صفر تا صد وثیقه سپاری/ زنجیره‌ای که حلقه هایش به هم چفت نیست
رئیس قوه قضاییه از قضات خواسته است تا از جمعیت کیفری بکاهند حال آنکه بخشی از زندانیان به دلیل پروسه سخت و طولانی وثیقه سپاری پایشان برای یک یا چند روز به زندان باز می‌شود.
حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است. نباید قرارها را به گونه‌ای صادر کنیم که منتهی به بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.
حتما تاکید کنید که نسبت به قرار بازداشت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت، احتیاط‌های لازم به عمل بیاید. همه باید در جهت کاهش بازداشتی‌ها و کاهش جمعیت کیفری تلاش کنند. بد نیست که همه قضات، به صورت هفتگی یا ماهانه به زندان‌ها سر بزنند تا بلکه با مشاهده شرایط، بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
اینها بخشهایی از سخنان رئیس قوه قضاییه در جمع دادستانهای سراسر کشور بود که در مشهد مقدس مطرح شد.
به عنوان خبرنگار سالها بود که با این مشکل جدی برخورد می‌کردم و متهمانی را می دیدم که اسیر پروسه سخت تودیع وثیقه می‌شدند.
پس از سخنان رییس قوه قضاییه با همان داشته های گذشته، خود را به یکی از دادسراهای عمومی تهران رساندم و تلاش کردم تا با چرخی در میان راهروهای دادسرا و هم کلام شدن با متهمان و افراد احضار شده و وکلای آنها اطلاعات مورد نیازم را جمع و جور کنم.
در وهله اول کسی احضار شود که ادله‌ای در خصوصش وجود دارد
کمی جست و جو و صحبت با این و آن دستگیرم کرد که اگر بحثی که رئیس قوه قضاییه مطرح کرده است بخواهد در عمل اجرایی شود لوازم و چیزهایی نیاز دارد که باید به آنها توجه شود، چه قبل و چه بعد از احضار متهم.
در وهله اول اگر دنبال این هستیم که کسی که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده، از ورودش به زندان جلوگیری کنیم، اولین کار این است که بازپرس از احضار متهمی که دلایل کافی بر علیه آن وجود ندارد، خودداری کند که این گام اول محسوب می شود.
زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که قاضی زمانی می تواند کسی را به دادسرا احضار کند که دلایل کافی انتصاب بزه به او وجود داشته باشد و اینکه ما دست به قلم بشویم و هر کسی را به دادسرا احضار کنیم این اولین گام اشتباه و مخالف با نظر رئیس قوه است.
نکته دیگر بحث قرارهای تامینی است و این قرارها مغفول مانده است گویی قضات تنها دو قرار را بیشتر نمی شناسند یا کفالت یا وثیقه و از آن بدتر بازداشت موقت.
قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری انواع و اقسام قرارها را احصا کرده است که خوب است به اینها توجه شود.
قانون در خصوص قرارهای تأمینی چه می‌گوید؟
در ماده 217 آیین دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
هفت نوع قرار گفته شده اول در این ماده که اصلا هیچ کدام ربطی به اخذ وثیقه و کفالت ندارد کار قاضی را راحت کرده است تا متهم را در بدو ورود به دادسرا به زندان نیاندازد بعد از افاغه نکردن این هفت مورد قاضی می‌تواند به سراغ قرار کفالت و وثیقه برود.
قضات مرحله دادسرا، در مرحله تحقیق باید قرار تامین را به سمتی ببرند که نتیجه عدم تأمین آن به زندان رفتن متهم نباشد یعنی انواع و اقسام قرارهایی که گفته شد.
میرسیم به آنجایی که مقام قضایی تشخیص می دهد باید برای متهم قرار وثیقه صادر کند و سایر قرارها کفایت نمی کند.
وثیقه سپاری یعنی چه؟
وثیقه سپاری یعنی باید یک سند ملکی ارزیابی و کارشناسی بشود و به اندازه قراره صادره ارزش داشته باشد و بعد از آنکه کارشناسی شد و نظر کارشناس به قاضی اعلام شد باز مجدد مقام قضایی به اداره ثبت محل وقوع ملک نامه‌ای می نویسد و در آن تقاضای توقیف ملک می شود.
بعد از این مرحله فرد باید به اداره ثبت محل برود و پروسه توقیف ملک را انجام بدهد و در دفتر بازداشت ملک، ملک را ثبت کند و نامه ای از اداره ثبت بگیرد و به بازپرسی بیاورد که آن نامه حاوی این است که این ملک با مشخصاتش که در سند ثبت شده و با فلان میزان ارزش توقیف شده است.
