مسئله رونق تولید و افزایش اشتغال در علم اقتصاد، تابع متغیرهایی است که توسط سیاست‌گذاران اجرایی هر کشوری تدوین می‌شوند و در جمهوری اسلامی به جهت اینکه معیشت و به گردش درآمدن چرخ زندگی مردم به آرمان استقلال‌طلبی نظام گره‌خورده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. «استقلال» در قانون اساسی تنها به معنای وابستگی سیاسی از مستکبران نیست بلکه مهم‌تر از آن، اتکا به داشته‌ها و آورده‌های داخلی است که در این میان، دستگاه‌های حاکمیتی نقش راهبری و هدایت را بر عهده دارند. 
این در حالی است که روح غالب بر سیاست‌های اقتصادی در مواقعی پس از دفاع مقدس، برگرفته از راهکارهای نئولیبرالی تعدیل اقتصادی است که اساساً اعتقادی به حضور فعال نهادهای اجرایی در اقتصاد و حاکمیت بازار ندارد و فقط رنگ و لعابی از راهبردهای کلان نظام به آن خورده است. ذکر این نکته در مقدمه ضروری است که هدف از این نوشتار، نقد سیاست‌ها و راهکارهایی است که اقتصاد کشور را به این حال و روز درآورده و نه اشخاص و افراد و جناح‌ها. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
1. سیاست تعدیل نئولیبرالی در ایران هیچ‌گاه مثمر ثمر نبوده و نخواهد بود، چراکه بر این پایه اولاً، بیشترین سود در تولید صنعتی نیست بلکه در دلالی و واسطه‌گری است و ثانیاً مبانی سرمایه‌داری که بر اساس منفعت‌طلبی و لذت‌جویی بناشده، به شکل ماهوی با جوهره و ماهیت انقلاب اسلامی در تضاد است. 
برخلاف سرمایه‌داری، در جمهوری اسلامی، اقتصاد، هدف نیست بلکه وسیله‌ای است تا رفاه و معیشت جامعه به‌منظور نیل به‌غایت اصلی خلقت فراهم شود. اقتصاد اسلامی می‌گوید منفعت‌طلبی زمانی قابل توجیه است که نفع مادی صرف نداشته باشد و پای خصوصیات اخلاقی مثل رسیدگی به محرومین، گذشت و فداکاری نیز در میان باشد، حال‌آنکه اقتصاد سرمایه‌داری، بر منفعت حداکثری و پایمال کردن حقوق ضعفا اشعار دارد؛ روشی که متأسفانه از زبان برخی از داخلی ها نیز شنیده‌شده است. 
اگر بنا داریم به سمت تولید با پیوست فرهنگی مدنظر انقلاب اسلامی برویم، سیاست‌های غربی و غیربومی در برنامه‌های اقتصادی کشور جایگاهی نخواهند داشت چون نئولیبرالیسم با هدف باز گذاشتن بازارها عرضه‌شده و سود را در دلالی و واردات می‌داند و به تولید ملی به‌شدت ضربه خواهد زد. بنابراین، دستگاه و نهادهای ذی‌ربط موظف‌اند که برابر اصول مصرح قانون اساسی در اقتصاد دخالت کنند و مانع از انحصار منافع به سود عده‌ای رانت‌خوار فاسد شوند. 
2. نکته درخور تأمل اینکه، نقشه راه لیبرالیسم برای سوق دادن کشورها به سمت دره نابودی از طریق باز گذاشتن بازار، یک نسخه صادراتی برای وابسته کردن اقتصاد کشورهاست و تجربه کشورهایی ازجمله آلمان، ژاپن و حتی خود آمریکا نیز نشان می‌دهد که اگر آن‌ها سیاست‌های لیبرالی را اجرا می‌کردند، هیچ‌گاه صنعتی نمی‌شدند و به درجه‌ای نمی‌رسیدند که اقتصاد را به ابزاری برای تحمیل سیاست‌های خود تبدیل کنند. محور حرکت این کشورها، تقویت تولید ملی و حمایت از آن به قیمت کاهش واردات و وضع تعرفه‌های سنگین وارداتی بوده است. حتی اگر در کوتاه‌مدت، کیفیت کالاهای داخلی پایین و از مزیت رقابتی کمتری نسبت به محصولات خارجی برخوردار بودند، اولویت را بر حمایت از تولیدات داخلی و اعمال محدودیت‌های شدید در واردات قرار می‌دادند، لذا در این کشورها نیز نقش دستگاه‌های اجرایی در روند پیشرفت اقتصادی‌شان، پررنگ بوده است.
