اصرار معاون رئیس جمهور به فعالیت یک کسب و کار غیرقانونی در شیراز/ کسی پاسخگوی امنیت «تاکسی های اینترنتی» نیست
اگر کسی اپلیکشینی درست کند و از طریق آن شرکت هرمی راه بیندازد و یا از طریق نرم افزار اقدام به فروش اینترنتی دارو کند نباید با آن مخالفت کرد؟ همان گونه که فروش دارو باید تحت اشراف نظام سلامت باشد، حمل ونقل مسافر درون شهری در کلان شهرها نیز باید توسط شهرداری ها نظارت شود.
شیرازه؛ استفاده از تاکسی های اینترنتی در کشور افزایش چشمگیری یافته است و در «دسترس بودن» و «خدمات» و «قیمت نسبتا مناسب» سبب شده کسب و کار آژانس ها و تاکسی های عادی با مشکل روبه رو شود. این نوع از کسب و کار و اشتراک گذاری خودرو حالا محدود به پایتخت نیست و در کلان شهرهایی مانند شیراز نیز شروع شده است. شرکت های ارائه دهنده این نوع خدمات قارچ گونه در حال رشد هشتند اما غیرقانونی اند و تحت نظارت هیچ اتحادیه و صنف و ارگانی و سازمانی نیستند.
از سویی، دولت که در آستانه انتخابات و میدان تبلیغات انتخاباتی بخاطر ناتوانی در عمل به وعده هایی مانند؛ رفع بیکاری و اشتغال زایی میلیونی از سوی رقبای سیاسی سخت تحت فشار است؛ رونق کسب و کار اینترنتی مانند فعالیت شرکت های کرایه و اشتراک گذاری خودرو را به عنوان یکی دستاوردهای گران بهای خود معرفی می کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که چند روز پیش به شیراز سفر کرده بود در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس بی آن که اشاره ای به غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی اینترنتی بکند گفت:« شنیدم که در شیراز جلوی اجرای طرح تاکسی اینترنتی گرفته شده است، سوال اینجاست که جلو چند تا از این گونه طرح ها را می توان گرفت، باید باور و نگاه خودمان را تغییر دهیم»
واقیعیت این است راه اندازی تاکسی اینترنتی در شیراز از بهمن سال گذشته بر سر زبان ها افتاد و آن روزها ناصر شمس معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: ۱۹ شرکت برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی در شیراز اعلام آمادگی کرده اند که تاکنون مجوز دو شرکت در مرحله تائید قرارگرفته است. اما این موضوع خیلی زود از سوی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز تکذیب شد. ناصری با بیان اینکه تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در شیراز داده نشده است گفت: هرگونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی بوده و شهروندان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
البته مخالفت ها با پدیده های نویی مانند تاکسی اینترنتی تا حدودی طبیعی است و سرانجام پس از مدتی تاکسی های عادی درون شهری و آژانس ها نیز مجبورند خود را به فن آوری روز مجهز کنند. دلیل اصلی مخالفت ها با تاکسی اینترنتی غیرقانونی و فاقد مجوز بودن این کسب و کار است و اگر مسافری از این شرکت ها شکایتی داشته باشد نمی داند دقیقا به کجا باید مراجعه کند و هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این گونه خودروها نیست.
طبق آیین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی، کسب و کارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسی های اینترنتی نیز جزئی از کسب و کار اینترنتی به شمار می رود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است.
قطعا معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از این موضوع آگاه است و تاختن به دیگران و اصرار بر فعالیت گروهی که از ابتدا حاضر نیستند پایبند قانون و مقررات باشند در نوع خود جالب است.
سؤال این است که اگر کسی اپلیکشینی درست کند و از طریق آن شرکت هرمی راه بیندازد و یا از طریق نرم افزار اقدام به فروش اینترنتی دارو کند نباید با آن مخالفت کرد؟ همان گونه که فروش دارو باید تحت اشراف نظام سلامت باشد، حمل ونقل مسافر درون شهری در کلان شهرها نیز باید توسط شهرداری ها نظارت شود.
