آنچه در صحن علنی شورای شهر شیراز گذشت؛
بجای نگرانی برای استخدامِ وابستگان، نگران استخدام ها بر اساس باند بازی و حزبی بودن باشیم!/ طرح سوت پلیس را اجرا می‌کنیم/ دودمان: برادرم دیگر در مجموعه شهرداری نیست
خزانه دار شورای شهر شیراز با اعلام اینکه بجای نگرانی برای استخدامِ وابستگان نگران استخدام های بر اساس باند بازی و حزبی بودن باشیم، اظهار داشت: برخی از این وابستگی ها، وابستگی سیاسی است و باند حاکم می شود که این موضوع خطرناک و بدتر از سببی و نسبی بودن آشنایی است.
به گزارش شیرازه، جلسه علنی شورای شهر شیراز شامگاه بیست و ششم آذر ماه با تاخیر نیم ساعته برگزار شد.
طرح یک فوریتی جمعی از اعضای شورا درخصوص مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز پس از بررسی در کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا برای رسیدگی بیشتر به صحن آمده بود.
بخش ابتدایی این طرحِ 13 بندی، پس از بررسی و ارائه نظرات موافق و مخالف به تصویب رسید و ادامه بررسی آن به دلیل ضیق وقت به جلسه آینده موکول شد.
طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز، در راستای اجرای قانون سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389 و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 و مستنداً به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز پیشنهاد شده است.
بخش اول این طرح درخصوصِ تعاریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این طرح است که به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، تعارض منافع به این منظور است که مشمولان این طرح به صورت بی طرفانه و بدون تبعیض، وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی خود در مجموعه مدیریت شهری شیراز و کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم را انجام دهند که از بروز تعارض منافع پیشگیری و یا تاثیرات سوء وضعیت های تعارض منافع غیرقابل اجتناب رفع شود و یا کاهش پیدا کند.
این طرح در ابتدا با پیشهاد خارج شدن از دستور کار و بررسی اش در هفته آینده توسط نوذر امامی مواجه شد که این پیشنهاد به رای گذاشته شد و حدنصاب آرا را کسب نکرد؛ مخالفان و موافقان این دستورکارِ یک فوریتیِ بحث برانگیز نظرات خود را مطرح کرده و به دفاع از صحبت های خود پرداختند.
لیلا دودمان با تاکیدِ چند باره بر اینکه احدی از خانواده و وابستگانم در شهرداری نیستند تنها برادرم در دو ماه گذشته در این مجموعه مدیریت شهری مشغول بکار بود که الان دیگر نیست، از عدم مخالفتش با طرح مدیریت تعارض منافع صحبت کرد.
گفتنی است طی یک ماه گذشته انتقادات زیادی به شهرداری شیراز مبنی بر انتصاب برادر یکی از اعضا شورا در مجموعه قطار شهری شیراز از سوی رسانه ها و برخی از فعالین اجتماعی شهر صورت گرفته بود.
وی با اظهار اینکه این طرح ایراد دارد و باید به کمیسیون برگردد، گفت: ممنوعیت ها و محدودیت ها باید بر اساس قانون باشد که اگر قانون هم وجود نداشته باشد شورا صلاحیت قانون گذاری و وضعِ مجدد سیاست های نظام را ندارد.
این عضو شورا بیان کرد: ماده های قانونی یا باید بر اساس قانون شوراها باشد و یا بر اساس قانون نظام جمهوری اسلامی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود.
دودمان با اعلام اینکه بستگان را بایستی بر اساس تبصره یک ماده 95 قانون شوراها تعریف کنید، اذعان داشت: یا باید تابع قانون باشیم و یا باید خلافِ قانون و مطابق میل خود برخورد کنیم که این را هم نمی توانیم.
وی افزود: قانون، شئون ها را برای ما مشخص کرده است و ما اجازه نداریم و دل بخواهی نیست که افراد را خارج از شئون منع کنیم چرا که اگر این افراد (وابستگان درجه یک، وابستگاه دیگر، دوست، همسایه و هم حزبی) نباشد پس چه کسی باشد؟!
