به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، در کشور ما اتفاقات عجیبی رخ می دهد که باور کردن آن چندان آسان نیست اما چه می شود کرد، واقعیت های دردناکی وجود دارند که یکی پس از دیگری مقابل چشمان مردم و مسئولین رقم می خورد و قصد تمام شدن هم ندارد. همه می دانند اگر کسی قصد راه اندازی کسب و کار و ساخت و ساز و یا هر چیزی دیگری را داشته باشد باید از تونل هزار توی بروکراسی اداری بگذرد و از قانون مجوز بگیرد اما در کمال تعجب هستند موسسات مالی و اعتباری که باید امین سرمایه مردم باشند یکی پس از دیگری در خیابان های شهر می رویند و برچسب اعتماد ساز «تحت نظارت بانک مرکزی» را هم بر تابلوهای عریض و طویل خود حک می کنند در حالی که مجوز قانونی ندارند!

بله، باورکردنی نیست! یک مغازه دار برای پروانه کسب باید ماه ها خون دل بخورد و بخاطر تاخیرش در اخذ مجوز، بارها از سوی ادارات نظارتی کرکره مغازه اش پایین کشیده شود اما موسساتی با ساختمان های لوکس، جلو چشمان تیزبین بانک مرکزی(!) با اعتماد مردم بازی می کنند و سرمایه آن ها را با وعده های جذاب جمع آوری و سرفرصت کلاه سرشان می گذارند! در حالی که یک نهاد پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی یا نهاد مرتبط و بدون رعایت سیاست های پولی و مالی، در هیچ جای دنیا اجازه فعالیت ندارد.

نقش بانک مرکزی در این بین به عنوان نهاد ناظر، به هشدار و اعلام اسامی موسسات غیرمجاز خلاصه می شود و جالب این که مردم زمانی متوجه غیرقانونی این نوع نهادهای مالی می شوند که کار از کار گذشته و کلاهشان برداشته شده است! بانک مرکزی درست در همین لحظه وارد می شود و اعلام می کند، ما که قبلا هشدار داده بودیم! این موسسه غیرقانونی است!

مدت زیادی از نامیزان شدن «میزان» نگذشته است که مردم برای چندمین بار به علت اعتماد به مؤسسات مالی و اعتباری بی‌ اعتبار نقره‌ داغ شدند. هنوز قصه پرغصه موسسه مالی اعتباری میزان به پایان نرسیده و سپرده گذاران این موسسه که حساب و کتاب هایشان به بانک صادرات سپرده شده، تمام و کمال سپرده های خود را پس نگرفته اند که از برخی شهرهای کشور از جمله در چند شهر استان فارس صدای اعتراض بلند شد.

این بار نوبت به سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج رسیده که از بانک مرکزی درباره غیرقانونی بودن آن شنیده و ترس از بر باد رفتن سرمایه، لرزه بر اندام آن ها بیاندازد.

بحران از وقتی شروع شد که موسسه ثامن الحجج از پس بازپرداخت سود و سپرده های مشتریان برنیامد. کم کم موج این بحران از تهران به سراسر کشور رسید و دامنه اعتراضات سپرده گذاران به بهارستان و پاستور هم کشیده شد.

رییس‌کل بانک مرکزی پس از این ماجرا گفت: «موسسه ثامن‌الحجج که قبلاً مجوزی از بانک مرکزی نداشته است، اما اکنون با هماهنگی که بین چند دستگاه از جمله بانک مرکزی در حال انجام است، به‌ تدریج مسائل مربوط به این موسسه حل‌ و فصل می‌شود. تمام تلاش دستگاه‌های مرتبط بر این است که حتی‌ الامکان بتوان پول سپرده‌ گذاران را به آن‌ها برگرداند که اگر در این مسیر همراهی کاملی وجود داشته باشد، ممکن است موسسه بتواند به حیات خود ادامه دهد».

 وقتی موسسه ثامن الحجج به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سپرده های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک ها برای پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها اعتنا نکرد، چند روز بعد، دستگاه قضایی وارد موضوع شد و حساب های این مؤسسه با درخواست شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی  مسدود و در نامه بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در این خصوص، صراحتا به این موضوع اشاره شد. بر اساس این بخشنامه، علاوه بر ممنوع بودن هر گونه برداشت، انتقال وجه و تغییر در مشخصات این حساب ها، تأکید شده بود، متخلفان از این بخشنامه، به جرم استنکاف از دستور مرجع قضایی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

بانک مرکزی که تجربه بحران موسسه میزان و واگذاری آن به بانک صادرات را در کارنامه داشت، برای باز کردن این قفل(بحران در موسسه ثامن الحجج) هم از کلید بانک دیگر استفاده کرد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی 27 دی اعلام کرد: مقرر شده است بانک پارسيان مطالبات طلبکاران اين موسسه را پرداخت کند. محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار هم چند روز بعد با تایید این موضوع گفت: تسویه و پرداخت سپرده‌های مردم در مؤسسه ثامن الحجج(ع) از روز ۱۰ بهمن ماه توسط بانک پارسیان با اولویت سپرده های خرد آغاز خواهد شد.

