پاس‌کاری‌کافی است؛ گل بزنید
گفته شد فرد مرتبط با معاون وزیر صنعت که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، متهم اول واردات غیرقانونی ۶هزار خودرو است.
به گزارش شیرازه، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱- وزیر اطلاعات دقیقا یک سال قبل (۲۴ تیر ۱۳۹۶) در شورای اداری کرمانشاه به درستی گفت: «امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه هستیم. در شرایطی که دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند و غرب آسیا درحال بازمهندسی است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته است و در چنین شرایطی ما نباید دچار تاخر اطلاعاتی و امنیتی شویم».
۲- آیا قرارگاه ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی و نظامی، جایی جز آمریکا و اروپاست؟ چگونه برخی مدیران، دشمنی به این آشکاری و سر موضع بودن را دوست و شریک تلقی یا تلقین کردند؟ در سومین سالگرد توافقی که از ابتدا مرده و عفونت‌زده متولد شد - و با وجود همه عبرت‌های برجام- دولت ما همچنان در تکاپوست با همین اروپا که نوک پیکان ناتو است، معامله و شراکت کند! این هم، از آن طنزهای تلخ و غمبار روزگار ماست. کاش آقای روحانی اگر مشورت هیچ کس دیگری را نمی‌شنید، به هشدار وزیر اطلاعات خود درباره ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی اهتمام می‌کرد؛ وزیری که با اصرار شخص آقای روحانی و قسم دادن وی به جده‌اش (حضرت زهرا سلام‌الله علیها) وزارت را پذیرفت.
۳- شش سال پیش که ائتلاف حاکم بر دولت فعلی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را استارت زده بودند، یک ادعای پر پژواک داشتند و می‌گفتند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی موجود به تحریم‌ها بر می‌گردد و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت مربوط می‌شود. البته سهم خباثت‌های روبه تزاید دشمنان را نمی‌توان انکار کرد و از دشمن توقعی جز همین رذالت‌ها نیست اما می‌توان ادعا کرد ضربه‌ای که می‌خوریم معمولا از عدم استحکام و انسجام کافی در داخل است. وگرنه ملت و نظام ما، بحران‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از چالش فعلی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. اگر برخی دیدبانان مدیریتی در خط مقدم دفاع مقابل دشمن دچار خواب زدگی یا نفوذ زدگی و یا اشرافیت و عافیت طلبی وسط میدان رزم شوند یا فرعیات و حواشی، تبدیل به اولویت آنها و کنار زدن مسائل اصلی کشور شود و یا بدتر از همه بر ایجاد دوقطبی‌های مسموم اهتمام ورزند و موجبات بی‌اعتمادی، نارضایتی، ناامیدی و احساس بی‌پشتوانه بودن در میان مردم شوند، در حقیقت ۷۰ تا ۹۰ درصد عملیات غافگیرکننده دشمن را دانسته یا ندانسته عملی کرده‌اند.
۴- اگر باید تدبیر و مدیریت محض اقتصادی کرد، بسم‌الله! و اگر با رانت خواران و اخلالگران باید سختگیری روا داشت تا ریشه این قبیل بی‌ثبات سازی‌ها خشکانده شود، باز هم بسم الله، شروع کنند. و اگر هر دو با هم لازم است، باز هم منافاتی با هم ندارد. اما اگر منطق شترمرغی در پیش گرفته شود، نه تدابیر اقتصادی اتخاذ شود و نه پیگیر مجازات مفسدان دانه درشت‌ها باشند، آن وقت داستان فرق می‌کند. بر عکس دیدن صحنه واشتباه فهمیدن مسئله در شرایط جنگ آشکار دشمن و جولان مفسدان اقتصادی، تهدیدی مهم‌تر از اصل چالش است. مدیریت اجرایی، هم از خلأ تدابیر اقتصادی درست و هم عدم قاطعیت در مبازه و مقابله با جنگ روانی- اقتصادی تروریست‌ها و اخلالگران نیابتی رنج می‌برد.
