زمین ها و مراتع بکر و دست نخورده ای که با دسیسه های کلاهبردان در جعل اسناد و مدارک به محیطی خشک و بی آب و علف تبدیل شده، برای همیشه از دست می رود. هجوم این کلاهبرداران به اراضی ملی از سال ها پیش نمایان شده و این رویه به خصوص در کلانشهرها و استان های شمالی نمود بیشتری یافته است.متخلفانی که با زد و بند های اداری، پارتی بازی و رانت به جان کوه و دشت می افتند به راحتی و با خیال آسوده از انجام مراحل قانونی، اراضی ملی را تصاحب کرده و در آنجا جا خوش می کنند. 

همین چند وقت پیش بود که رئیسی،رئیس قوه قضاییه تنها راه نجات از این وضعیت و برای جلوگیری از کوه خوار ی و دریا خواری را ارائه سند رسمی عنوان کرد اما تخلف در این زمینه همچنان ادامه دارد.فرشاد کرمی،عشیره در منطقه« گیاهزارغربی» بخش ارژن با اشاره به زمین خواری در این دشت گفت: زمین خواری یک هزار هکتاری اراضی ملی گیاهزارغربی از بخش ارژن که توسط ۲۵ نفر از روستای«حسین آباد» تصرف شده که مشکلات زیادی را در زندگی ما ایجاد کرده است.
وی با بیان این که هیچ یک از مسئولین از منابع طبیعی گرفته تا جهاد کشاورزی پاسخی نداده اند،افزود: تمام مستندات قانونی این زمین خواری ها موجود بوده و در صورت لزوم  اسامی متصرفان و مساحت اراضی مورد تصرف ارائه می شود.

اراضی جزو مستثنیات مردم بوده و شامل منابع ملی نمی شود
«شهرام منتصری» مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان این که اراضی که از آن فیلم و عکس گرفته شده جزو مستثنیات مردم بوده و شامل منابع ملی نمی شود، گفت: این زمین ها در سال 85 به منظور درختکاری به مردم واگذار شده بود که ظاهرا انجام نشده،به همین خاطر در سال 97 و 98 برای این اقدام مهلت قانونی تعیین شد و اجازه داده نشد که برای آن پرونده قضایی تشکیل داده شود.
وی با بیان این که به تازگی 24 هکتار از اراضی به منظور اجرای طرح تراکتور سازی واگذار شده،ادامه داد:در دو سال گذشته ده نفراز مجریان طرح جامع که به غرس نهال مبادرت ورزیده بودند، نهال ها قلع و قمع و به مراجع قضایی معرفی شدند که البته پرونده متخلفان همچنان در جریان است. منتظری اظهار داشت:متاسفانه عده ای سودجو و منفعت طلب خود را به عنوان عشایر جا زده و مدعی شده که قصدشان دخالت و تصرف اراضی بوده اما در صورت شناسایی با آن ها برخورد قانونی می شود.

پشت پرده های زمین خواری در رانت و نفوذ
جعفر قادری،عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و کارشناس اقتصادی با اشاره به پدیده زمین خواری گفت:یکی از موضوعات که این روزها مسئله ساز شده، تجاوز به زمین ها و منابع ملی بوده که در بعضی موارد با اسناد جعلی از سوی برخی نهادها و دستگاه های زیربط شکل گرفته و تبعات زیادی به دنبال دارد.وی با تاکید بر حفظ محیط زیست افزود: یکی از دلایل رکود اقتصادی بی توجهی به تولید در همین بخش غیر مولد بوده که با فعالیت های رانت جویانه شکل گرفته است.از آنجایی که زمین ها غیرقابل تکثیر بوده، نگهداری و حفظ آن روز به روز بیشتر احساس می شود. 

قادری گفت:در این ایام کرونایی که کنترل ها و مراقبت های دولتی کمتر بوده و محیط های خلوتی ایجاد شده، برخی نیز از این موقعیت سوء استفاده کرده و با دست درازی به زمین های ملی شروع به ساخت و ساز های غیرمجاز کرده اند.
دکتر ابراهیمی،عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم با اشاره به علت وقوع زمین خواری گفت:متاسفانه برخی افراد زمین های غیر قانونی در عرصه های طبیعی را بواسطه منافعی که کسب می کنند به تصرف خود در می آورند.چرا که کشور ما در این خصوص نقش بازدارنده ای را ایفا نکرده و با خلاء های قانونی مواجه است.

هجوم خیل عظیمی از دلالان و سودجویان در خلاء قانونی
وی افزود:اگر مبلغ جریمه ها برای این تخلفات زیاد بود و فرد متخلف به طور جدی مجازات می شد با هجوم خیل عظیمی از دلالان و سودجویان برای تصرفات زمین، دریا و کوه روبرو نمی شدیم.دکتر ابراهیمی گفت:تا به امروز تعریف مشخصی از زمین خواری در دست نیست و قانون مشخصی هم برای آن تدوین نشده،این در حالیست که از مدت ها مسئولین نسبت به معضلات زمین خواری هشدار می دهند.

