يكبار به خاطر شروع سال و افزايش دستمزد، يكبار به بهانه طرح هدفمندي‌، بارديگر به بهانه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ... اين بازي موش و گربه شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات لبني همچنان ادامه دارد و در آخرين سناريوي آنها از ابتداي هفته جاري بارديگر محصولات لبني گران شده‌اند.
اگر محاسبه ساده داشته باشيم، قيمت يك محصول لبني بيش از ۴۰ درصد در طول تنها ۱۰ ماه افزايش داشته است، جالب تر اينكه اين شركت‌ها هنوز آمار شفافي در مورد اثرگذاري گراني حامل‌هاي انرژي يا افزايش دستمزد كارگران روي توليدات خود به مردم و رسانه‌ها ارائه نكرده اند.
نكته جالب‌تر اينكه بسياري از اين شركت‌ها حتي به بهانه افزايش نرخ دلار نيز اقدام به گران كردن محصولات خود مي‌كردند!
ولي هنوز كارشناسان و مردم نتوانسته اند رابطه ميان دلار و توليد داخلي لبنيات را كشف كنند!اين گراني‌ها را بايد به افزايش قيمت شب عيد امسال نيز اضافه كنيد چرا كه اين امر ديگر به سنت و قانوني نانوشته تبديل شده كه قبل از پايان سال و پس از سال نو همواره مردم بايد منتظر گراني باشند.
اما مسئولان توضيح نداده اند كه وقتي كالايي بيش از ۴۰ درصد گران شده آيا نرخ افزايش حقوق و دستمزد ۱۰ درصد كارگران در كنار گراني‌هاي ديگر چون اجاره بها و حمل و نقل مي‌تواند اين گراني را پوشش دهد؟
مسئولان امر اگر به فكر توليد هستند، آيا به فكر سلامت و تغذيه مردم نيز هستند؟مي توان با رشد سرسام آور قيمت‌ها توقع داشت كه اقشار با درآمد پايين و متوسط بتوانند از پس گراني‌ها بر بيايند؟
كارخانجات لبنيات اكنون به مرحله اي رسيده اند كه ديگر بازيگر اصلي بازار لبنيات به شمار مي‌روند.دولت به خاطر حفظ توليد و شايد اشتغال نيم بند در اين كارخانه‌ها حاضر شده در مقابل خواسته‌هاي اين كارخانجات كوتاه بيايند.
از ابتداي هفته جاري بر اساس اخبار رسيده بزرگ‌ترين شركت توليد كننده لبني دولتي يعني پگاه اقدام بالا بردن نرخ محصولات خود كرده است.انتظار از اين شركت دولتي اين بود كه حداقل اين شركت كه از بودجه و امكانات دولتي بهره مند است در افزايش قيمت محصولاتش كمي صبوري نشان مي‌داد، اما گويا اين شركت خود در گراني پيشقدم شده است.
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز از ابتداي سال جاري تنها كاري كه كرده فكر دستور گراني را صادر كرده و گويا بيش از اينكه مصرف كننده راحمايت كند، حامي توليد كننده شده است.
با اينكه هر از چند گاهي روابط عمومي اين سازمان خبر از جريمه ميلياردي برخي شركت‌ها براي گراني ارسال مي‌كند، اما سؤال اين است كه اين سازمان تاكنون چه ميزان از اين جريمه‌ها را وصول كرده و شركت‌هاي بزرگ دولتي را نيز مشمول جريمه‌هاي خود كرده است؟
هنوز خاطره گراني نرخ بليت هواپيما در دولت هشتم از سوي شركت‌هاي هواپيمايي از يادمان نرفته كه اين سازمان با ژست سياسي اعلام كرده بود كه تا آخرين ريال جريمه را از شركت‌ها وصول و به مردم پس مي‌دهد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
اين سازمان بايد كمي به فكر مصرف كننده نيز باشد تا همچنان اين قشر به بهانه‌هاي مختلف آسيب نبيند.

انتهای پیام/