چهار کشور فوق به عنوان کشورهایی تعیین شده‌اند که اتباع کشورهایی که با امریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده‌اند، در صورت حضور در آنها، برای سفر به امریکا باید روادید دریافت کنند. جرقه این طرح جنجالی ١٠ روز پیش در کنگره امریکا زده شد. روز جمعه به وقت این کشور این لایحه مجلس سنا با ٦٦ رای موافق و ٣٣ رای مخالف از سد سناتورها گذشت و روی میز باراک اوباما، رییس‌جمهور قرار گرفت. ساعتی پس از تصویب این لایحه در سنا، رییس دولت امریکا هم با امضای آن در حقیقت مهر تایید خود را بر بند ٢٠٣ لایحه هم قرار داد. گفته می‌شود که باراک اوباما برای پایان دادن به هفته‌ها اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در خصوص لایحه بودجه بلافاصله آن را امضا کرده است؛ تعجیلی که در سایه آن بند ٢٠٣ و تضاد آن با روح توافق هسته‌ای با ایران نادیده گرفته شد.

بر اساس این بند شهروندان ٣٨ کشور از جمله بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا که به ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کنند یا تابعیت دوگانه داشته باشند برای ورود به خاک امریکا ملزم به دریافت ویزا یا همان روادید خواهند بود و این در حالی است که پیش از تصویب این قانون این افراد می‌توانستند ٩٠ روز اقامت بدون روادید در امریکا داشته باشند.

انتقادهای اولیه و بی‌شماری که به این طرح وارد شده بود پیرامون این حقیقت بود که در سایه این بند، روند تجارت آزاد کشورهای اروپایی با تهران و همچنین رونق صنعت گردشگری کشورمان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر، شهروندان این ٣٨ کشور که عمدتا از مقصد اروپا به عنوان توریست وارد تهران می‌شدند و برای ورود به امریکا هم از امکان لغو روادید استفاده می‌کردند پس از سفر به ایران برای سفر به امریکا با روند بررسی سوابق و فرآیند صدور روادید روبه‌رو خواهند بود.

این ٣٨ کشور عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، انگلیس، سوئد، سوییس، تایوان، موناکو، سنگاپور، اسلواکی، آندورا، برونئی، شیلی، جمهوری چک، استونی، اسلونی، مجارستان، ایسلند، لتونی، لیتوانی و سن‌مارینو.برنامه جامع اقدام مشترک در ماه جولای میان ایران و ١+٥ به دست آمد تا در سایه تحریم‌های رنگارنگ و غیرقانونی هسته‌ای علیه تهران برداشته شود و از آن سوی میدان هم جامعه جهانی در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به قطعیت برسد. ایران و امریکا که در راس دو سوی جبهه مذاکراتی بودند هر دو تاکید دارند که صرفا در خصوص مسائل هسته‌ای با هم مذاکره داشته‌اند و لاغیر. تهران می‌گوید در حوزه مسائل منطقه‌ای با امریکا حرفی نزده و امریکایی‌ها هم استدلال می‌کنند که در دو حوزه حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی که حوزه‌های مورد اختلاف با تهران است با طرف ایرانی رایزنی نداشته‌اند. اعضای کنگره امریکا این بار برای اعمال فشار به ایران، تحت تاثیر لابی‌های صهیونیستی از در مبارزه با تروریست و تامین امنیت امریکا وارد شدند و این بند را در قالب لایحه بودجه سال ٢٠١٥ گنجا ندند.

اصلی‌ترین سوالی که در این میان پیش می‌آید ارتباط این بند با لایحه بودجه امریکا است؟ نخستین نکته‌ای که باید در این خصوص مدنظر قرار بگیرد این است که رییس جمهور حق بیان شرط در امضای لایحه‌ها را ندارد.

این بدان معنا است که دولت نمی‌تواند قانون مصوب کنگره را که برای امضا روی میز وی قرار گرفته است به شکل گزینشی قبول کرده و بخش‌هایی از آن را رد کند.

