اخبارویژه روزنامه‌های 15 اسفند؛
حذف 9 ميليون يارانه‌بگير/ حمله خبرگزاری اصلاح‌طلب به نعمت‌زاده
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
اخبار سیاسی
کیهان
اخبار سیاسی
کیهان
حمله خبرگزاری اصلاح‌طلب به رئیس ستاد انتخابات روحانی در سال 92
«نعمت‌زاده به عنوان یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی و ذی‌نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند».
خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا با انتشار این تحلیل درباره وزیری که سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ملزم کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصول در بورس کالا به لحاظ تئوریک منطق درستی دارد. بورس کالا، محلی برای داد و ستد آزاد خریداران و فروشندگان است و ملزم کردن فروشنده به عرضه محصول در بورس کالا مغایر با اصول مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. به لحاظ تئوریک شرکت‌های پتروشیمی باید آزاد باشند محصولات خود را در هر کجا که علاقه دارند بفروشند. چه در بورس کالا و چه خارج از بورس کالا. اما مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که متاسفانه نه شرکت‌های پتروشیمی به معنی واقعی خصوصی هستند و نه قواعد بازار رقابتی بر این حوزه حاکم است و نه شفافیتی در فعالیت شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد. در این شرایط مجبور کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، حداقلی از شفافیت در عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. در شرایط کنونی و با توجه به واقعیات «اقتصاد سیاسی»، حتی اگر این اجبار، مغایر با اصول آزادی‌های اقتصادی باشد، می‌توان آن را نقض موجه آزادی‌های تجاری دانست.
در شرایطی که انحصارات خاص شرکت‌های پتروشیمی به این شرکت‌ها برای عرضه محصول، موقعیت انحصاری فرادست بخشیده است، حاکم کردن این فرادستان بر معاملات محصولات پتروشیمی، نقض واقعی آزادی عرضه و تقاضاست، نه ملزم کردن انحصارگرایان غیرشفاف و رانتی به حضور در بورس کالا.
ایلنا در پایان نوشت: آقای نعمت‌زاده به عنوان یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی و ذی‌نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند و مفاهیم محترمی همچون آزادی تجارت و بازار آزاد رقابتی و عرضه و تقاضای داوطلبانه را به ابتذال نکشاند.
ایران
اذعان نیروی دریایی امریکا به توان دفاع موشکی ایران
دفتر اطلاعات نیروی دریایی امریکا با اذعان به قدرت ایران در زمینه زیردریایی و موشک کروز اعلام کرد: نیروی دریایی جمهوری اسلامی در حال کار روی یک زیردریایی با قابلیت شلیک موشک کروز ضد کشتی است که توان دفاعی این کشور را تا حد زیادی بالا می‌برد. به گزارش ایسنا، به نوشته این مرکز، این موشک توانایی غرق کردن سریع ناو جنگی امریکا در تنگه هرمز را دارد. این زیردریایی که از کلاس بعثت است، دارای 6 لانچر اژدر و قابلیت به کار گرفتن اژدر و مین و به علاوه موشک‌های کروز ضد کشتی است. دفتر اطلاعات نیروی دریایی امریکا در گزارش خود نتیجه گرفته که این قابلیت تا پنج سال آینده وارد ناوگان دریایی ایران خواهد شد.
شکایت حمید بقایی از سایت جهان‌نیوز
حمید بقایی از سایت جهان‌نیوز به اتهام نشر اکاذیب شکایت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، سیدعلی‌اصغر حسینی وکیل بقایی گفت: سایت «جهان نیوز» در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۵ با انتشار مطلبی تحت عنوان «پشت پرده تبلیغات عجیب و غریب جریان انحرافی برای بقایی»، ادعا کرده که موکلم دارای پرونده سنگین مالی در قوه قضائیه هست که این ادعا کاملاً بی‌پایه و اساس است. وی افزود: علیه مدیر مسئول سایت جهان نیوز در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح شکایت خواهد شد.
آرمان
تجمع جانبازان در بنیاد شهید
شنیده شد که تجمع بزرگ جانبازان و خانواده شهدا صبح شنبه در داخل ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران برگزار شد. این تجمع در اعلام مظلومیت ایثارگران و دفاع از جامعه ایثارگری و مطالباتشان از ریاست بنیاد و مسئولان مربوطه و در اعتراض به مدیریت‌های ناکارآمد برخی مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
کنگره کارگزاران لغو شد
شنیده شد که کنگره سراسری حزب کارگزاران که قرار بود ۱۹ و ۲۰ اسفندماه برگزار شود، لغو شد. آنا نوشت؛ این کنگره قرار بود روز ۱۹ اسفند و با مراسم یادبود مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در سالن همایش وزارت کشور آغاز و در روز ۲۰ اسفند نیز کنگره سراسری این حزب با حضور ترکیب جدید شوراهای استانی برگزار شود.
