدوين قوانين لازم در مجلس شوراي اسلامي است.