گزارش شیرازه از مخالفان و موافقان طرح صیانت، با نگاهی دیگر:
ماجرای تصویب طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و حاشیه های پررنگ تر از متن/ از تنظیم گری تا مسدود و محدودسازی کدام صحت دارد؟
طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از ابتدای مطرح شدن در مجلس و تا روزی که با عنوان طرح تنظیم نظام مقررات نظارت بر خدمات فضای مجازی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید یک هیاهوی پرسر و صدا را در فضای مجازی به راه انداخت به گونه ای که عموم فعالان فضای مجازی با رویکردهای متفاوت به نقد این طرح پرداختند.اما همچنان سوالات و ابهامات بسیاری برای مردم وجود دارد و اینکه چرا بررسی چنین طرح مهمی با ضرب الاجل مجلسیان و حاشیه هایی پررنگ تر از متن همراه شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، این روزها در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم درگیر بررسی و تعیین تکلیف یکی از سرنوشت سازترین لوایحی هستند که مجلس در دستور کار قرار داده است، لایحه بودجه ۱۴۰۱ که می تواند سرنوشت اقتصادی، معیشت، کسب و کار و بسیاری از مباحث مربوط به جامعه را طی یک سال مشخص و معین کند.
قطعاً بررسی و تعیین تکلیف چنین لایحه ای هم نیاز به تمرکز و هم زمان کافی دارد تا نمایندگان بتوانند با توجه به کمبودها و کاستی ها،ظرفیت ها و پتانسیل ها و نیازهای شهرستان خود این بودجه ها را مشخص کرده و هر کدام سهم استان و شهر خود را از این لایحه تقدیم به مجلس کنند تا در انتها بعد از بررسی تصمیم گیری شود.
اما درست در زمانی که مجلس و نمایندگان نیاز به تمرکز کافی دارند لایحه و طرحی رخ نمایان می‌کند که پیش از این نیز چند بار در مورد آن بحث و گفتگو شده و سالهاست پرداختن به آن یکی از دغدغه های اصلی مردم و خانواده ها و به ویژه مقام معظم رهبری بوده است.
طرحی به نام "حمایت از کاربران فضای مجازی" که قرار است فضای بی در و پیکر و ولنگار مجازی را که سالهاست در حال آسیب رساندن به جامعه، فرزندان و بنیان خانواده است سر و سامان دهد.
همانطور که از نام این طرح مشخص است حمایت یعنی حفاظت نگهداری و حراست کردن از کاربران در برابر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی پس می توان نتیجه گرفت که این طرح نیز به نوبه خود یک طرح مهم و اساسی و ضروری است که نیاز مبرم جامعه بوده و حتی می‌توان گفت از لایحه بودجه سالانه نیز می‌تواند مهم تر باشد، چراکه اگر بودجه ۱۴۰۱ با سرنوشت اقتصادی، معیشت و کسب و کار یکسال مردم سر و کار دارد.
طرح حمایت و حفاظت از کاربران در برابر آسیبهای فضای مجازی علاوه بر اقتصاد، معیشت و کسب و کار مردم، با امنیت روانی، جانی، جسمی و همه جانبه فرزندان ما عجین شده و گره خورده است چرا که در دنیایی که هر روز تکنولوژی و فناوری رو به رشد و توسعه می باشد ماندن و بودن در این فضا یکی از الزامات زندگی بشر محسوب می شود و به ناچار خانواده ها باید به نوعی در این فضا حضور داشته باشند.
پس تهدیدات و آسیبهای ناشی از آن نه تنها به یک فرد بلکه به یک جامعه آسیب می رساند، در نتیجه پرداختن به چنین طرحی نیاز به زمان کافی و تمرکز لازم دارد تا نمایندگان با فکر آسوده و فراغ بال در مورد آن تصمیم بگیرند و با بحث و بررسی و گفتگوهای کارشناسی شده با هم به صحبت نشسته و این طرح را به سرانجام برسانند. حال این سوال مطرح است که چرا در زمانی که نمایندگان درگیر پرداختن به لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند و درست زمانی که قرار است سرنوشت سالانه یک کشور معین گردد چنین طرحی با ضرب العجل و بی مقدمه مسیر خود را به کمیسیون مشترک باز کرده و نمایندگان مجبور هستند بین دو جلسه تعیین بودجه در کمیسیون مشترک شرکت کرده و رای گیری نمایند؟
شاید یکی از دلایلی که همچنان برای مردم مبهم و قابل فهم نیست همین مورد باشد که قطعاً پاسخگویی به آن یکی از اصلی ترین وظایف موافقان طرح و رئیس کمیسیون نظارت بر مقررات فضای مجازی است.
