یادداشت:
تناسب سازی قرار تأمین در پرونده های قضایی
داديار شعبه ٢٠ دادسراي جنائي و جرائم امنيتي شيراز در یادداشتی اختصاصی به تناسب سازی قرار تأمین پرداخت و نوشت: با عنایت به سلسله مراتبی که فی ما بین نوع قرارهای مزبور در متن ماده قابل مشاهده است، شکی نیست که می بایست تناسب در بین نوع جرم و نوع قرار تأمین رعایت گردد.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، اميررضا قانع داديار شعبه ٢٠ دادسراي جنائي و جرائم امنيتي شيراز در یادداشتی اختصاصی به تناسب سازی قرار تأمین پرداخت و نوشت: امروزه در بین مراجعین محترم به حوزه دادسرا، این تصور غلط وجود دارد که قضات محترم با دستی باز هر اقدامی را در پرونده های تحت رسیدگی خود می توانند انجام دهند و امکان صدور هر گونه قرار تأمینی بدون در نظر گرفتن نوع و اهمیت بزه مزبور و بدون تناسب سازی در این امور را دارند، درست است که قانون گذار محترم در راستای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، اختیار صدور قرار تأمین را به قضات محترم با توجه به ادله موجود داده است، لکن، با عنایت به سلسله مراتبی که فی ما بین نوع قرارهای مزبور در متن ماده قابل مشاهده است، شکی نیست که می بایست تناسب در بین نوع جرم و نوع قرار تأمین رعایت گردد.
به عنوان مثال نمی توان در خصوص متهمی که اقدام به چندین فقره سرقت از منزل نموده است قرار تأمینی از نوع کفالت صادر نمود چرا که از طرفی نوع و اهمیت بزه مزبور خود واضح امر است و از طرف دیگر نیز می بایست میزان اموال شکات نیز مد نظر قرار گیرد.
البته لازم به ذکر است که قانونگذار محترم نیز خود راه حل این مهم را پیش بینی نموده و حسب منویات رئیس محترم و معزز قوه قضائیه و تأکیدات رئیس کل محترم دادگستری استان و دادستان محترم، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد؛ متهمین نیز می توانند در پایان با ارائه وثیقه و یا در موارد مربوط به خود با ارائه ضامن معتبر، نهایتاً با صدور قرار قبولی آزاد گردند.
پس باید در نظر داشت که قاضی پرونده فردی است که در راستای قانون در حرکت بوده ومجری قانون می باشد و این تصور غلط که بعضاً مشاهده می گردد و گفته می شود قاضی اختیار هر امری را دارد ناصحیح می باشد بلکه قاضی صرفاً مجری قانون بوده و در راستای قانون در حرکت می باشد.
انتهای پیام/ح
نظرات بینندگان