۵- به نظر می‌رسد برخی مدیران، هنوز جنگ اقتصادی دشمن و اخلالگری مفسدان دانه درشت را که بازار را آماج دست اندازی خود قرار داده اند، جدی نگرفته‌اند. همچنان به اروپای بدعهد امیدوارند؛ به جای اینکه قبل از دیر شدن، تدابیری اتخاذ کنند و در مقابل دستکاری سازمان یافته بازار قاطعیت برخورد از خود نشان دهند. سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌اشتباه است»، از وجود نوعی نگاه فانتزی و ناکارآمد در کابینه حکایت می‌کند.
۶- اگر این سخنان را درست بدانیم -که درست نبود- بنابراین باید آشفتگی اقتصادی فعلی را نه به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی بلکه صرفا باید به سوء مدیریت دولت ربط داد. باید از صاحبان این تلقی پرسید با کسانی که ۲ تن سکه را خریداری و از بازار جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند، چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت موفق نشده است؟!
۷- گفته شد فرد مرتبط با معاون وزیر صنعت که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، متهم اول واردات غیرقانونی ۶هزار خودرو است. این یکی از سلسله رانت‌هایی است که در همین یک سال گذشته (سالی که قرار بود باغ برجام میوه بدهد)، واقع شد. طی چند ماه اخیر، در اثر سوء مدیریت و پول‌پاشی سردرگم، رانت ۳۰میلیارد دلاری برای عده‌ای فرصت‌طلب فراهم شد تا ظرف چند ماه، هزاران میلیارد پول یا مفت را از سفره سفره و به قیمت ناراضی کردن آنها بدزدند. عجیب اینکه برخی مدیران قاصر یا مقصر، تازه می‌خواهند گارد شفافیت بگیرند! دزد حاضر و بز حاضر! شما که علی‌القاعده می‌دانید این رانت‌های هنگفت در حوزه سکه و ارز و خودرو و موبایل و... را به چه کسانی داده‌اید و چه کسانی با شایعه و شانتاژ، موج گرانی مصنوعی راه انداخته و موج سواری کرده‌اند؛ برویدگریبانشان را بگیرید و اموال نامشروع را برگردانید. اینکه دیگر تمرین و تبلیغات و دور چرخیدن و رجزخوانی – شبیه ساعت‌ها معرکه گیری پهلوان‌های دوره گرد- نیاز ندارد؛ شرط اول، قاطعیت و جدیت و درک ضرورت اقدام قاطع و بهنگام است.
۸- رئیس‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید! اگر قرار باشد در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آقای روحانی ۱۱ آبان ۹۵ هنگام دفاع از چند وزیر پیشنهادی، برخی اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی را بدهی معوقه خواند وگفت «نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها، بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند؟ بدهی معوقه‌ای بوده، می‌گویند اختلاس است»، یا وزیری بگوید «دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف اشتباه است»، آن وقت تکلیف برخورد با متخلفان دانه درشت و باز پس گیری بیت‌المال و بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه اقتصاد، همچنان مبهم باقی می‌ماند. دولت باید بررسی کند نسبت نفوذ و ارتباطات دولتی با برخی رانت‌ها چیست و کدام علاج اساسی را می‌توان انجام داد؟ مثلا نقش برخی مدیران و معاون فعلی وزیر صنعت در رانت خودرویی چند هزار میلیاردی چیست و آنها چه نسبتی با فلان ستاد انتخاباتی دارند؟ یا چرا باید فلان رئیس ستاد انتخاباتی، در کنار مدیریت ۲۳ شرکت خصوصی، وزیر هم شده و درگیر تزاحم منافع شده باشد؟ امید که نامه اخیر، با همت دولت، سرنوشت متفاوتی پیدا کند.