بعد از اینکه نامه از اداره ثبت آمد بازپرس دستور آزادی متهم را می‌دهد در حالی که این پروسه خیلی زمان بر است.
حالا تازه این برای زمانی است که متهم و موکلش یک ملک را پیشنهاد می کند و برای مثال آنهایی که ضمانت بانکی می آورند یا پولی را به حساب خزانه می ریزند آنها روال تودیع وثیقه شان فرق می کند.
طبیعتا آنهایی که بخواهند ضمانت نامه بانکی بیاورند یا پول وثیقه را تودیع کنند کارشان راحت تر است اما این را یادمان باشد که عده کمی هستند که به اندازه قرار وثیقه پول نقد دارند که بخواهند در وجه دادگستری مسدود کنند.
پروسه‌ای زمان بر!
وقتی صحبت از قرار وثیقه می شود عمدتا منظور همین قرار دادن سند ملکی است.
این پروسه زمان بر است چرا که باید بازپرس کارشناس منتخب و مورد وثوق دستگاه قضایی را انتخاب کند و بعد بگوید این ملک را ببرید پیش فلان کارشناس ارزیابی کنید.
خدا کند که شانس بیاوردی و کارشناس هم در حوزه قضایی مورد نظر حضور داشته باشد و به مسافرت نرفته باشد و باز هم باید شانس بیاورید که کارهای دیگری نداشته باشد و فرصت و حوصله انجام کارشناسی را داشته باشد.
کارشناس باید از هر جای تهران که باشد به سمت ملک مورد نظر حرکت کند و برود در محل ملک و ملک را ارزیابی کند و در یک نامه رسمی نظر کارشناسی خود را به بازپرس پرونده اعلام کند.
باید شانس تان ماورایی باشد که در این مسیر نامه نگاری انجام شده ایراد و غلط نوشتاری نداشته باشد یا مهر خورده شده پای کاغذها خیلی هم کمرنگ نباشد و برای قاضی قابل قبول باشد و در این مرحله بازپرس به برگ کارشناسی ایرادی نگیرد. این پروسه در کوتاه ترین زمان ممکن بین 24 ساعت تا 72 ساعت به طول می انجامد.
اگر ملک در شهر و حوزه قضایی دیگری باشد!
حالا فرض کنید شانس با شما یار نباشد و ملکی که می خواهید آن را در توقیف دادسرا بگذارید در خارج از حوزه استحفاظی و حوزه قضایی باشد.
برای مثال فرض کنید پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار وثیقه در تهران صادر شده اما ملک مورد نظر در خراسان رضوی واقع شده باشد.
در اینجا باید اولا بازپرس محل رسیدگی به پرونده نیابت قضایی خطاب به دادسرای محل وجود ملک بدهد و بگوید که لطفا این ملک را ارزیابی کنید.
در آنجا بازپرسی که برای مثال در شهر مشهد قرار دارد باید یک کارشناس رسمی مورد وثوق را از بین کارشناسان مشهدی انتخاب کند کارشناس برود ملک را کارشناسی کند بعد به بازپرس مشهد اعلام کارشناسی کند و تازه باید در این مرحله بازپرس مشهد به اداره ثبت مشهد نامه نگاری کند که این ملک توقیف شود.
پس از آن نامه ای از سوی اداره ثبت به بازپرس مشهد داده می‌شود مبنی بر توقیف ملک و تازه آنجا بازپرس شهر مشهد در نامه‌ای به بازپرس تهران اعلام میکند که ملکی با ارزش فلان قدر که به اندازه قرار وثیقه یا بیشتر از آن است از سوی اداره ثبت توقیف شده است و آزادی متهم بلامانع است.
این پروسه زمان بری است که حدود یک هفته شاید هم بیش از ده روز زمان نیاز دارد و اگر همه کائنات دست به دست هم بدهند و ملک و متهم هر دو در یک شهر باشند حداقل 24 ساعت متهم مهمان کلانتری یا بازداشتگاه و زندان خواهد بود.
خداکند روز چهارشنبه کارتان به دادسرا نیافتد!
