رئیس کمیسون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد؛
اخطار به 300 فعال اقتصادی؛ ۸۰ کارت بازرگانی به حالت تعلیق درآمده است
«خسرو فروغان» گفت: در استان فارس به ۳۰۰ کارت بازرگانی اخطار داده شده، تاکنون ۸۰ کارت به حالت تعلیق درآمده و احتمالا تا پایان شهریورماه نیز مابقی کارت ها دچار چنین سرنوشتی خواهند داشت.
«خسرو فروغان»، رئیس کمیسون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس و عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان عصر سه‌شنبه ۱۱ شهریور در جمع خبرنگاران با اشاره به عوارض و آسیب هایی که به دنبال توقف صدور کارت های بازرگانی پدید می آید،گفت:متاسفانه جلوگیری از صدور کارت های بازرگانی به تعطیلی کارخانجات و نبود فعالیت های اقتصادی می انجامد که برای کشور گران تمام می شود.
وی افزود:در این روزهای سخت عوامل متعدد دست به دست هم داده تا وضعیت اقتصادی را به رکود و سراشیبی بکشاند چرا که بسیاری از تولید کنندگان ما در تامین مواد اولیه جزئی دچار اختلال شده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
فروغان با بیان این که امیدی به بقاء و دوام کارت های بازرگانی نیست، ادامه داد:در استان فارس بیش از هزار کارت بازرگانی وجود داشته که بخشی از آن غیر فعال است. این در حالیست که به ۳۰۰ کارت بازرگانی نیز اخطار داده شده و تاکنون ۸۰ کارت به حالت تعلیق درآمده و احتمالا تا پایان شهریورماه نیز مابقی کارت ها دچار چنین سرنوشتی خواهند داشت؛ به طوری که شاید تنها ۱۰ کارت تعلیق نشده باقی بماند.
وی حجم صادرات بخش خصوصی را کمتر از ١٠ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: حجم صادرات انجام شده توسط بخش خصوصی در مقابل کل صادرات، عدد بسیار اندکی می باشد، بر این اساس می توان استنباط کرد که صادرکننده های این بخش ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با یادآوری این که تاخیر در واردات و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به یک نفر یا گروه خاص نیست گفت: واین مسئله فراگیر است؛ چرا که وقتی صادرات و واردات از مسیرهای قانونی با محدودیت و ممنوعیت مواجه شود، نیاز بازار از طریق غیر معمولی مثل قاچاق تامین می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با یادآوری این که تاخیر در واردات و ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به یک نفر یا گروه خاص نیست گفت: واین مسئله فراگیر است؛ چرا که وقتی صادرات و واردات از مسیرهای قانونی با محدودیت و ممنوعیت مواجه شود، نیاز بازار از طریق غیر معمولی مثل قاچاق تامین می شود.
وی با اشاره به این که بسیاری از تجار و صادر کننده ها مجبور به خانه نشینی می شوند، بیان کرد:از اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری تعداد زیادی از صادرکننده ها هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و ندارند، به طوری که مسئولین مجبور به تمدید مهلت پرداخت مالیات و اقساط بانکی شده اند.
فروغان در پایان گفت:انتظارما بر این است که مسئولین و متولیان با دید بازتر و منطقی تری نسبت به این موضوع توجه نمایند چرا که فعالیت اقتصادی و مردم جامعه به شدت دچار آسیب های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری می شوند.
انتهای پیام/
فروغان در پایان گفت:انتظارما بر این است که مسئولین و متولیان با دید بازتر و منطقی تری نسبت به این موضوع توجه نمایند چرا که فعالیت اقتصادی و مردم جامعه به شدت دچار آسیب های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری می شوند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
