آقای جهانگیری! بگم‌بگم دردي را حل نمي‌كند/ فرار رو به جلو ممنوع
لحن سخنان اسحاق جهانگيري يادآور همان بگم‌بگم‌هايي است كه گفتن و نگفتنش هيچ دردي از فساد و مبارزه با فساد و مشكلات موجود دوا نمي‌كند و به نظر مي‌رسد فرهنگ و رويكرد دولت در مبارزه با فساد بايد تغيير كند.
به گزارش شیرازه، رهبر معظم انقلاب اسلامي سال 93 در پاسخ به درخواست معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با برگزاري «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» جهت صدور پيام عنوان داشتند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به‌طور ملموس مشاهده كنند.» حال كه در سال 96به سر مي‌بريم، جهانگيري مدعي است فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است، در اين بين بايد از دولت پرسيد بعد از آن همايش مبارزه با فساد براي شفاف‌سازي در بخش دولت چه كرده‌ايد؟!
به گزارش «جوان»، تقريباً آذرماه سال 93 بود و تازه دولت يازدهم بر سر كار آمده بود كه جهانگيري به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي، به برگزاري همايش ملي «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي، تشكل‌هاي خصوصي، گروه‌هاي مردم‌نهاد و اصحاب رسانه اشاره كرده و محورهاي كلي همايش را «برنامه و راهبردهاي حاكميت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدني در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمي و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود و از معظم‌له درخواست كرده بود پيامي براي قرائت در اين همايش مرقوم كنند.
رهبر معظم انقلاب نيز در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري در ارتباط با برگزاري «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و درخواست صدور پيام براي اين همايش، مرقومه‌اي را صادر كردند. در پيام رهبر انقلاب به اين همايش آمده بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.»
اظهارات جالب معاون اول
حال تقريباً چند سالي از آن همايش و پيام رهبري مي‌گذرد كه روز گذشته معاون اول رئيس‌جمهور دولت دوازدهم يكباره به حاشيه زد و مدعي شد «بخش خصوصي خواهان مبارزه با فساد است و فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است، هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد نبايد داشته باشيم اما در عين حال نبايد كسي به بهانه مبارزه با فساد تسويه‌حساب سياسي كند.» اين سخنان معاون اول نشان مي‌دهد از آن همايش مبارزه با فساد سال 93 تا كنون دولت كار چنداني براي مبارزه با فساد و شفافيت نكرده است زيرا به‌رغم اينكه دولت چند سال براي ريشه‌كن كردن فساد با ابزار شفافيت، اطلاع‌رساني، گزارش‌دهي مستمر ماهانه، فصلي، ميانسال و سالانه و... وقت داشته است، اما گويي دولت آنقدر از وعده‌هاي ارائه شده در رابطه با شفافيت غافل بوده است كه امروز آقاي جهانگيري بلافاصله پس از بازداشت برادرشان مدعي مي‌شود «فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است»، بدين ترتيب اين سخن اعتراف بر بي‌توجهي دولت در امر مبارزه با فساد و شفافيت دارد.
از بگم بگم تا من مي‌دانم
از سوي ديگر، لحن سخنان اسحاق جهانگيري يادآور همان بگم‌بگم‌هايي است كه گفتن و نگفتنش هيچ دردي از فساد و مبارزه با فساد و مشكلات موجود دوا نمي‌كند و به نظر مي‌رسد فرهنگ و رويكرد دولت در مبارزه با فساد بايد تغيير كند. همه مي‌دانيم در حالي كه عموم رانت‌ها و امتيازها در حوزه دولت نهفته است و كليد غلبه بر مفاسد اقتصادي نيز شفافيت و ارائه گزارش‌هاي مستمر ماهانه و فصلي، شش ماهه و سالانه دستگاه‌هاست، اما دولت و بخش دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به شدت در برابر شفافيت و پاسخگويي از خود مقاومت نشان مي‌دهند، انگار نه انگار كه بخش دولت يك بخش عمومي است و منابع و دارايي‌هاي اين بخش متعلق به عموم مردم است، اما واقعيت اين است كه عده‌اي انتفاع شخصي خود را از اين محل پيگيري مي‌كنند.
