این «کـــج‌سلـیقه‌گی»
در یکی از بحث‌برانگیزترین تبصره‌های این طرح، برای انجام عمل وازکتومی و توبکتومی، دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه مطابق مقررات در نظر گرفته شده است.
در این ماده آمده است: "کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد".
نگارش چنین متنی به عنوان پیش نویس یک قانون، آن‌قدر عجیب و غیر قابل باور می‌نماید که هر خواننده‌ای را مانند نگارنده وادار به خواندن چندین و چندباره متن داخل گیومه می‌کند، چرا که به نظر می‌رسد گذشته از این که این ماده از لحاظ انشاء دارای ابهامات و اشکالات جدی است، نحوه نگرش طراحان نیز اساسا تناسبی با منویات مقام معظم رهبری در رابطه با تحدید نسل ندارد و نه تنها مقصود را بر آورده نمی‌سازد، بلکه مشکلی بر مشکلات پیشین خواهد افزود.
اولا: این ماده به معنای آن است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، به خصوص وازکتومی و توبکتومی، 2 تا 5 سال حبس در پی خواهد داشت و مرتکبین باید دیه نیز پرداخت کنند. ولی مشخص نیست که این مجازات مربوط به پزشک است یا زن و شوهر؟ ماده یک و ماده های بعدی، هیچ اشاره‌ای به اینکه مجازات شامل چه کسی می‌شود نکرده است.
در سال 1390 در باب پیشگیری از بارداری 3 میلیون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفته‌اند که شامل توبکتومی، وازکتومی و استفاده از آمپول سقط جنین می‌شود. آیا تصویب این قانون به این معناست که از سال بعد و به فرض عدم افزایش این آمار، بیش از 3 میلیون نفر به جرم "جلوگیری" راهی زندان می‌شوند؟ اگر خیر، نمایندگان محترم مجلس خودشان توضیح دهند که معنای ماده یک طرح مذکور چیست؟
ثانیا: هم‌اکنون قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 کماکان اجرا می‌شود که در این قانون کلیه امتیازات مربوط به تعداد فرزندان وضع‌شده در مورد فرزند چهارم لحاظ نخواهد شد و این بزرگترین نقض غرض است. در این قانون آمده است که برای فرزند چهارم مرخصی زایمان، بیمه و حق اولاد داده نشود و طنز ماجرا آن‌جاست که همین الان نیز، دفترچه بیمه به فرزند چهارم تعلق نمی‌گیرد. طراحان محترم این طرح می‌توانستند همین قانون را اصلاح کنند، نه اینکه با وضع قوانین متناقض، سردرگمی‌ها را افزایش دهند و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام از هم‌اکنون تا سال‌های متمادی آینده را، این‌چنین در جایگاه نازلی قرار دهند.
ثالثا: ممکن است عقیده برخی طراحان این باشد که اصلاح قانون سال 72 کافی نیست و نمی‌تواند انگیزه لازم را در زوج ها برای فرزند آوری تقویت کند. بسیار خوب؛ اما چاره کار آیا همینهاست که در متن برخی نمایندگان آمده است؟
طراحان این طرح اگر واقعا عقیده داشتند که اصلاح قانون کنترل جمعیت لازم است، ولی کافی نیست، اولا باید قبل از هر اقدامی شرط لازم این امر (یعنی اصلاح قانون مذکور) را فراهم می‌کرند و در مرحله بعد، به جای استفاده از روش‌های سلبی و ادبیات زندان و حبس و تصویب قوانین عقیمی مثل این طرح، دست به تدوین قوانین مشوق در این زمینه می‌زدند. افزایش مرخصی زایمان، پرداخت کمک هزینه زندگی به زوج‌های بیکار، افزایش و تسهیل ارائه وام ازدواج و نیز تسهیلات اجاره‌بهای مسکن، افزایش حق اولاد شاغلان، بیمه کردن زنان خانه‌دار و اختصاص کمک‌هزینه ماهانه برای هر فرزند به مادران، همه و همه از جمله مواردی هستند که قطعاً بهتر از "زندان" می‌توانند انگیزه فرزند آوری زوج‌های جوان را افزایش دهند.
مرور تجربه برخی کشورها در زمینه تدوین سیاست‌های مشوق فرزندآوری، قطعا خالی از فایده نیست:
در فرانسه 83 میلیارد یورو، یعنی
حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف حمایت از فرزند آوری می‌شود. این
میزان هزینه به نوبه خود بالاترین رقم در سطح اروپاست.
زنان فرانسوی، 16 هفته مرخصی زایمان دارند که از شش هفته پیش از تولد
کودکانشان آغاز می شود. پس از این دوره، والدین حق سه سال مرخصی بدون حقوق
دارند. جالب این است که سیستم فرانسه، داشتن فرزند بیشتر را با افزایش قابل
ملاحظه مزایا برای فرزند سوم به بعد تشویق می کند.
دولت کانادا در این زمینه سیاست مهاجرت را در پیش گرفته است. این کشور از سال 2000 نیز مرخصی زایمان را از 10 هفته به 35 هفته افزایش داد که این مرخصی می تواند با توافق پدر و مادر بین آنها تقسیم شود. این برنامه برای این است که زوج ها بدون نگرانی از قطع حقوق یا احتمال از دست دادن شغلشان بتوانند به بچه دار شدن فکر کنند.
در ایالات کِبِک کانادا افرادی که صاحب فرزند سوم می شوند، از هدایای بالایی بر خوردار می شوند. این هدایا برای فرزند اول 500 دلار، فرزند دوم 1000 دلار و برای فرزند سوم یکباره 7500 دلار افزایش پیدا می کند
دولت انگلیس هم به عنوان مزیت و تشویقی برای بچه دار شدن تلاش کرده است که حقوقی را به صورت هفتگی برای پدر و مادرها در نظر بگیرد. این حقوق از سال 2010، برای بچه اول به صورت هفتگی به خانواده ها پرداخت می شود و دولت به ازای هر فرزند جدید حدود 60 درصد به مبلغ اضافه می نماید.
سال 2008 میلادی از سوی پوتین رئیس‌جمهور روسیه به عنوان سال خانواده نام گرفت و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند برنامه های تشویقی خود را برای افزایش جمعیت و جلوگیری از بحران کاهش جمعیت ارائه کنند.
بنابراین ابلاغ دولت روسیه، خانواده هایی که دارای فرزند می شوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف می شوند و حمایت های دیگری برای تربیت و رشد فرزندان نیز توسط سبد کالای حمایتی و همچنین به صورت نقدی به خانواده ها پرداخت می گردد. حتی در جراید عنوان شده است که دولت روسیه پس از تولد فرزند سوم، مسکن خانواده را تامین خواهد کرد.
طراحان محترم؛ ملاحظه می‌کنند که ابتکار "زندان" و "ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی" تقریبا به ذهن مسئولان هیچ‌کدام از کشورهای الگو در این زمینه نرسیده است. شاید لازم باشد حال که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس با تدوین گزارشی درباره تجربه سایر کشورها در این خصوص، آن را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا در هنگام تصویب جزئیات، نقایص طرح مذکور را برطرف کنند.