۹- چند مقام دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته صراحتا فضای مجازی از جمله شبکه تلگرام را عامل جنگ روانی و ایجاد التهاب و تقاضای مصنوعی و به هم ریختگی بازار سکه و ارز معرفی کردند. رئیس‌جمهور گفت «امروز مشکل ما اقتصادی نیست، جنگ روانی است». وزیر کشور نیز۲۰ اردیبهشت ۹۷ در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان در قم تصریح کرد «بنده به عنوان رئیس‌شورای امنیت داخلی شاهد بودم در حوادث دی ماه ۹۶ چگونه تلگرام به عنوان ابزار رسانهای برای اغتشاشگران، فرماندهی می‌کرد. یک شب پس از آنکه در دی ماه ۹۶ تلگرام فیلتر شد، ۷۰ درصد اغتشاشات خیابانی کاهش یافت... ظرف سه روز ۱۵ میلیون نفر، کاربر پیام رسانهای داخلی شدند». اگر دشمن از طریق فضای مجازی، عملیات روانی و تولید بی‌ثباتی سیاسی- امنیتی و اقتصادی می‌کند، چرا دولت هنوز هم کمترین همتی برای ساماندهی و قانونمند و شفاف و بومی کردن این فضای افسارگسیخته که محیط مناسب برای موج سازی و موج‌سواری دشمنان کشور است، به خرج نمی‌دهد؟
۱۰- وزیر ارتباطات دی ماه گذشته در نامه به مدیر تلگرام تصریح کرد «در برخی کانال‌های تلگرام، ساخت بمب و ترور و آشوبگری آموزش داده می‌شود». چرا مدیر تلگرام حاضر شد ۴۰ میلیون مخاطب خود در ایران را پای دفاع از یک کانال تروریستی و خرابکار که آموزش ساخت بمب و حمله به اموال و مراکز عمومی و ایجاد آشوب و ناامنی می‌داد، فدا کند اما توقف فعالیت این کانال را نپذیرد؟! آیا غیر از این بود که پشت پرده، سرویس‌های جاسوسی ضدایرانی تصمیم می‌گیرند و اگر تلگرام و قبیل آن در فضای مجازی، از رویه تحریم‌ها استثنا شده‌اند، صرفا برای تدارک همین بی‌ثباتی و نا امنی بوده است؟! شاید هم تصمیم گیرندگان شبکه امنیتی تلگرام مطلع بودند در داخل، کسانی پا لای در می‌گذارند و نمی‌گذارند این معبر شبیخون بسته شود! براستی چرا ظرف چند سال گذشته، فضای حمایت از پیام رسانهای بومی را فراهم نکردند؟! فراتر از همه اینکه این قبیل پاس کاری‌ها میان تیم اقتصادی دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و کشور، چه مشکلی را حل می‌کند؟
۱۱- کاش دولتمردان ما فرمان امیر مومنان(ع) هنگام فرستادن مالک‌اشتر به امارت مصر (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه ) مبنی بر ضرورت شناسایی و فاصله‌گذاری میان خادمان و خائنان و امان ندادن به خیانتکاران را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند: «در کارهای کارگزاران خود نظر کن؛ آنان را پس از آزمودن به کار بگمار... از عملکرد آنها پرس‌وجو کن و چشم‌های مراقبی از میان اهل راستی و وفاداری بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می دارد. هر گاه یکی از آنها دست به خیانت گشود و اخبار مراقبان مخفی، خبر خیانت را تایید کرد، همین گواهی تو را بس باشد. به سبب خیانتی که کرده، پیکرش را مجازات کن وآنچه با خیانتش به دست آورده، باز پس گیر. سپس، او را خوار و ذلیل ساز و مُهر خیانت بر او بزن و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویز... اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها به کارگزارانت سفارش نیکو کن... اینان مردمی مسالمت جویند که نه از فتنه گری‌شان بیمی هست و نه از شر و فسادشان وحشتی. با این همه، بدان که بسیاری از آنها را روشی ناشایسته است، حریصاند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود برای کالا قیمت می گذارند، با این کار به مردم زیان میرسانند و برای والیان، مایه ننگ و عیب هستند. بنابراین، از احتکار منع کن که رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله) از آن منع کرد. و باید خرید و فروش، بر موازین عادلانه صورت گیرد، به گونهای که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی ، اگر کسی دست به احتکار زد، بدون زیاده روی، او را مجازات و عقوبت کن».
