نان به نرخ روز خوردن به سبک اصلاح طلبان
«حکــم حکومتی» اگر به ضرر مـــا نباشد خوب است!
اصلاح طلبان با پذیرفتن تاکیتکی حکم حکومتی از طرفی به دنبال رسیدن به مقصود خود هستند و از طرفی می خواهند صدور این حکم به یک قاعده تبدیل شود تا مفهوم ذاتی خود را از دست بدهد.
شیـــــرازه - سرویس سیاسی: مجلس شورای اسلامی روز گذشته به کلیات طرحی رای داد که در صورت تصویب جزییات،
بخشی از پایتخت ایران به مکان و یا شهر دیگری از ایران منتقل می شود. طرحی که بیش از 25 سال است بر سر زبان هاست؛ هر مجلس یا دولتی که بر سر کار می آید شانس خود را برای تصویب و احتمالا اجرایی کردن آن امتحان می کند.
موضوع انتقال پایتخت گرچه در صورت اجرایی شدن ممکن است بتواند اندکی از مشکلات کلانشهر تهران بکاهد اما تصویب این طرح در اقتصاد این چنینی کشور به هیچ وجه توجیه پذیر نبوده و نتیجه آن چیزی جز شکست نیست.
موضوعی که بیش از نطق های مخالفان و موافقان این طرح مهم به نظر می رسد صحبت های مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با طرح انتقال پایتخت بود، به خصوص آنجایی که گفت، «چگونه ممکن است که بدون نظر مقام معظم رهبری و وضع سیاست‌های کلی، پایتخت را منتقل کنیم؟»
انصاری در نطق خود علاوه بر ذکر موانع این انتقال و هزینه بر بودن آن سعی کرد، به مجلسی ها بفهماند که انتقال پایتخت خارج از اختیارات آنهاست و نیاز به نظر رهبری دارد؛ دو تعبیر از صحبت های وی می توان داشت، با نگاه خوشبینانه باید گفت که انصاری منظورش بهرمندی از رهنمودهای رهبری نظام در قالب سیاست های کلی نظام بوده است اما تعبیر دیگری نیز می توان داشت و آنهم درخواست حکم حکومتی در لفافه! این درخواست درحالی مطرح می شود که خود هیئت دولت مطابق قانون و حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز می تواند چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد و آن را بررسی و تصویب کند چه برسد به مجلس!
اظهارات انصاری بیش از هر چیزی پارادوکس همیشگی اصلاح طلبان در میزان تبعیت از ولایت را نشان داد. با بررسی مواضع این طیف سیاسی به خوبی معلوم می شود هر زمانی که برای خروج از بن بست به نظر ولی فقیه نیاز داشته باشند نه تنها به این مسئله اعتراضی نمی‌کنند، بلکه با سفسطه یا سکوت از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌نمایند و در نهایت اعلام می‌کنند «برخورد ما با این قضیه تاکتیکی است!» اما چنانچه بر خلاف مصالح آنها باشد نه تنها علنا مخالفت می ورزند بلکه در مقام عمل نیز مقابل ان ایستادگی می کنند.
برخی از رویکردهای اصلاح‌طلبان نسبت به حکم حکومتی، به منظور تبیین برخورد دوگانه‌ی آنها نسبت به این مسئله مرور می‌شود.
تأیید انتخابات حوزه‌ی تهران در مجلس ششم؛ نه تنها با اعتراض گروه‌های دوم‌خردادی مواجه نشد، بلکه آنها به نوعی تلاش کردند تا با جوسازی به نوعی از این مسئله به نفع خود بهره‌برداری نمایند.
مخالفت با حکم حکومتی توقف اصلاح قانون مطبوعات؛ در هنگام شروع به کار مجلس ششم، در هنگامی که مقام معظم رهبری طی حکم حکومتی اعلام کردند بررسی قانون اصلاح مطبوعات به صلاح کشور نیست، در مقابل این حکم شروع به موضع‌گیری نمودند و با جوسازی در صدد برآمدند تا نشان دهند این حکم خارج از چارچوب قانونی صادر شده است! این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گرفت که منتخبان این جریان در تهران با حکم حکومتی توانسته بودند به مجلس راه بیابند!
