استخدام به شرط پارتی!/ دورز زدن قانون و رانت بازی های ناتمام در برخی سازمان ها/ کم کاری و سهل انگاری در بازرسی و نظارت

این اولین بار نیست که برخی ارگان ها و سازمان ها به صورت خودسرانه و مصرانه به استخدام های صوری و غیر قانونی دست می زنند.بارها و بارها مشاهده شده که سازمان های مختلف به خصوص شهرداری ها در سطح استان و کشور دست به چنین اقداماتی می زنند، مسئله ای نافرجام که در نهایت موجبات بی اعتباری سازمان و سردرگمی استخدام شونده ها را رقم می زند.

به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری"شیرازه"، از سال ها پیش صحبت از زد و بندهای اداری و استخدامی های صوری با پارتی بازی های شبانه در میان بوده و هست، این که عده ای بخواهند به واسطه رابطه های دوستی و خویشاوندی حق سال ها تلاش و زحمت برخی ها را زیر پا بگذارند و به صورت کاملا پاستوریزه و شیک و پیک آن هم باوجود استعلام های منفی در پشت میز استخدام بنشینند.

معضلی که این روزها در بیشتر شهرها و شهرستان ها ریشه دوانده،استخدام های صوری و خویشاوندیست که با رابطه و دوستی به سرانجام رسیده؛ به طوری که حالا دیگر قشر عظیمی از جامعه آن را پذیرفته و نسبت به آزمون های استخدامی ناامید و بی اعتماد شده اند؛ استخدام های صوری که در پشت پرده خود از راز های نهفته آشنایی ها، دوستی ها و روابط فامیلی پرده برداری می کند. از نمونه های ظالمانه این نوع استخدام ها نادیده گرفتن سال ها تلاش و زحمات کارکنانیست که در آن نهاد یا دستگاه مشغول به کار بوده و حالا با اعمال یک کاغذ از سوی مدیری مستبد و خودخواه از ادامه و دور فعالیت ها خارج می شوند.

همانطور که می دانیم بیکاری گریبان گیر خیل عظیمی از تحصیل کردگان و افراد شایسته بکارگیری و فعالیت شده این در حالیست که در برخی موارد عده ای بر پشت میزهای کارمندی و حتی ریاستی تکیه زده اند که نه تنها سواد کافی ندارند بلکه از نظر شخصیتی نیز جایگاهی در چنین پست و مقام هایی ندارند.به صورت کلی باید گفت هر استخدامی که در نهادهای دولتی و بدون آزمون صورت گیرد، در افکار عمومی شبهه ایجاد می کند، خواه استخدام یک مدیر، کارمند ساده، یک آبدارچی یا یک حسابدار چه به صورت شرکتی و چه به طور پیمانی باشد؛از این رو لازم است مسئولان ابتدا در برابر مسئولان مافوق و بعد از آن در مقابل افکارعمومی و جامعه پاسخگوی این نوع تخلفات خود باشند.

اخیرا،مسئول روابط عمومی شهرداری فسا نیز با دُور زدن قانون و قانونی جلوه دادن اقدام شهردار فسا در راستای استخدام و جذب نیروی جدیدالورود در قسمت اداری و پست مدیریتی کار غیر قانونی انجام داده است. این در حالیست نامبرده که بنا به دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی در راستای جذب، تامین و سازماندهی نیروها، ممنوعیت استخدام نیروی اداری تحت هر عنوان را دارد.چرا که جلوگیری از ورود یا بکارگیری نیروی انسانی توسط شهرداری ها و دیگر ارگان ها و سازمان های زیر دستی ممنوع است.

استخدام به شرط پارتی!

