به گزارش شیرازه، در خصوص کریدرها و مبادی ورود کالای قاچاق به کشور اخبار و گزارش‌های بسیاری منتشر شده است،یکی از این مبادی،به استان هرمزگان معطوف می شود،خطه ای که با 900 کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس و دریای عمان،محل مناسبی است برای تردد شناورهای کوچک و بزرگ ،توام شدن این استعداد و ظرفیت با استقرار یکی از بزرگترین مجتمع های بندری کانتینری،حجم مبادلات کالا در این حوزه را بسیار بالا و چشمگیر ساخته است.
 
شناورهایی که با رساندن خود به اسکله های صنعتی،تجاری،شیلاتی و مسافربری،کالاها و محصولات را به این خطه و محدوده آبی می رسانند.
 
مجموعه این عوامل باعث شده تا استان هرمزگان به یکی از اصلی ترین مبادی ورود کالا و محصولات قاچاق مبدل شود.
 
به اذعان بسیاری از کارشناسان،قریب به یک چهارم کالاها و محصولات قاچاق از محدوده مذکور(مبادی ورودی استان هرمزگان)وارد کشور می شود.
 

اگرچه دستگاه های نظارتی و انتظامی،توجهی مضاعف را به این خطه لحاظ کرده اند،اما ورود برخی روستائیان به حوزه قاچاق کالا،مقابله،مهار و کنترل این معضل را با دشواری ها و پیچیدگی های مضاعفی همراه ساخته است.

 

 
* بعد از کولبران، نوبت به چتر بازان رسیده است
 
کولبران، واژه ای نام آشنا در عرصه قاچاق کالا به شمار می روند،افراد و گروه هایی که نه عامل قاچاق،بلکه وسیله و ابزاری هستند برای جابجایی چنین محصولات و کالاهایی که به اعتقاد برخی کارشناسان،همچون کیومرث شرافتی، جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی،عامل اصلی چنین فعالیت و نقش آفرینی از سوی کولبران در جابجایی محصولات قاچاق را باید در شرایط نامساعد اقتصادی در برخی نقاط و محدوده های مرزی جستجو کرد.
 
حالا در کنار کولبران،این زنان چترباز هستند که به نوعی جابجایی کالاها و محصولات قاچاق را عهده دار می شوند،بندرگاه هایی همچون درگهان،یکی از مراکز عمده فعالیت کولبران و چتربازان محسوب می شود.
 
محدوده ای صعب العبور که چتر بازان و کولبران برای کسب حداقل دستمزد و اجرت،مخاطرات و ریسک بسیار تردد و عبور از چنین مناطقی را به جان می خَرَند.
 
درگهان در روزگاران نه چندان دور گذشته،روستایی بیش نبود،اما حجم مبادلات کالا در این منطقه،آن را به یکی از مراکز عمده اقتصادی در استان هرمزگان تبدیل کرده است،محدوده ای که لنج ها و قایق های بارگیری شده بسیاری را در استان مذکور(هرمزگان) میزبانی می کند.
 
*کولبران و زنان چترباز، قربانیان اصلی قاچاق
 
شرافتی(جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی)، با اشاره به لزوم واکاوی پدیده کولبری یا چتر بازی در برخی از مناطق مرزی کشور گفت:بررسی ریشه های ظهور و بروز این پدیده و تبعات و پیامد های احتمالی آن،نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق و علمی است و به واقع این پدیده از ابعاد گوناگون اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است.
 
وی افزود:وقتی در دستمزد اندک و مخاطرات بسیاری که کولبران و چتر بازان با آن مواجه می شوند،تامل می کنیم، به روشنی به این موضوع پی می بریم که بخش قابل توجهی از انگیزه ها و عوامل موثر در پرداختن به چنین فعالیت هایی،مشکلات اقتصادی و بضاعت ضعیف مالی آنها است.
 
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:البته این به آن معنا نیست که  به هر حال،هیچگونه حساسیت و برخوردی در خصوص این افراد و گروه ها لحاظ نشود زیرا مقابله با قاچاق مستلزم زنجیره ای از اقدامات در بخش های متعدد توزیع،حمل و نقل و جابه جایی خواهد بود اما می طلبد در اولویت گذاری ها و ِاعمالِ اقدامات بازدارنده به ریشه های چنین پدیده ای(کولبری و چتر بازی)نیز توجه شود.
 
وی افزود:به واقع،قربانین اصلی پدیده قاچاق بعد از اقتصاد کشور،کولبران و چتر بازان هستند،به نحوی که در صورت نزدیک شدن عوامل انتظامی به این گروه و رهاسازی کالاها و محصولات قاچاق به داخل دره یا دریا،حتی تاوان و هزینه جبران خسارت مذکور نیز بر عهده آنان است که متاسفانه این امر موید نگاه کاملا ابزاری قاچاقچیان به این قشر است.
 
*سهم سه درصدی روستا نشینان از کل قاچاق در استان هرمزگان
 
آمار منتشر شده در رسانه ها به روشنی موید سهم استان هرمزگان در ورود و توزیع کالاهای قاچاق به کشور است.
 
چندی پیش روح الله آبداریان،مدیرکل تعذیرات حکومتی استان هرمزگان عنوان کرد:سیگار در رتبه نخست کالاهای قاچاق کشف شده قرار دارد و سپس البسه و پوشاک به عنوان بیشترین محصولات قاچاق مکشوفه در این حوزه،قابل طرح است.
 
وی می افزاید:قاچاق سوخت نیز که در اوایل سال94  از نظر میزان کشف و ارزش،در رتبه نخست قرار داشت،در سه ماهه نخست سال جاری،تنها 3 درصد از میزان قاچاق کالا و محصولات را به خود اختصاص داده است.
 
در مجموع استان هرمزگان در 5 میلیارد دلار از کل قاچاق کشور سهیم است که این اعداد و ارقام موید ضرورت اتخاذ تدابیری ویژه در این حوزه است و البته نباید از اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی نیز به سادگی گذشت که بدون تردید در کنترل و مهار موفق تر کالاهای قاچاق تاثیرگذار خواهد بود.
 

و در پایان تقویت تجهیز مبادی ورودی این استان به ادوات رصد وکنترل کالاهای قاچاق همچون دستگاه‌ها و سیستم های ایکس ری نیز از دیگر ضروریاتی است که باید با تخصیص و تامین اعتبارات مقتضی نسبت به تامین آن اقدامات لازم عملیاتی شود.