این سوال و برخی سوالات دیگر از چنان اهمیتی برخوردار است که پس از حاشیه های ایجاد شده برای این طرح برنامه های متعددی توسط صدا و سیما و برخی فعالان فضای مجازی برگزار شد تا موافقان و مخالفان طرح هرکدام ایده و نظرات خود را عنوان کرده و مردم را قانع کنند که چرا در چنین شرایطی باید طرحی مهم و اثر گذار با عجله در دستور کار قرار گرفته و به رای گیری گذاشته شود.
در همین راستا شبکه چهار سیما در برنامه زاویه با دعوت از رضا تقی پور رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان موافق طرح و جلال رشیدی نماینده مردم شهرستان های مرودشت ارسنجان و پاسارگاد به عنوان مخالف تصمیم به بررسی همه جانبه این موضوع گرفت.
در این برنامه زنده و گفتگوی رو در رو که بیشتر شبیه مناظره ریاست جمهوری و تلاش برای بر حق نشان دادن هر یک از طرفین بود، بحث و گفتگوهای بسیاری صورت گرفت و سوالات متعددی که همه از دغدغه های مردم است توسط مجری طرح گردید اما متاسفانه کمتر چیزی که در این برنامه نصیب مخاطبان شد، بحث و گفتگو هایی پیرامون عضو بودن یا نبودن برخی از اعضا و همچنین کنایه هایی بود که در صحبت های تقی پور به عنوان موافق طرح شنیده و دیده شد
مسلماً وقتی عنوان برنامه، بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی نامگذاری شده است مخاطب انتظار دارد هم موافق طرح و هم مخالف آن هرکدام دلایل محکم و منطقی خود را برای موافقت یا مخالفت این موضوع اعلام کنند اما در این برنامه به جز چند جمله از طرفین، دلایل مستدل و منطقی دیگری که مخاطب را اقناع کند ذکر نشد.
در ادامه این گزارش ما بنا داریم ابتدا اشاره کوتاهی به تاریخچه تولد و روند تغییرات این طرح داشته باشیم و سپس بخشی از گفتگوی بین دو مخالف و موافق و سپس نظر یکی از کارشناسان فضای مجازی را منتشر کنیم.
طرح پر سر و صدایی که از آبان ۹۷ کلید خورد
در پاییز ۹۷ برای اولین بار در مجلس دهم از طرحی با عنوان ساماندهی پیام رسان های اجتماعی رونمایی شد که پیش‌نویس آن در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته بود
به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت، این طرح 33 ماده داشته اما برخی از مواد آن ارتباط مستقیمی با پیام‌رسان‌ها نداشتند. در همان زمان یک مقام آگاه در دولت دوازدهم گفت: این طرح بدون کوچک‌ترین عملیات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده است.
این طرح شباهت‌های بسیاری با طرح صیانت فعلی داشت. تشکیل هیئت نظارت با 13 عضو، مشروط شدن فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار به تعیین هیئت نظارت، به دست گرفتن مدیریت و کنترل گذرگاه اینترنت بین‌الملل توسط نیروهای مسلح و تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از جمله موارد تشابه این دو طرح است.
اما طرح مذکور با توجه به ایرادات گسترده‌ای که داشت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد. سپس در سال 98 با تغییرات جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت اما با توجه به مخالفت مجلس و دولت وقت با این طرح، راه به جایی نبرد.