اما یک نکته را فراموش نکنیم اینها همه در حالی معتبر است که خدای نکرده شما به عنوان متهم روز چهارشنبه مسیرتان به سمت دادسرا نیافتد. یا خدای نکرده چند روز تعطیلی پشت سر هم وجود نداشته باشد که در این صورت به دلیل نبود کارشناس و فعال نبودن دایره توقیف اداره ثبت، شما تا پایان تعطیلات مهمان بازداشتگاه و زندان خواهید بود.
اگر کمی و فقط کمی بدشانس باشید و ساعت 14 روز چهارشنبه قاضی پرونده برای شما قرار وثیقه صادر کند با عرض شرمندگی باید تا صبح روز شنبه در زندان بمانید تا از صبح شنبه کارشناسان ملک را کارشناسی کرده و اداره ثبت هم سند را توقیف کند و نهایتا شما اگر خدا بخواهد یا آخر وقت روز شنبه یا صبح روز یکشنبه آزاد خواهید شد.
از همین رو است که متهمان آرزو می‌کنند روز چهارشنبه کارشان به دادسرا نیافتد که اگر بیافتد و یک سرش قرار وثیقه باشد باید تا شنبه مهمان دستگاه قضایی باشند.
علم، شجاعت و تدبیر قاضی بیش از پیش ضروری است!
اما بیایید یک روال قانونی اما بدون استفاده یا حداقل کمتر مورد استفاده را با هم مرور کنیم روالی که اجرای آن کمی به شجاعت، کمی به وجدان و کمی هم به درایت قاضی ربط دارد.
در زمان صدور احکام قضایی یکی از مواردی که برای قاضی به عنوان ابزار صدور حکم در نظر گرفته شده که می توان بر اساس آن حکم صادر کرد بحث علم قاضی است یعنی راههای اثبات جرم در کنار داشتن ادله کافی، اقرار متهم یکی هم موضوع علم قاضی است.
حالا خوب است بپرسیم آیا در تهرانی که به گفته مسوولین حوزه مسکن خانه کمتر از متری 5 میلیون تومان (یا اصلا بگوییم کمتر از 3 میلیون تومان ) پیدا نمی شود آیا یک خانه صد متری که با یک ضرب و تقسیم معمولی حداقل بین 300 تا 500 میلیون تومان قیمت دارد نمی تواند به عنوان یک ملک دارای ارزش برای یک وثیقه 100 میلیون تومانی به کار گرفته شود و نیازی نباشد که همه این مراحل (کارشناسی و سایر اقدامات) طی شود؟
به زبان ساده آیا قاضی این علم را ندارد که با یک ضرب و تقسیم ساده و کمی درایت متوجه شود که فلان ملک چقدر می ارزد و آیا می شود به عنوان وثیقه از آن استفاده کرد یا خیر؟
پاسخ این سوال بسیار ساده است باید بگوییم قاضی می تواند این کار را انجام دهد. در قانون برای این امر هیچ منع و هیچ ممانعتی وجود ندارد و قاضی می تواند از علم خودش استفاده کند.
گره کار کجاست؟
اما همه اینها به شجاعت، وجدان و درایت قاضی نیاز دارد که بیاید و بخواهد به متهم و خانواده وی کمک کند و نخواهد حرف رئیس قوه قضاییه را زمین بگذارد تا یک شب متهم کمتر داخل زندان بماند.
البته برخی از کارشناسان حقوقی می گویند ما باید این حق را برای قاضی قائل باشیم که به هر حال چون پای حقوق بزه دیده مطرح است و فردا روز این امکان وجود دارد که این ادعا از سوی بزه دیده مطرح شود که این ملک اساسا این میزان ارزش را نداشته است و آقای بازپرس چرا این ملک را به عنوان وثیقه قبول کرده ای.
از این رو معمولا مقام قضایی اقدام به چنین کاری نمی کند و ترجیح می دهد تا از آنجایی که فردا برایش مسوولیتی ایجاد نشود مسوولیت ارزش گذاری ملک را به کارشناس رسمی دادگستری بسپرد.
روح دستگاه قضایی کجاست؟
نگارنده قصد ندارد تا همه ایرادات و اشکالات را به گردن قاضی و بازپرس بیاندازد و بگوید همه مشکل از اینجا ناشی می‌شود اما نباید فراموش کنیم که دستگاه قضایی آمده است تا خصومات میان مردم را حل و فصل کند و به نوعی قاضی بر مسند قضا نشسته است تا برای بزهکار و بزه دیده هر کاری از دستش بر می آید را انجام بدهد و باید بپذیریم که این اقدام قضایی هر چند اجرایش اجباری نیست و تخطی از قانونی هم نشده اما با اصل قضاوت و اصل مردم داری و کمک به هم نوع فاصله دارد.