طيب‌نيا: دولت منبع رانت است
محض اطلاع دولت يازدهم بايد يادآور شويم كه علي طيب‌نيا به عنوان وزيري كه بيشترين رأي اعتماد را در سال 92 از مجلس شوراي اسلامي دريافت كرد، در سال پاياني دولت يازدهم و بعد از رسوايي فيش‌هاي نجومي به صراحت عنوان داشت كه بخش دولت يعني رانت، امتياز، حقوق نجومي، سفرهاي خارجي، مازاد نيروي انساني و... تأكيد مي‌شود كه اين سخنان وزير اقتصادي است كه به واسطه دسترسي‌اش به سازمان حسابرسي و همچنين حضور در بسياري از مجامع و شوراهاي اقتصادي و رصد دخل و خرج كشور و خزانه و ذي‌حسابي‌هاي دستگاه‌ها به خوبي از آنچه در حوزه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و... مي‌گذرد مطلع است چه در بخش دريافت حقوق و دستمزد و چه در بخش انجام عمليات و گردش كار هر مجموعه دولتي.
بودجه عظيم دولت
براي فهم گردش عمليات در بخش دولت و همچنين قلمرو وسيع دولت در اقتصاد ايران بايد عنوان داشت كه تنها بودجه شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت حدود 800 هزار ميليارد تومان است و بودجه عمومي دولت نيز حدود 350 هزار ميليارد تومان است كه بخش عمده بودجه عمومي را حقوق و دستمزد كاركنان دولت مي‌بلعد و بايد ديد سهم بيش از 500 هزار مدير دولتي از كل هزينه حقوق و دستمزد كاركنان دولت چقدر است كه هر چه كه هست بي‌شك در برابر انتفاع برخي از مديران دولت از فرايند و عمليات انجام كار حوزه متبوعه ميزان چشمگيري نيست.
براي فيش‌هاي نجومي چه كرديد؟
بعد از رسوايي فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي جامعه چنان به خشم آمد و ملتهب شد كه جا داشت دولت سريعاً اين كجروي در تضييع بيت‌‌المال و اعتماد عمومي به سيستم را اصلاح كند اما تمام اقدام دولت به ارائه چند شعار در مبارزه با حقوق‌هاي نجومي ختم شد و با گذشت مدت‌ها از آن رسوايي بودجه جاري كشور نشان مي‌دهد حقوق‌هاي نجومي همچنان در حال ارائه به برخي از مديران دولتي است.
حسابرسان در شركت دولتي تهديد مي‌شوند!
براي فهم بيشتر فساد در بخش دولت بايد يادآور شد كه رئيس سازمان حسابرسي كل كشور در سال 95 اظهار داشت: در برخي شركت‌هاي دولتي حسابرسان سازمان حسابرسي كل كشور ذيل نظر وزارت اقتصاد را تهديد مي‌كنند، حال دولتي كه بالغ بر 900 هزار ميليارد تومان حجم بدهي‌هايش است، نبايد به خودش بگويد سهم فساد بخش دولت در ريخت و پاش‌هاي بودجه كشور و تضييع حقوق مردم و بيش از 11ميليون فقير مطلق چقدر است؟ بايد عنوان داشت كه اگر اسحاق جهانگيري سال 93 پيام رهبري را در همايش مبارزه با فساد دريافت مي‌كرد و به شكل عملي كاري در اين رابطه انجام مي‌داد نه رسوايي فيش‌هاي نجومي در كشور رخ مي‌داد و نه اينكه امروز با گذشت چند سال از آن همايش خودش اعتراف مي‌كرد كه فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است، در اين بين بايد عنوان داشت كه داشتن اطلاعات نهاني از فساد مشكلات كشور را حل نمي‌كند، چاره كار ريشه‌كن شدن فساد شفاف‌سازي بخش دولت است كه گويا دولت در اين رابطه ترجيح مي‌دهد فقط شعار دهد.
كدام بخش خصوصي؟
در نهايت در رابطه با اينكه معاون اول اظهار مي‌دارد كه بخش خصوصي خواستار مبارزه با فساد است نيز بايد يادآور شد كدام بخش خصوصي؟ اگر منظور بخش خصوصي برآمده از رانت‌هاي متصله به دولت و نفت و امتيازهاي دولتي است كه بخش خصوصي خواندن اين بخش جفا به بخش خصوصي واقعي در كشور است زيرا در ايران بخش خصوصي حقيقي وجود دارد كه سال‌ها با تمام بي‌مهري‌هاي صورت‌گرفته به اين بخش در حال تلاش و كوشش است و همچون برخي از تشكل‌هاي بخش خصوصي‌نماي تاجرپيشه، براي دريافت رانت از دولت، دولت را به باد انتقادهاي رگباري نمي‌گيرد. وقت آن رسيده است كه بخشي كه مدعي نمايندگي بخش خصوصي در كشور است، خود شفاف شود و به مردم بگويد آيا دارايي‌اش را از كار و كوشش تحصيل كرده است يا اينكه ارتباطات و رانت. در نهايت اميد است دولتمردان از قلمرو شعارها در مبارزه با فساد و شفافيت عبور كنند و حقيقتاً در ميدان عمل پروژه شفاف‌سازي و مبارزه با فساد را كليد بزنند زيرا تنها در اين حالت اعتماد از دست رفته به جوي بخش دولت باز مي‌گردد.
