نان از سفره‌های مردم در ریل بی‌تدبیری دولت پر کشید؛
گندم در برابر خوراک دام سر فروآورد/ نگاه بودجه‌ای دولت به گندم راه قاچاق را باز می‌کند
این‌بار میوه تازه باغ دولت اصلاحات، نتیجه ای جز سر تسلیم فرود آوردن گندم به عنوان قوت غالب آدمی در برابر خوراک دام ندارد، به گونه‌ای که کشاورزان را مجبور کرده تا درصد بیشتری از گندم تولیدی خود را به تعلیف دام اختصاص دهند.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، چند صباحی است که دولت تدبیر و امید انگار بازی کلاغ‌پر را با معیشت و رزق و روزی مردم راه انداخته است و در هر مرحله از برنامه ریزی منسجمی که قرص و محکم در مورد آن حرف می‌زند یک یا چند قلم از کالاهای اساسی و اقلام ضروری از زندگی و سفره هموطنان پر می‌کشد و این بار پس از صف‌های طولانی مرغ، روغن، برنج، شکر و... انگار چشم‌هایمان باید به صف‌های کیلومتری نان این قوت غالب مردم روشن شود.
آری باز هم کلید تدبیر و امید دولت در کمال ناامیدی مردم را پشت درب‌های بسته دیگری چشم انتظار گذاشت در حالی که قرار بود به گفته آقای رئیس‌جمهور برنامه ۱۰۰ روزه پایانی دولت، رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آورد، اکنون با بی‌تدبیری تمام، ملتی را در تنگنا و بن‌بست قرار داده است.
درست در نخستین روزهای آغاز برنامه ۱۰۰ روزهای که رئیس جمهور قول داده بود، چشم‌هایمان به قیمت‌گذاری نامناسب گندم و نارضایتی کشاورزان و مردم روشن شد، قیمت‌گذاری که اگرچه طی سال‌های گذشته در ریل صحیح خود قرار گرفته و موجب خود کفایی در گندم و قطع وابستگی به خارج از مرزها شده بود اما در طول چند سال اخیر به خصوص روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، قیمت گذاری غیر اصولی آن شرایط متفاوتی را به وجود آورده است به گونه‌ای که نه‌تنها اقبال و تمایل کشاورز را برای کاشت گندم کم کرده بلکه هزینه‌های هنگفتی هم به منظور واردات گندم بر دوش دولت، کشور و مجموعه حاکمیت گذاشته، تا حدی که صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده و آنان را وادار به واکنش کرده است.
عدم تعهد دولت به قانون باعث این مشکلات است
در این راستا جعفر قادری نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «شیرازه»، گفت: طبیعی است که اگر در خرید محصولات اساسی و استراتژیک دولت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول را برای تولید کننده در نظر نگیرد، تولید کننده معمولا میل و رغبت و تمایلی به فروش محصول به دولت ندارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه ما همیشه با این مسئله مواجه بودیم که در مرحله اول دقت و مراقبت کافی نمی‌شود و این باعث می‌شود که عملا در مراحل بعدی با مشکل مواجه شویم، اظهار کرد: اگر الان اقدامی برای خرید یا افزایش قیمت معقول و منطقی انجام نشود، طبیعی است که مشکل جدی پیدا می کنیم و بهتر است که اکنون هزینه را پرداخت کنیم تا در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه نباشیم.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار مجلس، گفت: راهکار این بوده که تمام اساس کارها را پیش بینی کرده ولی متاسفانه قُدم دولت و عدم مراقبت و دقت دولت و عدم تعهد به قانون باعث شده که این مشکلات پیش بیاید وگرنه اگر قانون رعایت شود ساز و کار آن پیش بینی شده است.
آیا پس از صف مرغ چشممان به صف کیلومتری نان روشن خواهد شد؟
پای نارضایتی نمایندگان مجلس در قیمت گذاری گندم به توئیتر هم باز شد، به گونه ای که جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت: ظاهراً برنامه ۱۰۰ روزه روحانی مدتهاست آغاز شده، این بار گندم‌کاران استان فارس به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم ترجیح داده‌اند مزارع خود را به جای درو، جهت چرای دام در اختیار دامداران قرار دهند! آیا پس از صف مرغ چشممان به صف کیلومتری نان روشن خواهد شد؟
در ماه های پایانی بیش از این برای مردم ایجاد مشکل نکنید
قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: لجبازی دولت در اصلاح قیمت گندم، نتیجه‌ای جز اختصاص درصد بیشتری از گندم تولیدی به تعلیف دام و وابستگی بیشتر به واردات ندارد، در ماه‌های پایانی بیش از این برای مردم ایجاد مشکل نکنید!!
اختصاص درصد زیادی از گندم تولیدی کشور به تعریف دام
هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می‌رسد و این بار نیز میوه تازه باغ دولت اصلاحات، نتیجه ای جز سر تسلیم فرود آوردن گندم به عنوان قوت غالب آدمی در برابر خوراک دام ندارد، به گونه ای که کشاورزان را مجبور کرده تا درصد بیشتری از گندم تولیدی خود را به تعلیف دام اختصاص دهند، چرا که به گفته مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قیمتی که دولت برای گندم تعیین کرده، باعث انحراف این محصول از چرخه خرید و جایگزینی در چرخه خوراک دام یا قاچاق آن می‌شود.