خودروسازان روسی در راه ایران
شنیده شد که شرکت خودروسازی UAZ روسیه، اعلام کرد قصد دارد تا سال ۲۰۱۸ در سه کشور از جمله ایران واحد مونتاژ خودرو راه اندازی کند. این شرکت که خودروهای شاسی بلند، اتوبوس و کامیون تولید می‌کند اعلام کرده است که واحد مونتاژ خود را تا سال ۲۰۱۸ در مصر، ایران و ویتنام تاسیس می‌کند.
اخبار اقتصادی
* اعتماد
- حذف 9 ميليون يارانه‌بگير
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: توضيحات محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت هم نتوانست نمايندگان مجلس را مجاب كند كه بودجه كافي براي يارانه نقدي را مصوب كند. بودجه 37 هزار و 500 ميليارد توماني كه توسط مجلسي‌ها به تصويب رسيد، تامين‌كننده يارانه 68 ميليون نفر در سال آينده خواهد بود، اين در حالي است كه فعلا 77 ميليون نفر يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني را ماهانه دريافت مي‌كنند و براي سال آينده دولت بايد 9 ميليون نفر را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف كند؛ آن هم در سالي كه دولت بيش از هر زماني نياز به اقبال عمومي دارد تا براي دوره دوم هم حسن روحاني رييس‌جمهوري شود.
شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.»..
با اين همه توضيحات سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه افاقه نكرد و نمايندگان مجلس حرف خود را به كرسي نشاندند. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علني مجلس، نمايندگان جزييات دخل و خرج هدفمندي در سال بعد را به تصويب رساندند؛ در مهم‌ترين مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميلياردي براي پرداخت‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه تا امسال، بودجه هدفمندي يارانه 48 هزار ميليارد تومان بود و با اين وصف دولت يا بايد يارانه 9 ميليون نفر را حذف كند يا 10 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه مربوط به پروژه‌هاي عمراني را به يارانه نقدي اختصاص دهد. سال آينده چالش اصلي حسن روحاني، انتخابات رياست‌جمهوري است و حالا بايد او ميان مصلحت خويش و كشور يكي را انتخاب كند؛ دو راه پيش‌روي دولت است، يا حذف 9 ميليون نفر از دريافت يارانه از ابتداي امسال يا تامين هزينه‌هاي يارانه اين تعداد را از بخش ديگري تامين كند و در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات، در نيمه دوم سال 1396 دستور مجلس را اجرا كند.
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، همواره مساله پرداخت يارانه نقدي، به عنوان يكي از چالش‌هاي قوه مجريه از سوي وزرا مطرح مي‌شد. در مرداد ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي گفته بود: «روز واريز يارانه‌هاي نقدي براي ما مصيبت عظما است. ما در چنين شرايطي كه در رابطه با درآمدها داريم، مي‌بايد يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كنيم و اين موضوع، يكي از مشكلات جدي دولت است كه همچنان پابرجاست.»
همچنين بيژن زنگنه، وزير نفت هم در همين رابطه و با تاييد گفته‌هاي وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را «عذاب‌آور» خوانده و اذعان كرد: «بسياري از شب‌ها از نگراني اينكه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين كنيم، خوابم نمي‌‌برد اما حال با تامين كسري منابع دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاي نقدي ديگر شب قبل از واريز يارانه در دولت مصيبت عظما و پرداخت يارانه نقدي عذاب‌آور نخواهد بود.» او از پرداخت يارانه نقدي همچون برخي دولتمردان به عنوان يك مصيبت بزرگ ياد كرد و با اشاره به اينكه تقريبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشي از فروش شركت گاز و ٨٠ درصد درآمد شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشته است: «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان‌طور كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
با اين همه طرح‌هاي گوناگون دولت براي كاهش تعداد يارانه بگيران بي‌پاسخ ماند. چه كمپين «نه» به يارانه كه قصد داشت مردم را به صورت خودجوش به انصراف وادارد و چه طرح‌هايي كه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار از سال گذشته آغاز كرد، هيچ‌كدام نتوانستند توفيق چنداني پيدا كنند و نهايتا چهار ميليون و 853 هزار نفر از گرفتن يارانه محروم شدند. اين عوامل دست به دست هم داد تا قوه مقننه وارد شود. مجلس گذشته، تا آخرين روزهاي خود اصرار داشت طرحي را كه براي حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه، تصويب كرده بود اجرا شود، اما با تغيير مجلس و نمايندگان، اين طرح كنار گذاشته شد. اگر مجلس قبل همسو با دولت نبود، اين وضعيت در مجلس فعلي تا حدودي تغيير كرده، با اين همه كاهش تعداد افراد يارانه‌بگير در دستور است. اكنون نوبت دولت است؛ يا توسعه عمراني يا دلخوري 9ميليون راي‌دهنده.