در همین رابطه نیز یک نامه به شماره 10251 در تاریخ 99/3/31 به استانداران سراسر کشور ارسال شده و به این مهم اشاره گردیده که براساس تصمیمات اخیر دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی، کلیه اختیارات تفویض شده به شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری ها لغو گردیده و آن ها حق بکارگیری نیرو بر اساس مجوزهای صادره قبلی ندارند. چراکه می بایست بر اساس بخشنامه سازمان اداره استخدامی کل کشور استناد به نامه شماره 164305 مورخ 99/4/9 که در خصوص کلیه دستورات اجرایی صادر شده، تمامی استخدام های نیروهایی رسمی،غیررسمی و پیمانی را ممنوع و صرفا از طریق مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کل کشور با اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

بر این اساس هرگونه استخدام رسمی و غیر رسمی،قراردادی و غیرقراردادی شهرداری را صرفا از طریق مراحل فوق مجاز دانسته است و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ها که از طریق شرکت ها جذب و بکارگرفته می شوند، صرفا حق اشتغال در محیط های غیر اداری و پست های غیر مدیریتی شهرداری از قبیل فعالیت و خدمت رسانی در محیط های غیر رسمی مثل تمیزی و نظافت در فضای سبزعمومی،محیط شهر،رفع سد معبر خیابان ها و غیره را دارند. لذا اقدام شهردار با دو ایراد همراست:یکی دور زدن قانون از طریق جذب نیرو توسط شرکت ها،چراکه که نیروی جذب شده صرفا مجاز به کار در محیط های غیر اداری است و دیگری این که شهردار نیرویی را از طریق شرکت ها جذب نموده، در پست مدیریتی و اداری مشغول به فعالیت نموده و حکم سرپرستی روابط عمومی شهرداری فسا را برای وی صادر کرده است.

لذا بنا به ممنوعیت استخدام در پست های مدیریتی و اداری اما وی اقدام به جذب نیرو بدون طی مراحل از طریق جذب اعتبار،تامین هزینه و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کل کشور کرده است که می بایست از طریق آزمون صورت بگیرد.
گفتنی است، نیروی های شرکتی نیز بنا به بخشنامه وزارت کشور به شماره 83427 مورخ 29/4/98 (فعالیت و استخدام هر نیروی انسانی با هر نوع تحصیلات دانشگاهی،بدون آزمون استخدامی به شرکت های تحت پوشش شهرداری ها ممنوع است) مشکل قانونی دارد. از این رو اقدام خودسرانه شهرداری ها در جذب نیرو و هم در گماردن آن ها در پست های مدیریتی یا از طریق بکارگیری نیروهای شرکتی، فاقد وجاهت قانونی است.

در پایان شهردار فسا با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های فوق و تحصیلات دانشگاهی نیروی جدیدالورود (لیسانس مکانیک) در صورت نیاز به نیروی اداری صرفا باید به مراجع ذیصلاح فوق اعلام نیاز کند. از این رو می بایست، به سایر شهرداری ها و حتی مردم و جوانان جویای کار اعلام شود که این نوع بکارگیری ها غیر قانونی بوده و راه ورود به شهرداری ها بدون طی مراحل فوق و بدون آزمون های استخدامی امکان پذیر نیست.بنابراین نمایندگان مردم هر استان در مجلس، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و همه مسئولانی که باید در خصوص این موضوع به تکلیف خود عمل کنند، یقین داشته باشند که به‌کارگیری غیرقانونی افراد در دستگاه‌های اجرایی امری نیست که مردم از کنار آن به سادگی عبور کنند و کم‌کاری در برخورد با متخلفان این حوزه هرگز قابل پذیرش نیست.

برپایه این گزارش،ضروریست که مقام های بالا دستی به این موضوع اهمیت بیشتری دهند و علاوه بر فرهنگ سازی و بازرسی مداوم از ادارات مختلف،به طور جدی با این نوع استخدام ها و دور زدن قانون آن هم از سوی مسئولانی که اداعای قانون مداری دارند، برخورد نماید تا درس عبرت برای دیگران شود.امید بر این است که نهادهای مسئول صدای مظلومیت و محرومیت جوانانی که سال ها با هزینه های گزاف تحصیل نموده اند را بشنوند و نسبت به بازرسی ها و پیگیری ها سهل انگاری یا چشم پوشی نکنند.
«ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دل ها خورده ایم/ ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم.»
انتهای پیام/

گزارش خطا

برچسب ها: پارتی در استخدام ، شهرداری ، شیراز

نظرات بینندگان