آنچه در صحن علنی شورای شهر شیراز گذشت؛
مطرح شدن فوریت دارهای بدون فوریت!/ از افزایش نرخ سرویس مدارس در محدوده پر ترافیک شهر تا بخشش از کیسه خلیفه!
کافیست با ورق زدن تقویم، برخی از مناسبت ها برای اعضای شورای شهر شیراز یادآوری شود تا دیگر نیازی جهت قید فوریت برای دستورکارهایی چون مساعدت، سفرهای از پیش برنامه ریزی شده و غیره نباشد.
به گزارش شیرازه، جلسه علنی شورای شهر شیراز سوم مهر ماه با ۷ دستور کار برگزار شد.
ایراد هیئت تطبیق مصوبات به مصوبه ای درخصوص اعتراض به یک مصوبه درباره عوارض صدور پروانه نصب دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی در شیراز اولین دستورکار عادی بود که برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز ارجاع شد.
علت مخالفت فرمانداری شیراز با این مصوبه، مغایرت آن با قوانین و مقررات، حدود وظایف و اختیارات شورای شهر شیراز برای این مصوبه بود.
اگرچه ایراداتی که فرمانداری شیراز بر روی مصوبات ارسالی از سوی شورای شهر شیراز وارد می کند رو به کاهش است اما همچنان جای سوال باقیست که علت این برگشت های مصوبه چیست؟ اعضای شورا بر قوانین و ماده و تبصره های آن واقف نیستند یا اینکه بایستی نحوه ایراد گرفتن فرمانداری مورد بررسی بیشتری قرار گیرد!؟
انتظار می رود صحن علنی شورایی که برای جمعیت کلانشهری چون شیراز تصمیم می گیرند بیش از این به صورت تخصصی برگزار شود؛ البته باید پیش از مورد نقد قرار دادن صحن علنی، به خروجی کمیسیون های این پارلمان شهری توجه داشته باشیم چرا که قسمت قابل توجهی از دستورکارها طرح هایی هستند که ابتدای امر در کمیسیون ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
صحن علنی و آنچه در این جلسات مطرح می شود درواقع پیشانی عملکرد نمایندگان مردم است، این دستورکار است که نشان می دهد تمایل اعضای شورا برای فعالیت در چه حوزه ای است و به همان مقدار هر چه موضوعی کمرنگ تر باشد نشان از بی دغدغگی همان حوزه در این پارلمان شهری است.
دستورکاری که کارآمد و در جهت پیشرفت شیراز باشد گویای تلاش و پیگیری اعضا در کمیسیون ها است.
دستورکارهای سوم تا پنجم درخصوص سلب قابلیت عمومی بود که بررسی شد.
ادامه انتخاب اعضای کمیته نظارت بر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شیراز درخصوص دستورالعمل نحوه نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و سازمان های مشمول بند ۳۲ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها طرح دیگری بود که توسط رئیس شورای شهر شیراز مطرح شده بود.
پیرو این دستورکار، سه تن از اعضای شورا ( قاسم مقیمی، نواب قائدی و ابراهیم صبوری) به عنوان اعضای این کمیته معرفی شدند.
در این جلسه که نطق پیش از دستور از سوی اعضای شورا قرائت نشد، تعداد بالای دستورکارهای فوریت دار قابل توجه بود.
به نظر می رسد فوریت دار بودنِ موضوعی به خوبی تعریف نشده و مسائلی که با کمی برنامه ریزی و زمان بندی می توان به صورت عادی اما در فرصتی مناسب به صحن علنی شورا ارسال کرد را به صورت دقیقه نودی مطرح می کنند!
کافیست با ورق زدن تقویم، برخی از مناسبت ها برای اعضای این پارلمان شهری شیراز یادآوری شود تا دیگر نیازی جهت قید فوریت برای دستورکارهایی چون مساعدت، سفرهای از پیش برنامه ریزی شده و غیره نباشد.
به عنوان مثال مساعدت به کمیته امداد در جشن عاطفه ها است که مشروح آن در ادامه مطرح خواهد شد؛ جشن عاطفه ها همه ساله در تاریخ مشخصی برگزار می شود و اگر اعضای شورا و شهرداری زودتر به فکر این دستورکار می افتادند دیگر نیازی بر دوفوریتی اعلام شدن آن نبود.
لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز درباره اختصاص صد میلیون تومان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در جشن عاطفه ها مطرح شد و به تصویب رسید.
این مبلغ از محل بودجه سال جاری برای تامین اقلام مورد نیاز مددجویان پرداخت خواهد شد.