تجمع جانبازان در بنیاد شهید
شنیده شد که تجمع بزرگ جانبازان و خانواده شهدا صبح شنبه در داخل ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران برگزار شد. این تجمع در اعلام مظلومیت ایثارگران و دفاع از جامعه ایثارگری و مطالباتشان از ریاست بنیاد و مسئولان مربوطه و در اعتراض به مدیریت‌های ناکارآمد برخی مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
کنگره کارگزاران لغو شد
شنیده شد که کنگره سراسری حزب کارگزاران که قرار بود ۱۹ و ۲۰ اسفندماه برگزار شود، لغو شد. آنا نوشت؛ این کنگره قرار بود روز ۱۹ اسفند و با مراسم یادبود مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در سالن همایش وزارت کشور آغاز و در روز ۲۰ اسفند نیز کنگره سراسری این حزب با حضور ترکیب جدید شوراهای استانی برگزار شود.
خودروسازان روسی در راه ایران
شنیده شد که شرکت خودروسازی UAZ روسیه، اعلام کرد قصد دارد تا سال ۲۰۱۸ در سه کشور از جمله ایران واحد مونتاژ خودرو راه اندازی کند. این شرکت که خودروهای شاسی بلند، اتوبوس و کامیون تولید می‌کند اعلام کرده است که واحد مونتاژ خود را تا سال ۲۰۱۸ در مصر، ایران و ویتنام تاسیس می‌کند.
اخبار اقتصادی
* اعتماد
- حذف 9 ميليون يارانه‌بگير
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: توضيحات محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت هم نتوانست نمايندگان مجلس را مجاب كند كه بودجه كافي براي يارانه نقدي را مصوب كند. بودجه 37 هزار و 500 ميليارد توماني كه توسط مجلسي‌ها به تصويب رسيد، تامين‌كننده يارانه 68 ميليون نفر در سال آينده خواهد بود، اين در حالي است كه فعلا 77 ميليون نفر يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني را ماهانه دريافت مي‌كنند و براي سال آينده دولت بايد 9 ميليون نفر را از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف كند؛ آن هم در سالي كه دولت بيش از هر زماني نياز به اقبال عمومي دارد تا براي دوره دوم هم حسن روحاني رييس‌جمهوري شود.
شايد به همين دليل محمدباقر نوبخت در جلسه روز گذشته مجلس با اين طرح مجلس مخالفت كرد و گفت: «حذف يارانه خانواده‌هاي پردرآمد در راستاي احكام قانوني و اين موضوع كه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها به اقشاري برسد كه نيازمند هستند، صورت گرفت و تا تاريخ اول بهمن سال جاري يارانه نقدي چهار ميليون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد. نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر سه ميليون تومان در ماه باشد، حذف شود.»..
با اين همه توضيحات سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه افاقه نكرد و نمايندگان مجلس حرف خود را به كرسي نشاندند. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علني مجلس، نمايندگان جزييات دخل و خرج هدفمندي در سال بعد را به تصويب رساندند؛ در مهم‌ترين مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ميلياردي براي پرداخت‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه تا امسال، بودجه هدفمندي يارانه 48 هزار ميليارد تومان بود و با اين وصف دولت يا بايد يارانه 9 ميليون نفر را حذف كند يا 10 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه مربوط به پروژه‌هاي عمراني را به يارانه نقدي اختصاص دهد. سال آينده چالش اصلي حسن روحاني، انتخابات رياست‌جمهوري است و حالا بايد او ميان مصلحت خويش و كشور يكي را انتخاب كند؛ دو راه پيش‌روي دولت است، يا حذف 9 ميليون نفر از دريافت يارانه از ابتداي امسال يا تامين هزينه‌هاي يارانه اين تعداد را از بخش ديگري تامين كند و در صورت پيروزي احتمالي در انتخابات، در نيمه دوم سال 1396 دستور مجلس را اجرا كند.
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، همواره مساله پرداخت يارانه نقدي، به عنوان يكي از چالش‌هاي قوه مجريه از سوي وزرا مطرح مي‌شد. در مرداد ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي گفته بود: «روز واريز يارانه‌هاي نقدي براي ما مصيبت عظما است. ما در چنين شرايطي كه در رابطه با درآمدها داريم، مي‌بايد يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كنيم و اين موضوع، يكي از مشكلات جدي دولت است كه همچنان پابرجاست.»