 این مساله با توجه به تلاش‌های دو سال اخیر کنگره تا دندان مجهز به جمهوریخواهان نشان از عزم تندروهای امریکایی برای تخریب روند تعامل پیرامون برجام میان تهران و امریکا دارد؛ تندروهایی که در سال ٢٠١٣ نتوانستند مانع از حصول توافق موقت ژنو شوند و در سال ٢٠١٤ هم نتوانستند با استفاده از تمام ابزارهای اتهام زنی‌های منطقه‌ای و تخریب روند مذاکرات مانع از پیشروی ایران و جامعه جهانی در مسیر توسل به دیپلماسی شوند و در نهایت با حصول برجام در ماه جولای سال ٢٠١٥ هم عملا در وضعیت انجام شده قرار گرفته و تلاش‌های‌شان با تصویب برجام در سنا به شکست منتهی شد.

بر این اساس این بار همان تندروها به سبک و سیاق گذشته بند ٢٠٣ که کاملا بی‌ربط به اصل لایحه بودجه است را در آن گنجانده و پیش بردند. در حقیقت باراک اوباما در برابر این پرونده قطور تنها دو راه داشت: امضا یا عدم امضای فوری که منجر به تعطیلی دولت می‌شد. اوباما بدون دراختیار داشتن حق وتو یا اعمال تغییر عملا در کار انجام شده قرار گرفت. انتقاد از عملکرد امریکایی‌ها در روزهای نزدیک شدن به روز اجرای برجام یک مساله است و نقض برنامه جامع اقدام مشترک از سوی امریکا در سایه این لایحه مساله جدی‌تر دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. از یک زاویه دید، تصویب این لایحه و امضای آن توسط اوباما نقض برجام است و در توجیه این جمله به بند ٢٩ برجام استناد می‌شود: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‌شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.» در حالی که برخی با استدلال به این بند، اقدام کنگره امریکا را مخالف برجام می‌دانند، امریکایی‌ها می‌توانند با استناد به این عبارت که «هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم» در بند ٢٩ آمده و این در حالی است که هدف خاص بند ٢٠٣ مبارزه با تروریسم و تامین امنیت امریکا بوده و نه تحت فشار قرار دادن ایران، آن را مخالف برجام ندانند. از سوی دیگر نمی‌توان کتمان کرد که این اقدام کنگره امریکا نقض روح توافق هسته‌ای به دست آمده در جولای است و این نکته در بند ٢٦ برجام هم مورد تاکید قرار گرفته که ایالات متحده، با حسن‌نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست ٢ به عمل خواهد آورد.  منتقدان این اقدام امریکا می‌گویند که تصویب این لایحه باعث می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران یا گردشگران خارجی که تاکنون به ایران سفر نکرده‌اند یا حتی سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کرد‌ه‌اند، بار دیگر در مورد از سرگیری تجارت با ایران تامل کنند. به عبارت روشن‌تر امریکا با مصوبه اخیر خود این بار صف هیات‌های تجاری خارجی مترصد لغو تحریم ایران و آماده همکاری‌های اقتصادی اعم از تجاری و سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته است.

نه امریکایی به اروپا

بند ٢٠٣ لایجه بودجه در حالی ایران پسابرجام را نشانه رفته است که پس از اقدام اولیه کنگره امریکا در تصویب آن، اروپایی‌ها که خود را برای بازگشت به بازار ایران مهیا می‌کنند تندترین واکنش‌ها را نشان دادند. چند روز پس از تصویب این اقدام کنگره‌نشین‌ها بود که سفیر اتحادیه اروپا در امریکا به همراه سفرایی از ٢٨ عضو این اتحادیه در اعتراض به طرح کنگره امریکا برای ایجاد مانع در مسیر سفر بدون روادید به امریکا، نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده و تجدید نظر در این طرح را خواستار شدند.