جلوگیری از استیضاح وزیر آموزش و پرورش؛ یکی از مقاطع دیگری که دوم‌خردادی‌ها از حکم حکومتی به نوعی استقبال کردند، مربوط به استیضاح «حاجی»، وزیر آموزش و پرورش، در زمستان 83 است. در این مقطع، نمایندگان مجلس هفتم تصمیم می‌گیرند به دلیل عملکرد حاجی، وی را استیضاح کنند. با این حال، مقام معظم رهبری، طی حکم حکومتی، با اشاره به اینکه دولت هشتم در حال اتمام است، مانع از استیضاح وزیر آموزش و پرورش می‌شوند. جالب اینجاست که در این مقطع، هیچ یک از دوم‌خردادی‌ها، در حالی که مخالف حکم حکومتی بودند، با این حکم مخالفتی نکردند و این مسئله را خارج از اختیارات رهبری ندانستند.
تایید صلاحیت معین؛ در نهایت یکی از مهم‌ترین مقاطعی که جریان دوم‌خرداد از حکم حکومتی سود جست و توانست به وسیله‌ی این حکم در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند، مربوط به برگزاری نهمین دوره‌‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 84 و تایید صلاحیت معین در پی نامه حداد عادل به رهبری است.
و....
فرجام سخن این که به صورت متداول، آحاد مختلف مردم و جریانات سیاسی، حکم حکومتی را به دلیل اینکه ولایت فقیه را تداوم ولایت ائمه(ع) می‌دانند، پذیرفته‌اند و به آن تمکین می‌کنند. اما کارنامه اصلاحات نشان می دهد که آنها با حکم حکومتی مخالف‌اند و دایره‌ی اختیارات رهبری را منحصر به موارد درج‌شده در قانون اساسی می‌دانند و بسته به شرایط خود از این موضوع بهره داری سوء می کنند و موضع‌گیری بر اساس منفعت، این گروه‌ها را به جایی رسانده که حاضرند به راحتی از اصول پایه‌ای خود دست بکشند و بر اساس جریانات روز، مدام مواضع جدیدی اتخاذ کنند.
موضوع انتقال پایتخت گرچه در صورت اجرایی شدن ممکن است بتواند اندکی از مشکلات کلانشهر تهران بکاهد اما تصویب این طرح در اقتصاد این چنینی کشور به هیچ وجه توجیه پذیر نبوده و نتیجه آن چیزی جز شکست نیست.
موضوعی که بیش از نطق های مخالفان و موافقان این طرح مهم به نظر می رسد صحبت های مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با طرح انتقال پایتخت بود، به خصوص آنجایی که گفت، «چگونه ممکن است که بدون نظر مقام معظم رهبری و وضع سیاست‌های کلی، پایتخت را منتقل کنیم؟»
انصاری در نطق خود علاوه بر ذکر موانع این انتقال و هزینه بر بودن آن سعی کرد، به مجلسی ها بفهماند که انتقال پایتخت خارج از اختیارات آنهاست و نیاز به نظر رهبری دارد؛ دو تعبیر از صحبت های وی می توان داشت، با نگاه خوشبینانه باید گفت که انصاری منظورش بهرمندی از رهنمودهای رهبری نظام در قالب سیاست های کلی نظام بوده است اما تعبیر دیگری نیز می توان داشت و آنهم درخواست حکم حکومتی در لفافه! این درخواست درحالی مطرح می شود که خود هیئت دولت مطابق قانون و حتی مجمع تشخیص مصلحت نیز می تواند چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد و آن را بررسی و تصویب کند چه برسد به مجلس!
