به گزارش سرویس اجتماعی شیراه، امروزه اغلب افراد در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند و آنچه مسلم است این است که در فضای زندگی شهری رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعه‌ی شهری به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است.


البته این قاعده‌مند ساختن روابط ورعایت حقوقوق دیگران فقط مختص جامعه شهری نیست و رعایت اینگونه الزامات در جامعه روستایی و روابط بین افراد نیز صدق می کند اما در روستاها به واسطه کوچک بودن محیط زندگی و شناخت افراد از یکدیگر معمولا روابط بر پایه احترام و عواطف استوار است به همین خاطر در خصوص رعایت حق و حقوق افراد در لفظ متداول ازکلمه حقوق شهروندی استفاده می شود.

بیشتر بخوانید:

ابتدا باید دید حقوق شهروندی چیست و برچند قسم است؟

برای پاسخ به این پرسش ها و بررسی برخی حقوق شهروندی از نگاه قانون اساسی به سراغ اسماعیل کاوه مشاور رئیس شورای داوری قوه قضاییه رفته ایم.


کاوه در این راستا گفت: به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود، حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است، همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.


وی اظهار کرد: حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی،حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود.


منشور حقوق شهروندی از ایده تا عمل

اگر چه رعایت حقوق شهروندی یکی از تاکیدات و وعده های حسن روحانی رییس جمهور بود که از ابتدا آن را مطرح کرد و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و نهایتا در 29 آذر ماه سال 95 با امضای رییس جمهور نهایی شد.

برای اولین بار بود که حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته، ارائه و ابلاغ شد و برای نخستین بار دولت اراده خود را برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت به نمایش گذاشت و منشور حقوق شهروندی را طراحی ومنتشر کرد.

«منشور حقوق شهروندی» شامل  22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین «برنامه و خط ‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.

برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

در منشور حقوق شهروندی22 حق آمده است که یکی از آنها «حق آزادی و امنیت شهروندی» است که به نظر کمتر به آن توجه شده و سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری توسط شهروندان نقض می‌شود بی آنکه ازطرف دولت و دستگاه های متولی اقدام قابل قبولی صورت گیرد.

یکی از حقوق شهروندی که ارتباط مستقیم با امنیت شهروندی و رفاه و آسایش افراد جامعه دارد پدیده سگ گردانی است که در سالهای اخیر به یک معضل شهری تبدیل شده است، معضلی که سلامت و امنیت شهروندان را تهدید می‌کند.

گرچه این معضل بارها و بارها موجب آسیبهای روحی و روانی و جسمی فراوانی به شهروندان در نقاط مختلف کشور شده است اما کماکان برخورد با آن و رسیدگی به حق تضییع شده شهروندان فقط در حد یک شعار و حرف باقی مانده است.


نگهداری از سگ‌ها چند سالی می‌شود که در بین طبقه مرفه و متوسط جامعه شیوع پیدا کرده است، تا قبل از آن عمدتاً سگ‌ها برای نگهبانی از مکان‌ها و باغ‌ها استفاده می‌شد و کمتر کسی آن را به تخت خوابش راه می‌داد و تعداد سگ‌های خانگی کمتر بوده و عموماً در قشر مرفه جامعه دیده می‌شد، اما اکنون  مدتهاست که به مدد فضای مجازی شکاف طبقات اجتماعی به طور سطحی کمتر شده و بسیاری از مردم با کپی‌برداری از رفتارهای قشر مرفه، سعی در جا دادن خود در طبقات بالای جامعه دارند، دیگر پایین شهر و بالای شهر فرقی نمی‌کند و در کمتر ساختمانی صدای این حیوان شنیده نمی‌شود و درکمتر پارک و خیابانی افراد سگ به بغل دیده نمی شوند.


سگ هایی که گاه حتی با وجود زنجیر بودن هم، با پارس های پی درپی موجب ترس و وحشت کودکان و ایجاد مزاحمت در معابر عمومی برای شهروندان می‌شوند و صاحبان آنها نیز بی توجه به حقوق شهروندی و با لحن طلب‌کارانه افراد شاکی را عامی و امل می‌دانند.

حکم سگ گردانی از سه تا یک سال حبس و یا 74ضربه شلاق
کاوه عضوموسس کانون ترویج داوری ومیانجیگری کشور درادامه گفتگوی خود با خبرنگار شیرازه، با بیان اینکه قانون در ماده 618و 638 برای سگ گردانی از سه تا یک سال حبس و یا 74ضربه شلاق درنظر گرفته است، افزود: سگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار جرم است چرا که باعث می شود آرامش،آسایش و امنیت عده ای به مخاطره بیافتد.


وی افزود:به همین خاطر سلب آسایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی می‌شود و قانون گذار در مواردی این اقدام را جرم می داند و کسی که  حیوانات اهلی یا غیر اهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب و وحشت دیگران شود قابل مجازات است.


شیرازه پیش از این نیز بنا به ضرورت ماجرا و درخواست مخاطبان خود به این معضل پرداخته وگفتگویی با رئیس کل دادگستری فارس انجام داده بود.


حجت الاسلام سید کاظم موسوی سگ گردانی را جرم دانسته و برخورد با مرتکبین آن را ضرورتی غیر قابل انکار می‌داند.

وی با اشاره به اینکه بعضی افراد با سگ گردانی و بردن این حیوان به معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس  و وحشت  برای شهروندان می شوند،  گفت: برخی شهروندان با این اقدام موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شده و عفت عمومی را نیز جریحه دار می کنند، از طرفی چنین رفتاری می تواند تهدیدی علیه بهداشت و سلامت شهروندان بوده و در انتقال و شیوع  انواع بیماری موثر باشد.


موسوی تصریح کرد: این گونه اقدام  می تواند در زمره رفتار مجرمانه موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان جریحه دار نمودن عفت عمومی قرار  گیرد یا اینکه در صورت منجر شدن به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و یا ایراد صدمه بدنی به شهروندان مشمول ضمانت اجرا و  مجازات موضوع مواد ۶۱۸ و ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد.


حال این پرسش مطرح است که چرا با وجود قانون صریح، هنوز شاهد این پدیده ناخوشایند در سطح جامعه و خصوصا شهر شیراز هستیم،به چه دلیل پلیس آنگونه که شایسته است به این ماجرا ورود نمی کند آیا باید حادثه ای تلخ برای یک شهروند رخ دهد که مسئولان به این فکر بیافتند که این قانون باید درست،کامل و به طور دقیق اجرا شود،حداقل باید شاهد هشدارهای پلیس به سگ گردانان باشیم اما متاسفانه این معضل مقوله ای است که در قوانین ایران کمتر به آن توجه شده است.

حرف آخر اینکه:

با وجود اینکه مدتها از اعلام ممنوعیت سگ‌گردانی در خیابان‌ها، پارک ها و معابر عمومی می‌گذرد، اما همچنان شاهد صحنه هایی مبنی بر گردش پردردسر سگ‌ها در شهر شیراز ودیگرکلان شهرها هستیم، و تحقق این قانون تنها زمانی امکان پذیر است که هم فرهنگ نادرست مردم اصلاح شود و هم متولیان برخورد با این گونه جرائم کارخود را به درستی انجام دهند.


انتهای پیام/س