در ابتدای این نامه با اشاره به بحث‌های صورت‌گرفته در مورد این طرح و با بیان اینکه ٢٣ عضو اتحادیه اروپا توافق لغو روادید با امریکا دارند و پنج عضو دیگر نیز قصد دارند به زودی چنین توافقی را امضا کنند، عنوان شده است که «احساس می‌کنیم که لازم است ما هم در این بحث شرکت کنیم.» نگارندگان این نامه با برشمردن ویژگی‌های برنامه لغو روادید دوجانبه و تاکید بر اهمیت آن بر گردشگری و تجارت بین امریکا و اتحادیه اروپا، گفته‌اند که با وجود این برنامه، اتحادیه اروپا پیش از صدور مجوز سفر افراد به امریکا به طور کامل پیشینه آنها را بررسی می‌کند و لغو روادید به این مفهوم نیست که افراد بدون هرگونه بررسی امنیتی راهی امریکا می‌شوند. نویسندگان نامه تاکید کرده‌ بودند که چنین اقدامی علیه «بیش از ١٣ میلیون شهروند اروپایی که سالانه به ایالات متحده سفر می‌کنند، غیرسازنده خواهد بود، می‌تواند به اقدامات قانونی تلافی‌جویانه منجر شده، هیچ کمکی به افزایش امنیت نکرده و ضمنا به اقتصاد در هر دو سوی آتلانتیک لطمه خواهد زد.»

تصویب لایحه‌ای تا این اندازه جنجالی که مخالفت شدیداللحن اروپایی‌ها را هم به دنبال داشته است درحقیقت به معنای ادامه تقابل جدی اروپا با امریکا بر سر برجام است. پس از حصول برجام در جولای هم‌زمانی که کنگره امریکا قصد عدم تصویب برجام را داشت اروپایی‌ها وارد میدان شده و نسبت به فاصله گرفتن خود از امریکا در صورت بی‌توجهی واشنگتن به تعهدهای داده‌شده در برجام هشدار دادند. در فضایی که اروپایی‌ها سرگرم تلاش برای نزدیکی سیاسی به ایران برای حل مسائل منطقه‌ای هستند به نظر می‌رسد که اقدام‌های مخرب امریکا می‌تواند کاسه صبر اروپایی‌ها در قبال یکه‌تازی‌های واشنگتن را لبریز کند.

در شرایطی که ایران در معادلات منطقه‌ای نخستین کشوری بود که به مبارزه عملی و نه لفاظی با داعش پرداخت قرار گرفتن نام ایران در این لیست نشان از تداوم بی توجهی امریکا به واقعیت‌های میدانی در منطقه دارد. نام ایران در حالی در این مربع قرار گرفته که نام کشورهای عربی منطقه‌ای که ١١ شهروند آنها در ماجرای ١١ سپتامبر ٢٠٠١ امریکا دست داشتند در این لیست به چشم نمی‌خورد. رضا نصری، حقوقدان که در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک و چند و چون حقوقی آن بسیار مسلط است پس از این نامه اروپایی‌ها به کنگره امریکا در نشریه کنگره مطلبی نوشت و ضمن تصدیقِ انتقادات و مواردی که سفرای اروپایی مطرح کرده‌اند، دو هشدارِ «حقوقی» نیز به آن اضافه کرد. وی در این خصوص نوشت: نکته اول اینکه این طرح کنگره، نه‌تنها یک «سیاست» اشتباه و زیان‌بار است، بلکه از منظر قوانین تجارت بین‌المللی و مقررات WTO نیز«غیرقانونی» است.

