سوء‌استفاده «فرصت‌طلبان» از نجابت «شورای نگهبان»
آمار و نتایج بررسی صلاحیت‌ها چه در کشور و چه در استان فارس، معرفی کننده افرادی است که از دید بسیاری از عموم جامعه احراز صلاحیت نشدنشان بسیار غریب و دور از ذهن بود.
شیرازه- سرویس سیاسی- مرتضی نوشاد: «شفافیت» در روند برگزاری انتخابات شاید بدیع‌ترین واژه‌ای بود که در ادبیات سیاسی «انتخابات» سال جاری در کشور وارد شد؛ کلیدواژه‌ای که مرور ادبیات پیشینش در سال‌های گذشته به‌ویژه سال‌های 81 و 82 در آستانه انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی و نیز سال 88 و پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری پیامدهای مثبتی به ذهن متبادر و مجسم نمی‌کند، کلیدواژه‌ای که پس از آن، «پایبندی به قانون» با کمیت فراوان تکرار می‌شود به‌گونه‌ای که نبودش گویا تلقی التزام به «بی‌قانونی» است.
اولین اتفاق مهم در انتخابات استان فارس را شاید بتوان در مجادلاتی دانست که در ترکیب هیئت‌های اجرایی در استان بین مقام ارشد دولت در استان فارس و مسئول هیئت نظارت و بازرسی انتخابات اتفاق افتاد که پیش‌تر درگوشی بود اما با رسانهای شدن سخنان استاندار فارس و مقام مسئول هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس دیگر درگوشی نبود.
مجادلاتی که ریشه در معرفی لیست معتمدین از سوی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان و عدم احراز صلاحیت برخی افراد معرفی شده از سوی فرمانداری‌ها به هیئت نظارت شورای نگهبان صورت گرفت؛ اقدامی که برخی دست‌اندرکاران انتخابات با گمان اینکه هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سوای از یکدیگر خواهد بود، اوایل حاشیه چندانی در پی نداشت.
به هرروی، با اعتراض استاندار فارس[1] به سخت‌گیری‌های هیئت نظارت با عنوان اینکه «اگر چهار نفر اشتباهی انتخاب شدند هیچ اتفاقی برای نظام نمی افتد!» و نیز « چه دلیلی دارد فردی که برادر سه شهیدی که سال ها در همین استان مدیر کل آموزش و پرورش بوده، صلاحیت وی برای هیات اجرایی خبرگان رد شود؟» و همچنین پاسخ معنادار مسئول هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان[2] که «ترکیب هیئت اجرای باید پوشش دهنده اعتماد عمومی باشد» و اینکه «برای بررسی افراد شانیت خانواده محترم شهدا محفوظ است لیکن برادر و یا فرزند شهید بودن به تنهایی نمی تواند شرط ورود به هیئت اجرایی یا نمایندگی مجلس باشد» آینده‌ای پرنوسان را برای بررسی صلاحیت‌ها متصور می‌کرد.
چالشی که این روزها و با اعلام نتایج بررسی‌های هیئت نظارت بر انتخابات در کشور مشاهده شد و در استان فارس نیز به تبع آن، از اعتراض استاندار فارس با طرح این معنا که «رد صلاحیت‌ها غیرمنتظره بود» تا آمار تامل برانگیز معاون سیاسی – امنیتی استانداری فارس که از اختلاف «معنادار» با آمار اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات حکایت دارد، ملاحظه می‌شود. اختلافی که با داشته‌های حداقلی از قانون قابل توجیه و آن تفاوت معنای «رد صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت» است که گویی برخی از آن بی‌اطلاع و یا کم‌اطلاع هستند؛ «رد صلاحیتی» که مدعیان با تشدیدش بیش از اطلاع‌رسانی، به‌دنبال بهانه‌جویی، تحقق اهداف سیاسی و هدایت فشار افکار عمومی به سمت شورای نگهبان برای تایید افراد فاقد صلاحیت باشد!
اما آنچه در این میان تببینش برای افکار عمومی ضروری می‌نماید، تشریح موضوع «عدم احراز صلاحیت» است که در اطلاع‌رسانی برخی افراد مسئول با «رد صلاحیت» جمع بسته شده است؛ «عدم احراز صلاحیتی» که نه دلیل بر رد بوده بلکه به‌دلیل نبود مدارک متقن جهت اظهار نظر است. «احراز صلاحیتی» که با برجسته‌شدن «حق‌الناس» در کلام امام خامنه‌ای، وجودش هر چه بیشتر تایید می‌شود، چرا که ایشان می‌فرمایند: «یکی از حقوق مردم، رعایت حقّ این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان می‌شود و نامزد انتخابات می‌شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید.»، از این رو باید محلی برای احقاق هر چه بیشتر «حق‌الناس» باشد و آن هم وجود موضوعی به‌نام «عدم احراز صلاحیت» است.
