به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، یکی از مسائلی که کشورها در مسیر توسعه انتخاب می‌کنند، انجام اصلاحات ساختاری در زمینه قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف است. در واقع قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه در هر کشوری، اگر به لحاظ کارکرد، اثر مثبت و سازنده‌ای در جامعه نداشته باشد، در نهایت اهداف نظام سیاسی برای تحقق رشد و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف به شکست منتهی خواهد شد. این موضوع در مورد کشور ما نیز مصداق پیدا می‌کند؛ امری که در دوران مختلف و به‌ خصوص در دوره معاصر شاهد آن بودیم.

یکی از این مقاطع دوره سلطنت رضاشاه بود. او که داعیه‌دار دولت مدرن در ایران بود، می‌بایست از عهده این مهم برمی‌آید و تشکیلاتی را بنیان‌گذاری می‌کرد که زمینه‌ساز اجرای عدالت در جامعه ‌باشد؛ روندی که در نهایت مسیر معکوس را دنبال کرد و قوه قضاییه، که باید پیشگام تحقق عدالت در هر کشوری باشد، به ابزاری تبدیل شد که شاه بتواند مخالفان سیاسی خود را از سر راه بردارد و قدرت را قبضه کند.

اولین و مهم‌ترین تحول قضایی در دوره رضاشاه، ایجاد نظام قضایی جدید بود. پس از پیروزی انقلاب مشروطه هرگاه که فساد گسترده، نظام قضایی را دربرمی‌گرفت و برخی از رجال و شخصیت‌های سیاسی و حقوقی سعی در اصلاح آن داشتند، گام نخست انحلال عدلیه بود؛ (برای نمونه یک بار در زمان وزارت میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای 3 اسفند سال 1299ش توسط سیدضیاء عدلیه وقت، منحل شد.)
 
با تشکیل سلسله پهلوی و به پادشاهی رسیدن رضاشاه،کشور در مسیر جدیدی قرار گرفت. وی که به واسطه تأثیر پذیری از تحولات کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کرد کشور را مدرنیزه کند در پی آن برآمد نظام قضایی را نیز متحول کند. شخص مورد نظر وی برای این کار علی اکبر داور بود.

 وی در روز 20 بهمن 1305، یعنی کمتر از دو روز پس از قبولی وزارت و قبل از آنکه حتی به مجلس معرفی شود، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد و پس از آن در اسفند 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و تلاش کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری نوین فراهم کند.

درواقع او ابتدا نظام سنتی قضایی را منحل کرد و بعد با کمک مجلس، که به وی اختیارات ویژه‌ای در این زمینه داد، اساس عرفی کردن نظام قضایی ایران را گذاشت. بدین‌ترتیب نظام دادگستری نوین جای نظام عدلیه گذشته را گرفت. داور در مجلس گفت می‌خواهیم یک نظام عدلیه عادلانه و مبتنی بر واقعیت روز تأسیس کنیم، کاری که هیچ گاه نتوانست به سرانجام برساند.

رضاشاه از این مقطع زمانی که قوه قضاییه را همراه خود می‌دید تلاش کرد بر نقش سیاسی و اجتماعی آن بیفزاید. درواقع تأسیس نظام قضایی در قالب پروژه مدرنیسم که می‌بایست به استقلال این قوه از دست‌اندازی‌های حکومت منتهی شود، روندی معکوس در پیش گرفت و به استقلال آن آسیب جدی وارد کرد. در حقیقت به‌رغم تنظیم و وضع قوانین مختلف برای دادخواهی جان و مال مردم، این نهاد در برابر اراده شخصی شاه مصون نبود.

 به تعبیری دستگاه عدلیه رضاشاهی، که می‌بایست پرچمدار عدالت‌گستری در کشور می‌بود، به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه حکومت و مشی مستبدانه حکمرانی رضاشاه، قادر به گرفتن و احقاق حقوق مظلوم از ظالم نبود. به معنای دقیق کلمه تشکیلاتی که برای دادگستری بنا نهاده شده بود تنها از لحاظ ظاهری و شکلی، توسعه پیدا کرده بود و به لحاظ محتوایی چندان کارایی نداشت و نمی‌توانست حقوق ملت را از اقویا بگیرد و در خدمت قدرتمندان بود.  

و اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)،  دادگستری و دستگاه قضایی نیز همانند دیگر حوزه ها دچار تغییر و تحولات اساسی شد، به گونه ای که روند کار دستگاه قضایی از حکومت محوری به مردم محوری تغییر مسیر داد و به جای اینکه حامی حکومت و رهبران آن باشد مردم و حمایت از مظلوم و گسترش عدالت اجتماعی را در اولویت کار خود قرالر داد.

در خصوص مقایسه مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی این دستگاه مهم و حساس به سراغ حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس رفته و پیرامون این موضوع به گفتگو پرداختیم.

موسوی در ابتدا اشاره ای به اقدامات بنیانگذار انقلاب اسلامی کرد و گفت:  پس از پیروزی انقلاب، به امام خمینی(ره) لقب احیاگر قرن و احیاگر اسلام داده شد چون سالها بود دستورات و احکام اسلام در لا به لای کتاب ها مانده بود و امام همه این احکام و بسیاری از حدود و دیاتی که عملا تعطیل بودند را در قالب انقلاب اسلامی احیا کرد.