۱- وزیر اطلاعات دقیقا یک سال قبل (۲۴ تیر ۱۳۹۶) در شورای اداری کرمانشاه به درستی گفت: «امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه هستیم. در شرایطی که دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند و غرب آسیا درحال بازمهندسی است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته است و در چنین شرایطی ما نباید دچار تاخر اطلاعاتی و امنیتی شویم».
۲- آیا قرارگاه ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی و نظامی، جایی جز آمریکا و اروپاست؟ چگونه برخی مدیران، دشمنی به این آشکاری و سر موضع بودن را دوست و شریک تلقی یا تلقین کردند؟ در سومین سالگرد توافقی که از ابتدا مرده و عفونت‌زده متولد شد - و با وجود همه عبرت‌های برجام- دولت ما همچنان در تکاپوست با همین اروپا که نوک پیکان ناتو است، معامله و شراکت کند! این هم، از آن طنزهای تلخ و غمبار روزگار ماست. کاش آقای روحانی اگر مشورت هیچ کس دیگری را نمی‌شنید، به هشدار وزیر اطلاعات خود درباره ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی اهتمام می‌کرد؛ وزیری که با اصرار شخص آقای روحانی و قسم دادن وی به جده‌اش (حضرت زهرا سلام‌الله علیها) وزارت را پذیرفت.
۳- شش سال پیش که ائتلاف حاکم بر دولت فعلی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را استارت زده بودند، یک ادعای پر پژواک داشتند و می‌گفتند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی موجود به تحریم‌ها بر می‌گردد و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت مربوط می‌شود. البته سهم خباثت‌های روبه تزاید دشمنان را نمی‌توان انکار کرد و از دشمن توقعی جز همین رذالت‌ها نیست اما می‌توان ادعا کرد ضربه‌ای که می‌خوریم معمولا از عدم استحکام و انسجام کافی در داخل است. وگرنه ملت و نظام ما، بحران‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از چالش فعلی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. اگر برخی دیدبانان مدیریتی در خط مقدم دفاع مقابل دشمن دچار خواب زدگی یا نفوذ زدگی و یا اشرافیت و عافیت طلبی وسط میدان رزم شوند یا فرعیات و حواشی، تبدیل به اولویت آنها و کنار زدن مسائل اصلی کشور شود و یا بدتر از همه بر ایجاد دوقطبی‌های مسموم اهتمام ورزند و موجبات بی‌اعتمادی، نارضایتی، ناامیدی و احساس بی‌پشتوانه بودن در میان مردم شوند، در حقیقت ۷۰ تا ۹۰ درصد عملیات غافگیرکننده دشمن را دانسته یا ندانسته عملی کرده‌اند.
۴- اگر باید تدبیر و مدیریت محض اقتصادی کرد، بسم‌الله! و اگر با رانت خواران و اخلالگران باید سختگیری روا داشت تا ریشه این قبیل بی‌ثبات سازی‌ها خشکانده شود، باز هم بسم الله، شروع کنند. و اگر هر دو با هم لازم است، باز هم منافاتی با هم ندارد. اما اگر منطق شترمرغی در پیش گرفته شود، نه تدابیر اقتصادی اتخاذ شود و نه پیگیر مجازات مفسدان دانه درشت‌ها باشند، آن وقت داستان فرق می‌کند. بر عکس دیدن صحنه واشتباه فهمیدن مسئله در شرایط جنگ آشکار دشمن و جولان مفسدان اقتصادی، تهدیدی مهم‌تر از اصل چالش است. مدیریت اجرایی، هم از خلأ تدابیر اقتصادی درست و هم عدم قاطعیت در مبازه و مقابله با جنگ روانی- اقتصادی تروریست‌ها و اخلالگران نیابتی رنج می‌برد.
