به گزارش شیرازه به نقل از کیهان،اين كه «نقشه راه انتخابات كدام است»؟ منطقا پاسخ هركدام از طيف هاي سياسي به اين پرسش، معطوف به تلقي آنها از مقصد و مقصود انتخابات است. به عنوان مثال براي طيف هايي كه نامزدهاي خود را از مدت ها قبل معلوم كرده اند، نقشه راه در واقع نزديكترين و ممكن ترين مسير براي پيروزي آن شخص در ماراتن يازدهم است. طيف هايي هم هستند كه انتخابات را فرصت و بهانه ايجاد التهاب سياسي در كشور مي دانند و بنابراين نقشه راه آنها در واقع كيفيت تغيير ريل انتخابات از يك فرصت سياسي و جشن مردم سالاري به چالش امنيتي است آن گونه كه در پاييز و زمستان ۸۷ نوشته و در بهار ۸۸ به اجرا گذاشته شد. طيف دوم معمولا براي پيشبرد نقشه خود، وارد نقشه طيف اول مي شود و آنگاه سر بزنگاه، تغيير ريل را اعمال مي كند.

سومين پاسخ به اين پرسش كه نقشه راه انتخابات كدام است، تلقي طيف هايي است كه با وجود مهم شمردن رئيس جمهور معتقدند انتخاب رئيس دولت- يا ساير انتخابات- فرع بر يك راهبرد و هدفگذاري كلان است. بنابراين انتخابات و نامزدها با همه اهميت، طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ ايستگاه است نه مقصد؛ مقدمه است نه مطلوب؛ قطعه اي از يك پازل بزرگتر است نه كليت و تماميت آن. براي اين طيف، رويكرد موقعيت شناسانه، هماهنگ و توام با برنامه ريزي و نقادي منصفانه و دقيق از وضعيت فعلي، مقدم بر بازي با نام چهره ها و نامزدهاست. بدين معني كه جمهوري اسلامي امروز با فرصت هاي بي نظير در طول تاريخ- و البته چالش هايي- مواجه است و دهه چهارم انقلاب را با گفتمان پيشرفت معطوف به عدالت و معنويت و مجاهدت و خطرپذيري و عقلانيت و مقاومت سپري مي كند. بنابراين نقشه راه انتخابات از منظر اصولگرايي بايد چنان ترسيم شود كه نه تنها بر سر راه اين گذار ايجاد خلل نكند بلكه بر سرعت پيشرفت بيفزايد. به عبارت ديگر سخن بر سر مديريت ترافيك رقابت ها براي هم افزايي اقتدار ملي و به حداقل رساندن هزينه ها و فرسايش هاست. بهره برداري لازم از فرصت هاي بزرگ ملي- نظير اعتبار و اقتدار سياست خارجي، بيداري اسلامي در منطقه، پيشرفت هاي چشمگير علمي و فني و...- در كنار چالش هاي مهم سياسي و فرهنگي و اقتصادي ما را بر آن مي دارد تا ساعت انتخابات و رقابت هاي معطوف به آن را اولاً با راهبرد بي بديل وحدت تنظيم كنيم و ثانياً با مقدمات ضروري نظير سازمان، اتاق فكر و برنامه منطبق سازيم. در واقع اگر انتخابات را يك هرم بدانيم، سازمان(اتاق فكر) و برنامه و نامزد ۳ بعد اين هرم و آرمان هايي نظير وحدت و پيشرفت و مردم سالاري قاعده آن خواهد بود.

اين تلقي، حاصل تجارب انتخاباتي در رقابت هاي سياسي طي ۲ دهه اخير است. به تدريج دو دغدغه مهم از بستر رقابت هاي انتخاباتي پديدار شد. يكي پيروزي در انتخابات و دوم، حركت رئيس جمهور و دولت جديد در مسير آرمان هاي كلان انقلاب. عرصه سياست كشور در دو دهه گذشته شاهد نوسان هايي در اين باره بود چه زماني كه رئيس دولت دورترين نسبت ها را با آرمان هاي انقلاب پيدا كرد و چه زمان هايي كه ميان روساي دولت و برخي آرمان ها- كم يا بيش- فاصله افتاد و اين پرسش را با خود آورد كه آيا اين فاصله ها الزاما به خاطر انحراف است يا ضعف سازمان و برنامه نيز در نقش بستن اين اتفاق موثر است؟ به تعبير ديگر با مرور تجربه ۳۳ ساله انقلاب و به ويژه تجارب ۲۰ سال گذشته سزاوار است بپرسيم كه آيا موضوع «رياست جمهوري» پديده اي صرفا قائم به شخص و خلقيات و قوت و ضعف هاي فرد نامزد است يا بايد در متن برنامه معطوف به سازمان و اتاق فكر ديده شود؟ آيا رئيس جمهور ريل گذار خودمختار است يا هماهنگ كننده دولت براي حركت در مسير و چارچوب مشخص در هماهنگي با كليت حاكميت؟ مشخص است كه در اينجا صرفا سخن از ساختار حقوقي و قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام نيست بلكه سؤال اين است كه نقش طيف ها و جبهه هاي فعال در انتخابات درباره دغدغه مورد بحث چيست؟ آيا گروه هاي حامي در دو وجه افراط و تفريطي يا بايد صرفا سهم خواه كابينه باشند و سهمي از كيك قدرت را تصاحب كنند و يا كارگران سياسي نامزدها تا انتخابات باشند كه پس از پيروزي مورد بي اعتنايي قرار گيرند و دغدغه هاي مشروعشان شنيده نشود؟ اقتضاي شريعت و عقلانيت اين است كه گروه هاي حامي نامزدها نه تلقي سرمايه گذار شريك شركت سهامي قدرت داشته باشند و نه مانند بخشي از موتور ارسال موشك به فضا تلقي شوند كه در پايان انتخابات كنده شده و از حيّز انتفاع و تاثير ساقط مي شوند.