مجلس یازدهم و ارائه طرح صیانت
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، طرح مذکور نیز به فراموشی سپرده شده بود اما تا وقتی که مجلس یازدهم با اکثریت نمایندگان اصولگرا روی کار آمد و بعد از مدتی، بار دیگر این طرح به جریان افتاد.
نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش‌نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مرداد 1399 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.
این طرح درباره فضای مجازی، تاریک‌تر از نسخه پیشین بود اما با توجه به مخالفت دولت و وزیر ارتباطات وقت تا خرداد ماه 1400 در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
«محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم درگفتگویی رسانه ای صراحتا از طرح صیانت انتقاد کرد و معتقد بود این طرح اختیارات رئیس جمهور و وزارت ارتباطات را می‌گیرد و خدمات پایه کاربردی را محدود می‌سازد.
در بحبوحه ایام انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مصاحبه‌ای با «رضا تقی‌پور»، رئیس فعلی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منتشر شد که اعلام کرده بود طرحی درباره فضای مجازی به زودی به صحن علنی خواهد آمد که پیام‌رسان‌های خارجی مسدود شده مگر اینکه قانون ایران را بپذیرند.
گرچه تقی‌پور در همان زمان، خبر منتشر شده را تکذیب کرد اما در کمتر از دو هفته بعد و با پایان انتخابات ریاست جمهوری، طرحی به صحن علنی مجلس آمد که فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) را ملزم به تطبیق با شرایط کشور می‌کرد؛ یعنی دقیقا همان خبر تکذیب شده به جریان افتاد. این طرح به امضای 40 نفر از نمایندگان رسیده بوده و امضای تقی‌پور نیز پای این طرح دیده می‌شد.
این طرح با عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، در 20 ماده و در تابستان 1399 تنظیم شده و قرار بود اوایل تیرماه 1400 نمایندگان مجلس به بررسی این طرح ذیل اصل 85 رای دهند.
در این طرح هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد مجازات می‌شد؛ وزارت ارتباطات ملزم به فراهم ساختن اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور شده بود و پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده می‌کردند.
این طرح با واکنش جدی رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و مردم همراه و در نهایت منجر به اعمال تغییراتی درآن شد.
رونمایی از نسخه جدید با تغییر نام و ماده
چند روز پس از انتشار محتوای طرح صیانت، چند تن از نمایندگان مجلس از جمله تقی‌پور اعلام کردند طرح صیانت منسوخ شده است و طرحی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی جایگزین آن شده است.
در طرح جدید برخی عبارات تغییر نام داده بودند و استفاده از فیلترشکن نیز دیگر جرم نبود اما همچنان اشکالات اصلی و مهم آن پابرجا بود. موافقان و طراحان طرح نیز به دنبال اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح بودند تا آن را خارج از صحن علنی مجلس بررسی و به رای بگذارند.
ماجرای تغییر و تحولات در این طرح همچنان ادامه داشت تا اینکه آخرین نسخه آن در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ پیش نویس و در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفت. هر چند به گفته رئیس این کمیسیون این طرح در ۹ بهمن ماه نیز دارای ویرایش مجددی شده اما داستان تنش های ایجاد شده در این طرح و حاشیه های بسیاری که در روزهای اخیر برای بررسی و رأی گیری در خصوص آن شاهد بودیم برمیگردد به نحوه و زمان بررسی طرح مهمی که چند سال در حال تغییر و تحول است اما حالا باید با یک ضرب‌العجل غیر قابل فهم و آن هم درست در زمانی که مجلسیان مشغول به بررسی و بستن لوایح بودجه ۱۴۰۱ هستند به رای گذاشته شود.
گوشه ای از مناظره دو موافق و مخالف طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در برنامه زاویه
پس از ایجاد تنش ها و حاشیه های پررنگ تر از متن، شبکه چهار صدا و سیما بر آن شد مناظره‌ای بین رئیس کمیسیون تنظیم نظام مقررات نظارت بر خدمات فضای مجازی به عنوان موافق طرح و جلال رشیدی کوچی نماینده مردم شهرستان های مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد به عنوان مخالف برگزار کند، گفتگویی که علی رغم انتظار مردم، بیشتر سعی شد باز هم به حاشیه بپردازد تا به اصل موضوع.