در یک سری از موارد که تعداد آنها هم کم نیست قاضی پرونده چشم بسته می تواند بگوید که ارزش این ملک به اندازه وثیقه تعیین شده است یا خیر.
اتفاقا به نظر می رسد یکی از دلایل طرح این موضوع از سوی رئیس قوه قضاییه درخصوص بازداشت موقت و قرارهای وثیقه صادر شده این است که گره ای را که قضات می توانند با یک کارشناسی شخصی با دست باز کنند به دندان نسپرده و باز کردن آن را به فردایی دیگر موکول نکنند.
البته از آنجا که در همه اقشار و صنوف هستند افرادی که قصدشان راه‌انداختن کار دیگری است در کنار همه مواردی که باید به آن اشاره کنیم نباید فراموش کنیم که موارد معدودی هم بوده است که قضات با دیدن سند ارائه شده از سوی متهم پیش خودشان حساب و کتاب سرانگشتی کرده و گفته اند این ملک بیش از وثیقه می ارزد و می توان آن را تودیع کرد و اجازه نداده اند متهم پایش به زندان باز شود.
البته در این مورد هم باز آن بخشی که سند باید به اداره ثبت برده شده و در آنجا توقیف شود پا برجاست و می دانید که اداره ثبت به گفته اصحاب دعوا و همچنین طرفین پرونده از آنجاهایی است که شما را پیر می کند تا جواب یک استعلام ساده را بدهد.
ثبت به روز و آنلاین یکی از حلقه‌های زنجیره
خوب است آیت الله رئیسی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که دستگاه قضایی احتیاج به اداره ثبت به روز، آنلاین، دقیق و به سرعتی که بتواند به لحظه در روی میز قاضی پاسخ یک استعلام را بدهد، دارد و به نظر می رسد باید یکی از جاهایی که برای آن فکری شود همین بخش اطاق بازداشتی های ثبت است که در آنجا سند توقیف شده و برای بازپرس نامه توقیف سند را آماده می کنند.
شاید ضرورت دارد که اگر قرار باشد حرف‌های رئیس قوه قضاییه به طور کامل اجرا شود برای ادارات ثبت و به خصوص دایره استعلام و توقیف سند کشیک های 24 ساعته قرار بدهند تا اگر متهم توانست وثیقه را حتی خارج از ساعت اداری کارشناسی کند کارش به فردا و شروع ساعت کار فردا موکول نشود.
یک متهم و طرف پرونده با زنجیره ای از اتفاقات و موضوعات در حوزه تودیع وثیقه روبرو است که یک سر آن قاضی صادر کننده قرار وثیقه است پس از آن به کارشناسان می رسیم بعد از آن به ادارات ثبت و در نهایت قاضی آزاد کننده متهم که هر کدام اینها اگر به درستی سر خط نشده باشند حرف‌های رئیس قوه قضاییه اجرایی نشده و زمین می ماند.
قانون جدید نیاز نداریم!
اما شاید برای شما هم سوال باشد که آیا ما به قوانین و مقررات جدیدی هم نیاز داریم که باید بگوییم جواب این سوال منفی است و نیازی به قانون نداریم هرچند که به تغییر رویه و حتی صدور چند بخشنامه احتیاج است که کار را ساده‌تر کنیم.
وقتی آقای بازپرس متهمی را احضار می کند اولا می تواند از سایر قرارهای تامینی اشاره شده در ماده 217 استفاده کند اما سخن ما این است که شاید بهتر باشد قاضی در بدو ورود به متهم و فرد احضار شده نگوید شما متهم هستید به فلان جرم....
در اینجا و بعد از گفته شدن جمله شما متهم هستید قاضی موظف می شود به صدور قرار مورد نیاز در حالی که می شود بگوید شما براساس اعلام شکایت ها و مستندات پرونده که شنیدید باید توضیحی ارائه بدهید تا اینگونه پس از شنیدن توضیحات اگر نیازی بود و قاضی از توضیحات فرد احضار شده قانع نشد برای متهم قراری صادر کند.
از 100 متری دادسرا هم رد می‌شوی سندهایت همراهت باشد
اما نکته جالبی که بین برخی از وکلا مشهور است و گاهی به شوخی و گاهی هم به جدی به موکلانشان می‌گویند این است که از صد متری دادسرا هم خواستی رد بشوی هرچه سند داری همراهت ببر شاید نیازت شود.