سید جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با «شیرازه» با بیان این مطلب نارضایتی خود از قیمت گذاری گندم توسط دولت را ابراز و به بررسی نحوه قیمت گذاری گندم در شورای قیمت گذاری و دلایل نارضایتی کشاورزان پرداخت و گفت: در سال ۱۳۶۸ مجلس طرحی را تصویب کرد برای پایداری تامین امنیت غذایی کشور به نام «قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی» که در آن قانون چند تکلیف برای دولت تعیین شده بود.
وی افزود: یکی از تکالیف این بود که هر ساله دولت باید قبل از شروع فصل کشت قیمت محصولات اساسی را برابر هزینه‌های واقعی تولید، برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و همچنین تامین امنیت غذایی با توجه به نرخ تورم سالیانه اعلام کند.
حسینی با بیان اینکه این قانون اگر چه یکی دو بارهم اصلاح شد، اما همیشه بد اجرا شده و باعث شده ما در تولید همیشه نوسان داشته باشیم، اظهارکرد: این قانون در دو قسمت بد اجرا شد، اول قسمتی که می گوید قبل از پایان شهریور و شروع فصل زراعی سال بعد، باید قیمت‌ها اعلام شود و هیچ وقت هم این اتفاق نیافتاد و تصمیم گیری را از کشاورز گرفته و باعث شده کشاورز نداند محصول خود را باید با چه قیمتی به فروش برساند که بر اساس آن الگوی کشت مزرعه را انجام دهد.
دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان مرودشت ادامه داد: دومین مورد در تعیین قیمت به خصوص قیمت گندم، رعایت هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم سالیانه را نکرده و بیشتر نگاهش به قیمت گندم نگاه بودجه بوده است و این دو دلیل باعث شده همیشه نوسان داشته باشیم.
حسینی با بیان اینکه قبلاً تصمیم گیرنده شورای اقتصاد کشور بود که رئیس آن رئیس سازمان برنامه و بودجه است، اظهار کرد: در نهایت دولت تصمیم‌گیرنده بود، اما در مجلس کنونی با پیگیری تشکل‌های بخش کشاورزی و نگاه ویژه ای که نمایندگان مجلس داشتند این قانون مجدد اصلاح شد و مجلس در بحث قیمت گذاری به چند موضوع دیگر توجه کرد.
این کارشناس بخش کشاورزی ادامه داد: اول اینکه در شورای قیمت گذاری باید خود تولید کننده دخیل باشد یعنی تشکل‌های بخش کشاورزی هم باید در شورای قیمت گذاری عضو بوده و حق نظر داشته باشند و دوم اینکه به قیمت محصول در خارج و داخل کشور، همچنین به هزینه‌های واقعی تولید توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه این نقطه عطفی در خصوص قیمت‌گذاری گندم بود، تصریح کرد: شورای قیمت گذاری در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ مکلف شد قیمت‌ها را بر اساس نظر اعضای شورای قیمت گذاری تعیین کند اما شاهد هستیم که شورای قیمت‌گذاری به برخی محصولات رسیدگی کرده و قیمت‌ها را افزایش داده اما دولت با افزایش قیمت گندم مخالف بوده و مقاومت کرده است.
حسینی با بیان اینکه در اصل نگاه بودجه‌ای به گندم و عدم افزایش یارانه نان، باعث شده افزایش قیمت نان را از جیب مردم و کشاورز پرداخت کند، اظهار کرد: همین امر موجب شده که تاکنون شاهد افزایش قیمت گندم نباشیم.
مشاور دبیر نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: قیمت که افزایش پیدا نکند کشاورز علاقه‌ای به تحویل گندم به دولت ندارد چون امروز قیمت جو، ذرت، سبوس و سویا که بخشی از خوراک دام هستند هم قیمت‌هایشان بالاتر از گندم است و هم تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور بسیار زیاد است و همین امر موجب قاچاق گندم می‌شود.
حسینی در پایان اظهار کرد: برآورد ما این است که با توجه به اتفاقاتی که رخ داده اگر گندم تحویلی به دولت به شدت کاهش یابد با مشکل اساسی روبرو می شویم که اگر دولت نجنبد و قیمت را آنگونه که شایسته است اصلاح نکند هیچ ابزاری برای جلوگیری از فروش گندم با قیمت بالاتر به غیر از دولت و قاچاق آن وجود ندارد.
حرف آخر اینکه:
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود، اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری در جلسه 31 فروردین سال جاری قیمت جدید را تصویب کرد و به این ترتیب قیمت گندم تنها 1000تومان قد کشید که این قیمت همچنان با نرخ تمام شده گندم در تضاد است.
انتهای پیام/س/ر
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
بر اساس آن مصرف شیر و گوشت ایرانیان نسبت به میانگین جهان کمتر است
اما مصرف نان شش برابر میانگین جهانی است
این آمار نشان از اختلاس و مصرف غیر صحیح نان در کشور ما دارد
گندم دولتی قاچاق می شود
مقدار قابل توجهی از نان خوراک دام می شود
و همه اینها پای مصرف مردم نوشته می شود
مسئولین باید مصرف واقعی نان را مشخص کنند