به گزارش سرویس سیاسی شیرازه؛ این روزها رسانه‌های اصلاح طلب یک سکوت چندین ساله را شکسته‌اند. آن‌‌‌ها حالا مدام از این می‌گویند که قوه قضائیه در آزمونی بزرگ قرار گرفته است؛ آزمونی که باید در آن بابک زنجانی که از نظر آنان «کاسبکار تحریم» نامیده می‌شود، خیلی سریع محاکمه و به سزای اعمالش برسد. این شکسته شدن سکوت پس از این همه سال، اگرچه بیشتر از این که از یک دغدغه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حکایت کند، رنگ و بوی سیاسی دارد. هیچ کس مخالف این نیست که اگر بابک زنجانی خلافی انجام داده است، باید محاکمه شود اما سوال این است که در پس پرده این هجمه‌های سیاسی به او، چه نقشه‌ای تدوین شده است؟ این که او کاسبکار تحریم نامیده می‌شود آیا در نوع عملکرد مذاکرات هسته‌ای و تصویری که دولت روحانی سعی دارد از تحریم و آثار سوء‌اش در جامعه ترویج کند تا مبنایی برای مذاکرات باشد، اثرگذار خواهد بود؟ چرا تلاش می‌شود زنجانی که بارها از سوی هاشمی رفسنجانی نیز تقدیر شده است، به یک جریان سیاسی در کشور گره بخورد تا تصفیه حساب‌‌‌های سیاسی با سرعت و شدت بیشتری انجام شود؟ و ... اما یک سوال مهم‌تر این‌که آیا واقعا بابک زنجانی تنها آزمونی برای سنجش عملکرد قوه قضائیه است که اینقدر از سوی رسانه‌‌های اصلاح‌طلب تبلیغ می‌شود؟

آزمون بزرگ برای قوه قضائیه؛ مهدی هاشمی یا بابک زنجانی؟

قوه قضائیه باید با قاطعیت به پرونده زنجانی ورود کرده و مو را از ماست بیرون بکشد و فارغ از این هجمه رسانه‌ای، اگر او خلافی مرتکب شده، قاطعانه با او برخورد کند. اما با همه این‌ها زنجانی تنها آزمون این قوه نیست. زنجانی در بدترین حالت یک تاجر خلافکار و مفسد است که با ثروتش به برخی حوزه‌ها نزدیک و سوء‌استفاده کرده است، سوء‌استفاده‌ای که به روایت رسانه‌ها، بسیار کلان هم بوده است.

اما پرونده قضایی مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی پراشک‌تر از زنجانی است. او علاوه بر این‌که قدرت سیاسی گسترده‌ای در اختیار داشته است، متهم است به این‌که در فتنه 88 برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده. اما با وجود این اتهامات سنگین، چند روز قبل محسنی اژه‌ای صریحا به اتهامات مالی او هم اشاره کرد تا مهدی هاشمی هم زمان هم در جبهه فساد اقتصادی و هم در جبهه فسد سیاسی متهم باشد. اژه‌ای گفت:

«مهدی هاشمی چندین اتهام دارد که یکی از آنها مربوط به فتنه سال 1388 است که اسناد آن زیاد زمان نبرد، اما وی مسائل مالی مرتبط با فتنه و غیرفتنه را نیز دارد که این پرونده زمان برده است، زیرا برخی از اسناد در این زمینه در داخل وجود داشته اما برخی اسناد نیز در خارج است که این امر بسیار زمان می‏برد».

اتهام زنجانی که هنوز همه جوانب آن مشخص نشده است، حتی اگر بسیار کلان هم باشد، صرفا اقتصادی و ویژه‌خواری است که البته قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده چندان با موانع سنگینی روبرو نخواهد شد چرا که زنجانی قدرت سیاسی گسترده‌ای نداشت. اما مهدی هاشمی متهم به فساد در دو حوزه اقتصادی و سیاسی است که قوه قضائیه به دلیل قدرت سیاسی او تا کنون نتوانسته به طور جدی این دو اتهام کلان را مورد بررسی قرار دهد. اژه‌ای به این مساله هم اشاره داشته است: «به نظر بنده دستگاه قضا در این زمینه می‌توانست بهتر و زودتر از این عمل کند و مردم می‌توانند این انتقاد را بر دستگاه قضایی داشته باشند اما قوه قضاییه در حد مقدورات خود در بحث مهدی هاشمی کوتاه نیامده است».

حالا باید از اصلاح‌طلبان که این روزها سعی دارند مفاسد اقتصادی را هم‌چون برخی عناصر نامطلوب جناح راست سیاسی کنند، پرسید؛ پرونده امنیتی، سیاسی، اقتصادی مهدی هاشمی آزمون بزرگی برای قوه قضائیه است یا پرونده اقتصادی بابک زنجانی؟