این یک آمادگی است که حداقل متهم یک گام جلوتر از بقیه باشد البته یک راه حلی را هم می‌توان پیشنهاد داد و یک گام به جلو رفت و اینکه بیاییم بگوییم در هر حوزه قضایی فلان تعداد کارشناس رسمی مورد وثوق قرار دارد و متهمی که به دادسرا احضار شده است قبل از رفتن به دادسرا ملکش را توسط یکی از این کارشناسان قابل قبول ارزیابی کند.
این موضوع یک فایده مهم دارد و اینکه به محض آنکه قاضی قرار وثیقه‌ای صادر کند یک سند و ملک کارشناسی شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق بازپرس در دسترس است و بخش زمان بر کارشناسی را از بین می‌برد.
البته در کنار این موضوع باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که برای نظرات کارشناسی حداقل یک بازه یک ساله اعتبار را در نظر بگیریم تا به این ترتیب در طول بازه یک ساله متهم اگر نیاز به وثیقه گذاری داشت در گیر پروسه کارشناسی ملک نشود.
آیا بازپرس کشیک می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟
یکی از نکات مورد نظر رئیس قوه قضاییه این بود که قضات چند ساعتی بیشتر بمانند تا روند تودیع وثیقه انجام شود حال این سوال پیش می آید که آیا در صورت رفتن قاضی صادر کننده قرار وثیقه قاضی دیگری می‌تواند روند تودیع وثیقه را انجام دهد؟
پاسخ به این سوال مثبت است یعنی مهم نیست کدام قاضی قرار وثیقه را صادر کند بلکه روند قضایی تودیع وثیقه از سوی قاضی کشیک هم انجام پذیر است و منعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
وثیقه چقدر باید باشد؟
یکی از سوالات مهم این است که میزان وثیقه تعیین شده از طرف قاضی چقدر باید باشد و آیا رقم مشخصی دارد؟
پاسخ به این سوال را باید اینگونه داد که قانون، نسبت میزان قرار وثیقه نسبت به جرم را به مقام قضایی سپرده است که با توجه به وضعیت متهم قرار وثیقه تعیین می شود به طور مثال برای یک استاد دانشگاه با قرار التزام به قول شرف هم می‌تواند قرار صادر کرد اما برای یک فرد سابقه دار اینطور نیست.
قاضی با توجه به شخصیت و وضعیت متهم قرار صادر می کند؛ همچنین قرار صادر شده با میزان اتهام باید هم خوانی داشته باشد؛ به طور مثال برای فردی که ۱۰۰ میلیارد تومان اتهام کلاهبرداری دارد نباید قرار ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شود.
هدف از قرار از طریق این هست که دسترسی به متهم برای قوه قضایی فراهم باشد که با ممنوع الخروجی متهم این امکان فراهم می شود این ممنوعیت بهتر از این است که فرد چند روز در زندان حضور داشته باشد.
اما چند پیشنهاد به قاضی القضات
تا اینجا روند تودیع وثیقه و بهتر است بگوییم روند زمان بر تودیع وثیقه تشریح شد اما به نظر می‌رسد با چند راهکار ساده می‌توان این روند را کاهش داده تا منویات رئیس قوه قضاییه برای کمتر به زندان رفتن متهمان محقق شود.
1- کارشناسی ملک موضوعی زمان بر است؛ بهتر است پیش از آنکه افراد به دادسرا بروند کارشناسان رسمی مورد وثوق شناسایی و اطلاع رسانی شوند تا مرحله کارشناسی ملک پیش از حضور در دادسرا انجام شود.
2- ادارات ثبت دومین گره و حلقه تودیع وثیقه هستند که برای توقیف سند عموما تنها در ساعت اداری کار می‌کنند که پیشنهاد می‌شود برای اطاق توقیف سند کشیک‌های 24 ساعته قرار دهند.
3- نیابت‌های قضایی برای کارشناسی وثایق در حوزه قضایی دیگر به صورت سیستمی صادر و پیگیری شود و برای حوزه مورد درخواست تسریع در امور در اولویت قرار داشته باشد.
آخرین پیشنهاد که شاید از همه پیشنهادات مهمتر باشد قضات بیش از پیش از سایر قراراهای الزام به حضور متهم استفاده کنند تا اصلا متهمان و افراد درگیر روند تودیع وثیقه نباشند.
و به قول آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه که در پایان سخنرانی‌هایشان می‌فرمایند: و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین «و پایان گفتار ما اینست که: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است»
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