همچنين بيژن زنگنه، وزير نفت هم در همين رابطه و با تاييد گفته‌هاي وزير اقتصاد، پرداخت يارانه نقدي را «عذاب‌آور» خوانده و اذعان كرد: «بسياري از شب‌ها از نگراني اينكه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين كنيم، خوابم نمي‌‌برد اما حال با تامين كسري منابع دولت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاي نقدي ديگر شب قبل از واريز يارانه در دولت مصيبت عظما و پرداخت يارانه نقدي عذاب‌آور نخواهد بود.» او از پرداخت يارانه نقدي همچون برخي دولتمردان به عنوان يك مصيبت بزرگ ياد كرد و با اشاره به اينكه تقريبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشي از فروش شركت گاز و ٨٠ درصد درآمد شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشته است: «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان‌طور كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
با اين همه طرح‌هاي گوناگون دولت براي كاهش تعداد يارانه بگيران بي‌پاسخ ماند. چه كمپين «نه» به يارانه كه قصد داشت مردم را به صورت خودجوش به انصراف وادارد و چه طرح‌هايي كه معاونت رفاه اجتماعي وزارت كار از سال گذشته آغاز كرد، هيچ‌كدام نتوانستند توفيق چنداني پيدا كنند و نهايتا چهار ميليون و 853 هزار نفر از گرفتن يارانه محروم شدند. اين عوامل دست به دست هم داد تا قوه مقننه وارد شود. مجلس گذشته، تا آخرين روزهاي خود اصرار داشت طرحي را كه براي حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه، تصويب كرده بود اجرا شود، اما با تغيير مجلس و نمايندگان، اين طرح كنار گذاشته شد. اگر مجلس قبل همسو با دولت نبود، اين وضعيت در مجلس فعلي تا حدودي تغيير كرده، با اين همه كاهش تعداد افراد يارانه‌بگير در دستور است. اكنون نوبت دولت است؛ يا توسعه عمراني يا دلخوري 9ميليون راي‌دهنده.
* جوان
- عقب‌نشيني مجلس از حقوق‌هاي نجومي به رغم بگم‌بگم‌ها!
روزنامه جوان نوشته است: مجلس ديروز از مصوبه سقف 24 ميليوني حقوق برخي از مشاغل دولتي عقب نشست اما رئيس مجلس روز آرامي نداشت. او كه زماني رئيس‌جمهور وقت را به خاطر «بگم بگم»هايش شماتت مي‌كرد، ديروز خود منتقدان اين مصوبه را به ايجاد « جو ناجوانمردانه عليه مجلس» و «جانماز آب‌كشي» متهم و تهديد كرد:«به حساب اين قضيه خواهيم رسيد»! البته علي لاريجاني با كنايه فهماند كه از چه كساني عصباني است اما مردم در شبكه‌هاي اجتماعي ديروز به اين سخنان رئيس مجلس واكنش نشان دادند و نوشتند: «تو هم كه بگم بگم مي‌كني!» و نيز به موضوع مهم‌تري اشاره كردند: «شكر خدا در مردمسالاري ديني ايران، قدرت تقسيم شده است تا يك رئيس مجلس نتواند به تنهايي به حساب كسي برسد!»
به گزارش «جوان»، علي لاريجاني روز گذشته از كوره دررفت و با عصبانيت هر چه تمام به منتقدان داخل و خارج از مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه مجلس در مورد حقوق مديران حمله كرد و با اشاره به سقف حقوق 24میلیون تومانی مديران مشمول تبصره ماده 38 و آنچه جوسازي ناجوانمردانه عليه مجلس توصيف مي‌كرد، گفت: حالا ما به حساب اين قضيه خواهيم رسيد! در اين ميان منتقدان مصوبه‌اي كه روز گذشته در مجلس اصلاح شد از ادبيات علي لاريجاني نسبت به منتقدان داخل مجلس و خارج از مجلس مصوبه پيشين حقوق بسيار تعجب كردند و اين تعجب و شگفتي در رسانه‌ها و همچنين فضاي مجازي نيز وجود داشت.
علي لاريجاني با اين منطق و استدلال كه عده‌اي در دولت حقوق‌هاي 40، 50 ميليوني دريافت مي‌كردند و ما در زمان افشاي حقوق‌هاي نجومي به دولت گفتيم كه مقامات نبايد بيشتر از 10 ميليون تومان دريافتي داشته باشند، مدعي بود مجلس كه با تعيين محدوده 10تا 14 ميليوني براي مقامات در مصوبه مورد مناقشه ماده 38لايحه برنامه ششم و افزايش 60 درصدي اين محدوده براي مشاغلي كه در تبصره آمده و گويا با نظر تلويحي شوراي نگهبان عنوان «مديريتي» نيز به تبصره افزوده شده است، اقدامي انقلابي انجام داده است و منتقدان نبايد حقوق 24 ميليوني كه مشمول برخي از مشاغل مي‌شد را مورد نقد قرار مي‌دادند.