اگر «حساب دو دو تا چهارتایی» نیز صورت بگیرد، مشخصا نبود زمان کافی برای رسیدن به نظر اثباتی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات در زمینه صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات و ادعای رقابت برای نمایندگی مجلس روشن می‌شود. چه اینکه اگر برای هر پرونده با توجه به ظرفیت‌های مردمی متعهد هیئت نظارت بر انتخابات جهت بررسی‌های محلی، مدت یک ساعت (که بسیار خوشبینانه است) زمان صرف شود، با وجود کمیت افراد بررسی شده مورد اشاره هیئت نظارت بر انتخابات، 680 ساعت زمان و در تقریبی حدود 29 روز زمان لازم است حال آنکه فرصت قانونی جهت اظهار نظر برای نهادی که خود متولی نظارت بر قانون است، محدود بوده و در حدود 10 روز است؛ بررسی که با توجه به غریب بودن برخی داوطلبان در محل زندگی و یا غایب بودنشان در حوزه انتخابیه متبوع، دشواری‌اش دو چندان می‌شود. احراز صلاحیتی که با ارائه مدارک از سوی داوطلبان می‌تواند به تایید صلاحیت بینجامد.
به هر حال هیئت نظارت بر انتخابات مجلس نتایج بررسی صلاحیت‌ها را در زمان مقرر اعلام و در این میان قاعدتا بودند کسانی که نتوانستند از فیلتر تایید شورای نگهبان رد شوند؛ کسانی که پیشینه محکومیت قضایی و یا عدم حسن شهرتشان در محل زندگی محرز بوده است و متاسفانه چرایی و چگونگی رد صلاحیت‌ها موضوعی بود که برخی فرصت‌طلبان دستمایه های و هوی رسانهای قرار دادند. رد صلاحیتی که شورای نگهبان به‌دلیل امین بودن نسبت به مسائل داوطلبان نمی‌تواند آنها را علنی کند و این نجابت شورای نگهبان و به‌تبع آن هیئت نظارت بر انتخابات زمینه را برای جولان افرادی فراهم کرده است که برای رسیدن به قدرت از هر ابزاری استفاده می‌کنند و منافع ملی در مقایسه با منافع فردی، حزبی و گروهی هیچ اهمیتی ندارد و چه ظلمی بالاتر از اینکه از نهاد قانونی که عدالتش در بررسی و اعلام صلاحیت‌ها کاملا مشی اسلامی دارد، ترور و بدگویی صورت گیرد؟
این افراد معلوم‌الحال اما به این موضوع بسنده نکرده و تهمت‌های خود به شورای نگهبان را بی‌حد و حصر گسترش داده‌اند و با طرح این موضوع که این نهاد نسبت به جریان معروف به اصولگرا عطوفت به خرج داده است، عملکرد شورای نگهبان را برگرفته از تعلقات جناحی و حزبی معرفی می‌کنند. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که آمار و نتایج بررسی صلاحیت‌ها چه در کشور و چه در استان فارس، معرفی کننده افرادی است که از دید بسیاری از عموم جامعه احراز صلاحیت نشدنشان بسیار غریب و دور از ذهن بود. به گواهی آمار، از 37 نماینده فعلی رد صلاحیت شده در کشور، تعداد 25 نفر متعلق به جریان اصولگرا و تنها هشت نفر متعلق به جریان اصلاح‌طلب هستند؛ مستندی محکم که حتی برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس چون نماینده مردم اردکان و رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نیز بدان اذعان دارند. در استان فارس نیز افرادی با رد یا عدم احراز صلاحیت مواجه شده که وابستگی به جریانات اصولگرایی داشته‌اند و مخاطب بابصیرت و فهمیده بدان آگاه است، افرادی چون مدیر پیشین یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس، فرماندار یکی از شهرهای پرجمعیت نزدیک به شیراز و حتی مشاور استاندار اسبق فارس در دولت احمدی‌نژاد!
در پایان این مقال آنچه به نظر ضروری می رسد، اشاره به وظیفه نخبگان جامعه و به‌ویژه رسانه و فعالان رسانهای علاقمند به انقلاب اسلامی و متعهد به آرمان‌های اما راحل، مقام معظم رهبری و شهدا است که باید در فضای غبارآلود به تبیین فضا پردازند تا خدای ناکرده جای شاکی و متهم عوض نشود!
نظرات بینندگان
