ضرورت های اطلاع از حقوق شهروندی از نگاه شیرازه:
آپارتمان نشینی ورعایت مقررات مربوط به آن/ناآگاهی نسبت به حقوق شهروندی، ریشه بسیاری از تنشهای فردی و اجتماعی است
حقوق شهروندی تنها خطاب به نهاد قدرت نیست، بلکه خطاب به همه شهروندان در هر جایگاه، از هر طبقه و قوم و قبیله است،تا در قدم اول بدانند که به واسطه شهروند بودن و البته انسان بودن، چه حقوقی دارند و در قدم دوم، بدانند که حتی اگر خود به هردلیل اهل مدارا و احترام به همنوع و در نهایت نوعدوستی نیستند، حقوق شهروندی آنها را مکلف و مسؤل به رعایت و انجام برخی قواعد و هنجارها میکند.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، ناآگاهی، ریشه بسیاری از تنشهای فردی و اجتماعی است. در این میان ناآگاهی نسبت به حقوق شهروندی، میتواند نتایجی با ابعاد مختلف در ساختار و متن جامعه در پی داشته باشد؛ این ناآگاهی از حقوق،انسان را نه تنها از نهاد قدرت، بلکه از هر آنکه در آن سوی میز است، ترسان میسازد. چنین میشود که جامعه «میزمدار» میشود نه «شهروندمدار».
بعد دیگر آثار منفی ناآگاهی به حقوق شهروندی را میتوان در عدم نیاز به پاسخگویی، از سوی کارگزاران بخشهای دولتی و عمومی، در برابر مراجعین یا همان به اصطلاح «ارباب رجوع» دید.
ناآگاهی به حقوق، زمینه بسیاری از سوءاستفادهها را فراهم میسازد. ناآگاهی به حقوق شهروندی، از سوی شهروندان میتواند حاشیه امنیتی باشد بر عدم تعهد شغلی کارگزاران عمومی و حتی فعالان بخش خصوصی و صدالبته دور شدن اخلاق حرفهای از محیط خدمترسانی به شهروندان.
حقوق شهروندی تنها خطاب به نهاد قدرت نیست، بلکه خطاب به همه شهروندان در هر جایگاه، از هر طبقه و قوم و قبیله است،تا در قدم اول بدانند که به واسطه شهروند بودن و البته انسان بودن، چه حقوقی دارند و در قدم دوم، بدانند که حتی اگر خود به هردلیل اهل مدارا و احترام به همنوع و در نهایت نوعدوستی نیستند، حقوق شهروندی آنها را مکلف و مسؤل به رعایت و انجام برخی قواعد و هنجارها میکند.
قطعا اطلاع و آگاهی هر فرد از حقوق شهروندی و حقوق عامه که دو رکن مهم در ارتباطات اجتماعی به شمار می روند، میتواند ریشه بسیاری از اختلافات و نزاع ها و حتی شکایاتی که در مراجع قضایی دنبال می شوند را از بین ببرد.
پایگاه تحلیلی خبری شیرازه در نظر دارد به منظور آموزش حقوق شهروندی و اطلاع شهروندان ازحقوق اولیه خود در جامعه از این پس سلسله گفتگوها و یادداشت هایی را از زبان کار شناسان حوزه های مختلف منتشر کند.
در اولین شماره به سراغ موضوع پرتنش آپارتمان نشینی رفتیم که امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی ها و افزایش آپارتمان نشینی بحث داغ و مهم جامعه به شمار می رود.
اسماعیل کاوه حقوقدان وعضوبسیج حقوقدان کشوروعضوهیات موسس کانون ترویج داوری ومیانجیگری در گفتگو با خبرنگار شیرازه ابتدا به تشریح حقوق شهروندی پرداخت وگفت: حقوق شهروندی عبارت است ازمجموعه ای ازوظایف ومسئولیتهای شهروندان درقبال یکدیگر،حقوق شهروندی حقوق فطری است که خداوند باخلقت بشربرای او ودیعه گذاشته وپیامبران وانبیا(ع)ودستورات قران بررعایت این حقوق وتکالیف توسط مردم وحاکمان تاکید داشته وامروزه دولتها مدعی دموکراسی ومردم سالاری درجهان خصوصا کشورهای مدعی برالزام این حقوق تاکیددارندومحروم کردن شهروندان ازاین حقوق براساس منشورحقوق شهروندی وحقوق اساسی ومدنی واساسی،ضمانت اجراهایی راجهت مجازات سلب کنندگان ومتجاوزین حقوق شهروندی،قرارداده اند.
وی افزود:حقوق شهروندی،جزحقوق اساسی ومدنی هرشهروند است که دولت وجامعه باید با رعایت آنها حق وتکالیف موجب حق را احترام گذاشته،وقانونگذاران باضمانت اجر ادرتصویب منشورحقوق شهروندی این حقوق راقانونی والزامی نمایند تاهرشهروند بتواند براساس حقوق شهروندی ازاین حقوق بهرمندشود.
کاوه با بیان اینکه آموزش حقوق شهروندی،به معنای فرهنگ سازی ونهادینه ساختن یک نظام منسجم ازحقوق وتکالیف شهروندی،یک نیازجدی درجامعه محسوب می شود، اظهار کرد: برای شناخت حقوق شهروندی ابتدا باید شهروندان یک جامعه حقوق خودرا بشناسند و اولین فصل حقوق شهروندی (حق)می باشدوحق اختیاری است که قانون برای فردشناخته تابتواندعملی راانجام یا آن راترک نماید
عضوبسیج حقوقدان کشور ادامه داد: حق عبارت است ازامتیازی که شخص درجامعه به موجب قانون، عرف، قرارداد،یامذهب داردودیگران مکلف به رعایت آن هستند وهدف حقوق دراصل تامین عدالت درجامعه می باشد و درمقابل حق شهروندی اصطلاع تکالیف شهروندی است.