منبع: جهان نیوزبه گزارش «جوان»، تقريباً آذرماه سال 93 بود و تازه دولت يازدهم بر سر كار آمده بود كه جهانگيري به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي، به برگزاري همايش ملي «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» با حضور مسئولان قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي، تشكل‌هاي خصوصي، گروه‌هاي مردم‌نهاد و اصحاب رسانه اشاره كرده و محورهاي كلي همايش را «برنامه و راهبردهاي حاكميت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدني در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمي و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود و از معظم‌له درخواست كرده بود پيامي براي قرائت در اين همايش مرقوم كنند.
رهبر معظم انقلاب نيز در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري در ارتباط با برگزاري «همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و درخواست صدور پيام براي اين همايش، مرقومه‌اي را صادر كردند. در پيام رهبر انقلاب به اين همايش آمده بود: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.»
اظهارات جالب معاون اول
حال تقريباً چند سالي از آن همايش و پيام رهبري مي‌گذرد كه روز گذشته معاون اول رئيس‌جمهور دولت دوازدهم يكباره به حاشيه زد و مدعي شد «بخش خصوصي خواهان مبارزه با فساد است و فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است، هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد نبايد داشته باشيم اما در عين حال نبايد كسي به بهانه مبارزه با فساد تسويه‌حساب سياسي كند.» اين سخنان معاون اول نشان مي‌دهد از آن همايش مبارزه با فساد سال 93 تا كنون دولت كار چنداني براي مبارزه با فساد و شفافيت نكرده است زيرا به‌رغم اينكه دولت چند سال براي ريشه‌كن كردن فساد با ابزار شفافيت، اطلاع‌رساني، گزارش‌دهي مستمر ماهانه، فصلي، ميانسال و سالانه و... وقت داشته است، اما گويي دولت آنقدر از وعده‌هاي ارائه شده در رابطه با شفافيت غافل بوده است كه امروز آقاي جهانگيري بلافاصله پس از بازداشت برادرشان مدعي مي‌شود «فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است»، بدين ترتيب اين سخن اعتراف بر بي‌توجهي دولت در امر مبارزه با فساد و شفافيت دارد.
از بگم بگم تا من مي‌دانم
از سوي ديگر، لحن سخنان اسحاق جهانگيري يادآور همان بگم‌بگم‌هايي است كه گفتن و نگفتنش هيچ دردي از فساد و مبارزه با فساد و مشكلات موجود دوا نمي‌كند و به نظر مي‌رسد فرهنگ و رويكرد دولت در مبارزه با فساد بايد تغيير كند. همه مي‌دانيم در حالي كه عموم رانت‌ها و امتيازها در حوزه دولت نهفته است و كليد غلبه بر مفاسد اقتصادي نيز شفافيت و ارائه گزارش‌هاي مستمر ماهانه و فصلي، شش ماهه و سالانه دستگاه‌هاست، اما دولت و بخش دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به شدت در برابر شفافيت و پاسخگويي از خود مقاومت نشان مي‌دهند، انگار نه انگار كه بخش دولت يك بخش عمومي است و منابع و دارايي‌هاي اين بخش متعلق به عموم مردم است، اما واقعيت اين است كه عده‌اي انتفاع شخصي خود را از اين محل پيگيري مي‌كنند.
طيب‌نيا: دولت منبع رانت است
محض اطلاع دولت يازدهم بايد يادآور شويم كه علي طيب‌نيا به عنوان وزيري كه بيشترين رأي اعتماد را در سال 92 از مجلس شوراي اسلامي دريافت كرد، در سال پاياني دولت يازدهم و بعد از رسوايي فيش‌هاي نجومي به صراحت عنوان داشت كه بخش دولت يعني رانت، امتياز، حقوق نجومي، سفرهاي خارجي، مازاد نيروي انساني و... تأكيد مي‌شود كه اين سخنان وزير اقتصادي است كه به واسطه دسترسي‌اش به سازمان حسابرسي و همچنين حضور در بسياري از مجامع و شوراهاي اقتصادي و رصد دخل و خرج كشور و خزانه و ذي‌حسابي‌هاي دستگاه‌ها به خوبي از آنچه در حوزه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و... مي‌گذرد مطلع است چه در بخش دريافت حقوق و دستمزد و چه در بخش انجام عمليات و گردش كار هر مجموعه دولتي.