اين عدم تعادل و حركت پاندولي دولت ها در ميانه دو حد افراط و تفريط متاسفانه در سه دولت موسوم به سازندگي، اصلاحات و عدالت- با شدت و ضعف هايي- پديدار شد يعني مثلا در دولت سازندگي به تدريج از اثرگذاري نيروهاي ارزشي و انقلابي كاسته شد و سهم و مجال بيشتري به طيف هاي تجديدنظرطلب واگذار گرديد انگار كه نيروهاي انقلاب اصلا حاميان و غمخواران روزهاي سخت رئيس دولت وقت نبوده اند. اتفاق ديگري كه افتاد اين بود كه طيف حاكم بر دولت در حالي كه ظاهرا راهنماي راست مصطلح را مي زدند، به سمت چپ پيچيدند؛ يعني در حالي كه آقاي ناطق نوري خود را نزديك به رئيس دولت مي پنداشت، جريان حاكم بر دولت سازندگي به جانب رقيب تجديدنظرطلب پيچيده و بلكه با او بسته بودند. پس از آن نيز دولت جديد، شركت سهامي احزاب و گروه هايي ائتلافي شد كه دولت را تبديل به گوشت قرباني كرده و هر يك گوشه اي از آن را به نيش كشيده بودند. دولت جايگزين، از متن اعتراض ملي به روند طعمه انگاري قدرت و لااباليگري نسبت به آرمان هاي اساسي انقلاب شكل گرفت و در واقع همه طيف هاي نگران سرنوشت انقلاب در بسترسازي و گفتمان سازي براي دولت جديد نقش آفريني كردند.

اتفاق ۲۷ خرداد و سوم تيرماه سال ۱۳۸۴، حلقه سوم از زنجيره اصولگرايي بود كه در ۲ انتخابات شوراي شهر دوم و مجلس هفتم(سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) شكل گرفت و با انتخابات شوراي شهر سوم، مجلس هشتم، رياست جمهوري دهم و مجلس نهم در حد فاصل سال هاي ۸۶، ۸۷ ، ۸۸ و ۹۰ امتداد يافت. با اين حال و با وجود پيروزي متواتر اصولگرايان در ۷ انتخابات طي ۹ سال گذشته، منحني حركت اصولگرايان روي نمودار «سازمان» و «برنامه» با نوسان ها و فراز و نشيب هايي همراه بود و هرجا كه گسترش حلقه هاي سياسي گرد محور صاحب منصبان در مراكزي نظير دولت و مجلس و شهرداري اصالت پيدا كرد، رويكردهاي جبهه محور و برنامه محور در حاشيه و اولويت دوم قرار گرفت. بنابراين بي آن كه بخواهيم خدمات ارزشمند هر يك از اين مراكز حاكميتي را انكار كنيم مي توان ادعا كرد پديداري برخي هزينه تراشي ها و فرصت سوزي ها و فرسايش ها و كجروي ها ريشه در همين ضعف سازمان جمعي و خلأ اتاق فكر دارد؛ سازماني كه «برنامه ريز، نقاد و ارزياب روندهاي موجود، و تربيت كننده رجال مهيا براي نقش آفريني هاي تيمي، جمعي و ملي» باشد.