وی تکالیف شهروندی را مجموعه مقررات وقوانینی دانست که قانونگذاران براساس مصالح جامعه وحفظ نظم درجامعه ورعایت عدالت ومساوات درجامعه براساس عرف وسنت وآموزهای دینی واعتقادی وضع می کنندوهمه شهروندان جامعه ودولتهاوحاکمیت ومردم مجبوربه رعایت حقوق دیگران به عنوان تکالیف حقوق شهروندی درجامعه می باشند ومتجاوزین به عدم رعایت آن براساس قانون مجازات می شوند.
عضوهیات موسس کانون ترویج داوری ومیانجیگری اظهار کرد: امروزه اکثرمردم به دلیل زیادبودن جمعیت وکم بودن فضا وارزانتربودن آپارتمانها به آپارتمان نشینی روی آورده اند، ولی واقعیت این است که هنوزخیلی ازمردم به خاطرعدم آشنایی باقوانین ومقررات حقوق شهروندی وحقوق آپارتمان نشینی،نسبت به رعایت این حقوق متاسفانه یا آگاهی ندارند ویا به خاطر بی تفاوتی دیگرافرادجامعه و یا نهادهای مدنی فعال دراین زمینه، سهل انگاری و ازعدم رعایت این حقوق سربازمی زنند که خودباعث به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی وسلب آسایش وآرامش وامنیت حقوق دیگران می باشند.
بنابه گفته کاوه، برخی نیز به خاطر پیشینه گذشته خانه های سنتی ایرانی و ذهنیتی که درموردخانه های مستقل وحیاط دار، داشتند درموردآپارتمان هم به همان شیوه عمل می کنند، مثلاگرفتن مهمانی های پرسروصداویا آوردن سگ درآپارتمان ویامسائل دیگرکه به حقوق شهروندی براساس قانون وعرف آسیب می رساند.
وی ادامه داد:یکی ازاصول مهم ،ترویج وفرهنگ سازی حقوق شهروندی وسکونت درآپارتمان نشینی است،که دراین زمینه باید صداوسیما، رسانه های برخط و مکتوب و فعالان مدنی حقوق شهروندی، براساس رسالت خود باقلم وقدم باروشنگری،مردم وجامعه را آگاه کنند واعتماد واقعی وامنیت خاطرشهروندان راتامیین کنند.
کاوه استفاده ازسخرانیهای حقوقدانان درمجتمع های آپارتمانی وتیزرهای تبلیغاتی آنها درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی،باهدف روشنگری را ازجمله راهکارهای فرهنگ سازی در این زمینه دانست و گفت: الزام دفاتراملاکیهای سراسرکشوربه تنظیم حقوق شهروندی وفرهنگ آپارتمان نشینی،درکنارقراردادتنظیمی جهت اطلاع وبهره برداری متعاملین قرارداد،به نظر امری ضروری است تاباروشنگری خانواده ها،امنیت وآرامش وآسایش مدنی بر زندگی افراد حکمفرما شود.
این حقوق دادن افزود: سومین مورد که امروزه در سبک زندگی آپارتمان نیشنیی باید به آن باتوجه داشت، مهاجرت روستاییان به شهرهاست که به دلیل وجودامکانات رفاهی درشهرها ووجودمشکلات معیشتی در روستا مجبوربه تحمل آپارتمان نیشنی هستند بی آنکه اطلاعی از مقررات حاکم بر این فضا و حتی انعقاد قرار دادهای مالی، رهن و اجاره و ...داشته باشندکه در نهایت منجر به نزاع و درگیری و تشکیل پرونده های قضایی می گردد، لذا باید درتمامی قراردادهای مالی واجاره نامه هاوخریدوفروش املاک، از داوران قضایی که تحصیل کرده حقوق می باشند استفاده کنند هچنین بهتر است در مجتمعهاوآپارتمانها ازتحصیل کردگان حقوقی به عنوان داوران ومیانجیگران حقوقی استفاده نماینده تادرصورت بروزمشکلات ساکنین آپارتمانهاومجتمهای بزرگ بین آنهاداوری ومیانجیگری نمایند.
کاوه عنوان کرد: لذا قانونگذران ماجهت رعایت حقوق آپارتمانشینی ورفع منازعات فی مابین آنها،قوانین تملک آپارتمانهارادرسال۴۳ وضع نمودند که مشتمل بر۱۵ ماده و۱۰ تبصره می باشد،که باتوجه به وجودتحصیل کردگان فرهیخته درخانواده ها مرورومطالعه این حقوق وتکالیف برای همه خانواده های آپارتمان نشینی توصیه می شود.
وی اضافه کرد: قانون مدنی درماده های ۱۲۵و ۱۲۶ و۱۲۷و۱۳۲به موضوعات مربوطه پرداخته که شهروندان عزیزجهت اطلاع وآگاهی می توانندمطالعه نمایند.
این عضو بسیج حقوقدانان کشور درپایان تصریح کرد: شناخت حقوق وتکالیف نقش موثروتاثیرگذاری درارتقای حقوق شهروندی وایجادجامعه ای عدالت گسترخواهدداشت،که با بالابردن سطح آگاهی شهروندان،آموزشهای صحیح ودرنتیجه رعایت قوانین ومقررات وبرطرف کردن موانع موجودتوسط مسئولین محقق خواهدشد.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان