کد خبر: ۵۲۶۳۹
تاریخ انتشار: ۰۷:۳۰ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

دلارهایی که با خواست وزیر نفت به جیب اروپائیان می‌رود

از همان زمان انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی روحانی، پیش بینی می شد که مجددا باورهای زنگنه در بخش انرژی خصوصا مخالفت او با خودکفایی کشور در تولید بنزین، جایگزین راهبرد خودکفایی شود که اکنون با گذشت 6 ماه از دولت یازدهم، آن پیش بینی ها در حال تحقق است.
به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، در چند سال گذشته با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، هدفمندی یارانه ها و تولید بنزین در پتروشیمی ها، روند رو به رشد واردات بنزین که سالانه چند میلیارد دلار هزینه برای دولت به دنبال داشت، به تدریج کاهش یافت تا این که در سال 1389 متوقف شد.

این در حالی بود که در همان سال، دولت آمریکا تلاش داشت با توجه به وابستگی ایران به واردات بنزین، صادرات بنزین به کشورمان را تحریم کند که با تمهیدات یادشده، توطئه آنها خنثی شد.

همین موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت و ایشان در خطبه های نماز جمعه 15 بهمن 1389 در این باره فرمودند: «جنجال كردند كه ميخواهيم بنزين را تحريم كنيم تا بنزين وارد نشود. خب، ما وارد كننده‌ بنزين بوديم و هستيم. گفتند ميخواهيم جلوى ورود بنزين را بگيريم. جنجال و هياهو و سروصدا كردند.تحليلگرانشان پيش‌بينى كردند، گفتند كشور شلوغ خواهد شد، مردم چه خواهند كرد. خب، اين موجب شد كه مسئولين كشور به فكر توليد بيشتر بنزين افتادند. امروز طبق گزارشى كه من دارم - البته به توفيق الهى تا بيست و دوم بهمن - كشور به طور كامل از واردات بنزين بى‌نياز ميشود. طبق گزارشى كه به من دادند، بعد از آن ما حتّى ميتوانيم بنزين را صادر كنيم؛ كه دستورش را هم داده‌اند.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال 1391 نیز خودکفایی کشور در تولید بنزین را یک «امتیاز بزرگ» برای اقتصاد ایران خواندند و فرمودند: «آمارهائى كه منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است، به ما نشان ميدهد كه تا همين امروز اگر قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرا نميشد، مصرف بنزين در كشور تقريباً دو برابر مصرفى بود كه امروز انجام ميگيرد. وقتى كه توليد داخلى بنزين به قدر مصرف نيست، ما مجبوريم چه كار كنيم؟ بايد بنزين را وارد كنيم؛ يعنى دست ملت ايران زير كارد بدخواهان و دشمنان باشد. با اين كار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزين در كشور، تقريباً به قدر توليد داخلى است؛ احتياج به واردات بنزين نداريم؛ اين براى كشور يك امتياز بزرگ است.»

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار کارگزاران نظام در 3 مرداد 1391، خودکفایی در تولید بنزین را از مصادیق موفق اقتصاد مقاومتی خواندند و فرمودند: «به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب ميدهد. همين مسئله‌ سهميه‌بندى بنزين كه اشاره كردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزين سهميه‌بندى نميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر ميرفت. توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب، امروز در يك حد خيلى خوبى هست. حتّى بايد جورى باشد كه هيچ به بيرون نيازى نباشد، كه الحمدللّه‌ نيست. تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد
 
* بازگشت زنگنه و دوباره واردات
 
با این حال با بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، این نگرانی ایجاد شد که با توجه به بی اعتقادی وی به خودکفایی کشور در تولید بنزین، مجددا واردات بنزین و احیاء این نقطه ضعف کشور، در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است زنگنه در دوره هشت ساله وزارت خود در دولت خاتمی، با افزایش ظرفیت پالایشی کشور مخالف بود چرا که این مسئله را مقرون به صرفه نمی دانست.

در طول فعالیت دولت های نهم و دهم نیز هر گاه مسئولان برای خودکفایی بنزین خیز بر می داشتند، زنگنه با استفاده از تریبون رسانه های اصلاح طلب با این کار مخالفت می کرد و آن را بی فایده می دانست.

واردات مجدد بنزین در تعارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی

او می گفت: «سرمایه گذاری باید بازگشت داشته باشد، از این رو باید زنجیره تولید و توزیع را با هم داشته باشیم که اکنون فاقد زنجیره توزیع هستیم به این همین علت تولید برای ما صرفه اقتصادی ندارد پس همان بهتر که بنزین به کشور وارد شود. اما با قیمت واقعی به فروش برسانیم تا کشور دچار بحران نشود».
 

با بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، به تدریج اولویت خودکفایی در تولید بنزین جای خود را به واردات داد.

در همان ماه اول بازگشت زنگنه به وزارت نفت، خبر واردات مجدد بنزین منتشر شد. اواخر شهریورماه که این خبر منتشر شد، زنگنه در واکنش به انتقادات، اظهار داشت که واردات بنزین، موقتی است.

او همچنین وعده داد که با افزایش ظرفیت تولید بنزین تا پایان سال جاری، مجددا واردات بنزین متوقف شود: «همزمان با واردات بنزین پیش بینی می شود در سالجاری ظرفیت تولید این فرآورده نفتی 6 تا 7 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.»

واردات مجدد بنزین در تعارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی

وزیر نفت یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به بنزین را توسعه صنعت سی.ان.جی عنوان کرد و افزود: «همزمان با توسعه سی.ان.جی، ساخت پالایشگاه های جدید نفت و میعانات گازی همچون ستاره خلیج فارس هم در دستور کار قرار دارد.»

زنگنه همچنین زمان توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی که نقش مهمی در خودکفایی کشور داشتند را به افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه ها منوط کرد و توضیح داد: «در شرایط فعلی بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می شود، اما هر زمانی که بتوانیم افزایش تولید در پالایشگاه ها داشته باشیم، تولید بنزین در پتروشیمی ها قطع و این خوراک در واحدهای دیگر پتروشیمی ها استفاده و صادر می شود.»


اما اوایل اسفندماه که زنگنه در جلسه شورای شهر تهران مدعی شد «بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است»، این گمانه تقویت شد که سناریوی واردات دائمی بنزین دوباره زنده شده است؛ خصوصا آن که او یک ماه پیشتر نیز از کیفیت بنزین وارداتی به شدت دفاع کرده بود.

سرانجام با اظهارات جدید مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره توقف تولید بنزین پتروشیمی از سال آینده و 3 برابر شدن واردات بنزین، پیش بینی ها از پیاده شدن باورهای ذهنی زنگنه محقق شد و عملا گامی بر خلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی برداشته شد.

گفتنی است از 3 سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده است که هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دستور توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها را صادر کرده است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگویی با اشاره به توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها از سال آینده، گفته است: «تولید بنزین پتروشیمی تا پایان سال جاری ادامه و در نهایت از سال آینده متوقف خواهد شد و  قرار است کسری بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها از محل واردات تامین شود.»

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با خروج بنزین پتروشیمی‌ها حجم واردات بنزین افزایش می‌یابد، اظهار داشت: «از این رو سال 1393 حجم واردات روزانه بنزین کشور به 10 تا 11 میلیون لیتر افزایش می‌یابد.»

بدین ترتیب، زنگنه بر خلاف وعده چند ماه پیشش که گفته بود توقف تولید بنزین پتروشیمی ها منوط به افزایش ظرفیت پالایشگاه ها است، دستور افزایش واردات بنزین را صادر کرده است.

گفتنی است کنار گذاشتن رویکرد خودکفایی بنزین، با چند بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی در تعارض است:

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور


13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق: افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

15-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

نظرات بینندگان