وزارت را زمین بگذار! / آقای جنتی تعامل بهتر از تقابل نیست !

مصوبه هیات دولت درخصوص عدم دخالت و نظارت نیروی انتظامی در کنسرت ها و مانند آن مثل این است که بگوییم ضامن اجرایی حذف شود به طور حتم باعث می گردد تا متخلفان جرات بیشتری برای عدول از خط قرمزها پیدا کنند.

به گزارش شیرازه، 21 تیر ماه را در تقویم با عنوان روز ملی حجاب و عفاف می شناسند روزی که به خاطرکشف حجاب اجبار رضا خانی و کشتار مردم در مسجد گوهرشاد جوار بارگاه امام رضا (علیه السلام) درتاریخ ثبت شده است. روزی که قرار بود مبدا تحولات فرهنگی به سبک و سیاق غربی باشد و ارزشها و هنجارهای دینی درجامعه رنگ ببازند. برهمین اساس چند سالی است که در این روز فعالیت های فرهنگی مختلفی درجامعه شکل می گیرد؛ فعالیت هایی که البته نقدهایی نسبت به کم و کیف و چگونگی آن وجود دارد. اما عجیب آن که درست در همین ایام (چند روز پس و پیش) از معاون رییس جمهور یعنی مرد شماره دو دولت نامه ای در رسانه ها منتشر می شود که در آن عملا دستور تعجب آورری را به نمایندگی از هیات دولت صادرمی کند. جهانگیری در این نامه به نوعی دست ناجا را برای نظارت می بندد که پیرو این مصوبه علی جنتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اصلاح ماده ۲۰ آیین‌نامه اداره اماکن عمومی توسط دولت یازدهم، گفت: «آخرین تغییرات قانون نظارت اداره اماکن بر برنامه‌های هنری، متعلق به سال ۱۳۶۳ است که بر اساس آن شهربانی کل کشور موظف بود به وضعیت هتل‌ها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، سینماها، کنسرت‌های موسیقی و نحوه برگزاری مجالس شبانه از جمله تئاترها نظارت داشته باشد و برگزارکنندگان این مراسم باید از اداره اماکن جهت برگزاری هر نوع مراسمی مجوز دریافت می‌کردند اما به تازگی این قانون اصلاح شده و طبق آن، صدور مجوز برای اجراهای صحنه‌ای، تئاتر، موسیقی و نمایش‌های دیگر فقط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نیروی انتظامی فقط می‌تواند در مسائل ترافیکی و انتظامی اظهارنظر کند و دیگر اجازه ورود به لغو کنسرت‌ها، نمایش‌ها و... را ندارد.»

انتشار این نامه و یکه تازی وزارت ارشاد آن هم در ایامی که همت همگانی معمولا روی بحث حجاب و عفاف است سوالات جدی را به ذهن متبادرمی کند؛ البته کسی منکر کار و بسترسازی فرهنگی نیست و همیشه بر لزوم فعالیت فرهنگی درجامعه تاکید شده است، اما قطع بازوی اجرایی که ضمانت ممانعت از شیطنت ها، خیانت و یا نفوذ فرهنگی را به اشکال مختلف به عهده دارد، تعجب برانگیز است. شاهدیم کنسرت هایی که در سالهای اخیر به روی صحنه می روند عمدتا با اهداف فرهنگی و در راستای تعالی و نشر هنری نبوده و گاه با اهداف گوناگون، حواشی بسیار پررنگی ضد ارزشها داشته اند. مواردی چون لباسهای عجیب و غرب خوانندگان و نوازندگان به خصوص زنان، حرکات دور از شان روی سن و... چیزهایی که البته نشان از دوری برخی از فعالان این عرصه از فرهنگ و هنر دارد.

علی جنتی در بخشی از مصاحبه خود گفته بود نیروی انتظامی فقط می‌تواند در مسائل ترافیکی و انتظامی اظهار نظر کند؛ درحالی که ماجرای ورود نیروی انتظامی به کنسرتها و این نوع برنامه ها را می توان به ماجرای حضور یا عدم حضور پلیس راهنمایی رانندگی در سطح شهرها تشبیه کرد و آنگاه به اهمیت حضورش در امور مختلف بیشتر پی برد. اینکه مردم بتوانند یک عبور و مرور سالم و ساده و روان در شهر داشته باشند قطعا مستلزم چند فاکتور است: اول فرهنگ سازی دوم آموزش و سوم نظارتی که ضامن و بقای اجرایی داشته باشد و اگر هر کدام از این سه ضلع مثلث سلامت جامعه حذف شود شاهد بی نظمی، هرج ومرج و اتفاقات ناگوار خواهیم بود. ممکن است آموزش به فرد داده شده باشد اما ناقص یا تنها براساس اصول سوار شدن و به حرکت درآوردن یک اتومبیل نه براساس فرهنگ و قوانین رایج و حتی حیاتی رانندگی. فرد می تواند سوار اتومبیل شود هیچ مانعی هم برای این کار نیست چون گواهینامه دارد و اتومبیل خود را ویراژ دهد با دستکاری اگزوز الودگی صوتی ایجاد کند با سیاه کردن شیشه های ماشین می تواند برای عملیات های تروریستی دزدی و ارعاب و .... زمینه سازی کند با صدای بوق باعث آزار مردم شود و با لایی کشیدن و رانندگی در حاشیه خیابان و پیاده روها به حق دیگران تجاوز کند و باعث تصادف و مرگ خودش یا دیگران شود این فرد مجوز گواهینامه دارد و قطعا آموزش استفاده از ماشین و رانندگی را هم دیده است اما آیا همین میزان کفایت می کند؟!

