به گزارش شیرازه، «این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای 28 مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد».

این بخش پایانی نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و از منتقدان شاخص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی است. جلسه ای که تا ساعاتی دیگر به ابتکار هیئت رئیسه مجلس برگزار می شود تا زنگنه از تمام ابزارهای خود استفاده کند تا جلوی بررسی و تصویب طرح دوفوریتی گروهی از نمایندگان مجلس درباره اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال 91) را بگیرد و بتواند هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی را بدون دخالت جدی مجلس اجرایی کند. این در حالی است که مصوبه جدید هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه 13 مردادماه) به عنوان تنها سند قانونی این مدل قراردادی همچنان اشکالات زیادی دارد و  نگرانی های جدید درباره تطابق IPCبا منافع ملی وجود دارد.

واقعیت این است که با وجود مانور رسانه ای سنگین مجموعه دولت و بخصوص وزارت نفت درباره توجه جدی به نظرات کارشناسان و درنظر گرفتن تذکرات نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری، عملا این امر صورت نگرفت و مصوبه جدید هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی تفاوت چندانی با مصوبه قبلی (مصوبه 8 مهرماه 94) ندارد. همین عملکرد وزارت نفت بود که باعث شد بار دیگر انتقادات درباره IPCبه اوج برسد و حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی تهیه کنند تا ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اصلاح شود و دولت ملزم به گرفتن تاییده مجلس برای مصوبه خود درباره شرایط کلی مدل قراردادهای نفتی (مصوبه 13 مردادماه) شود تا بتواند مدل جدید قراردادهای نفتی را اجرایی نماید. طرحی که اگر به تصویب مجلس برسد، می تواند زمینه لازم برای توجه جدی به نظرات و تذکرات کارشناسان، نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری درباره این مدل قراردادی را فراهم سازد و  نگرانی ها درباره تطابق IPCبا منافع ملی را به حداقل برساند. اما دولت یازدهم و بخصوص وزارت نفت هیچ علاقه ای به این کار ندارند و به دنبال آن هستند تا مدل جدید قراردادهای نفتی با همین شرایط فعلی هر چه سریعتر وارد فاز اجرایی شود. به همین دلیل هم با هماهنگی و مهندسی هیئت رئیسه مجلس فرصت جلسه غیرعلنی به زنگنه داده شده است تا ضمن تداوم سکوت در برابر انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، تلاش کند تا نمایندگان مجلس دهم را هم مشابه سایر مسئولان نظام در جلسات خصوصی و غیررسانه‌ای با زدن حرف‌های کلی، تکراری و نه چندان مرتبط با انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدیدقراردادهای نفتی در این زمینه قانع کند.

حال شاید این سوال مطرح شود  که وزیر نفت در جلسه غیرعلنی امروز به نمایندگان مجلس چه خواهد گفت؟ پاسخ چندان هم مشکل نیست. زنگنه به احتمال زیاد همان حرف‌های تکراری که قبلا در سایر جلسات مشابه و به دور از چشم رسانه‌ها به مسئولین نظام درباره قراردادهای نفتی گفته است، تکرار خواهد کرد؛ حرف هایی که در دوره اصلاحات با استفاده از آنها از قراردادهای بیع متقابل دفاع می کرد و رای اعتماد نمایندگان مجلس ششم را می گرفت و امروز درباره IPCمطرح می کند تا جلوی تصویب طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس دهم درباره قراردادهای نفتی را بگیرد، حرف‌هایی که «تقریبا هیچ» ارتباطی با انتقادهای کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد!حرفهایی مثل حرف‌های مطرح شده درجلسه کمیسیون انرژی مجلس در تاریخ سه شنبه دو هفته قبل (19 مردادماه). هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و از منتقدان IPC صحبت‌های زنگنه در جلسه مذکور را اینگونه روایت کرده است: «وزیر نفت حدود ساعت 14 و 30 دقیقه به جمع ما پیوست و توضیحات خود را در خصوص لزوم اجرای IPC با تکرار همان حرف‌های گذشته آغاز کرد و اذعان کرد که ما پول نداریم، برای توسعه مشکلات زیادی داریم، دولت گذشته پول‌ها را گرفته و درست سرمایه گذاری نکرده و این IPC همان بای بک است و ...؛ که من در واکنش به صحبت‌های آقای زنگنه گفتم اگر همان بای بک است، چرا نمی‌روید همان مدل بای بک را اجرا کنید؟ چرا آنقدر اصرار بر مدل IPC دارید؟به وزیر نفت گفتم بگذارید با زبان ساده و محلی به شما بگویم، اگر مدل بای بک را اجرا کنید، یعنی سرمایه گذار می‌آید پول می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و پولش را می‌گیرد و می‌رود، اما مدل IPC یعنی سرمایه‌گذار می‌آید اینجا صاحب خانه می‌شود و این در تضاد با قوانین کشور است».

حال باید صبر کرد و دید که نمایندگان مجلس دهم در اواخر مردادماه 95 همان اشتباهی را در برخورد با زنگنه می کنند که نمایندگان مجلس ششم در همین دوره زمانی در سال 80 مرتکب شدند و نتیجه آن امضای قراردادهایی مفسده برانگیز مانند کرسنت شد و میلیاردها دلار خسارت به کشورمان تحمیل کرد یا اینکه ساکنان بهارستان از این سوراخ برای بار دوم گزیده نخواهند شد و نمی گذارند زنگنه با دادن آدرس های غلط و تکرار حرف های کلی نه چندان مرتبط به اصل موضوع، جلوی اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی را بگیرد؟

هر چه باشد احتمالا خاطره جلسه غیرعلنی امروز مجلس دهم با زنگنه تا سال ها در اذهان باقی خواهد ماند و یکی از مبانی اصلی قضاوت درباره عملکرد نمایندگان این دوره از مجلس خواهد شد. امید است که خاطره «تصویب 20 دقیقه ای برجام» در مجلس نهم، این بار در مجلس دهم و در زمینه قراردادهای نفتی که برخی کارشناسان به آن لقب «برجام نفتی» داده اند، تکرار نشود. /نسیم

منبع: نسیم آنلاین