در اين بين اما منتقدان براين باور بودند كه در تبصره مذكور سقف دستمزدي 24ميليوني براي برخي از مشاغل لحاظ شده بود كه حق اعطاي اين دستمزد به دست مقاماتي بود كه 10 ميليون دريافتي داشتند و اين امر مي‌تواند يك رانت تلقي شود و در مسير اجرا وضعيتي را پيش بياورد كه تمامي مديران به طرق مختلف مفر دستيابي به دستمزد 24ميليوني را پيدا كنند، از اين گذشته در تعيين محدوده 10 تا 14ميليوني دستمزد‌هاي غير تبصره‌اي ماده 38لايحه برنامه ششم نقدهايي وجود داشت كه گفته مي‌شد بايد كمتر مي‌بود چراكه هزينه‌هاي جاري دولت به شدت افزايش يافته است و هيچ يك از اعداد فوق انطباقي با تورم ندارد.
- وزارت نفت ایران در خدمت توتال فرانسه
روزنامه جوان گزارش داده است: درست برخلاف موضع وزير نفت در قبال توتال، معاون زنگنه معتقد است ما از اين شركت فرانسوي دلخور نيستيم و به آنها حق مي‌دهيم. زماني‌نيا گفته است آنها مي‌خواهند پول بياورند پس طبيعي است منتظر امريكا باشند. گفته‌هايي كه بر خلاف اظهارات وزير نفت است.
همه چيز از يك خبر شروع شد؛ توتال رسماً اعلام كرد كه منتظر تصميم امريكا و دونالد ترامپ براي ايران و وضع تحريم‌هاي جديد خواهد ماند. اندكي بعد دوباره اين موضوع خود را اعلام كرد تا وزير نفت در يكي از برنامه‌هاي گفت و گوي ويژه خبري بگويد ما از توتال دلخور هستيم و اين موضوع را با وزارت امور خارجه در ميان گذاشتيم.
اين موضع زنگنه در شرايطي اتخاذ شد كه تيم رسانه‌اي وي اين خبر را تحريف شده خواند ولي خود وزير نفت در يك ناهماهنگي كامل از توتال گلايه كرد. وزير نفت گفت كه در تفاهمنامه امضا‌شده با توتال براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي، قيد شده است كه قوانين اتحاديه اروپا به عنوان مرجع تصميم‌گيري توتال خواهد بود و منوط كردن حضور فرانسوي‌ها در ايران به قوانين امريكا بي‌تعهدي است.
در همان روزها رسانه‌ها نوشتند كه اين بازي جديد توتال براي گرفتن امتياز بيشتر از ايران است و وزارت نفت بايد با حساسيت بيشتري نسبت به خواسته‌هاي توتال واكنش نشان دهد زيرا اين شركت طي سال‌هاي گذشته امتيازات شيريني از ايران اخذ كرده و 9 سال تمام وزارت نفت را براي توسعه فاز 11 به عنوان مرزي ترين فاز پارس جنوبي معطل كرده است.
* کیهان
- سال تمام شد چرخ تولید داخلی به حرکت درنیامد
روزنامه کیهان نوشته است: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1395، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از 11 ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.
رهبر انقلاب در ادامه فرامین خود در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نخستین روز سال جاری در حرم رضوی فرمودند: دوّمین مسئله در این «اقدام و عمل»ای که ما گفتیم باید مورد توجّه قرار بگیرد، زنده کردن تولید داخلی است. آن طوری که به من گزارش کرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار می‌کند، بعضی‌ها کار نمی‌کند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.
نکته مهم در زمینه ارزیابی عملکرد دولت آنجاست که حمایت کردن از تولید با حرف زدن صورت نمی‌گیرد، بلکه آنچه نشان‌دهنده حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان است، حمایت عملی و شفافی مانند برطرف کردن موانع تولید، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه حمایت از تولید ملی نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن وضع تولید است، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که رهبری هم در این زمینه اشاره کردند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی قرار دارند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این موضوع نشان‌دهنده وضع رکود یا رونق در بنگاه‌ها می‌باشد.
برای سنجش میزان موفقیت دولت در این زمینه ابتدا به سخنان ارسلان فتحی‌پور، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال گذشته اشاره می‌کنیم. فتحی‌پور در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، گفته بود: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند.با توجه به سخنان رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که به صراحت اعلام داشت بسیاری از واحدها با 30 ظرفیت کار می‌کنند، پس اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته باشد باید ظرفیت واحد‌های تولیدی حداقل از 30 درصد بالاتر رفته باشد. با این حال کمتر از دو ماه پیش بود که مرادی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اعلام کرد: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است.