مصوبه هیات دولت درخصوص دخالت و نظارت نیروی انتظامی در کنسرت ها و مانند آن نیز موید همین مسئله است اینکه بگوییم ضامن اجرایی حذف شود به طور حتم باعث می گردد تا متخلفان جرات و قدرت بیشتری برای عدول از خط قرمزها و هنجارشکنی های خود پیدا کنند. چه آن که در چندسال اخیر نیز با حصور این ضامن اجرایی از تخلفات خودداری نشده و به راحتی می توان رد قانون شکنی ها و ناهنجاریهای که در کنسرت ها و جشن های مختلف و مختلط را در فضای مجازی دید که با چه بی بندوباری ادای هنر و فرهنگی را در می آورند و هیچ مانعی برای خود نمی بینند.

اینجاست که وزارت ارشاد و اقای معاون رییس جمهور باید این سوال را پاسخ بدهند که در عرصه فرهنگی و اداری برای پیشگیری از این اتفاقات چه کرده اند؟! کارهایی که تاکنون شده چقدر مفید فایده و تاثیرگدار بوده است؟! چرا این حجم از هنجارشکنی ها و قبح شکنی ها در فضای فرهنگ و هنر طی این دوسه ساله اخیر که زعامت امور در دست ایشان است شدت داشته است؟! و... البته این را هم بگویم که موضوع تنها به کنسرت ها و جشنهای مختلط خلاصه نمی شود؛ متاسفانه ولنگاری فرهنگی در عرصه های مختلف اشاعه یافته است. مواردی چون چاپ و انتشار کتابهای غیرمجاز، جولان دادن به افراد معلوم الحال، مجوزدادن به فیلم های مشکل داری که به توقیف یا اکران پرحاشیه منتهی می شوند، رواج تک خوانی زنان که سر و صدای زیادی به پا کرد و...

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیان های مختلف و به انحاء گوناگون کوشید که از زیر بار وظیفه ذاتی خود یعنی ممیزی و نظارت شانه خالی کند هرچند که در نهایت این مساله روی نداد و همچنان وظیفه نظارتی ارشاد پای بر جاست ولی به نظر می رسد نوعی دیدگاه سهل اندیش یا اباحه گرانه بر این موضوع حاکم شد تا امروز گونه ای از هرج و مرج در عرصه فرهنگ را شاهد باشیم هرچند باید اذعان داشت که این سهل انگاری فرهنگی تنها مختص دوران وزارت علی جنتی و دولت یازدهم نیست و تقریبا می توان گفت در تمامی دولت ها با قوت و ضعف های مختلف شاهد آن بوده ایم ولی مسیر حرکت دولت یازدهم در عرصه فرهنگ به گونه ای است که می توان حدس زد اتفاقی متفاوت از گذشته در حال تکوین است که به طور حتم اینده خوبی را برای عرصه مهم و زیربنایی فرهنگ و هنر رقم نخواهد زد و هربار نیز سخنان جنتی براین اوضاع دامن میزند مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است : می‌توان از ماهواره برای تبلیغ کالای فرهنگی و مصادره به نفع آن بهره برد اما این مساله در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که استفاده از ماهواره قانونا مجاز شود! این سخن سکاندار اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد درخصوص مجاز بودن ماهواره جای تامل دارد!

اینها نشان می دهد که یک فعالیت سیستماتیک برای هنجارشکنی درجامعه ای که جوانان و نوجوانان بخش اعظمی از آن را تشکیل داده در عرصه فرهنگی ما نفوذ و حضور دارد حتی گاه با مراجعه به سوابق برخی از افرادی که در این سالها با نام فرهنگ و هنر فعال شده اند به راحتی می توان رخداد ها رفتارهای آینده را پیش بینی کرد؛ چیزی که ظاهرا به چشم مسئولان و متولیان امر نمیاید و یا سطحی از آن می گذرند؛ این یک اصل واضح و مبرهن است که وقتی پلیس به عنوان اهرم اجرایی درجامعه و عرصه های مختلف در صحنه حضور ندارد قانون شکن جسورمی شود و وقتی قانون شکنی عرف وعادی شد دیگر کنترل آن حتی با حصور ضامن اجرایی نیز ممکن نخواهد زیرا رویه آن به هنجارتبدیل شده و دیگر به عنوان خلاف از آن یاد نخواهد شد. متاسفانه برخی از نامه ها و بیانیه های عده ای از مسئولان بیشتر از آن که برای حال و رفاه جامعه باشد به یک میتینگ سیاسی برای جذب رای بیشتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شبیه است و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری است این گمانه زنی ها زده می شود که چنین تسهیلات غیر معقول با نگاه سیاسی است تا دفاع هنری و فرهنگی.

البته منظور این نیست که باید فضای فرهنگی ما فضای پلیسی و امنیتی باشد؛ چه آن که هم اکنون نیز چنین فضایی حاکم نیست، اما قطع به یقین حذف ضمانت اجرایی درعرصه ای که دشمنان به شیوه های مختلف قصد چنگ اندازی بر آن را دارند عاقلانه نیست. لذا به نظر می رسد به جای حذف نیاز به تعاملی سازنده و مطلوب بین وزارت ارشاد و نیروی انتظامی است. زیرا قطعا نیروی انتظامی بازوی اجرایی و همرا ارشاد خواهد بود و این برای چنین وزارتی با رسالت سنگینی که به عهده دارد بسیار مفید و کارساز هم خواهد بود چه آن که تعامل نیروی انتظامی با دستگاه های فرهنگی هنری در کاهش جرم و معضلات اجتماعی جامعه موثر است.

منبع: فرهنگ نیوز

گزارش خطا

نظرات بینندگان