شلیک نکنید! اینجا منطقه جنگی نیست
عرصههای
محیط زیست در ۴ رده شامل؛ اثر طبیعی ملی، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و
پناهگاه حیات وحش تعریف میشود. خانم جولایی رئیس اداره نظارت بر امور
حیات وحش فارس میگوید به جز اثر طبیعی ملی، مابقی در استان فارس وجود دارد
که در همه آنها شکار ممنوع است. با این وجود روزی نیست که خبر دستگیری
شکارچیان، کشف اسلحه و لاشه جانوران و پرندگان و صید غیر مجاز ماهیان در
سایت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس منتشر نشود.
بر اساس خبرهای منتشر
شده در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، اوایل خرداد ماه امسال دو شکارچی که
با فریب دادن پرندگان وحشی ۵ قطعه تیهو را در منطقه آزاد شکستان در کازرون
شکارکرده بودند دستگیر شدند.
این شکارچیان از طریق پخش صدای پرندگان وحشی با ضبط صوت و گستراندن دام به شکار پرندگان اقدام میکردند.
در
گزارش دیگر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان پس از دریافت
خبر صدای پی درپی شلیک گلوله و تعقیب چند گونه گراز، با گشت و کنترل شبانه
موفق به دستگیری شکارچیان متخلف شدند.
از این افراد یک قبضه اسلحه غیر مجاز سمینوف جنگی نیمه خودکار کالیبر ۶۲ ممیز ۷ مجهز به سرنیزه فشنگ و یک لاشه گراز وحشی کشف شد.
در خبری دیگر، ابتدای امسال مأموران یگان حفاظت پارک ملی بمو از یک شکارچی
متخلف لاشه یک راس آهو به همراه یک قبضه اسلحه خفیف و چاقو کشف و ضبط
کردند؛ و صید غیر مجاز ۸۰ قطعه ماهی کپور از سد ملاصدرای اقلید، هم خبر
دیگری بود که خردادماه منتشر شد.
اینها تنها نمونه دهها خبری است که درهمین ۳ ماه ابتدایی سال ۹۷ در سایت حفاظت محیط زیست فارس منتشر شده است.
حیات وحش در خطر!
تصاویر
را یک به یک ورق میزنی در تصویر اول آهویی در خون غوطه ور شده، تصویر
بعدی مرغ جیرفتی را میبینی که برای بیرون آمدن از دام تقلا میکند و تصویر
دیگر توله خرس قهوهای که از دهانش خون جاری شده.
در شمال، جنوب، شرق و غرب فارس مناطق شکار ممنوع کم نیست. مناطقی که گونههای نادری از حیات وحش را در خود جای داده است.
آمارها
از وجود ۳۵۶ گونه پرنده، ۷۲ گونه پستاندار، ۶۰ گونه خزنده، ۵۸ گونه ماهی و
۴ گونه دوزیست در استان فارس خبر میدهد. اما شکارچیان متخلف به این
گونهها نه به عنوان سرمایه ملی که سرمایه شخصی مینگرند و بی توجه از کنار
تابلوهای شکار ممنوع عبور میکنند.
آمارها نشان میدهد دستگیری شکارچیان متخلف در فارس تنها در اردیبهشت
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده است. به گفته محمودی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، در این ماه ۱۰۷ شکارچی متخلف دستگیر
شدند و از آنها ۵۵ قبضه اسلحه بدست آمد.
محیط بان کم امکانات هم کم
اگر
چه مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزایش نیروهای نظارتی یگان حفاظت
اجرایی در مناطق زیر پوشش این اداره کل را عامل افزایش دستگیری شکارچیان
متخلف میداند؛ تعداد محیط بانان برای گشت و کنترل دراستان فارس کافی نیست.
در
حالی که بر اساس استاندارد جهانی، هر هزار هکتار عرصه، یک نفر محیط بان
نیاز دارد آمارها از خبر نگران کننده هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان در
ایران حکایت میکند. استان فارس هم با داشتن هزاران هکتار عرصه حفاظت شده
از این موضوع مستثنی نیست.
