به گزارش شیرازه، روز گذشته وزیر کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برای نماینده ها تشریح کرد. نماینده ها نیز به مشکلات بوجود آمده در فرآیند انتخابات اشاره کردند و خواستار رفع آن در انتخابات های آینده شدند.

اما در فرصت پنج روزه ثبت‌نام نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد حضور و ثبت‌نام بیش از هزار و 600 نفر در وزارت کشور بودیم که بسیاری از آنان حتی از شرایط حداقلی برخوردار نبودند.

یکی از اصول مهم انتخابات، مسئله واجدین شرایط انتخاب است یعنی کسانی که بر اساس قوانین هر کشور می توانند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کنند که شرایط کافی برای مدیریت کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

طبق اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط؛ ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی یاران و مذهب رسمی کشور باشد.

عدم تعریف دقیق ویژگی‌های افراد مدیر و مدبر در سطوح مختلف و یا حدود سوابق اجرایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری سبب شده است تا هرکسی با هر سوادی خود را واجد شرایط بداند و با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام نماید.‌

مهرماه سال گذشته حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. ایشان در بند 10 به ارتقاء شایسته‌گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق مختلف تاکید کرده‌اند.

در سیاست‌های کلی انتخابات بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی تأکید شده است.

اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﻮازم اﺻﻠﯽ آن به ‌شمار می‌رود. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي ﺿﺎﺑﻄﻪ‌ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮري در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد.

تعداد زیاد داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نشانه نشاط سیاسی نیست

آیت‌الله اسدالله ایمانی در گفتگو با خبرنگار شیرازه درخصوص تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: باید افرادی برای نامزدی ریاست جمهوری اقدام کنند که رجل مذهبی سیاسی مدیر و مدبر باشند و بتوانند خودشان را وقف منافع جامعه کنند، اینطور نیست که هر کس بر اساس میل و خواسته خود حضور پیدا کند.

وی استدلال برخی افراد که تعداد زیاد داوطلبان را نشانه نشاط سیاسی و اجتماعی می‌دانند را رد و اظهار کرد: این استدلال مورد قبول خود افراد ثبت‌نام کننده هم نیست و آنان دلایل دیگری برای انگیزه حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام عنوان می‌کنند از جمله اینکه برخی می‌گویند بخاطر اینکه جلو دوربین عکاسان و خبرنگاران قرار بگیریم حضور یافتیم، برخی بخاطر اینکه خانواده به آنان گفته بودند و برخی هم می‌گفتند بخاطر اینکه همکلاسی من ثبت‌نام کرد، من هم ثبت‎‌نام کرده‌ام!

آیت الله ایمانی تصریح کرد: نتیجه حضور افراد مختلف برای ثبت‌نام که واجد شرایط لازم نیستند و رد شدن آنان موجب می‌شود عده‌ای بهانه‌ای برای هجمه به مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران پیدا کنند و نهادهای جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر این وضعیت ساماندهی شود.

کثرت متقاضیان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نشانگر یک خلاء قانونی است

آیت‌الله کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری نیز در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه تعدد و کثرت افراد ثبت‌نام کننده را نشانگر یک خلاء قانونی دانست و افزود: این یک ضعف است که باید از قبل برطرف می‌شد اما در این مورد کوتاهی شده است. در دوره‌های قبل نیز شاهد ثبت‌نام تعداد زیادی بودیم و ای کاش در 4 سال گذشته که وقت بود، قوانینی تصویب می‌کردند و آیین نامه‌ای در نظر می‌گرفتند که هرکسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری وارد نشود و منجر به وهن مقام محترم ریاست جمهوری نشود.

وی با یادآوری اینکه رئیس‌جمهور پس از رهبری شخص دوم مملکت است، گفت: نباید در بین مردم طوری مطرح شود که جایگاه ریاست جمهوری نازل است و امیدوارم دیگر شاهد تکرار موضوع ناراحت کننده ثبت‌نام تعداد زیاد افرادی که ویژگی‌های لازم را ندارند، نباشیم.

نمایندگان مجلس متفق‌القول بر اصلاح قانون انتخابات تاکید دارند

محمدجواد جمالی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت نام بیش از یک و نیم برابری داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم نسبت به دوره قبل گفت: طبق قانون اساسی ریاست‌جمهوری دارای جایگاه والا و شامخی است که بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام کشور محسوب می‌شود و باید شرایط ثبت‌نام داوطلبان متناسب با چنین جایگاهی باشد.

جمالی با بیان اینکه ده‌ها سال است مطابق اصل قانون اساسی وزارت کشور موظف است از هرکسی با هر سواد و سنی برای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند، گفت: آیا وقتی در شرایط داوطلبان انتخابات شورای روستا گفته‌ایم که باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشند، نباید کسی که می‌خواهد مدیر و مدبر باشد از حداقل سواد برخوردار باشد؟!

وی با اعتقاد به اینکه باید سوابق و سطح مدیریتی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص باشد، گفت: وقتی برای انتخاب‌کنندگان شرط عدم جنون تعیین کرده‌ایم، باید برای انتخاب شونده‌ها نیز شرط صحت و سلامت جسم و روان را درنظر بگیریم.

وی تصریح کرد: تغییر شرایط و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دوبار در مجلس هشتم و نهم در قالب طرح و لایحه در این زمینه اقدام شد ولی شورای نگهبان با این استدلال که نمایندگان مجلس حق دخالت در اصول قانون اساسی را ندارند و نباید تغییر کند و تفسیر آن برعهده ماست، این لوایح و طرح‌ها را رد کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر اعضای محترم شورای نگهبان موافق باشند و اجازه دهند ما متفق‌القول آمادگی کار بر روی اصلاح قانون و بهبود شرایط ثبت‌نام کنندگان را داریم.

جمالی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اصلاح شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: ثبت نام افراد با ظاهر عجیب و غریب و رد صلاحیت بیش از هزار نفر موجب مانور دادن رسانه‌های بیگانه روی این موضوع و بالا رفتن هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

بنابراین گزارش در دوره‌های اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد زیاد داوطلبان مشکلاتی را ایجاد کرده است که در مقطع برگزاری انتخابات، همه از تشریح جزیی قوانین و اصلاح آن سخن می‌گویند اما پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود، بنابراین ضروری است تا تب انتخابات فروکش نکرده است، خلاءهای قانونی رفع گردد تا دیگر بار شاهد سیر صعودی تعداد ثبت‌نام کنندگان نامزدی انتخابات نباشیم.

انتهای پیام/