رضا تقی پور در این برنامه عنوان کرد: در گام نخست دو رویکرد در خصوص این موضوع پیش رو داشتیم، رویکرد اول کارشناسانه و تخصصی و رویکرد دوم که در ضریب رسانه‌ای نمود پیدا می‌کند همان رویکرد سیاسی طرح است و پرداختی که به آن شد و موجب گردید حاشیه‌هایی ایجاد شده و به نوعی حاشیه بر متن غلبه کند.
وی در ادامه به برخی نکات مربوط به روندی که طرح طی نموده تا در نهایت به کمیسیون مشترک واگذار شود اشاره کرد و سپس به بحث ها و نظرات برخی نمایندگان که به زعم وی بیشتر جنبه سیاسی داشته تا کارشناسی نیز اشاراتی نمود.
این عضو موافق طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اظهار کرد: لازم است اشاره ای کنم به طرحی که اکنون و در روزهای گذشته در کمیسیون مطرح و در مورد آن بحث و گفتگو شد با طرح اولیه و اینکه چه تفاوتهایی با آن دارد.
تقی پور با بیان اینکه از ۵ دی تا ۹ بهمن نسخه جدید، مجدد بازبینی و ویرایش شد، اظهار کرد: نسخه ۵ دی ویرایش شده و بهمن ماه آخرین نسخه ای است که ما گزارش کار گروه را بر اساس آن تنظیم کردیم.
رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در ادامه، تصریح کرد: بزرگترین فرقی که این نسخه با نسخه قبلی کرده این است که در متن قبلی دامنه خیلی وسیعی داشت یعنی موارد مختلفی را در بر می‌گرفت پس قطعاً باید اولویت بندی می شد که کدام یک از این موارد ذکر شده اولویت دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و تنظیم مقررات فضای مجازی آنچه که به عنوان خلا احساس میشود بحث تنظیم گری است بنابراین محور اصلی طرح فعلی تنظیم مقررات است یعنی در قوانینی که تا به حال در این حوزه داشتیم به جز یک مورد مربوط به جرائم رایانه ای، در بقیه موارد متاسفانه ضمانت اجرایی وجود نداشت در نتیجه بخش مهمی از این طرح نیز به ضمانت اجرایی می پردازد و سپس الزامات دستگاه های اجرایی مشخص شده و اینکه چه هماهنگی و اقداماتی توسط این دستگاه ها باید صورت گیرد؛ مورد بعد حمایت از حقوق کاربران است که به خاطر مفصل بودن خود یک قانون جدا و مجزا نیاز دارد و نهایتاً بخش دیگری به حمایت از کسب و کارها اختصاص داده شده است.
تقی پور در پایان با بیان اینکه اینها کلیت طرح بودند، عنوان کرد: ۹ تغییر مهم و بنیادین نسخه جدید نسبت به نسخه ۲۶ تیرماه دارد که سعی شده ایرادات اساسی نسبت به نسخه قبل برطرف گردد.
با حمایت از کاربران فضای مجازی مخالف نیستم بلکه با برخی ایرادات و نحوه رسیدگی به طرح مخالفم
در ادامه جلال رشیدی نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت ارسنجان و پاسارگاد که از ابتدا جز مخالفان طرح بود، مخالفت خود را این گونه تفسیر نمود که با کلیت طرح و حمایت از کاربران فضای مجازی که محیطی ولنگار و بی‌در و پیکر است مخالف نمی باشد، بلکه با برخی ایرادات به این طرح و نحوه رسیدگی به آن مخالفت کرده است.
وی با طرح این پرسش که مگر قرار نبود اگر طرحی در خصوص فضای مجازی در مجلس مطرح می شود اول به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و بعد به کمیسیون وارد شود؟ عنوان کرد: در مورد طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در جلسات شورای مجازی گفته شده که شورای عالی فضای مجازی بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در مورد این فضا است و هر طرح و پیشنهادی ابتدا باید به تایید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت در مجلس مطرح شود.