اعلام وصول طرح یک فوریتی درخصوص مساعدت به تیم های فجرشهید سپاسی و قشقایی دومین دستور کاری بود که از سوی جمعی از اعضای شورای شهر شیراز مطرح شد؛ اعضای این پارلمان شهری با یک فوریت این دستورکار موافقت و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر ارسال کردند.
اگرچه موضوع مساعدت شورا به مددجویان کمیته امداد قابل ستایش است اما بایستی اصل مساعدت های شورا به ارگان، نهاد و حتی سمن های مختلف طبق قانون و چارچوب مشخصی صورت گیرد چرا که بودجه سالانه این پارلمان شهری تعریف مشخصی دارد و هزینه کردها بایستی بر اساس برنامه های ارائه شده باشد.
امید است شورای شهر در فصل بودجه بندی آتی به موضوع نحوه مساعدت ها بیش از پیش توجه داشته باشد و اصول مشخصی برای تمامی کمک های مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود.
پرداخت دیه جان باختگان سیل دروازه قرآن شیراز در ابتدای سال جاری موضوع بعدی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورا با استناد به نامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فارس پرداخت دیه از سوی شهرداری را صرفا اقدامی داوطلبانه دانستند و اعلام شد که این موضوع دلیل و قرینه یا مبنی بر تقصیر شهرداری شیراز نیست.
اعضای شورا با تصویب این لایحه به شهرداری شیراز اجازه دادند که دیه جان باختگان سیل پنجم فروردین ماه را از محل ماده ۱۶ پرداخت کنند.
بر این اساس قرار شد مبلغ هشت میلیارد تومان در یکی از ردیف های اعتباری بودجه سال جاری کسر و به ردیف اعتباری ماده ۱۶ دستورالعمل نحوه هرینه کرد بودجه شهرداری اضافه شود.
حال جای چند سوال باقیست؛ اینکه اگر شهرداری تقصیری ندارد بر چه اساس و قانونی خود را موظف به پرداخت دیه می داند؟ مگر بیت المال و بودجه ای که برای آبادانی کلانشهر شیراز در نظر گرفته شده باید سلیقه ای خرج شود؟
اصلا مگر ماده ۱۶ چقدر ظرفیت دارد که مدام باید شاهد مساعدت های مختلف و هزینه کردهایی باشیم که بر عهده شورای شهر نیست...
اصالت وجود شورا بر تقسیم بیت المال برای مناسبت ها و مسائل مختلف است یا اینکه باید به عنوان ناظر بالادست مراقب هزینه کردهای شهرداری شیراز باشد؟
احتمالا اعضای این پارلمان شهری پاسخ برای این سوالات و اما و اگرهای دیگر دارند که اقدام به بخشش از کیسه خلیفه کرده اند؛ به نظر می رسد شورای شهر شیراز پیش از آنکه فصل بودجه بندی برسد لازم است گزارش کاملی از مساعدت ها و دیگر هزینه کردها از محل ماده ۱۶ به رسانه ها و شهروندان ارائه دهد.
و اما اصلاحیه لایحه نرخ سرویس مدارس دستور کار دیگری بود که بررسی و قرار شد ۱۰ درصد به نرخ تعیین هزینه سرویس دانش آموزانی که در محدوده پرترافیک شهر تردد می کنند اضافه شود؛ افزایش نرخ برای مسافت های بالاتر از ۲۰ کیلومتر، به ازای هر کیلومتر مازاد بر ۲۰ کیلومتر ( یک درصد نرخ مصوب) به مبلغ کل کرایه اضافه خواهد شد.
لازم به ذکر است که مسیرهای پرترافیک بر عهده سازمان حمل و نقل مسافر با هماهنگی شورای شهر شیراز خواهد بود.
بررسی آئین نامه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی در شیراز به عنوان آخرین دستورکار مطرح و بررسی شد.
مقیمی عضو شورای شهر شیراز اهداف تدوین این آئین نامه را استفاده حداکثری از سایت اشتراکی، رعایت اصول مبلمان شهری، بهبود سیما و منظر شهری، حفظ سلامت شهروندان، محیط زیست و خدمات ارتباطی اعلام کرد.
وی استفاده از خدمات عمومی برای توسعه تکنولوژی در شیراز را تا سرحدی عنوان کرد که مشکلی برای شهروندان ایجاد نکند.
شهرداری شیراز بایستی جهت زیباسازی شهر با توجه به پیوست زیست محیطی و نظر کارشناسان شهرداری اقدام به جانمایی دکل ها کند و آئین نامه نیز جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارسال شود.
نظرات بینندگان