بودجه عظيم دولت
براي فهم گردش عمليات در بخش دولت و همچنين قلمرو وسيع دولت در اقتصاد ايران بايد عنوان داشت كه تنها بودجه شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت حدود 800 هزار ميليارد تومان است و بودجه عمومي دولت نيز حدود 350 هزار ميليارد تومان است كه بخش عمده بودجه عمومي را حقوق و دستمزد كاركنان دولت مي‌بلعد و بايد ديد سهم بيش از 500 هزار مدير دولتي از كل هزينه حقوق و دستمزد كاركنان دولت چقدر است كه هر چه كه هست بي‌شك در برابر انتفاع برخي از مديران دولت از فرايند و عمليات انجام كار حوزه متبوعه ميزان چشمگيري نيست.
براي فيش‌هاي نجومي چه كرديد؟
بعد از رسوايي فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي جامعه چنان به خشم آمد و ملتهب شد كه جا داشت دولت سريعاً اين كجروي در تضييع بيت‌‌المال و اعتماد عمومي به سيستم را اصلاح كند اما تمام اقدام دولت به ارائه چند شعار در مبارزه با حقوق‌هاي نجومي ختم شد و با گذشت مدت‌ها از آن رسوايي بودجه جاري كشور نشان مي‌دهد حقوق‌هاي نجومي همچنان در حال ارائه به برخي از مديران دولتي است.
حسابرسان در شركت دولتي تهديد مي‌شوند!
براي فهم بيشتر فساد در بخش دولت بايد يادآور شد كه رئيس سازمان حسابرسي كل كشور در سال 95 اظهار داشت: در برخي شركت‌هاي دولتي حسابرسان سازمان حسابرسي كل كشور ذيل نظر وزارت اقتصاد را تهديد مي‌كنند، حال دولتي كه بالغ بر 900 هزار ميليارد تومان حجم بدهي‌هايش است، نبايد به خودش بگويد سهم فساد بخش دولت در ريخت و پاش‌هاي بودجه كشور و تضييع حقوق مردم و بيش از 11ميليون فقير مطلق چقدر است؟ بايد عنوان داشت كه اگر اسحاق جهانگيري سال 93 پيام رهبري را در همايش مبارزه با فساد دريافت مي‌كرد و به شكل عملي كاري در اين رابطه انجام مي‌داد نه رسوايي فيش‌هاي نجومي در كشور رخ مي‌داد و نه اينكه امروز با گذشت چند سال از آن همايش خودش اعتراف مي‌كرد كه فساد در كشور رخنه كرده و من بيش از همه مي‌دانم وضعيت فساد به كجا كشيده است، در اين بين بايد عنوان داشت كه داشتن اطلاعات نهاني از فساد مشكلات كشور را حل نمي‌كند، چاره كار ريشه‌كن شدن فساد شفاف‌سازي بخش دولت است كه گويا دولت در اين رابطه ترجيح مي‌دهد فقط شعار دهد.
كدام بخش خصوصي؟
در نهايت در رابطه با اينكه معاون اول اظهار مي‌دارد كه بخش خصوصي خواستار مبارزه با فساد است نيز بايد يادآور شد كدام بخش خصوصي؟ اگر منظور بخش خصوصي برآمده از رانت‌هاي متصله به دولت و نفت و امتيازهاي دولتي است كه بخش خصوصي خواندن اين بخش جفا به بخش خصوصي واقعي در كشور است زيرا در ايران بخش خصوصي حقيقي وجود دارد كه سال‌ها با تمام بي‌مهري‌هاي صورت‌گرفته به اين بخش در حال تلاش و كوشش است و همچون برخي از تشكل‌هاي بخش خصوصي‌نماي تاجرپيشه، براي دريافت رانت از دولت، دولت را به باد انتقادهاي رگباري نمي‌گيرد. وقت آن رسيده است كه بخشي كه مدعي نمايندگي بخش خصوصي در كشور است، خود شفاف شود و به مردم بگويد آيا دارايي‌اش را از كار و كوشش تحصيل كرده است يا اينكه ارتباطات و رانت. در نهايت اميد است دولتمردان از قلمرو شعارها در مبارزه با فساد و شفافيت عبور كنند و حقيقتاً در ميدان عمل پروژه شفاف‌سازي و مبارزه با فساد را كليد بزنند زيرا تنها در اين حالت اعتماد از دست رفته به جوي بخش دولت باز مي‌گردد.
نظرات بینندگان