به واقع، دولت امریکا با «هزینه‌سازی» برای اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی که به برخی کشورها سفر می‌کنند، عملا شرکت‌های امریکایی را در بازارهای کشورهای فهرست‌شده در موقعیت برتری قرار می‌دهد؛ امری که اروپا آن را «تحریم‌ ثانویه» دانسته و پیش از این نیز در موارد مشابه، در دادگاه سازمان تجارت جهانی علیه‌ آن اقدام کرده است. نکته دوم اینکه این طرح کنگره، با مداخله منفی در روند عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران، ناقض ماده 29 برجام است و اروپا می‌تواند به عنوان یکی از طرفین این قرارداد «چندجانبه» بین‌المللی، نسبت به این نقض از جانب امریکا، با توسل به سازوکارهای در نظر گرفته‌شده در برجام، در جهت خنثی‌سازی تاثیرات سوء این قانون اقدام کند. برجام صرفا یک قرارداد دوجانبه میان ایران و «طرف مقابل» نیست بلکه برجام یک قرارداد چندجانبه (Multilateral agreement) است - یا به اصطلاح دقیق‌تر یک «رژیم حقوقی» بین‌المللی است - که در آن عملکرد مثبت یا منفی هر یک از کشورها روی منافع و عملکرد سایر کشورها تاثیر دارد. به عبارت دیگر، در برجام تمام کشورها نسبت به حفظ این رژیم حقوقی و بالطبع نسبت به یکدیگر تعهد حقوقی دارند. به عنوان مثال، اگر به دلیل تخلف و عملکرد غیرقانونی ایالات متحده، اجرای برجام مختل شود، فرانسه و آلمان و بریتانیا نیز، که در مذاکرات در یک طرف میز نشسته بودند، متضرر خواهند شد. در نتیجه، همه آنها برای جلوگیری از یک عمل مغایر با برجام و به‌کارگیری سازوکارهای حل اختلاف آن در صورت مشاهده تخلف، مسوولیت دارند.

تعهد کتبی امریکا به پایبندی به برجام

 باراک اوباما رییس‌جمهور امریکا در سکوت خبری متن لایحه بودجه را امضا کرد اما انتشار خبر آن در روزهای تلاش ایران و ١+٥ برای رسیدن به روز اجرا، به بمب خبری بدل شد که یکصدا این سوال را مطرح کرد که آیا امریکا نخستین گام در نقض برجام پیش از اجرای آن را برداشته است؟ اعتراض‌های ایران و تهدید به ارجاع مساله به کمیسیون مشترک به عنوان نخستین مورد نقض، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا را به نامه‌نگاری به همتای ایرانی واداشت. متن این نامه به شرح زیر است:

عالیجناب، محمدجواد ظریف

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران

آقای وزیر عزیز:

