به گزارش شیرازه، علی مبشری مدیر کل سازمان تعزیرات استان فارس،  در جمع دانشجویان دانشگاه های شیراز با بیان اینکه تعزیرات در دو بعد خصوصی و عمومی و در مواردی مانند کم فروشی و گران فروشی و بهداشت فعالیت می کند، اظهار داشت: در این زمینه سازمان تعزیرات با بدنه کارشناسی جوان و چابک سعی در کاهش روند رسیدگی به پرونده ها را داشته است.

مبشری با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق ، 90 درصد از پرونده ها به تعزیرات حکومتی واگذار شده است، بیان کرد: اشتباه در هر کاری وجود دارد اما باید واقعیت را دید که سازمان تعزیرات در بحث نظام توزیع بازار در مرحله آخر ایفای نقش می کند و باید سایر دستگاه های مرتبط هم پاسخگو باشند.

مدیر کل سازمان تعزیرات استان فارس گفت: اگر انبارها، ورود و خروج کالاها و گمرک کنترل شود یک نوع پیشیگری است و پرونده های ارسالی به تعزیرات کمتر می شود.

مبشری با بیان اینکه در برخورد با مفاسد کارهای صورت گرفته کافی نیست، عنوان کرد: بعضا راه مقابله با مفاسد و قاچاق  را اشتباه می رویم که یکی از مشکلات فساد و دیگری نداشتن امکانات است.

وی با تاکید بر کم کاری برخی از حلقه های پیشگیری، تصریح کرد: کم کاری برخی از حلقه ها باعث می شود، هزینه مقابله ها بیشتر شود و دستگاه های مقابله کننده بعضا با فشارهای زیادی رو به رو شوند.

مبشری در پاسخ به سوالی در خصوص انحراف در مصرف برخی منابع ارزی بانکی به برخی بنگاه ها در استان، با بیان اینکه برخی از واردکنندگان در قبال دریافت ارز، کالاها را وارد کشور نکرده اند، گفت: در استان فارس از این قبیل پروند ها زیاد نیست و بعضا اجرا شده است که شاکی این پرونده ها بانک ها هستند.

مدیرکل سازمان تعزیرات استان فارس خاطرنشان کرد: تعداد پرونده ها در زمینه ارز گرچه در استان فارس تعداد اندکی دارد اما ارزش ها متفاوت است و اکثر پرونده ها به محکومیت اجرا می شود.