نایب رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه قانون مدیریت تعارض منافع عمومی را بر اساس قانون منع مداخلات دولت می نویسیم، به عنوان موافق این طرح صحبت کرد و گفت: منع بکارگیری مداخلات قانونی برای بکارگیری بستگان درجه یک، مُصَرَّح قانون (تبصره یک ماده هشت) است.
ابراهیم صبوری اظهار داشت: فساد گوشه های مختلف و جنبه های زیادی دارد؛ لازم نیست که حتما با اقوام و خویشان ببندم، می توانم با غریبه ای بسته شود و کار فساد آمیز انجام بدهم.
وی با طرح این سوال که ما چگونه می توانیم مبارزه بافساد را شروع کنیم، اذعان داشت: در کشورهای دیگر موضوعی به نام سوت پلیس وجود دارد و ما هم به این سمت خواهیم رفت و طرحی خواهد آمد که هر کسی فسادی را معرفی کرد یک تشویقی و درصدهایی را برایش در نظر بگیریم.
عضو هیئت مدیره شورای شهر شیراز با بیان اینکه یک نماینده دولت و یا مسئول اگر در ظرایطی قرار گرفت که ما بین منافع خصوصی و عمومی قرار گرفت باید منافع عمومی را بر منافع خصوصی اش ترجیح بدهد، تصریح کرد: با رای مردم به عنوان نماینده ملت در پشت این میزها نشسته ایم و در جهت منافع شخصی صحبت می کنیم که این عین بی عدالتی است.
خزانه دار شورای شهر شیراز اظهار داشت: با طرح شفافیت موافق هستم اما این موضوع نباید مغایرتی با قانون های فرادستی داشته باشد.
نوذر امامی تاکید داشت: حقوق همه مساوی است؛ این عدالت و شفافیت نیست که اعلام می شود فرزندان و دیگر وابستگان اعضای شورا و مدیران شهرداری در شهرداری مشغول بکار نباشند.
وی افزود: ما نمی توانیم مردم را از حقوق اجتماعی شان محروم کنیم چرا که شاید کسی شرایطش را داشته باشد و یا قبل از حضور عضو شورا یا مدیر شهرداری در این نهاد کار می کرده است لذا درست نیست که گفته شود این افراد باید استعفا دهند.
عضو شورای شهر شیراز با اعلام اینکه بجای نگرانی برای استخدام وابستگان نگران استخدام های بر اساس باند بازی و حزبی بودن باشیم، اظهار داشت: برخی از این وابستگی ها، وابستگی سیاسی است و باند حاکم می شود که این موضوع خطرناک و بدتر از سببی و نسبی بودن آشنایی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز با بیان اینکه هدف از طرح ذکر شده، افزایش شفافیت و تعدیل تعارض منافع است، گفت: نمی‌توان تعارض منافع را از بین برد و حرکت ما باید به صورت تدریجی و مداوم باشد.
سینا بنی زمانی این طرح را یک گام بلندی در جهت مدیریت شورا و شهرداری دانست که کپیِ طرح مدیریت تعارض منافع عمومی شهرداری تهران است.
وی منفعت عمومی را در گرو اجرای این طرح عنوان کرد و با اظهار اینکه ورود بستگان به مجموعه شهرداری با آزمون، مشکلی ندارد، بیان کرد: مسئله ما ورود بدون آزمونِ بستگانِ مسئولان به این مجموعه مدیریتی است.
این عضو شورا نام بردن از بستگان را در زمانی که فساد در ساختاری وجود دارد امر اشتباهی تلقی کرد و گفت: نمی‌توانیم بگوییم تعریفِ بستگان طبق تعاریف ما باشد چرا که قانون بستگان را تعریف کرده و خلاف این بی عدالتی است.
به گزارش شیرازه، لایحه شهرداری مبنی بر صدور کارت اوراق بستانکاری ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات و مطالبات شهرداری دستور کار دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید.
سینا بنی زمانی در این خصوص گفت: به شهرداری اجازه داده می شود که در راستای تامین مالی پروژه های شهری و همچنین رونق بخشیدن به بازار مسکن، نسبت به توزیع کارت اوراق بستانکاری (ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات شهری) اقدام کند.