۵- به نظر می‌رسد برخی مدیران، هنوز جنگ اقتصادی دشمن و اخلالگری مفسدان دانه درشت را که بازار را آماج دست اندازی خود قرار داده اند، جدی نگرفته‌اند. همچنان به اروپای بدعهد امیدوارند؛ به جای اینکه قبل از دیر شدن، تدابیری اتخاذ کنند و در مقابل دستکاری سازمان یافته بازار قاطعیت برخورد از خود نشان دهند. سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌اشتباه است»، از وجود نوعی نگاه فانتزی و ناکارآمد در کابینه حکایت می‌کند.
۶- اگر این سخنان را درست بدانیم -که درست نبود- بنابراین باید آشفتگی اقتصادی فعلی را نه به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی بلکه صرفا باید به سوء مدیریت دولت ربط داد. باید از صاحبان این تلقی پرسید با کسانی که ۲ تن سکه را خریداری و از بازار جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند، چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت موفق نشده است؟!
۷- گفته شد فرد مرتبط با معاون وزیر صنعت که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، متهم اول واردات غیرقانونی ۶هزار خودرو است. این یکی از سلسله رانت‌هایی است که در همین یک سال گذشته (سالی که قرار بود باغ برجام میوه بدهد)، واقع شد. طی چند ماه اخیر، در اثر سوء مدیریت و پول‌پاشی سردرگم، رانت ۳۰میلیارد دلاری برای عده‌ای فرصت‌طلب فراهم شد تا ظرف چند ماه، هزاران میلیارد پول یا مفت را از سفره سفره و به قیمت ناراضی کردن آنها بدزدند. عجیب اینکه برخی مدیران قاصر یا مقصر، تازه می‌خواهند گارد شفافیت بگیرند! دزد حاضر و بز حاضر! شما که علی‌القاعده می‌دانید این رانت‌های هنگفت در حوزه سکه و ارز و خودرو و موبایل و... را به چه کسانی داده‌اید و چه کسانی با شایعه و شانتاژ، موج گرانی مصنوعی راه انداخته و موج سواری کرده‌اند؛ برویدگریبانشان را بگیرید و اموال نامشروع را برگردانید. اینکه دیگر تمرین و تبلیغات و دور چرخیدن و رجزخوانی – شبیه ساعت‌ها معرکه گیری پهلوان‌های دوره گرد- نیاز ندارد؛ شرط اول، قاطعیت و جدیت و درک ضرورت اقدام قاطع و بهنگام است.
۸- رئیس‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید! اگر قرار باشد در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آقای روحانی ۱۱ آبان ۹۵ هنگام دفاع از چند وزیر پیشنهادی، برخی اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی را بدهی معوقه خواند وگفت «نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها، بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند؟ بدهی معوقه‌ای بوده، می‌گویند اختلاس است»، یا وزیری بگوید «دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف اشتباه است»، آن وقت تکلیف برخورد با متخلفان دانه درشت و باز پس گیری بیت‌المال و بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه اقتصاد، همچنان مبهم باقی می‌ماند. دولت باید بررسی کند نسبت نفوذ و ارتباطات دولتی با برخی رانت‌ها چیست و کدام علاج اساسی را می‌توان انجام داد؟ مثلا نقش برخی مدیران و معاون فعلی وزیر صنعت در رانت خودرویی چند هزار میلیاردی چیست و آنها چه نسبتی با فلان ستاد انتخاباتی دارند؟ یا چرا باید فلان رئیس ستاد انتخاباتی، در کنار مدیریت ۲۳ شرکت خصوصی، وزیر هم شده و درگیر تزاحم منافع شده باشد؟ امید که نامه اخیر، با همت دولت، سرنوشت متفاوتی پیدا کند.
