کد خبر: ۵۵۳۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۴۹ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳
درباره یک نامه اعتراضی و انتشار اکاذیب:

بی قانونی در روزنامه ای به اسم قانون

روز چهارشنبه رابط عمومی بسیج دانشجویی در حال تظیم نامه ی اعتراضی مورد نظر جهت درج در روزنامه ی قانون بود که خبر توقیف روزنامه قانون توسط خبرگزاری ها منتشر گردید و این در حالی است که سایت قانون آنلاین در ادامه ی همان روال دروغ پردازانه ی روزنامه ی قانون سعی دارد این توقیف را نیز به تلاش سازمان بسیج دانشجویی مربوط سازد.
پایگاه خبری رسانه قانون( قانون انلاین)  در مطلبی تحت عنوان "  توقیف روزنامه قانون + توضیحات + مستندات " که روز چهارشنبه 17/2/93 در خروجی خود منتشر نمود،تلاش نمود علت اصلی توقیف روزنامه قانون را -جدای از تخلفات گسترده خود که بارها مرتکب آن شده- به برگزاری همایش دلواپسیم و اعتراض روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی به نشر اکاذیب در مورد این همایش نسبت دهد.
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی؛ این در حالی است که نه تنها بسیج دانشجویی هنوز اقدامی به شکایت از روزنامه مذکور به جهت نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی ، به مراجع قضایی ننموده است، بلکه نامه ی اعتراضی که خطاب به مدیر مسئول این روزنامه فرستاده شده است ،پس از توقیف نشریه بوده است.
 

روزنامه قانون برخلاف شعار و منش رسانه ای که مدعی آن است، با انتشار مطالبی کذب تلاش نموده برگزاری یک همایش دانشجویی که در آن همه ی تشکل های دانشجویی منتقد دولت نقش داشته اند  را به این سازمان نسبت دهد ، بلکه بتواند اهرمهای فشار دولتی را به سمت این تشکل فراگیر هدایت نماید.
نامه ای که روابط عمومی بسیج دانشجویی به روزنامه ی قانون ارسال نمود،در اعتراض به درج مطلبی تحت عنوان « دلواپسی نژادها!»  در شماره 416 آن روزنامه مورخه 14/2/93 بوده که درآن سعی شده است با بکارگیری عبارتی از قبیل  سازمان بسیج دانشجویی یا سازمان پایداری، کشیدن شمشیر به سوی دولت ،تلاش برای فلج نمودن دولت، عامل تهیه و توزیع مستند من روحانی هستم و حتی فراتر از آن طرح اتهامات امنیتی ، اذهان عمومی را به سمتی دیگر هدایت نماید.

روز چهارشنبه روابط عمومی بسیج دانشجویی در حال تظیم نامه ی اعتراضی مورد نظر جهت درج در روزنامه ی قانون بود که خبر توقیف روزنامه  قانون توسط خبرگزاری ها منتشر گردید و این در حالی است که سایت قانون آنلاین در ادامه ی همان روال دروغ پردازانه ی روزنامه ی قانون سعی دارد این توقیف را نیز به تلاش سازمان بسیج دانشجویی مربوط سازد ، در حالی که بسیج دانشجویی هنوز شکایتی را در این مورد به مراجع قضایی ارسال ننموده، والبته امروز این کار را انجام خواهد داد و حق خود ، مبنی بر اعتراض به این امر را از مراجع قضائی پیگیری خواهد نمود.

روزنامه قانون در هر زمانی که مجدداً منتشر شود باید در اولین شماره و در همان ستونی که مطلب کذب مورد نظر را منتشر نموده است ، نامه ی اعتراضی روابط عمومی بسیج دانشجویی را بر اساس قانون منتشر نماید.

روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی به این روزنامه توصیه می کند،به برررسی آرشیو خود پرداخته تا بداند دلائل توقیف و تذکرات متعدد مراجع ذی صلاح به آن چه بوده است.

گفتنی است چندی است که رسانه های مدعی حمایت از دولت در اقداماتی مشابه با هجمه به نیروهای انقلابی و بخصوص جریان دانشجویی بیدار سعی در طراحی سناریویی هماهنگ جهت به انزوا کشاندن منتقدین دارند،ونمونه ای از این اقدامات در طرح اتهاماتی متعدد علیه بسیج دانشجویی ،این تشکل دانشجویی فراگیر و بیدار قابل مشاهده است.
نظرات بینندگان