به عبارت دیگر دولت در زمینه افزایش توان بنگاه‌ها و استفاده بیشتر آنها از ظرفیت تولیدیشان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را بدتر نموده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه‌ای که در این دولت روند فزاینده‌ای داشت به وضعیت اسفناک تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافت که با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران بوده و نگرانی‌های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
اما باز هم این تمام امتیازی نیست که به ترکیه داده شده، چه اینکه تعرفه هفت قلم کالا از جمله فرش و سایر کفپوش‌ها؛ اجاق یا سوخت گازی؛ یخچال فریزر مجهز به درهای خارجی جداگانه؛ یخچال فریزر‌های نوع تراکمی؛ سایر مبلمان، کابینت و سایر؛ ماشین ظرف‌شویی از نوع خانگی و ماشین رختشویی خانگی، غیرخانگی، تمام‌اتوماتیک با کاهش 10 درصدی تعرفه و اجاق خوراک پز و مبلمان چوبی لوازم اتاق خواب با 15 درصد کاهش، تعرفه تمام این اقلام به 30 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال بحث ضربات منفی واردات منحصر به این موضوع نیست، چرا که متاسفانه دولت که خود انتقادات بسیاری از جهت واردات از چین به دولت قبل وارد می‌نمود، طی حدود سه سال‌و‌نیم اخیر مطابق آمار گمرک واردات کالا از چین در حالی که در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار بود، در 12 ماه سال 93 بیش از 12/7 میلیارد دلار و در 8 ماهه نخست سال 94 نزدیک به 6/8 میلیارد دلار رسید که گمرک چین نیز در جدیدترین گزارش خود از واردات 13/2 میلیارد دلاری ایران از چین در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر 2016 خبر داد. به عبارت دیگر واردات ایران از چین طی حدود سه سال و نیم اخیر حدود 39 میلیارد دلار بوده که با توجه به اینکه طی هشت سال دولت قبلی نزدیک به 40/5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود، نشان‌دهنده رشد حدود 100 درصدی واردات از چین نسبت به دولت قبل می‌باشد.
با وجود اینکه دولت همواره روی تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی مانور می‌دهد نیز باید گفت، با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی محصولاتی هستند که در آمار صادرات غیرنفتی ایران گنجانده شده‌اند با بررسی آمار متوجه می‌شویم حجم صادرات این محصولات پتروشیمی که کاملا مرتبط با بخش نفت می‌باشند در 9ماه امسال، 16 میلیارد و 819 میلیون دلار بوده است و مابقی مقدار صادرات غیرنفتی که رقم 14 میلیارد و 774 میلیون دلار است به سایر کالاها اختصاص دارد که نشان می‌دهد باز هم حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران اختصاص به محصولات مرتبط با نفت دارد.حال که وضع صادرات غیرنفتی کشور مشخص شد، اگر آن را در کنار این روندی که در زمینه واردات در پیش گرفته شده بگذاریم متوجه می‌شویم که تولیدکنندگان حقیقی کشور نه تنها تولید قابل توجهی در صادرات غیرنفتی ندارند، بلکه با هجوم واردات عظیمی هم روبه‌رو هستند. پیش‌تر نیز خبرنگار کیهان با حضور در شهرک‌های صنعتی و بررسی بازار‌های چوب، تیر‌آهن و کابینت در خصوص وخامت وضع تولید در این شهرک‌ها گزارشی تهیه کرده بود.
حال تمام این موارد را اگر در کنار تولیدکنندگان داخلی‌ای که علی‌رغم توان تولید کالا‌های با کیفیت درگیر پرداخت سود‌های بالایی مانند 25 درصد و هزینه‌های تولید زیاد می‌باشند بگذاریم، متوجه می‌شویم که تولید داخلی نه تنها در این یک سال، بلکه در این دولت به یکی از بی‌اهمیت‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده بود. ضمن اینکه با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 91 به تصویب مجلس نیز رسیده بود، هرگز اجرا نشد.
نکته قابل ذکر اینکه در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حتی تراز مثبت تجاری را هم پایدار ندانسته و می‌گوید: احتمال دارد که این روند تا پایان سال، مجدد یا سر به سر شود یا احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، متاسفانه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی که در واردات، رشد حدود ۳ درصدی را تجربه می‌کنیم.
- سال تمام شد چرخ تولید داخلی به حرکت درنیامد
روزنامه کیهان نوشته است: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1395، زمان مناسبی فراهم شده تا به بررسی میزان تحقق دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری بپردازیم، چرا که با گذشت بیش از 11 ماه از بیان آنها، می‌توان عیار دولتمردان را در اجرایی کردن این فرامین مورد سنجش قرار داد.
رهبر انقلاب در ادامه فرامین خود در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نخستین روز سال جاری در حرم رضوی فرمودند: دوّمین مسئله در این «اقدام و عمل»ای که ما گفتیم باید مورد توجّه قرار بگیرد، زنده کردن تولید داخلی است. آن طوری که به من گزارش کرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار می‌کند، بعضی‌ها کار نمی‌کند؛ بایستی ما تولید را زنده کنیم، تولید را احیاء کنیم.
