کیهان- روز گذشته روزنامه ايران با انتشار گزارشي فرافكنانه، ضمن دخالت در امور قضايي، مسائلي غيرواقعي و قابل تامل را در اين زمينه مطرح كرد كه با واكنش هاي گسترده اي روبرو شد.
در اين گزارش به شكل ناشيانه اي سعي شده توصيه نامه دفتر رياست جمهوري درباره گروه متخلف آريا توجيه شده و تقصيرها در زمينه اختلاس بانكي بزرگ با مظلوم نمايي، به گردن افراد و جريان هاي موهوم و پشت پرده نسبت داده شود.
پيش داوري هاي عجولانه روزنامه ايران در حالي انتشار مي يابد كه به جرات مي توان گفت اين دادگاه به دليل حجم و ابعاد گسترده پرونده در نوع خود بي نظير بوده و تازه اولين جلسه آن برگزار شده است.
موسي قرباني، نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مطلب روزنامه ايران گفت: نگارش چنين مقاله اي اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخريب دادگاه جمهوري اسلامي تلقي مي شود.
وي با اشاره به اينكه چنين صحبت ها و مقاله هايي خراب كاري ها را تشديد مي كند، افزود: چنين جوسازي مشروع و عاقلانه نيست و افراد نبايد به گونه اي حرف بزنند كه با زير سوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع كنند.
نماينده مردم قائنات در مجلس خاطرنشان كرد: توصيه مي كنم قوه قضائيه از اين روزنامه و مقاله نويس آن شاكي نشود، اما 170 نماينده كه در اين مقاله به آنان تهمت زده شده است نسبت به احقاق حق خود اقدام كنند.
علي شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز در واكنش به گزارش ايران گفت: در شأن روزنامه ايران هم نيست كه بگويد اتهامات اطرافيان رئيس جمهور درست بوده يا غلط، چرا كه اين روزنامه مرجع تأييد يا رد احكام دادگاه فساد مالي اخير نيست.
حسن غفوري فرد نماينده مردم تهران نيز با اشاره به بخشي از اين مقاله كه در آن حمايت مجلس از خاوري درج شده است، افزود: خاوري عضو دولت بوده يا مجلس؟ آيا وي از دولت حكم گرفته يا از مجلس؟
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: ادعاي حمايت 170 نفر از نمايندگان مجلس از خاوري هم تعجب آور است، بنده نه كسي را به اسم خاوري مي شناختم و نه ديده بودم، خاوري محصول دولت بود.
غفوري فرد ادامه داد: به نظر مي رسد كه هر وقت امكان واكنش و پاسخگويي به موقع به ادعاهاي دولت نيست، اين مواضع بيان مي شود و تهمت به قوه مقننه دستگاه هاي امنيتي و قضايي از سوي دولت زده مي شود. وي با بيان اينكه ادبيات روزنامه دولتي ايران به عنوان ارگان دولت، در حد يك روزنامه ضد انقلاب است كه مي تواند مورد سوءاستفاده رسانه هاي ضدانقلاب قرار بگيرد، خاطرنشان كرد: اين مقاله بر جرم هاي دولت افزود.
نماينده مردم تهران در مجلس، با تأكيد بر اينكه هم قوه قضائيه و هم مجلس عليه مقاله امروز دولت شكايت خواهند كرد، اظهار داشت: چگونه بدون هيچ سندي، همه تخلف دولت به دستگاه امنيتي و قضايي منتسب مي شود؟ بنابراين بايد به خاطر اتهامي كه به دستگاه هاي مهم كشور زده شده، طرح شكايت شود.
محسن كوهكن نماينده مردم لنجان نيز در اين مورد گفت: اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فسال مالي است.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سوال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسئله صورت پذيرد.
كوهكن خاطرنشان كرد: مردم از قوه قضائيه توقع دارند تا در روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي بدون ملاحظات سياسي، تاثيرپذيري از حرفها، مقالات و فضاسازيها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون درخصوص اين پرونده بپردازند.
همچنين روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور نيز با انتشار جوابيه اي، مسائل مطرح شده عليه پورمحمدي، رئيس اين سازمان در گزارش روزنامه مذكور را غيرواقعي خوانده و خواستار آن شد كه همه اجازه دهند دادگاه در مسيري طبيعي و قانوني به كار خود ادامه دهد.
در بخشي از اين جوابيه آمده است؛ «رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس عنوان كرده بود مدركي در رابطه با نقش مسئولان مذكور مبني بر جعل و سوءاستفاده مالي در پرونده فساد مالي اخير به دست نيامده است. اين در حالي است كه به دست نيامدن اسناد در اين زمينه نافي حمايت و توصيه آن مقامات از اين گروه و مجموعه فاسد نيست. همچنين حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي همين مطلب را در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به سوالات دانشجويان عنوان كرده بود در پايان لازم است به افرادي كه تلاش دارند در پرونده فساد اخير از جريان سياسي خاص حمايت كنند توصيه اي شود اجازه دهند اين پرونده با قوت مسير قانوني خود را طي نموده و آنان كه سرمايه ملي را به تاراج برده و به اين ملت خيانت كرده اند و حاميانشان محاكمه و به سزاي اعمال خود برسند.»

انتهای پیام/20