خوب يا بد تا به امروز عمدتا اين نامزدها بوده اند- كه لااقل در زمينه جلب آراي مردم- بار انتخابات را به دوش كشيده اند. به رغم اذعان به اهميت و بي بديلي اين نقش و جذابيت اين پرسش مهيج كه هفتمين رئيس جمهور كيست، سزاوار تاكيد است كه صرف رقابت نامزدها، تكافوي نيازهاي منتهي به تعبيه فرآيند انتخابات را نمي كند. درست است كه يكي از نامزدها نهايتا سكان رانندگي دولت را برعهده مي گيرد اما رانندگي هم پيش شرط هايي دارد و هم لوازم و ملزوماتي كه بايد تا انتهاي مسير همراه وي باشد. راننده هرگز فرد خودمختار و خودبسند نيست بلكه طبق نقشه و مسير و سرعت و ضوابط مشخصي بايد حركت كند. سازمان برنامه ريز حزبي و جبهه اي در اين ميان كمك مهمي به حركت معطوف به مقصد مي كند و طبعا اين نقش، غير از نقش حمايتي- نظارتي اجزاي حاكميت نظير مجلس و قوه قضائيه ذيل مديريت كلان رهبري است. در واقع چنين سازمان برنامه ريز، ارزياب و كادرسازي مي تواند پشتوانه همأ بخش هاي حاكميتي باشد.

رهبر معظم انقلاب ۲۴ مهر سال گذشته در جمع دانشگاهيان كرمانشاه در تبيين خوب و بد موضوع تحّزب و نسبت آن با وحدت فرمودند «تحّزب مي تواند در جامعه انجام بگيرد، در عين حال وحدت هم صدمه اي نبيند؛ اينها با هم منافاتي ندارد... ما دو جور حزب داريم. يك حزب عبارت است از كانال كشي براي هدايت هاي فكري- حالا چه فكري به معناي سياسي، چه فكري به معناي ديني و عقيدتي- اگر چنانچه كساني اين كار را بكنند خوب است. قصد عبارت از اين نيست كه قدرت را در دست بگيرند... البته كساني كه يك چنين توانايي داشته باشند به طور طبيعي در مسابقات قدرت در انتخابات هم آنها صاحب رأي خواهند شد، آنها برنده خواهند شد ليكن اين هدفشان نيست. اين يك جور حزب است، اين مورد تاييد است... يك جور حزب تقليد از احزاب كنوني غربي است... به معناي باشگاه هايي براي كسب قدرت؛ اصلا حزب يعني مجموعه اي براي كسب قدرت. يك گروهي با هم همراه مي شوند، از سرمايه و پول و امكانات مالي خودشان بهره مند مي شوند يا از ديگران كسب مي كنند يا بند و بست هاي سياسي مي كنند براي اينكه به قدرت برسند. يك گروه هم رقيب اينهاست، كارهاي مشابه انجام مي دهد تا آنها را از قدرت پايين بكشد... اين نه، هيچ وجهي ندارد. اگر كساني در داخل كشور ما با اين شيوه دنبال تحّزب مي روند ما جلويشان را نمي گيريم... اما من اين جور حزبي را تاييد نمي كنم. اين جور حزب بازي معنايش عبارت است از كشمكش قدرت؛ اين هيچ وجهي ندارد اما حزب به معناي اول، يعني يك كانال كشي در درون جامعه براي گسترش فكر درست - چه فكر عقيدتي و اسلامي، چه فكر سياسي و تربيت كادرهاي گوناگون- بسيار خوب است.»

بنابراين مي توان به مدلي از تعامل سياسي در جبهه اصولگرايي بر مبناي وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت رسيد كه در آن سازمان و برنامه و كادرسازي معطوف به آرمان هاي انقلاب و مديريت فرصت ها و تدبير چالش هاي كشور در ظرف يك حركت جمعي حرف اول را بزند. مي توان با يكديگر الفت و اتحاد داشت، صرف نظر از اينكه مثلا در ايستگاه انتخابات، نامزدها و حاميان آنها با يكديگر ائتلاف كنند يا به رقابت و مسابقه سالم و هوشمندانه و سنجيده- ضمن مراقبت از طراحي هاي دشمن- بپردازند. مهم اين است كه شرط ائتلاف سهم طلبي، و پيامد رقابت، منفذگشايي براي دشمنان و بدخواهان نباشد. در واقع مراد از وحدت، همسويي و هماهنگي و هم پوشاني جهت گيري ها براي اداي يك مسئوليت و تعهد جمعي است. آن راهبرد كلي «اجتماع و اتحاد قلب ها و اراده ها و انگيزه ها درباره وفاي به عهد الهي» است.

ملاك اصلي و نقشه راه نهايي، همان فرمايش شريف امام عصر(عج) درباره راز تاخير روزگار ظهور و تشكيل نهايي دولت كريمه است. «اگر شيعيان ما- كه خداوند آنها را به اطاعت خود موفق گرداند- در راه وفا به عهدي كه برعهده آنان است مجتمع و همدل بودند، ميمنت ديدار ما به تأخير نمي افتاد». اين وحدت و الفت و اجتماع دلها ذيل هدايت ولايت فقيه و نايب امام زمان(عج) نقشه راه اصلي ماست حتي اگر پاي در ميدان مسابقه بگذاريم. رقابت ها نبايد از ياد ما ببرد كه رفاقت و اخوت داريم و به سوي هدف مشتركي ره مي سپاريم.

انتهای خبر/ص