3. رکودی که در کشور امروز شاهد آنیم و از رهگذر آن، فعالان غیر تولیدی بسیار ثروتمند و فاصله فقیر و غنی بیشتر شده است، حاصل همین سیاست درهای باز اقتصادی و عدم ورود جدی به توانمندسازی واحدهای تولیدی است. 
ولنگاری سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای رخ نموده که عوامل حامی تولید، خود به عوامل ضد تولید تبدیل‌شده‌اند؛ به‌طور مثال، سیستم بانکی که در اصل قرار بود حامی تولید باشد، در حال حاضر با سوداگری و واسطه‌گری، مانع از رونق‌بخشی تولید شده است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بیش از آنکه وارد چرخه تولید شود، صرف اختصاص ارز برای واردات شده و جیب تولیدکنندگان خارجی را به بهای وارد آمدن خسارت به تولیدکنندگان داخلی پرکرده است. 
این اتفاق، به دلیل تعهد برخی بر اجرای سیاست‌های تعدیل رخ‌داده، لذا شاهدیم که با وجود شعار «حمایت از تولید ملی»، آمار واردات، کماکان رشد قابل‌توجهی داشته، به‌گونه‌ای که 50 میلیارد دلار سهم واردات کالا در سال گذشته بوده که نسبت به واردات 43.6 میلیارد دلاری سال 95، افزایش حدود 16 درصدی دارد. موضوع مهمی که در خصوص واردات باید به آن اشاره داشت، ارائه آمار کاهش نرخ تورم بدون ذکر علت آن است، به این معنا که با افزایش واردات، بازار مملو از کالاهای وارداتی شده و همین فراوانی، سبب کاهش نرخ تورم می‌شود!
 افزون بر این، صدور مجوز واردات برای برخی کالاهای دم‌دستی و سخیف موجب شده تا عزت ملی نیز خدشه‌دار شود و تأثیراتی منفی بر فرهنگ مصرفی جامعه داشته باشد.
4. درنتیجه، راه چاره برای افزایش تولید، دخالت سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در امر تولید به شکلی است که همه کنشگران عرصه اقتصاد، نظارت و برنامه‌ریزی نهادهای اجرایی و نظارتی را حس کنند و بدانند که در صورت عبور از خطوط قرمز، دچار دردسر خواهند شد. از طرفی، حمایت و تشویق گروه‌های مردم‌نهاد و جهادی که سهمی در رونق تولید دارند، در دلگرمی مردم برای ورود به عرصه اقتصاد فوق‌العاده مؤثر است، ضمن اینکه زمینه سرریز شدن سرمایه‌های سرگردان مردم به تولید را نیز در پی دارد و همه به میدان می‌آیند. به بیان دیگر، رویکرد اصلی باید پیگیری «اقتصاد مقاومتی» به معنای جامع و صحیح آن و ناظر به اجرای بی‌نقص سیاست‌های 24 گانه آن باشد، نه آن اقتصاد مقاومتیای که با نگاه لیبرالی تفسیر و تأویل می‌شود. 
در اقتصاد مقاومتی، حرف اول را ظرفیت و توان داخلی می‌زند و سرمایه واقعی کشور، نیروی کار جوان و تولید داخلی است نه وعده‌های سرخرمن چند کشور بدعهد. در اقتصاد مقاومتی، امیدها فقط به داخل و توان نقد جوانان این مرز و بوم دوخته می‌شود و وقتی سخن از «برون‌گرا» بودن به میان می‌آید که پایه‌های تولید، در درون مستحکم شده باشند. غول رکود و تورم هم با سلاح تولید ملی از پای درمی‌آید و موجب ثبات و پایداری ملی می‌شود. زمانی که چنین شد، درآمد کشور دیگر به فروش نفت وابسته نیست که با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی یا قوانین تحریمی آمریکا، معیشت مردم را به چالش بکشد. 
و بالاخره اینکه، وقتی سیاست‌های کشور به سمت تولید هدایت شود، مردم نیز به تبع مسئولین، سرمایه‌های خود را به این بخش که پیش‌تر به سودآوری رسیده سوق خواهند داد. 
هر ایرانی انقلابی، طبق تکلیف شرعی و ملی، وظیفه دارد گام را فراتر از این نهاده و نباید منتظر عملکرد این و آن بماند، بلکه با درک شرایط موجود، باید این رهنمود رهبر حکیم انقلاب را در راستای کمک به اعتلای کشور در حد توان اجرا کند؛ «آن کسانی که دارای امکانات مالی‌اند، آن کسانی که صاحبان این نقدینگی‌ها هستند، آن‌ها را به سمت تولید هدایت کنند تا کار راه بیفتد؛ چرخ‌های زندگی مردم با تولید می‌چرخد؛ این کاری است که بر عهده‌ آحاد مردم است.» (25 خرداد 97)
 

انتهای پیام/