اظهارات انصاری بیش از هر چیزی پارادوکس همیشگی اصلاح طلبان در میزان تبعیت از ولایت را نشان داد. با بررسی مواضع این طیف سیاسی به خوبی معلوم می شود هر زمانی که برای خروج از بن بست به نظر ولی فقیه نیاز داشته باشند نه تنها به این مسئله اعتراضی نمی‌کنند، بلکه با سفسطه یا سکوت از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌نمایند و در نهایت اعلام می‌کنند «برخورد ما با این قضیه تاکتیکی است!» اما چنانچه بر خلاف مصالح آنها باشد نه تنها علنا مخالفت می ورزند بلکه در مقام عمل نیز مقابل ان ایستادگی می کنند.
برخی از رویکردهای اصلاح‌طلبان نسبت به حکم حکومتی، به منظور تبیین برخورد دوگانه‌ی آنها نسبت به این مسئله مرور می‌شود.
تأیید انتخابات حوزه‌ی تهران در مجلس ششم؛ نه تنها با اعتراض گروه‌های دوم‌خردادی مواجه نشد، بلکه آنها به نوعی تلاش کردند تا با جوسازی به نوعی از این مسئله به نفع خود بهره‌برداری نمایند.
مخالفت با حکم حکومتی توقف اصلاح قانون مطبوعات؛ در هنگام شروع به کار مجلس ششم، در هنگامی که مقام معظم رهبری طی حکم حکومتی اعلام کردند بررسی قانون اصلاح مطبوعات به صلاح کشور نیست، در مقابل این حکم شروع به موضع‌گیری نمودند و با جوسازی در صدد برآمدند تا نشان دهند این حکم خارج از چارچوب قانونی صادر شده است! این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گرفت که منتخبان این جریان در تهران با حکم حکومتی توانسته بودند به مجلس راه بیابند!
جلوگیری از استیضاح وزیر آموزش و پرورش؛ یکی از مقاطع دیگری که دوم‌خردادی‌ها از حکم حکومتی به نوعی استقبال کردند، مربوط به استیضاح «حاجی»، وزیر آموزش و پرورش، در زمستان 83 است. در این مقطع، نمایندگان مجلس هفتم تصمیم می‌گیرند به دلیل عملکرد حاجی، وی را استیضاح کنند. با این حال، مقام معظم رهبری، طی حکم حکومتی، با اشاره به اینکه دولت هشتم در حال اتمام است، مانع از استیضاح وزیر آموزش و پرورش می‌شوند. جالب اینجاست که در این مقطع، هیچ یک از دوم‌خردادی‌ها، در حالی که مخالف حکم حکومتی بودند، با این حکم مخالفتی نکردند و این مسئله را خارج از اختیارات رهبری ندانستند.
تایید صلاحیت معین؛ در نهایت یکی از مهم‌ترین مقاطعی که جریان دوم‌خرداد از حکم حکومتی سود جست و توانست به وسیله‌ی این حکم در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند، مربوط به برگزاری نهمین دوره‌‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 84 و تایید صلاحیت معین در پی نامه حداد عادل به رهبری است.
و....
فرجام سخن این که به صورت متداول، آحاد مختلف مردم و جریانات سیاسی، حکم حکومتی را به دلیل اینکه ولایت فقیه را تداوم ولایت ائمه(ع) می‌دانند، پذیرفته‌اند و به آن تمکین می‌کنند. اما کارنامه اصلاحات نشان می دهد که آنها با حکم حکومتی مخالف‌اند و دایره‌ی اختیارات رهبری را منحصر به موارد درج‌شده در قانون اساسی می‌دانند و بسته به شرایط خود از این موضوع بهره داری سوء می کنند و موضع‌گیری بر اساس منفعت، این گروه‌ها را به جایی رسانده که حاضرند به راحتی از اصول پایه‌ای خود دست بکشند و بر اساس جریانات روز، مدام مواضع جدیدی اتخاذ کنند.
نظرات بینندگان