کشفی یکی از فعالان محیط زیست فارس با تایید
ناکافی بودن تعداد محیط بانان در این استان میگوید روزی گزارش شکارغیر
مجاز دریافت کرده و همراه با یک محیط بان پس از یک ساعت پیاده روی به محل
مورد نظر رسیده، اما ناگهان گزارش دیگری از شکار در جهت مخالف مقصد به او
اطلاع داده شده که تا محل مورد نظر فرسنگها راه بوده است. او میگوید
تعداد کم محیط بانان، شکارچیان را در کارشان جریتر کرده است.
فرسودگی
و کمبود امکانات و تجهیزات هم در کنار تعداد کم محیط بانان دست انداز
دیگری درمسیر حفظ حیات وحش است. حاجی باقری یکی دیگراز فعالان محیط زیست
فارس میگوید همانقدر که محیط بانان با کمبود تجهیزات برای کنترل بیشتر بر
مناطق شکار ممنوع روبرو هستند بیشتر شکارچیان متخلف خود را به انواع
امکانات و لوازم شکار از جمله خودرو، سلاح و دوربین دید در شب و نورافکن
مجهزکرده اند.
خانم جولایی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش فارس،
کمبود امکانات را مشکل عمده محیط زیست ذکر میکند و میگوید با این وجود
سعی شده تا حد توان با گشت و کنترل بیشترو با رویکرد مشارکتی و ارتباط
تنگاتنگ با مردم و افراد بومی جلو شکاربیشتر گرفته شود.
سامانه جامع شکار
راه
اندازی سامانه جامع شکار هم راه حل دیگری برای جلوگیری از ورود شکارچیان
متخلف به مناطق شکار ممنوع است. خانم زارعی مدیر روابط عمومی اداره کل محیط
زیست فارس توضیح میدهد با کمک این سامانه که آنلاین است و به طور مرتب به
روز میشود؛ اسامی شکارچیان در آن ثبت میشود و دیگر این امکان وجود ندارد
که شکارچی متخلف یک استان دراستان دیگری پروانه شکاردریافت کند واین بانک
اطلاعاتی کمک میکند همه استانها از تخلف شکارچیان مطلع باشند و بر اساس
آن درباره صدور پروانه شکار تصمیم بگیرند.
در گذشته به دلیل نبود برنامه
جامع اطلاعاتی در کشور یک شکارچی که به طور مثال در استان مازندران تخلف
شکار داشت، ولی درفارس این تخلف شکار ثبت نشده بود میتوانست در این استان
به راحتی مجوز شکار بگیرد که با راه اندازی سامانه جامع شکار که یک سال از
رونمایی آن میگذرد از تخلف شکارچیان جلوگیری میشود.
خانم
زارعی با بیان اینکه اطلاعات بیشترِ شکارچیان فارس در این سامانه ثبت شده
است؛ تاکید میکند شکارچیانی که هنوز به ثبت اطلاعات خود اقدام نکرده اند
باید برای ساماندهی به سامانه شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به نشانی
www. service.doe.ir مراجعه کنند، زیرا پی گیری مسایل مربوط به حوزه صدور
پروانههای شکار و صید تنها با ثبت نام در این سامانه و تایید آن امکان
پذیر است.
بخش خصوصی یار کمکی محیط زیست
ایجاد مناطق قرق اختصاصی هم طرح دیگر برای حفاظت از تنوع زیستی، حیات وحش و جلوگیری از شکارغیر مجازاست.
تحقیقات
نشان میدهد بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد از منابع طبیعی خود را توسط
بخش خصوصی حفاظت میکنند. در ایران هم در سه سال اخیر این طرح در حال
اجراست و بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، بخش خصوصی، جوامع محلی و
تعاونی باید برای یک منطقه به عنوان قرق، برنامه حفاظتی تعریف کنند و آن را
به شورای عالی محیط زیست ارائه دهند تا آن قرق به مدت ۵ سال در اختیارشان
قرار گیرد و اگر تخلفی صورت گیرد، قرق یک طرفه لغو میشود. به طور مثال اگر
شکارچی غیرمجازی با هماهنگی قرقدار داخل منطقه شود، تخلف است و به صورت
یک طرفه قُرق لغوِ مسؤولیت میشود.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
فارس میگوید اخیرا منطقه پاقَلاتِ لامِرد در جنوب فارس به عنوان قرق
اختصاصی پیشنهاد شده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
خانم
جولایی به ویژگی منطقه قرق اشاره میکند و میگوید درصورتی که شمار حیات
وحش منطقه قرق افزایش یابد، برای درصدی از گونههای جانوری و حیات وحش این
قرقها مجوزهای قانونی شکار پرنده و چهارپا صادر میشود تا شکارچیان داخلی
و خارجی در این مناطق شکار کنند. به گفته او این کارعلاوه بر حفاظت از
حیات وحش، به حفظ تنوعِ زیستی و ایجاد شغل پایدارکمک میکند.