نکته مهم در زمینه ارزیابی عملکرد دولت آنجاست که حمایت کردن از تولید با حرف زدن صورت نمی‌گیرد، بلکه آنچه نشان‌دهنده حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان است، حمایت عملی و شفافی مانند برطرف کردن موانع تولید، مدیریت واردات و بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه حمایت از تولید ملی نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن وضع تولید است، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که رهبری هم در این زمینه اشاره کردند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی قرار دارند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این موضوع نشان‌دهنده وضع رکود یا رونق در بنگاه‌ها می‌باشد.
برای سنجش میزان موفقیت دولت در این زمینه ابتدا به سخنان ارسلان فتحی‌پور، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال گذشته اشاره می‌کنیم. فتحی‌پور در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، گفته بود: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند.با توجه به سخنان رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که به صراحت اعلام داشت بسیاری از واحدها با 30 ظرفیت کار می‌کنند، پس اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته باشد باید ظرفیت واحد‌های تولیدی حداقل از 30 درصد بالاتر رفته باشد. با این حال کمتر از دو ماه پیش بود که مرادی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اعلام کرد: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است.
به عبارت دیگر دولت در زمینه افزایش توان بنگاه‌ها و استفاده بیشتر آنها از ظرفیت تولیدیشان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را بدتر نموده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه‌ای که در این دولت روند فزاینده‌ای داشت به وضعیت اسفناک تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافت که با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران بوده و نگرانی‌های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
اما باز هم این تمام امتیازی نیست که به ترکیه داده شده، چه اینکه تعرفه هفت قلم کالا از جمله فرش و سایر کفپوش‌ها؛ اجاق یا سوخت گازی؛ یخچال فریزر مجهز به درهای خارجی جداگانه؛ یخچال فریزر‌های نوع تراکمی؛ سایر مبلمان، کابینت و سایر؛ ماشین ظرف‌شویی از نوع خانگی و ماشین رختشویی خانگی، غیرخانگی، تمام‌اتوماتیک با کاهش 10 درصدی تعرفه و اجاق خوراک پز و مبلمان چوبی لوازم اتاق خواب با 15 درصد کاهش، تعرفه تمام این اقلام به 30 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال بحث ضربات منفی واردات منحصر به این موضوع نیست، چرا که متاسفانه دولت که خود انتقادات بسیاری از جهت واردات از چین به دولت قبل وارد می‌نمود، طی حدود سه سال‌و‌نیم اخیر مطابق آمار گمرک واردات کالا از چین در حالی که در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار بود، در 12 ماه سال 93 بیش از 12/7 میلیارد دلار و در 8 ماهه نخست سال 94 نزدیک به 6/8 میلیارد دلار رسید که گمرک چین نیز در جدیدترین گزارش خود از واردات 13/2 میلیارد دلاری ایران از چین در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر 2016 خبر داد. به عبارت دیگر واردات ایران از چین طی حدود سه سال و نیم اخیر حدود 39 میلیارد دلار بوده که با توجه به اینکه طی هشت سال دولت قبلی نزدیک به 40/5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود، نشان‌دهنده رشد حدود 100 درصدی واردات از چین نسبت به دولت قبل می‌باشد.
با وجود اینکه دولت همواره روی تراز تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی مانور می‌دهد نیز باید گفت، با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی محصولاتی هستند که در آمار صادرات غیرنفتی ایران گنجانده شده‌اند با بررسی آمار متوجه می‌شویم حجم صادرات این محصولات پتروشیمی که کاملا مرتبط با بخش نفت می‌باشند در 9ماه امسال، 16 میلیارد و 819 میلیون دلار بوده است و مابقی مقدار صادرات غیرنفتی که رقم 14 میلیارد و 774 میلیون دلار است به سایر کالاها اختصاص دارد که نشان می‌دهد باز هم حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران اختصاص به محصولات مرتبط با نفت دارد.حال که وضع صادرات غیرنفتی کشور مشخص شد، اگر آن را در کنار این روندی که در زمینه واردات در پیش گرفته شده بگذاریم متوجه می‌شویم که تولیدکنندگان حقیقی کشور نه تنها تولید قابل توجهی در صادرات غیرنفتی ندارند، بلکه با هجوم واردات عظیمی هم روبه‌رو هستند. پیش‌تر نیز خبرنگار کیهان با حضور در شهرک‌های صنعتی و بررسی بازار‌های چوب، تیر‌آهن و کابینت در خصوص وخامت وضع تولید در این شهرک‌ها گزارشی تهیه کرده بود.
حال تمام این موارد را اگر در کنار تولیدکنندگان داخلی‌ای که علی‌رغم توان تولید کالا‌های با کیفیت درگیر پرداخت سود‌های بالایی مانند 25 درصد و هزینه‌های تولید زیاد می‌باشند بگذاریم، متوجه می‌شویم که تولید داخلی نه تنها در این یک سال، بلکه در این دولت به یکی از بی‌اهمیت‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده بود. ضمن اینکه با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 91 به تصویب مجلس نیز رسیده بود، هرگز اجرا نشد.