رشیدی افزود: این همان ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به مصوبه کمیسیون طرح حمایت گرفت و باعث ابطال آن گردید.
وی در ادامه خطاب به تقی پور گفت: طرح زمانی که اعضا در کمیسیون حضور داشتند بارگزاری نشده و در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است که بعد از این جلسه زمانیکه متوجه شدید که شورای عالی فضای مجازی طرحی غیر از نسخه مذکور در دست دارد آن را بارگزاری و در اختیار نمایندگان قرار دادید به گونه ای که برخی از هم نظران خود شما که موافق با این طرح بودند طبق مصاحبه‌های موجود، نمی دانستند که به چه طرحی رای داده اند.
رشیدی با بیان اینکه کمیسیون عالی تنظیم مقررات به دنبال این است که یک تسلط کامل را بر حوزه فضای مجازی داشته باشد و در ادامه می تواند این تسلط خطرناک باشد، عنوان کرد: این طرح اختیارات کمیسیون را چنان افزایش می دهد که کمیسیون‌های دیگر را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد و در حوزه نظارت هم آنقدر اختیارات افزایش میابد که نظارت بر روی بقیه حوزه‌ها هم ذیل همین مورد قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر این قانون تصویب شود دیگر به هیچ کسی جز همین کمیسیون اجازه نمی دهد که در خصوص فضای مجازی نظارت و تصمیم گیری کنند بر همین اساس در کمیسیون پژوهش های مجلس پیشنهادی ارائه شده که راهکار مناسبی برای حل این مشکل بود اما کمیسیون حتی حاضر نیستند در مورد آن صحبت شود.
وی با بیان اینکه طرحی که مرکز پژوهش ها آماده کرده طرح متفاوتی است، گفت: این قانون آن چیزی نیست که ما و مردم به لحاظ شکلی و محتوایی به دنبال آن هستیم.
و اما در پایان به سراغ احمد کارخانه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه و مدرس دانشگاه رفتیم تا نظرات کارشناسانه وی در این خصوص را جویا شویم.
راهکار تصویب و اجرای طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي
وی در بخش نخست سخنان خود توجه به طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي را مورد بررسی قرار داد و گفت: طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي که دارای عناوین مختلف بوده و بارها مواد و مفاد آن تغییر کرده، قرار است به روند "ولنگاری فضای مجازی کشور" پایان دهد و سرآغاز سپهر ایرانی مقتدر در عرصه فضای مجازی باشد، پس با این توصیف و برای رسیدن به یک نظم و حکمرانی سایبری طرح و تصویب قوانین در حوزه حکمرانی سایبری همچون قوانینی که در مورد استقلال کشور گرفته می شود، ضرورت دارد.
وی افزود: اینکه استقلال سایبری در این در حد نزدیک به صفر باشد و مدیریت شهروندان توسط بیگانگان صورت بگیرید امری قابل قبول نیست؛ امروز، فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولان فضای مجازی کشور را هوشیار کند تا به نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.
مخاطرات فضای مجازی عاریتی
این مدرس دانشگاه در ادامه به مخاطرات فضای مجازی عاریتی اشاره و اظهار کرد: در یک نگاه کلی به موضوع پیام رسان ها در خصوص لزوم و ضرورت بومی سازی آن می توان به وجود مخاطراتی همچون افزایش هزینه های ملی به دلیل افزایش مصرف پهنای باند بین الملل، منفعل بودن در برابر تهدیدات بالفعل و جریان سازی های هدایت شده توسط بیگانگان، عدم استفاده از فرصت های اشتغال در کسب و کارهای مرتبط با رسانه های اجتماعی (حوزه های زیرساختی و ارائه محتوا و خدمات محتوایی)، افزایش مواجهه کاربران ایرانی با محتواهای ضد فرهنگی، تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسلامی مردم، عدم استفاده موثر از رسانه های اجتماعی در جنگ نرم در عرصه داخلی و بین المللی، بحران سازی و جریان سازی های اجتماعی، امنیتی، خروج اطلاعات کاربران به رسانه های اجتماعی خارجی و بهره برداری بیگانگان از ذائقه ایرانی اشاره کرد.
