چرخه دلاری، اصطلاحا به فرآیند انتقال پول از خارج از آمریکا به داخل نظام مالی این کشور و پس از آن خروج از آمریکا گفته می‌شود. به دلیل نقش دلار به عنوان ارز مرجع بین‌المللی، در جریان بسیاری از معاملات بین‌المللی، از جمله برای تبدیل واحدهای ارزی به یکدیگر، باید این دسترسی وجود داشته باشد.

دسترسی ایران به چرخه دلاری تا سال 2008 برقرار بود، اما در آن سال دولت آمریکا این دسترسی را قطع کرد. در حالی که بر اساس توافق هسته‌ای قرار بود مبادلات خارجی ایران تسهیل شود، این تحریم همچنان پابرجا مانده است. 

کارشناسان غربی می‌گویند ممنوعیت استفاده از دلار در جریان مبادلات تجاری با ایران و بیم از جریمه شدن از سوی واشنگتن، موجب بی‌میلی شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران شده و همین امر اصل توافق هسته‌ای را در معرض تهدید قرار داده است.

در حالی که دولت آمریکا با وجود فشار تهران تأکید کرده دسترسی ایران به چرخه دلاری را بار دیگر برقرار نمی‌کند، اما ممکن است تغییراتی را در قوانین تحریمی اعمال کند، نمایندگان کنگره این کشور تصریح کرده‌اند که نباید با درخواست ایران موافقت کرد.

در همین راستا، نمایندگان کنگره در مجلس نمایندگان و سنا، سه طرح را برای کسب اطمینان از عدم دسترسی ایران به دلار مطرح کرده‌اند.

نه به دلار برای ایران

تازه‌ترین برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار را «دیوید تروت» نماینده جمهوری‌خواه ایالت میشیگان آمریکا مطرح کرده است.

طرح شماره 4898 موسوم به «قانون ممنوعیت دلار برای ایران» که به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شده و از سوی «رندی وبر» و «دن بنیشک» دو نماینده جمهوری‌خواه دیگر هم امضا شده و مورد حمایت قرار گرفته است. 

هدف از این طرح «منع وزارت خزانه‌داری از صدور مجوزهایی که امکان تهاتر برون مرزی دلار خارج از سیستم مالی ایالات متحده را برای تراکنش‌هایی که ایران در آن‌ها دخیل است یا از آن‌ها نفع می‌برد، فراهم کند»، اعلام شده است. 

در متن مشروح این سند هم آمده است که در صورت تبدیل این طرح به قانون، «وزیر خزانه‌داری هیچ مجوزی ذیل مقررات "تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران" یا هر قانون دیگری صادر نمی‌کند که به اشخاص اجازه دهد برای تراکنش‌هایی که دولت ایران یا هر شخص ایرانی‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن‌ها دخیل است یا از آن‌ها نفع می‌برد، تهاتر دلاری برون مرزی خارجه از نظام مالی ایالات متحده انجام دهد.» ()

این طرح روز 11 آوریل به کنگره ارائه شده و در نوبت بررسی در کمیته مربوطه قرار دارد. 

جلوگیری از دسترسی ایران به دلار

در سنا هم طرح مشابهی با عنوان «قانون جلوگیری از دسترسی ایران به دلار ایالات متحده» از سوی «مایک روندز» سناتور جمهوری‌خواه داکوتای جنوبی ارائه شده و از سوی پنج سناتور جمهوری‌خواه دیگر از جمله «مارک کرک» و «کلی ایوت» هم مورد حمایت قرار گرفته است. نسخه اولیه این طرح از سوی «مارک کرک» و «مارکو روبیو» از نمایندگان ارشد سنا تدوین شده است. 

هدف از طرح شماره 2752، «ممنوعیت تسهیل تراکنش‌های مالی مشخص که دولت ایران یا هر شخص ایرانی در آن‌ها دخیل است و اعمال تحریم در ارتباط با تسهیل این تراکنش‌ها و اهداف دیگر» اعلام شده است.

این طرح در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را از صدور مجوزهایی که اقدامات زیر را مقدور کند، منع می‌کند:

علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم باید فهرستی را از موسسات مالی را که برای تراکنش‌های مرتبط با دولت ایران یا اشخاص ایرانی تهاتر دلاری برون مرزی انجام می‌دهد و همچنین گزارشی از تلاش‌های خود مقابله با این تراکنش‌ها را به کنگره ارائه دهد.

این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند که موسسات مالی خارجی را که برای ایران تهاتر دلاری انجام دهند، تحریم کند. 

این طرح روز 6 آوریل به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری ارائه شده و در نوبت بررسی قرار دارد. ()

محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا

طرح سوم هم از سوی «دن سالیوان» سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس با عنوان «قانون محدودیت دسترسی نظام مالی ایران» به سنا ارائه شده است.

هدف از این طرح «ممنوعیت تراکنش‌های مشخص با ایران و اعمال تحریم در ارتباط با موسسات مالی خارجی که چنین تراکنش‌هایی را تسهیل می‌کنند»، اعلام شده است. 

این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، هرگونه تهاتر دلاری برون مرزی مرتبط با ایران را منع و رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که موسسات خارجی دخیل در این فرآیند را تحریم کرده و دارایی‌های آن‌ها در آمریکا را مسدود کند. 

طرح شماره 2757 هم روز 6 آوریل به کنگره ارائه شده و در نوبت بررسی است. ()

تمامی این طرح‌ها برای تبدیل شدن به قانون باید علاوه بر کمیته مربوطه، در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسیده و نهایتا از سوی رئیس‌جمهور آمریکا امضا شوند. 

انتهای پیام/