به گزارش شیرازه «سيدصولت مرتضوي» در خصوص پيشنهاد تعدادي از نمايندگان براي شكل گيري شوراي عالي انتخابات گفت: صرف نظر از اين كه طرح تشكيل شوراي عالي انتخابات به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مي رسد يا خير، اين طرح خلاف قانون اساسي است.
وي اظهار داشت: اگر منظور از تشكيل شوراي عالي انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد كه اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص كرده است.
معاون سياسي وزير كشور افزود: از سوي ديگر اگر منظور از تشكيل شوراي عالي انتخابات دخالت در امر اجرا باشد كه اين موضوع خلاف اصل تفكيك قوا است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مرتضوي تصريح كرد: قانون اساسي امور اجرايي كشور را به قوه مجريه واگذار كرده و با توجه به اين موضوع، طرح تشكيل شوراي عالي انتخابات مغاير با اصل تفكيك قوا و دخالت در كار قوه مجريه محسوب مي شود.
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا 24 خرداد ماه 1392 برگزار خواهد شد.
بر اين اساس روز يكشنبه يكي از اعضاي كميسيون شوراها و سياست داخلي مجلس شوراي اسلامي خبر از امضاي طرح تشكيل شوراي عالي انتخابات از سوي 50 نفر از نمايندگان داد.
به گفته اين نماينده در اين پيشنهاد وزير كشور و وزير اطلاعات به عنوان نمايندگان دولت، يكي از نواب مجلس و رئيس كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائيه و دادستان كل كشور به عنوان نماينده قوه قضائيه تركيب شوراي عالي انتخابات را تشكيل مي دهند.
به گفته اين عضو كميسيون شوراها همچنين شوراي مذكور دبير ستاد انتخابات كشور را تعيين مي كند و كار اين شورا سياست گذاري در اجراي انتخابات است.

 انتهای خبر/ص