برخی اسناد فضای مجازی مصوب سال های گذشته تاکنون اجرایی نشده است
کارخانه با بیان اینکه برخی اسناد فضای مجازی مصوب سال های گذشته تاکنون اجرایی نشده است، تصریح کرد: بر اساس ماده یک سند "سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" مصوب شورای عالی فضای مجازی که سالها پیش هم تصویب شده و هیاهویی برای آن نبود، حفظ و حمایت از هویت ملی و دینی؛ قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛ اعتماد سازی و حمایت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛ ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزشهای اسلامی-ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی ذکر است. حالا چه کسی با چه استدلالی مخالف این امور است جای سوال دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فضاي مجازي را مي توان یک سیستم اجتماعی فنی کلان در نظر گرفت، اظهار کرد: سیستم هاي اجتماعي-فنی مجموعه اي از عناصر فنی، انساني و اجتماعي هستند که در تعامل با یکدیگر، هدفي را محقق مي کنند. گروه های اجتماعي دخیل در این سیستم ها ارزشهای مرجح و منافع و علایق متفاوتي دارند، پس سیاستگذاران باید سعي کنند فاصله هاي میان وضعیت کنوني فضای مجازی را شناسایي و با انجام مداخلاتي در این سیستم ها، آنها را به وضعیت مطلوب نزدیک سازند.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه رسانه عنوان کرد: براي درک بهتر پویایي یا تحولات فضای مجازی و فناوریهای آنها ازجمله پیام رسان ها چه در حالت توسعه اولیه و چه در حالت بازآفریني در محیطهای دیگر، باید ذيربطان یا به عبارت دیگر، گروه هاي اجتماعي دخیل در این سیستم ها را شناسایي کرد. هر یک از این گروه ها ارزش هاي مرجحی دارند و در پي تحقق منافع یا علایق خاصي هستند؛ در حال حاضر "طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي" موجب مي شود که منافع یا علایق برخي گروهها تحقق یابد و این تحولات براي آنها ارزش آفرین است، در حالي که منافع یا علایق برخي دیگر تحقق پیدا نمي کند یا اینکه آنها برخي از منافع خود را پیشتر تحقق یافته از دست مي دهند. بدین ترتیب تحولات مذکور براي این گروه ها ضدارزش خواهد بود.
کارخانه ادامه داد: حالا گروه های دخیل در فضای مجازی حاکمیت تمامي نهادهایي را در بر مي گیرد که قانونگذاري، سیاستگذاري و تنظیم مقررات، حفظ امنیت و روابط بین المللي کشور را به عهده دارند و تولیدکنندگان کالا و خدمات حاضر و فعال در فضای مجازی که روند کسب کارشان به این قوانین جدید بستگی دارد، تولیدکنندگان محتوا که شامل برخي از افراد و نهادهایی هستند که در ازاي تولید محتوا پول دریافت مي کنند و از این رو منفعتي اقتصادي دارند، همچینن کاربران که شامل افراد جامعه که براي رفع نیازهاي گوناگون خود از فضاي مجازي بهره مي گیرند و نیروهاي خارجی که شامل سه دسته هستد ابتدا شامل دولت های خارجی که منافعشان را از طریق فضای مجازی در سه بخش تبلیغات علیه دولت و حاکمیت، همکاري با آنها و یا تلاش براي تغییر آنها محقق می کنند.
وی افزود: دسته دوم نیروهاي خارجی، نهادهاي بین المللي هستند که وظیفه تنظیم گري و حکمراني بین المللي فضاي مجازي را به عهده دارند و دسته سوم هم شرکتهایي که تجهیزات فنی یا پلتفرم هاي ارتباطي را تولید و عرضه مي کنند. این شرکتها در پي خلق ارزش اقتصادي هستند. اما از آنجا که کشور هم از نظر تجهیزات و هم از نظر زیرساخت ارتباطي به این شرکتها وابسته است، شرکتهای مذکور مي توانند نقش مهمي در عملکرد روان یا اختلال در عملکردها در سطح ملي داشته باشند.
