به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی شیرازه، دبیر کارگروه ستاد مبارزه با زمین خواری در استان فارس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با زمین خواری گفت: دولت روی موضوع زمین خواری یک حساسیت ویژه دارد و ستاد مبارزه با زمین خواری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است و اعضای ستاد اول شهریورماه نیز به استان فارس سفر کردند و موارد بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.

عنایت الله رحیمی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در استان فارس هم مشابه استان‌های دیگر پدیده زمین‌خواری از گذشته تا کنون وجود داشته است، تصریح کرد: تأکید دولت این است که از این به بعد زمین خواری اتفاق نیفتد و مواردی که تاکنون بوده است بررسی و برابر قانون با آنان برخورد شود.

وی درخصوص پرونده زمین خواری در شهر صدرا توضیح داد: دو قواره ۲۰ هکتاری و ۳۰هکتاری زمین از متصرفین خلع ید شده است و در موردی هم متجاوز مربوطه علاوه بر خلع ید به جریمه و حبس محکوم شده است.

دبیر کارگروه ستاد مبارزه با زمین خواری در استان فارس اظهار کرد: یک اختلاف حقوقی هم درمورد ۱۱ هزار هکتار زمین در شهر صدرا بین یک شخص و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد مبنی براینکه شخصی معتقد است این زمین موقوفه است اما شرکت عمران شهر جدید صدرا و منابع طبیعی معتقدند منابع ملی است و چون در محدوده شهر قرار گرفته است، قسمتی از آن دولتی می‌باشد که چنین اختلافی را مراجع قضایی بررسی و براساس مدارک و اسناد موجود رای صادر می‌کند و همه باید تمکین کنند.

رحیمی درخصصوص پرونده زمین‌خواری که با همکاری سه سازمان دولتی در فارس انجام شده هم توضیح داد: موضوع به این شکلی که در رسانه‌ها ارائه شده نیست اما متاسفانه در برخی موارد خلاء قانونی وجود داشته، در برخی قسمت‌ها نیز تفسیرهای متفاوت از قانون توسط متولیان وجود داشته و بخشی هم به ناآگاهی مردم و خرید اراضی که منجر به ضرر آنان شده است برمی‌گردد و همه این عوامل و قوانین متناقض و بعضا ناسخ و منسوخی که وجود داشته منجر به چنین اتفاقی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم درخصوص غیرقانونی بودن خرید این‌گونه زمین‌ها برعهده کدام سازمان است، گفت: وظیفه اطلاع رسانی را رسانه‌ها بر عهده دارند و وظیفه محافظت و حراست از اراضی را قانونگذار به هر دستگاهی محول کرده که در حریم شهر برعهده راه و شهرسازی و در خارج از شهر برعهده منابع طبیعی است اما ممکن است با توجه به قوانینی که وجود دارد در چارچوب قانونی تغییراتی در واگذاری اراضی ایجاد شود به عنوان مثال ممکن است یک سرمایه گذار برای توسعه کشور یک طرح مهم ارائه دهد که مسئولین هم استقبال می‌کنند تا طرح اجرا شود اما اگر زمین برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود ولی این هدف محقق نشود یک نوع تخلف رخ داده که باید جلو آن گرفته شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس همچنین گفت: برخی اراضی برای طرح طوبی و جنگلکاری به منظور حفظ رطوبت خاک واگذار شده بوده که در این زمینه عمل کنندگان مرتکب خلاف شدند زمین‌ها را در قطعات هزار و دوهزار متری تفکیک و آنرا به باغ شهری تبدیل کردند.

رحیمی به تخلف دیگری در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: برخی متخلفین برای پرچین‌گذاری اراضی، مجوز دیوار ۸۰ سانتی گرفتند اما دیوار دو متری گذاشتند و در‌‌نهایت اراضی را از حیز انتفاع برای کشاورزی و بهره دهی خارج کردند.

دبیر کارگروه ستاد مبارزه با زمین خواری در استان فارس تأکید کرد: دولت مصمم است در اراضی هیچگونه تخلفی صورت نگیرد و برای پروژه‌های ملی مصوب و درخواست سرمایه‌گذاران هم براساس تشخیص مراجع ذیصلاح و باتوجه به طرح و اعتبار مصوب و در حد نیاز زمین واگذار شود که دستگاه‌های مسئول باید در زمینه تشخیص میزان اراضی مورد نیاز واحدهای تولیدی با دقت و سختگیری بیشتری عمل کنند.

بنابراین گزارش خلیل رضائیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در دی‌ماه گذشته و در سومین کارگروه ستاد مبارزه با زمین خواری از تشکیل کمیته‌ای فرعی زیر نظر کارگروه مقابله با زمین خواری برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه مقابله با زمین خواری خبر داده بود. این درحالی است که در آخرین روز مردادماه سال جاری افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سه سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مراتع و جنگلبانی و بنیاد مسکن وقت را در پرونده زمین‌خواری در استان فارس دخیل دانسته بود.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با اشاره به سفر هیئتی از سوی این ستاد به استان فارس گفته است: در سفر این هیئت به استان فارس، در جلسه ای با حضور نمایندگانی از دستگاه های مربوطه از جمله روسای سازمان های امور اراضی و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور و استاندار و مشارکت همه مدیران دستگاه های اجرایی استان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد و در خصوص گزارش های دریافتی و تحقیقات میدانی خود به جمع بندی رسیده و در خصوص پرونده های کلانی که در استان وجود دارد هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی انجام شد.

به گفته وی، گزارشاتی که در این سفر تهیه می شود در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرائت خواهد شد و با توجه به اینکه در این جلسه، نمایندگان قوای سه گانه از جمله معاون اول رئیس قوه قضاییه حضور دارند، اگر نیاز به دستوری برای تسریع در رسیدگی یا هر نوع مساعدت دیگری باشد، از سوی معاون اول قوه قضائیه صادر می شود.

پالیزدار در عین حال از اصحاب رسانه خواسته است که مراقب باشند امر مبارزه با فساد و زمین خواری تریبون تبلیغاتی برای افراد جهت تأمین اغراض شخصی نشود!