قطعا وظیفه دولت و دولتمردان «اجرای قانون» و توصیه به دیگران جهت «رفتار» و «حرکت» بر مدار «قانون» است. چقدر رفتارهای این دولت شبیه آن مردی است که می گفت؛ فلان موضوع را اجرایی کنید مصوبه اش را بعدا از مجلس می گیریم!
از سویی، دولت که در آستانه انتخابات و میدان تبلیغات انتخاباتی بخاطر ناتوانی در عمل به وعده هایی مانند؛ رفع بیکاری و اشتغال زایی میلیونی از سوی رقبای سیاسی سخت تحت فشار است؛ رونق کسب و کار اینترنتی مانند فعالیت شرکت های کرایه و اشتراک گذاری خودرو را به عنوان یکی دستاوردهای گران بهای خود معرفی می کند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که چند روز پیش به شیراز سفر کرده بود در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس بی آن که اشاره ای به غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی اینترنتی بکند گفت:« شنیدم که در شیراز جلوی اجرای طرح تاکسی اینترنتی گرفته شده است، سوال اینجاست که جلو چند تا از این گونه طرح ها را می توان گرفت، باید باور و نگاه خودمان را تغییر دهیم»
واقیعیت این است راه اندازی تاکسی اینترنتی در شیراز از بهمن سال گذشته بر سر زبان ها افتاد و آن روزها ناصر شمس معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: ۱۹ شرکت برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی در شیراز اعلام آمادگی کرده اند که تاکنون مجوز دو شرکت در مرحله تائید قرارگرفته است. اما این موضوع خیلی زود از سوی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز تکذیب شد. ناصری با بیان اینکه تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در شیراز داده نشده است گفت: هرگونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی بوده و شهروندان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
البته مخالفت ها با پدیده های نویی مانند تاکسی اینترنتی تا حدودی طبیعی است و سرانجام پس از مدتی تاکسی های عادی درون شهری و آژانس ها نیز مجبورند خود را به فن آوری روز مجهز کنند. دلیل اصلی مخالفت ها با تاکسی اینترنتی غیرقانونی و فاقد مجوز بودن این کسب و کار است و اگر مسافری از این شرکت ها شکایتی داشته باشد نمی داند دقیقا به کجا باید مراجعه کند و هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این گونه خودروها نیست.
طبق آیین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی، کسب و کارهایی که در حوزه مجازی و اینترنتی فعالیت دارند پس از دریافت نشان اعتماد الکترونیکی باید از اتاق اصناف مجوز فعالیت دریافت کنند و تاکسی های اینترنتی نیز جزئی از کسب و کار اینترنتی به شمار می رود و مجوز فعالیت آن در حوزه اختیار اتاق اصناف است.
قطعا معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از این موضوع آگاه است و تاختن به دیگران و اصرار بر فعالیت گروهی که از ابتدا حاضر نیستند پایبند قانون و مقررات باشند در نوع خود جالب است.
سؤال این است که اگر کسی اپلیکشینی درست کند و از طریق آن شرکت هرمی راه بیندازد و یا از طریق نرم افزار اقدام به فروش اینترنتی دارو کند نباید با آن مخالفت کرد؟ همان گونه که فروش دارو باید تحت اشراف نظام سلامت باشد، حمل ونقل مسافر درون شهری در کلان شهرها نیز باید توسط شهرداری ها نظارت شود.
قطعا وظیفه دولت و دولتمردان «اجرای قانون» و توصیه به دیگران جهت «رفتار» و «حرکت» بر مدار «قانون» است. چقدر رفتارهای این دولت شبیه آن مردی است که می گفت؛ فلان موضوع را اجرایی کنید مصوبه اش را بعدا از مجلس می گیریم!
نظرات بینندگان