کارخانه در ادامه عنوان کرد: هنگامي که فرایند توسعه یا بازآفریني فضای مجازی به عنوان یک سیستم اجتماعی-فنی آغاز مي شود یا تغییرات مهمي در مسیر تحول آن روي مي دهد، این آغاز یا تغییر براي همه گروه ها ارزش آفرین نیست. چنین وضعیتي «تزاحم ارزش ها» یا «تعارض منافع» خوانده می شود.پس دولت و مجلس شامل قوای اجرایی و قانون گذای و قوه قضائییه باید در پي ارزیابي مجدد و مستمر عملکرد خود باشند به نحوي که سیاست هایي را تدوین کنند که واقعاً به مسائل بپردازند؛ رو به آینده باشند؛ شواهد آنها را شکل دهد نه اینکه واکنشي به فشارهاي کوتاه مدت باشند؛ به علل بپردازند و نه بروز مسائل؛ نتایج آنها اندازه گیري شود و نه فعالیتهای انجام شده؛ انعطاف پذیر و نوآورانه باشند و نه بسته و دیوان سالارانه.
دبیر نهضت سوادرسانه ای انقلاب اسلامی کشور همچنین تصریح کرد: بایستی برای حل این مشکل وبا توجه به ضرورت رسیدگی به آن مراحل صورت بندی مسئله به شکل تفصیلي با شاخص هاي دقیق براي تعیین وضعیت مطلوب و موجود به عنوان نخستین گام مورد توجه قرار گیرد؛ در گام دوم، فهرستي از راه حل ها براي رفع مسئله شناسایی و صورت بندي شوند که این راه حل ها بر مبنای بررسی تجارب پیشین در حوزه هاي مشابه، تجارب سایر بخش ها یا کشورها، گفتگو با ذيربطان، پنل های مشورتي با خبرگان و شیوه هاي دیگر شناسایي گردد.
کارخانه گام سوم را تحلیل مسئله و ارزیابی راه حل ها از منظر گروه های اجتماعی دخیل دانست و افزود: پس از پاسخ به این پرسشها از دیدگاه گروه های مختلف اجتماعی با ارزش های متفاوت، باید راه حل ها را از حیث محقق شدن ارزش هاي مختلف و از نگاه گروه های اجتماعي دخیل مقایسه کرد و گام چهارم نیز انتخاب راه حل و طراحی شیوه اجرای آن است؛ گام پنج و اساسی ترین بخش که در "طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي" کاملا مغفول مانده اجرا در مقیاس پایلوت و رصد تأثیرات بر سیستم است. پیشنهاد مي شود که راه حل منتخب ابتدا در مقیاسي کوچک اجرا و تأثیرات آن بر منافع و ارزش هاي گروههاي دخیل رصد شود.
به گفته وی گام ششم ارزیابی اجرای پایلوت و اصلاح راه حل است که پس از اصلاح ، باید راه حل جدید را مجددا وارد ارزیابي هاي گام سوم کرد و آن را در مقایسه با دیگر راه حل های پیشنهاد شده سنجید. سپس، باید بهترین راه را انتخاب کرد و شیوه اجراي راه حل را نیز به روز رساند. پس از این تغییرات، ممکن است مجددا به اجراي پایلوت نیاز وجود داشته باشد تا مشخص شود که راه حل جدید کارایي دارد یا خیر.
اما گام هفتم اجرا در مقیاس کلان و ارزیابی مداوم است که این مدرس دانشگاه به ان اشاره کرد وافزود: پس از اصلاح راه حل که با یک یا چند بار اجراي گام هاي سوم تا ششم انجام مي گیرد، مي توان راه کار را در مقیاس بزرگ به اجرا درآورد. اما آنچه در این مرحله داراي اهمیت است، ارزیابي مداوم "طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي" و تأثیرات اجراي سیاست میباشد.
کارخانه همچنین تصریح کرد: برداشتن گام هاي مذکور و مستندسازي مطالعاتی که در هر گام انجام مي شود، فرایندهاي سیاستگذاری را به سیاستگذاری مبتني بر شواهد نزدیک مي گرداند و می تواند ما رابه استقلال سایبری با درنظر گرفتن مداخلات اجتماعی به مقصود برساند.
