به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، امروز هفتم تیرماه مصادف با روز قوه قضائیه است، روزی که آیت الله بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در یک ترور ناجوانمردانه و در جریان بمب گذاری دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

 در همین راستا هفتم تیرماه به منظور ارج نهادن به مقام شامخ این شهید بزرگوار و همچنین تکریم از مقام قضا و قضات در تقویم ملی ایران روز قوه قضائیه نامگذاری شده است.

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.

قضا و قضاوت نیز در نگاهی عمومی، راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو مسیری است که حق جویان را امیدوار می سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابه جا باز می دارد. به این ترتیب قضاوت، راه هایی است که به رفع خصومت و پایان بخشیدن به منازعات می انجامد و حقوق از دست رفته را براساس قوانین دقیق و قابل اجرا به حق داران باز می گرداند.

این گونه است که منصب قضا، ظریف ترین، حساس ترین، مهم ترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می رود که باید در اجرای آن عدالت و عدالت محوری سرلوحه امور قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شیرازه، در آستانه روز قوه قضائیه در گفتگو با ارسلان اشرافی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی داد گستری فارس و دبیر برنامه های بزرگداتشت هفته قوه قضائیه در استان به بررسی نقش دستگاه قضا در ترویج عدالت و تحقق شعار عدالت محوری پرداخته است.

وی در ابتدا با بیان اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احقاق حق و اجرای عدالت وظیفه اصلی دستگاه قضایی است، عنوان کرد: دستگاه قضا، این وظیفه را مستقیماً از طرف مراجع قضایی و سازمان های تابعه، مثل سازمان بازرسی، امور زندانها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی اعمال می کند فلذا در جریان این احقاق حق و اجرای عدالت موارد مختلفی سهیم هستند.

اشرافی با اشاره به اینکه پرچمدار اصلی این وظیفه دستگاه قضایی است، تصریح کرد: ولی در کنار این دستگاه، ضابطان دادگستری و مرتبطین با  امر دادرسی مثل کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، ضابطان دادگستری وجود دارند که همه در حوزه اجرای عدالت دخیل هستند.

دبیر برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضائیه در فارس در ادامه اظهار کرد: اگر چه هدف اصلی که دستگاه قضا مشخص کرده همین عدالت محوری است، اما این مجموعه به تنهایی و بدون همکاری و تلاش سایر دستگاه‌ها در این زمینه موفق نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از جرم در قانون اساسی یکی دیگر از وظایف اصلی دستگاه قضایی است، گفت: قانونگذاردر استان ها هم یک شورای پیشگیری از جرم مشخص کرده که ریاست آن با رئیس دادگستری است ولی تمامی ادارات نهادها و سازمانهایی که به نوعی مرتبط یا پیشگیری هستند در این مسیر نقش دارند و هدف اصلی ما هم در وهله اول پیشگیری می باشد نه برخورد.

این مقام قضایی در فارس در زمینه برخورد با جرائم عنوان کرد: دو دسته جرایم داریم، یکی جرم های خاص و سنگین مثل سرقتهای مسلحانه، آدم ربایی، قتل، تجاوز به عنف و... که سیاست اصلی ما در دستگاه قضایی برخورد شدید با چنین جرایمی بدون هیچ گونه اغماض است و گروه دوم جرائم خورد هستند که فرد خواسته یا ناخواسته گرفتار چنین جرمی شده است، اما در اینگونه موارد  بنای اصلی همکاران ما بر این است که تا جای ممکن تلاش بشود در ایجاد سازش بین طرفین پرونده و اگر سازش هم حاصل نشد تلاش میشود که حتی الامکان از مجازات های جایگزین حبس یا از سایر موارد ارفاقی که در قانون پیش بینی شده برای محکومین، مثل آزادی مشروط و... استفاده گردد تا اینکه نیاز نباشد بر چسب مجرمانه به همه افراد زده شود.

اشرافی ادامه داد: ما معتقدیم علاوه بر شخص مجرم دستگاه قضایی باید به خانواده های آنها هم توجه کند، چرا که گاهی یک برچسب مجرمانه به شخص  باعث می گردد که خانواده مجرم از جنبه حیثیت آبرو و سایر موارد لطمه های ببینند که جبران آن یا امکان پذیر نیست یا مشکل خواهد بود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی  دادگستری فارس در ادامه در خصوص ضرورت سلامت منابع انسانی دستگاه قضایی و تاثیر آن در تحقق اهداف این مجموعه عنوان کرد: منابع انسانی یک دستگاه نقش اساسی و زیر بنایی را در پیشرفت و ارتقا امور آن دستگاه دارد و سیستم قضایی هم مستثنی از این موضوع نیست.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی استان فارس کارمندان و قضات سالم و پاک دستی داریم که به وجودشان افتخار می کنیم، افزود: اگر چه در طول سنوات گذشته نیز این امر اثبات شده، اما قطعا در چنین مجموعه عظیم انسانی ممکن است افراد محدودی باشند که به الزامات سازمانی پایبند نبوده و مشکلاتی نیز ایجاد کنند، از همین جهت برخورد با چنین مواردی را در راس سیاست های کلان خود قرار دادیم و از  نهاد های نظارتی مثل ارزشیابی کارکنان و قضات، حراست  و بازرسی خواسته ایم امور را با دقت بررسی کنند تا در صورت مشاهده موردی برخورد جدی گردد.

انتهای پیام/س