وی با بیان اینکه با تصویب این لایحه امکان پرداخت وجه نقد بابت کارت اوراق بستانکاری ویژه پرداخت عوارض و هزینه خدمات شهری وجود نخواهد شد، افزود: پرداخت عوارض صدور پروانه و خدمات ساختمانی، پرداخت مطالبات به شهرداری (بدهی صاحب کارت یا شخص حقیقی و حقوقی دیگر) و خرید املاک شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از موارد استفاده از این کارت است.
لایحه پیشنهادی شهرداری شیراز مبنی بر تعیین نرخ کرایه دوچرخه ها نیز به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه به شهرداری اجازه داده می‌شود هزینه خدمات ارائه دوچرخه بر اساس کاربری تفریحی و ورزشی در ساعت اول 4 هزار تومان و به ازای هر ساعت اضافه 2 هزار تومان دریافت کند و همچنین مبلغ 2 هزار تومان در ساعت اول و به ازای هر ساعت اضافه نیز هزار تومان برای کاربری درون شهری از متقاضیان دریافت کند.
لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز درخصوص تمدید و اصلاح مصوبه شورای شهر درخصوص اعطای اوراق بستانکاری به صاحبان املاکی که در مسیر پروژه های عمرانی شهرداری شیراز قرار دارند در صحن علنی این پارلمان شهری مطرح شد که مشکلات مالی، عدم وجود نقدینگی کافی و غیرقابل اجتناب بودن ضرورت اجرای طرح های عمرانی توجیهات شهرداری برای اصرار بر تمدید این مصوبه بود.
معاون مالی شهرداری شیراز بیان کرد: طی سالیان گذشته، جهت تسریع پروژه های عمرانی شهرداری و به منظور ترغیب مالکینِ املاک مورد مسیرجهت توافق و آزاد سازی املاک مذکور، پیشنهاد اعطای اوراق به بستانکاران املاک مورد مسیر بزرگراه کوهسار مهدی مصوب شد و مصوبه فوق تا سال 96 اعتبار داشت.
وی خاطرنشان کرد: در 15 آبان 97 نیز این موضوع مصوب شد که در حال حاضر درخواست داریم به دلیل تقاضای زیادی که پیش روی شهرداری درخصوص تملک ها است و دو پروژه مهم بلوار عدالت و بزرگراه کوهسار مهدی با این موضوع موافقت شود.
دو فوریت این پیشنهاد با مخالفت اعضا روبرو شد و اعضای شورا نهایتا این لایحه را با موافقت یک فوریت به کمیسیون شهرسازی برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.
الحاق به مصوبه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت لایحه دوفوریتی بود که با قید یک فوریت به کمیسیون معماری و شهرسازی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد.
در این جلسه سلسله مراتب مدیریتی و تشکیلاتی هفته نامه شهر راز نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی مقرر شد مصوبه گذشته‌ی شورای شهر درباره نشریه هفته نامه شهر راز اصلاح شود.
بر اساس این اصلاحیه، مقرر شد شهرداری نسبت به درج مصوبه ها، تصمیم ها، اخبار، رویدادها و برنامه های شورا در نشریه اقدام کند.
همچنین قرار شد شهردار شیراز به عنوان رییس شورای سیاستگذاری، معاونت فرهنگی شهرداری، مدیرکل ارتباطات شهرداری، رییس کمیسیون فرهنگی شورا، دو نفر از اعضای شورای شهر شیراز، مدیر روابط عمومی شورای شهر و همچنین دو متخصص رسانه با معرفی شهردار و تصویب شورای سیاست گذاری، اعضای شورای سیاست گذاری هفته نامه شهر راز تشکیل دهند و قسمتی از صفحه های هفته نامه شهر راز به اخبار، رویداد، نطق ها، مصوبه ها، تذکر و سئوال های شورا اختصاص یابد.
لازم به ذکر است که شرح وظایف و ماموریت های شورای سیاستگذاری هفته نامه شهر راز بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا و به تصویب صحن شورا خواهد بود.
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
بايد به ايشان گفت ليست اميد ليستي بود كه با لابي و پ بسته شد.
ديگه تكرار نميشه مردم هم چهره واقعي شما و برخي ديكر از همكاران منفعت طلب شما را شناختند هزاران رحمت به اصولگرايان لاقل دروغ تزوير نداشتند.