دبیر نهصت سواد رسانه ای کشور در پایان مطرح کرد: مشکل اساسی "طرح تنظيم‌گري خدمات فضاي مجازي" و موارد مشابه عدم توجه به اجتماعی بودن موضوع علاوه بر ذات فناورانه آن می باشد و لازم است به مسئولان در مجلس و دولت و نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی یادآوری شود که حوزه فضای مجازی یک سیستم اجتماعی-فنی است و اقداماتی که برای تغییرات در این سیستم ها لازم است باید انجام دهند و عدم توجه به این نوع بررسی واجرا موجب موضعگیری های شدید اجتماعی و ناکامی در اجرا خواهد شد.
سخن آخر :
به دلیل گسترش فضای مجازی در دنیا، مسئله "حکمرانی و حمایت از کاربران در فضای مجازی" برای اولین بار نیست که در دنیا مطرح می شود و با تحقیق بیشتر در خواهیم یافت که کشور های بزرگ دنیا همانند چین، هند، روسیه و... با تصویب قوانین، به دنبال محافظت از اطلاعات و بیگ دیتا های مردم کشور خود هستند تا از سو استفاده پیامرسان ها، اپراتور ها و دیگر دستگاه های خدماتی جلوگیری کنند.
قانون "حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی" که در مجلس مطرح است شامل بخش های مختلفی و متفاوتی بوده که نیازمند تبیین درست برای اقشار مختلف جامعه است. از حفظ اطلاعات گرفته تا حقوق شهروندان ایرانی در پیامرسان های مختلف و صرفا به فضای مجازی ختم نمی شود.
با این حال عده ای سودجو به دنبال آن هستند که با استفاده از احساسات مردم و با بکارگیری تکنیک های رسانه به کلی این قانون را رد کنند اما باید هوشیار بود و با بکارگیری سواد رسانه ای و تفکر انتقادی بر شبهات، نقد های اشتباه و نقشه های شوم عده ای چیره شد.
طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از ابتدای مطرح شدن در مجلس و تا روزی که با عنوان طرح تنظیم نظام مقررات نظارت بر خدمات فضای مجازی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید یک هیاهوی پرسر و صدا را در فضای مجازی به راه انداخت .
عموم فعالان فضای مجازی با رویکردهای متفاوت به نقد این طرح پرداختند و عده ای دلایلی مبنی بر کنترل فضای مجازی ارائه کردند؛ در روزهای اخیر فارغ از جار و جنجال های موجود در مورد طرح مذکور سخنان کارشناسانه بسیاری پیرامون میزان و مرز کنترل، نهادی که شایسته است نظارت را بر عهده بگیرد، روشها و ابزار اعمال نظارت و جوانب و ابعاد دیگر مرتبط با ورود نهاد قدرت به اینترنت گفته شد.
موضوع ایجاد محدودیت در فضای مجازی و نحوه اجرای آن موضوعی تازه و بومی نیست مسئله اعمال قدرت دولت ها بر اینترنت از ابتدای فراگیری رسانه های سایبری در جهان در مجامع دانشگاهی و میان متخصصان علوم اجتماعی مطرح بوده است، البته مخالفت با هرگونه طرح در مورد اینترنت از سوی ارگان های حکومتی نیازی به دانستن جزئیات طرح ندارد اما نگریستن از پنجره علوم انسانی به چگونگی حضور قدرت سیاسی در فضای نیاز به مجازی مجالی تعامل برانگیزی برای شنیده شدن آن دارد.
در حال حاضر صحبت از اعمال محدودیت بر روی اینترنت در طرح تنظیم نظام مقررات خدمات فضای مجازی تجلی یافته است، طرحی که علیرغم نظر کمیسیون مربوطه مخالفت تعداد بسیار دیگری از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت گروهی که طرح مذکور را نارسا و ناقص می دانند و به جایگزین شدن طرحی جدید اصرار دارند.
انتهای پیام/س
نظرات بینندگان