وضعیت موسسه ثامن الحجج در استان فارس چگونه است؟
این موسسه در سال های 85 تا 90 عمده فعالیتش در استان خراسان بود تا این که در سال 89 اقدام به ایجاد چند شعبه در استان فارس کرد اما از همان ابتدا به دلیل نداشتن مجوز فعالیت پولی و بانکی از بانک مرکزی از سوی دستگاه قضایی استان تذکر، اخطار کتبی و سپس چند شعبه تعطیل شد. با پیگیری مدیران این موسسه، بانک مرکزی در نامه ای به دستگاه قضا در فارس اعلام کرد: ثامن الحجج در حال تبدیل به موسسه اعتباری مجاز می باشد و لذا محدودیت های صورت گرفته رفع شود. با تغییر دولت و تشکیل کابینه دولت یازدهم، بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی های اعتباری و موسسات مالی اعتباری فعالیت ثامن الحجج را غیرقانونی اعلام کرد.

موسسه ثامن الحجج در کل کشور 500 شعبه دارد و در استان فارس 36 شعبه( 17 شعبه در شیراز و 19 شعبه در شهرستان ها) ایجاد کرده است که حدود 55 هزار نفر در این موسسه سپرده گذاری کرده اند و گفته می شود سرپرستی استان فارس این موسسه، توانایی پرداخت تعهدات خود را دارد. اما به دستور قضایی و بخشنامه بانک مرکزی فعلا حساب های این موسسه مسدود است و چندی پیش به همین دلیل بین کارمندان شعبه ثامن الحجج در شهرستان خرامه و مشتریان و سپرده گذاران تنش هایی بوجود آمد. همچنین یک شعبه در نیریز تعطیل شد.

هر دم از این باغ بری می رسد...
در حالی که هنوز ماجرای میزان و ثامن الحجج به سرانجامی نرسیده خبر می رسد یکی دیگر از موسسات مالی اعتباری که در شهر شیراز 4 شعبه دارد به مشکل بر خورده است. این موسسه که مثل ثامن الحجج زادگاهش شهر مشهد بوده، تاکنون اقدام به خروج 90 میلیارد تومان از سپرده های مردم از فارس کرده است. این موسسه در سال های اخیر همواره زیان ده بوده و با توسل به برخی روش ها، زیان واقعی را تحت عنوان سود نشان می داده است.

واقعیت این است بیش از یک دهه از حضور موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی در کشور می گذرد. آن ها در طول این سال ها، توانسته اند در میان بانک ها و موسسات مالی مجاز، بخشی از نقدینگی کشور را به سمت خود جذب کنند. اما معلوم نیست بانک مرکزی به چه دلیل از فعالیت این موسسات جلوگیری نمی کند؟ جعفر قادری نماینده مردم شیراز در این باره می گوید: دلیل عدم برخورد بانک مرکزی تعارفات است یا معادلات پشت پرده، نمی دانم، ولی هر چه باشد بانک مرکزی موظف است برخورد کند.

واقعا چرا باید بانک مرکزی تا زمان وقوع بحران سکوت کند؟ چرا تا زمانی که موسسه مالی غیر مجاز دچار مشکل نمی شوند و مردم تحصن نمی کنند، واکنشی از مسئولان بانک مرکزی شاهد نیستیم؟ آیا این علامت سوال بزرگی نیست؟! اکنون چه کسی پاسخگوی سرگردانی مردم و بیکاری چندصد کارمند این موسسات است؟

به اعتقاد برخی کارشناسان می بایست با نگاهی به بانک مرکزی و مجبور کردن آن به پاسخگویی در مقابل این سکوت طولانی، ضمن توانمندسازی بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم،  اقدامات تنبیهی سخت گیرانه را برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز و افراد سودجو در نظر گرفت چرا که این موسسات و افراد بعضا وابسته به باندهای قدرت، به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌ مرکزی نمی‌ دانند عملا مقررات و ضوابط بانک‌ مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌ کنند و تعادل بازار سرمایه را به هم می ریزند.

 طبق اعلام بانک مرکزی 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز قرار دارد!!