به گزارش شیرازه، در روزهای داغ تابستان 96 دولت دوازدهم با تنفیذ رهبر انقلاب کار خود را رسما آغاز خواهد کرد. یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی حسن روحانی تغییر و جوانتر شدن اعضا کابینه است، از همین رو لابی جریان های سیاسی حامی دولت و چهره های صاحب نفوذ و نزدیک به رئیس جمهور برای سهم و نقش بیشتر در دولت دوازدهم نیز آغاز شده است.

از طرفی حسن روحانی خوب می داند که علی لاریجانی که این روزها باید برای ریاست مجلس دهم خود را دوباره در معرض آرای نماینده های پارلمان بگذارد، اگر چنانچه فراکسیون حامی دولت(امید) همکاری و همراهی نکند و او رای نیاورد و یا نظر او در بستن برخی از وزرای کابینه لحاظ نشود کابینه جدید به راحتی نمی تواند از مجلس دهم رای اعتماد بگیرد.

مجمع نمایندگان هر استان در مجلس نیز هرکدام به نوبه ی خود تلاش دارند تا سهم بیشتری در کابینه دولت دوازدهم داشته باشند. رضا انصاری نماینده مردم داراب در مجلس اخیرا گفته است:«با توجه به ظرفیت‌های استان فارس کمیته 5 نفره از نمایندگان استان تشکیل شده تا برای افزایش سهم استان فارس در اعضای کابینه دولت دوازدهم رایزنی کنند»

اما نگاهی به دولت های بعد از دوران جنگ تحمیلی حاکی از آن است که در دولت نهم و دهم استان فارسی های بیشترین سهم را در کابینه داشته اند.

در دولت هاشمی رفسنجانی بیشترین اعضا کابینه و مدیران دولت از استان های اصفهان و کرمان انتخاباب شدند؛ در دولت اول هاشمی 8 نفر و در دولت دوم 3 نفر از وزرا از استان اصفهان بودند. در دولت پنجم و ششم فارسی ها جایگاهی در میان کابینه کارگزاران نداشتند.

خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم بیشترین مدیران کابینه را از میان تهرانی ها انتخاب کرد، در دولت اول محمد خاتمی وزرای کشور و اقتصاد اهل استان فارس بودند و در دولت دوم فقط وزیر کشور در کابینه ماندگار شد.

با شروع به کار دولت احمدی نژاد فارسی ها بعد از اهالی تهران بیشترین سهم را در کابینه نهم و دهم داشتند. در دولت نهم 4 نفر و در دولت دهم نیز 3 نفر از وزرا متولد استان فارس بودند. احمدی نژاد وزارت نفت را به فارسی ها سپرده بود.

حسن روحانی در دولت یازدهم ترجیح داد به عقب باز گردد و وزرایش را از میان دولتمردان دوران سازندگی انتخاب کند، از همین رو اصفهانی ها بیشترین سهم را در دولت اول روحانی داشتند.

توانمند بودن استان فارس از حیث نیروی انسانی تقریبا بر همگان آشکار شده اما آنچه که مسلما است دولت باید خارج از نگاه قومیتی و استانی شایسته سالاری را ملاک انتخاب قرار دهد، معیاری که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.