معاملات غیر رسمی منشا این تخلفات است
وی معاملات غیر رسمی را منشا این تخلفات دانست و افزود:زمین خواران با استفاده از نفوذ و رانت به تصرف این قبیل منابع طبیعی می پردازند،علاوه بر این به برداشت های غیرمجاز در منابع طبیعی روی می آورند،لذا اگر قانونی وجود داشت که به فرض مثال محصولات کوهی را ممنوع می کرد شاهد این نوع تخلفات نبودیم.این عضو هیئت علمی ادامه داد:به طور کلی خلاء قانونی، عدم تعریف مشخص برای زمین خواری،نبود قانون در برخورد با متخلفان و قول نامه های غیر رسمی موجبات زمین خواری و کوه خواری را فراهم کرده است.

برخی خریداران و فروشندگان مشخص نبوده یا فوت شده اند
وی به نحوه شکل گرفتن این پدیده اشاره کرد و گفت:همانطور که می دانیم انتقال مالکیت در اسناد غیررسمی امکان پذیر بوده و زمانی که این اتفاق صورت بگیرد امکان کشف جرم و مجرم از میان می رود. در برخی موارد این کلاهبرداران اسنادی را تهیه و تنظیم می کنند که خریداران و فروشندگان آن مشخص نبوده یا فوت شده اند.دکتر ابراهیمی افزود:طبیعی بوده که در زمان تصرف این اراضی به دیگر منابع نیز دست درازی کرده و محصولات و دیگر منابع ملی را به تصرف خود در می آورند که البته این معضل از منظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.

برای حفظ منابع طبیعی فرهنگسازی شود
وی با تاکید بر فرهنگسازی در حفظ منابع ملی گفت:در ابتدا باید با اراده و عزم ملی برای حفظ این منابع طبیعی فرهنگسازی شود و مردم به طور خودجوش نگهبان عرصه های طبیعی شوند.در مرحله بعد تجدید نظر در مدیریت منابع طبیعی می باشد چرا که فرایندهای اتفاق افتاده نشان می دهد این نوع مدیریت قابل قبول نیست.بعد از این هم رفع کمبود بودجه و تامین نیروی انسانی است.

عدم تناسب میان جرم و مجازات
این کارشناس اقتصادی با بیان این که بین جرم و مجازات تناسبی برقرار نیست،افزود:این افراد می توانند با استشهاد محلی از اراضی خود،آن را با مراجع قانونی و محاکم قضایی در میان بگذارند و اراضی تصرف شده محدود خود را پس بگیرند.یک نمونه که به تازگی اتفاق افتاده در همین «چشمه خانی» ارسنجان بود که واگذاری و تخریب عرصه های طبیعی شکل گرفته بود اما مردم محل از پا ننشستند.
بر پایه این گزارش،معاملات غیر رسمی و خرید و فروش های قولنامه ای موجب شده که پدیده شوم کوه خواری و زمین خواری شیوع پیدا کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.جعل اسناد و مدارکی که بدست منفعت طلبان و افراد طماع صورت می پذیرد در لابلای حقایق گم شده و به مرور زمان رنگ واقعی به خود می گیرد.
بر این اساس برای از میان برداشتن این پدیده شوم عزم جدی و ملی می طلبد که با حس اجتماعی این طبیعت بکر و زیبای خدادادی را به حال خود رها کنیم تا برای لحظه ای هم که شده در برخی نقاط این کره خاکی شاهد طبیعت دست نخورده آن باشیم.
به باور عده ای از کارشناسان درواقع زمین‌خواران برای تصرف اراضی ابزاری قانونی در دست دارند و نیاز به استفاده از روش‌های غیرقانونی نیست. این ابزار قانونی، اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در نزد دادگاه‌‌ها است. این اعتبار به‌قدری است که حتی در بسیاری از موارد، اسناد غیررسمی موجب ابطال اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت می‌شود. این‌همه در حالی صورت می گیرد که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) برخلاف اسناد رسمی که در نزد حاکمیت به ثبت می‌رسد و به همین دلیل نیز قابل نظارت هست، در هیچ سیستمی به ثبت نمی‌رسد.
با این وجود،یادمان باشد رسالت خود را حفظ کنیم و زیبایی های طبیعت را برای نسل های بعد در امان بگذاریم.چراکه این معضل نه فقط برای استان بلکه برای کشور تهدید جدی به شمار می رود و به طور یقین عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

انتهای متن/