۹- چند مقام دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته صراحتا فضای مجازی از جمله شبکه تلگرام را عامل جنگ روانی و ایجاد التهاب و تقاضای مصنوعی و به هم ریختگی بازار سکه و ارز معرفی کردند. رئیس‌جمهور گفت «امروز مشکل ما اقتصادی نیست، جنگ روانی است». وزیر کشور نیز۲۰ اردیبهشت ۹۷ در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان در قم تصریح کرد «بنده به عنوان رئیس‌شورای امنیت داخلی شاهد بودم در حوادث دی ماه ۹۶ چگونه تلگرام به عنوان ابزار رسانهای برای اغتشاشگران، فرماندهی می‌کرد. یک شب پس از آنکه در دی ماه ۹۶ تلگرام فیلتر شد، ۷۰ درصد اغتشاشات خیابانی کاهش یافت... ظرف سه روز ۱۵ میلیون نفر، کاربر پیام رسانهای داخلی شدند». اگر دشمن از طریق فضای مجازی، عملیات روانی و تولید بی‌ثباتی سیاسی- امنیتی و اقتصادی می‌کند، چرا دولت هنوز هم کمترین همتی برای ساماندهی و قانونمند و شفاف و بومی کردن این فضای افسارگسیخته که محیط مناسب برای موج سازی و موج‌سواری دشمنان کشور است، به خرج نمی‌دهد؟
۱۰- وزیر ارتباطات دی ماه گذشته در نامه به مدیر تلگرام تصریح کرد «در برخی کانال‌های تلگرام، ساخت بمب و ترور و آشوبگری آموزش داده می‌شود». چرا مدیر تلگرام حاضر شد ۴۰ میلیون مخاطب خود در ایران را پای دفاع از یک کانال تروریستی و خرابکار که آموزش ساخت بمب و حمله به اموال و مراکز عمومی و ایجاد آشوب و ناامنی می‌داد، فدا کند اما توقف فعالیت این کانال را نپذیرد؟! آیا غیر از این بود که پشت پرده، سرویس‌های جاسوسی ضدایرانی تصمیم می‌گیرند و اگر تلگرام و قبیل آن در فضای مجازی، از رویه تحریم‌ها استثنا شده‌اند، صرفا برای تدارک همین بی‌ثباتی و نا امنی بوده است؟! شاید هم تصمیم گیرندگان شبکه امنیتی تلگرام مطلع بودند در داخل، کسانی پا لای در می‌گذارند و نمی‌گذارند این معبر شبیخون بسته شود! براستی چرا ظرف چند سال گذشته، فضای حمایت از پیام رسانهای بومی را فراهم نکردند؟! فراتر از همه اینکه این قبیل پاس کاری‌ها میان تیم اقتصادی دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و کشور، چه مشکلی را حل می‌کند؟
۱۱- کاش دولتمردان ما فرمان امیر مومنان(ع) هنگام فرستادن مالک‌اشتر به امارت مصر (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه ) مبنی بر ضرورت شناسایی و فاصله‌گذاری میان خادمان و خائنان و امان ندادن به خیانتکاران را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند: «در کارهای کارگزاران خود نظر کن؛ آنان را پس از آزمودن به کار بگمار... از عملکرد آنها پرس‌وجو کن و چشم‌های مراقبی از میان اهل راستی و وفاداری بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می دارد. هر گاه یکی از آنها دست به خیانت گشود و اخبار مراقبان مخفی، خبر خیانت را تایید کرد، همین گواهی تو را بس باشد. به سبب خیانتی که کرده، پیکرش را مجازات کن وآنچه با خیانتش به دست آورده، باز پس گیر. سپس، او را خوار و ذلیل ساز و مُهر خیانت بر او بزن و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویز... اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها به کارگزارانت سفارش نیکو کن... اینان مردمی مسالمت جویند که نه از فتنه گری‌شان بیمی هست و نه از شر و فسادشان وحشتی. با این همه، بدان که بسیاری از آنها را روشی ناشایسته است، حریصاند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود برای کالا قیمت می گذارند، با این کار به مردم زیان میرسانند و برای والیان، مایه ننگ و عیب هستند. بنابراین، از احتکار منع کن که رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله) از آن منع کرد. و باید خرید و فروش، بر موازین عادلانه صورت گیرد، به گونهای که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی ، اگر کسی دست به احتکار زد، بدون زیاده روی، او را مجازات و عقوبت کن».
نظرات بینندگان