وی افزود: قبل از انقلاب در جای جای کشور از جمله همین شهر شیراز مشروب فروشی ها علنی فعالیت داشتند و حرام خدا در آشکارا حلال شده بود و امام خمینی تمام این حدود الهی را پیگیری کرد.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در خصوص دادگستری و قوه قضاییه باید گفت که در زمان طاغوت مقوله مبارزه با فساد اصلا مفهومی نداشت و نمی‌شد در مورد آن صحبت کرد چون عملا مبارزه با فسادی وجود نداشت و قوه قضاییه مستقلی نداشت چون این نهاد در اختیار خود دستگاه طاغوت بود و شخص اول مملکت خود غرق در فساد، به طبع مسئولین زیر مجموعه نیز همانگونه بودند پس کسی نبود که با فساد مقابله کند، به همین خاطر مقایسه دستگاه قضایی قبل و بعد از انقلاب یک قیاس مع الفارغ است.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه با بیان اینکه اما درهمین زمان کنونی در دادگستری استان فارس و در سراسر کشور بحث های مقابله جدی با فساد شکل گرفته و در قوای سه گانه همه کسانی که از خطوط قرمز این نظام عبور کرده و با اموال مردم سر و کار داشتند و در آن خیانت کردند در هر جایگاه و رتبه ای که بودند با آنها برخورد شده است، عنوان کرد: در همین راستا فقط در استان فارس و از سال گذشته تا کنون 43 پرونده فساد کلان را بررسی و برخورد کردیم که دربین آنها مدیران کل، شهرداران، کارمندان مهم دولتی و کارکنان تامین اجتماعی، و ...حضور داشتند  و در همه سطوح کشور این اقدام در حال انجام است.

موسوی ادامه داد: در زمان طاغوت چون تمام سران مملکتی خود غرق در فساد بودند انگیزه ای برای مقابله با فساد وجود نداشت اما کنون در حکومت الهی به رهبری ولی امر مسلمین به شدت با فساد مبارزه می شود، هر چند گوشه و کنار مواردی وجود دارد اما انگیزه و اولویت نظام اسلامی مقابله با این فساد و بی عدالتی ها است.

عالی ترین مقام قضایی در فارس با بیان اینکه در یک سال اخیر حداقل 3 مدیر کل، دو شهردار و تعدادی کارمند ادارات دستگیر و با آنها برخورد قضایی شده است، درخشان ترین دوره مبارزه با فساد در زمان بعد از انقلاب را دوران کنونی و در دولت سیزدهم اظهار کرد و گفت: معتقدم در دولت فعلی از رئیس دولت گرفته تا اعضا همه دولتمردان خود ضد فساد هستند و شاید یکی از دلایل رای دادن مردم به دولت سیزدهم

وی در خصوص نحوه برخورد با قضات متخلف نیز عنوان کرد: مبارزه با فساد هم در داخل مجموعه دستگاه قضا و هم در خارج از مجموعه در دستور کار دادگستری ها است و دادگستری استان فارس نیز بدنه  بسیار سالمی دارد و نظارتها بسیار شدید است.

موسوی با اشاره به اینکه ما در دادگستری دو بال نظارتی داریم، افزود: یکی ارزش یابی قضات و دیگری حفاظت و اطلاعات که دائم در حال نظارت بر رفتار و عملکرد کارکنان و قضات هستند در این زمینه خطای بسیار محدودی داریم و به جرات می گویم 99 درصد قضات ما سلامت کاری اخلاقی و مالی دارند و  یک درصد هم که دچار خطا و مشکلاتی میشوند را به شدت با آنها برخورد میکنیم.

اولویت دادگستری فارس؛ حمایت از شعار تولید

رئیس کل دادگستری استان حمایت از شعار تولید را مهم ترین اولویت دادگستری دانست و گفت: در این دهه فجر در حال انجام مقدمات برگزاری همایشی هستیم که در آن دستگاه هایی که وظیفه مانع زدایی از سر راه تولید و صنعت را داشتند مشخص و معرفی کنیم، چون اکنون بزرگترین معضل سرمایه گذاران مشکلات اقتصادی و موانع سد راهشان است ما در این همایش عملکرد دستگاههایی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری وظیفه مانع زدایی از سر راه تولید را دارند را بررسی میکنیم تا ببینیم به وظیفه خود عمل کرده اند یا خیر و تمرکز دادگستری فارس در دو ماه باقی مانده سال عملی کردن این شعار و بازخواست اداراتی است که به تکلبف خود عمل نکرده اند.

به گفته این مقام مسئول، جمع آوری معتادان متجاهر از کلان شهر شیراز و سومین حرم اهل بیت که خواسته همه مردم است، همچنین تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز و کسانی که به صورت غیر قانونی آب های زیر زمینی را استیصال می کنند از دیگر اولویتهای کاری دادگستری فارس در ماه های اخر سال و سال آینده است.

حجت الاسلام موسوی در پاسخ به این سوال که چه تعداد صنایع تعطیل و نیمه تعطیل با حمایت دادگستری به چرخه تولید باز گشته اند؟، عنوان کرد: امسال یکی از اقدامات ما شناسایی واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل بود و در همین راستا امسال 75 واحد تولیدی که احتمال تعطیل شدن آنها بود با حمایت دادگستری سر پا  و در حال فعالیت هستند و تمام صنایع و واحد های تعطیل شده را شناسایی کرده تا مشکلات آنها را مرتفع کنیم و تا جایی که امکان دارد اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نخواهیم داد.

وی در پایان به تعداد دادگستری های موجود در فارس هم اشاره کرد و گفت: قبلا  فقط در برخی شهرستانها دادگستری داشتیم به طور مثال در جنوب فارس صرفا در لارستان دادگاه وجود داشت که کل جنوب استان را پوشش می داد اما اکنون در تمام شهرستانها و اغلب بخشها دادگستری وجود دارد و دسترسی مردم به اماکن قضایی راحت شده است.

انتهای پیام/س