نکته قابل ذکر اینکه در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران حتی تراز مثبت تجاری را هم پایدار ندانسته و می‌گوید: احتمال دارد که این روند تا پایان سال، مجدد یا سر به سر شود یا احتمال منفی شدن آن به نفع واردات وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که بر اساس آمار، با اینکه در ده ماهه، ۸ درصد رشد صادرات را داشتیم و واردات کمتر از ۳ درصد بود، ولی در یازده ماهه، متاسفانه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سر به سر است؛ در حالی که در واردات، رشد حدود ۳ درصدی را تجربه می‌کنیم.
* وطن امروز
- سقوط ۲۷۴۴ واحدی شاخص بورس در سال 95
روزنامه وطن امروز از دستاورد یک ساله برجام در بازار سرمایه گزارش داده است: بازار سرمایه به‌عنوان نبض اقتصاد کشور آنگونه که فعالان بورس انتظار داشتند که این بازار با اجرای برجام متحول و متحرک شود، نشد. شاخص بورس که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۸۰ هزار و ۲۱۹ واحد آغاز کرد، تاکنون با کاهش ۲۷۴۴ واحدی و افت ۳ درصدی همراه بوده است. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تاکنون در مدت 231 روز معاملاتی تعداد 229 میلیارد و 639 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 575 هزار و 237 میلیارد ریال در 15 میلیون و 188 هزار و 562 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 143 میلیارد و 560 میلیون سهم به ارزش 283 هزار و 908 میلیارد ریال در 8 میلیون و 141 هزار و 470 نوبت در بازار اول، 84 میلیارد و 28 میلیون سهم به ارزش 194 هزار و 527 میلیارد ریال در 6 میلیون و 993 هزار و 747 نوبت در بازار دوم، 89 میلیون سهم به ارزش 90 هزار و 15 میلیارد ریال در 26 هزار و 768 نوبت در بازار بدهی، 1333 میلیون سهم به ارزش 57 میلیارد ریال در 2201 نوبت در بازار مشتقه و 630 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 6 هزار و 730 میلیارد ریال در 24 هزار و 376 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 80 هزار و 219 واحد آغاز کرده است تاکنون با 2744 واحد کاهش، افت 3 درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 77 هزار و 475 واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1974 واحد و شاخص بازار دوم با 5585 واحد افت مواجه شده‌اند.
معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی معاملاتی آرام و کم‌حجم را به نظاره نشستند که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام هویدا بود. بازاری که امیدش را به بورس شب عید از دست داده و با افت ۳۴۰ واحدی شاخص کل روبه‌رو شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه 14 اسفندماه 95 با ریزش 340 واحدی روی رقم 77 هزار و 135 واحد متوقف شد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با کاهش 103 واحدی عدد 15 هزار و 688 واحد را تجربه کرد. دیروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 474 واحدی عدد 84 هزار و 487 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 248 واحدی به عدد 54 هزار و 781 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 685 واحدی به عدد 163 هزار و 997 واحد دست یافت. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش یک واحدی به عدد 871 واحد رسید. بنا به این گزارش، ارزش معاملات کل بورس دیروز تهران به بیش از 180 میلیارد تومان بالغ شد، در حالی که در بازار نقد این بورس ارزش معاملات به اندکی بیش از 147 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 19 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 50 هزار و 358 نوبت داد و ستد بود. بر اساس این گزارش، دیروز بورس تهران در حالی نظاره‌گر معاملاتی رخوت‌آور و فرسایشی بود که غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معاملاتی حاکم بود. در این میان علاقه برخی سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها برای شناسایی سود و تجمیع سهام در پایان سال یا در آستانه برگزاری مجامع سالانه باعث شده تا انگیزه بازارگردانی از سوی حقوقی‌ها نیز کاهش یابد. دیروز همچنین معامله 1500 میلیارد تومانی بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تاریخ بورس ایران باعث شد بازار سهام در برخی گروه‌ها تحت‌الشعاع این معامله قرار گیرد. بر اساس خبرهای دریافتی شرکت توسعه معادن جنوب تنها خریداری بوده که توانسته به همان قیمت پایه این بلوک را تصاحب کند. دیروز بازار سهام بازاری متعادل و متمایل به شیب منفی بود که در اغلب نمادهای معاملاتی غلبه عرضه بر تقاضای سهام را به نظاره نشسته بود. بازاری که با ناامید شدن از بازار شب عید و توقف عرضه‌های اولیه به دنبال شناسایی بازدهی یا شاید به اصطلاح «پول توجیبی» در تک‌سهم‌ها و شرکت‌هایی برخوردار از سهام شناوری پایین است.
نظرات بینندگان