از ملاقات سازنده دیروز تشکر می‌کنم. می‌خواستم با شما در پاسخ به سوالی که جنابعالی در مورد اصلاحیه «برنامه لغو روادید» ما داشتیدمکاتبه کنم. ابتدا، می‌خواهم خطاب به جنابعالی تایید کنم که ما به رفع تحریم‌ها بر طبق برجام کاملا متعهد هستیم. ما به اجرای کامل تعهدات‌مان طبق توافقات پایبند می‌مانیم. تیم ما سخت کار می‌کند تا خود را بدین منظور آماده کند و به محض آنکه به روز اجرایی شدن برسیم، ما تحریم‌های مربوطه را برخواهیم داشت.  اینجانب همچنین اطمینان دارم که تغییرات جدید برای کسب روادید که در کنگره تصویب شده است و دولت اختیار توقف اجرای آن را دارد، به هیچ‌وجه مانع ما نمی‌شود که تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا کنیم و ما [این تغییرات را] به گونه‌ای اجرا می‌کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل [صدور] ویزاهای تجاری ١٠ ساله چندبار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در [صدور] ویزاهای تجاری، و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است. خوشحال می‌شوم که در این خصوص باز هم صحبت کنم و توضیحات بیشتر ارایه نمایم. پس از ارسال این نامه از سوی وزارت امور خارجه امریکا به محمدجواد ظریف، جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد: در پی قریب به ١٠ روز مذاکره سخت و فشرده وزیر امور خارجه و تیم هسته‌ای با طرف‌های امریکایی و اروپایی، در نیویورک، وین، بروکسل و تهران، در خصوص قانون جدید ویزا در کنگره امریکا که با تلاش لابی صهیونیستی به عنوان قسمتی از لایحه بودجه تصویب شده بود و تقریبا امکان وتو را از رییس‌جمهور گرفته بود، نهایتا امروز جان کری، وزیر امور خارجه امریکا با ارسال نامه رسمی خطاب به جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت اطمینان داد که دولت امریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد داد که این قانون هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کری در نامه خود تاکید کرده است که ایالات متحده امریکا به رفع تحریم‌ها طبق برجام و اجرای کامل تعهدات آن کشور بر اساس توافقات به عمل آمده در برجام کاملا متعهد است. آقای کری همچنین تاکید کرده است که دولت امریکا تغییرات مربوط به قانون روادید آن کشور را با توجه به اختیارات خود به گونه‌ای اجرا خواهد کرد که دخالتی در همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای دیگر با ایران به عمل نیاید. همچنین آقای کری تایید کرده است که دولت امریکا به این منظور ابزارهای متعددی در اختیار دارد که حتی شامل توقف اجرای این قانون طبق اختیارات رییس‌جمهور می‌شود.  جابری انصاری در پایان اضافه کرد مذاکرات بسیار فشرده کارشناسان ایران و ١+٥ در وین کماکان ادامه دارد و طی روزهای اخیر همراه با پیشرفت مطلوبی در جهت حل و فصل آخرین نکات فنی و حقوقی مربوط به اجرای برجام بوده است. وی اظهار امیدواری کرد با این نامه جان کری مراحل اجرایی شدن برجام طبق جدول زمان بندی در ماه دی به سرانجام برسد.  پس از جان کری دومین مقام امریکایی که تلاش کرد عملا فضای نقض برجام توسط امریکا را از سر کاخ سفید دور کند معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بود که در حساب توییتری خود به تشویق تجارت با ایران پرداخت. آدام زوبین، معاون وزیر خزانه‌داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در صفحه توییتر خود نوشت: ایالات متحده در مسیر تجارت سازگار با توافق هسته‌ای نمی‌ایستد.

اوباما می‌تواند اجرای قانون محدودیت روادید را متوقف کند

سیدعباس عراقچی، رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران گفت: این قانون قطعا مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی- فرهنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موضع ایران، این است که این قانون با برجام تناقض دارد. عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تقلای صهیونیست‌ها در قبال سنگ اندازی در اجرای برجام گفت: ما در دو ماه گذشته شاهد سیاست‌ها و اقدامات زیادی از سوی گروه‌های مختلف لابی و از جمله صهیونیست‌ها بوده‌ایم تا از اجرای برجام جلوگیری و در قبال آن مانع‌تراشی کنند. طی چند روز گذشته تماس‌های گسترده‌ای را با طرف‌های اروپایی انجام داده‌ایم و دکتر ظریف نیز تلاش گسترده‌ای را انجام داده و فشار زیادی به طرف مقابل وارد شده است. این قانون اگر اجرایی شود تقاضای خود را به کمیسیون مشترک خواهیم کرد برای نقض برجام در این قانون. البته وزیر خارجه امریکا به دکتر ظریف نامه ارسال و اعلام کرده که این قانون به نحوی اجرا خواهد شد که مانع همکاری‌های اقتصادی و اجرای برجام نشود. در نامه وزیر خارجه امریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابزارهای متعددی از جمله توقف این قانون اشاره شده است زیرا رییس‌جمهور امریکا می‌تواند اجرای این قانون را متوقف کند. کشورهای اروپایی معتقد هستند که این قانون ناقض حقوق اتباع اروپایی است. مقالات زیادی در این زمینه نیز نوشته شد و ٢٨ سفیر اروپایی به‌علاوه سفیر اتحادیه اروپا با نوشتن نامه‌ای در واشنگتن به این قانون اعتراض کردند.