البته او
تاکید میکند قُرق اختصاصی به منزله واگذاری زمین نیست و افرادی که دارای
مجوز قرق اختصاصی هستند حق ندارند در آن منطقه ساخت و ساز، حصارکشی یا
دیوارکشی کنند.
کارشناسان محیط زیست ایجاد قرق اختصاصی را درترویج فرهنگ
مشارکت و افزایش همگرایی و همدلی در جوامع محلی و افراد بومی برای حفظ
حیات وحش بسیار موثر میدانند. از طرفی رونق گردشگریِ شکار هم از دیگر
مزایای ایجاد این قرق هاست که سود بیشتر آن به جوامع محلی و قرق داران
میرسد. شکارچیان خارجی برای هر شکار در مناطق قرق بیش از ۱۰ هزار دلار
میپردازند. ارز پرداخت شده فقط سهم قرق دار و به عبارتی بخش خصوصی است تا
بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، این اقدام باعث تشویق و ترغیب قرق دار
خصوصی شود. البته سهم دولت هم طبق قانون از این شکارها حدود یکهزار
دلاراست.
مجازاتها نفس گیر نیستند!
مجازاتهای قانونی شکار و صید با هدف افزایش قدرت بازدارندگی، پارسال پس
از ۲۱ سال اصلاح و بازنگری شد. اما چرا همچنان شاهد افزایش آمار شکارغیر
مجازجانوران و پرندگان هستیم؟
امامی کارشناس حقوقی میگوید علت اصلی
این است که قوانین هنوزنتوانسته اند آن گونه که باید بازدارنده باشند. به
گفته او یکی از شرایطی که قانون میتواند بازدارنده باشد این است که از نظر
ماهوی به کیفیتی تبدیل شود که با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. این یک
اصل منطقی است که اگر مجرم با برقراری موازنه بین منافع حاصل از جرم و
مجازات به این نتیجه برسد که منافع حاصل از جرم بر مجازات بچربد به تکرار
جرم دست میزند.
کشفی فعال محیط زیست هم معقتد است حوزه محیطزیست
نیازمند حمایت جدی مسئولان و متولیان است و قوانین قاطع و برخورد جدی با
متخلفان در این زمینه میتواند مانع تخریب بیشتر محیطزیست و انقراض
گونههای جانوری شود او میگوید باید سنگینی مجازات به حدی باشد که افراد
سودجو فکر نکنند سنگینی کفه منفعت شکار ازکفه مجازات بیشتر است.
حاجی
باقری فعال محیط زیست، اما بازدارنده نبودن قوانین مربوط به شکار غیر مجاز
را نهادینه نشدن فرهنگ میداند و میگوید تنها به استناد قوانین کیفری
نمیتوانیم انتظار داشته باشیم آمار و میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند بلکه
این فرهنگ سازی است که میتواند در کنار قوانین به پیشگیری از جرم کمک
کند. این فعال محیط زیست بر این باور است که در برنامههای تلویزیونی و
رسانههای گروهی باید این آموزش و فرهنگ سازی داده شود که حیوانات و
پرندگان سرمایه ملی هستند و روز به روز در معرض انقراض قرار دارند. این
آموزشها به تدریج در طول زمان تبدیل به فرهنگ خواهد شد و خود به خود جامعه
در مقابل رفتارهای نامناسب شکارچیان واکنش نشان خواهد داد.
نهادینه شدن اخلاق زیست محیطی
در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط
زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته
باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن
که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع
است. "
این موضوع نشان میدهد حفاظت از محیط زیست وظیفه تک تک مردم
است و آنچــه مى تواند به رفع تخریب محیــط زیست کمک کند نهادینه شدن اخلاق
زیست محیطى است.