به گزارش شیرازه، اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه اتخاذ رویکردها و طرح ریزی آن گونه از ساختار اقتصادی است که امید به نتیجه گیری از هر گونه طرح آسیب رسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد. اقتصاد مقاومتی، طرحی آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامه ای درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابسته، تک محصول و مصرف زده کنونی رها ساخته و به اقتصادی مستقل، صرفه جویانه، متعادل و ضربه ناپذیر مبدل می سازد. اقتصاد مقاومتی، رویکردی پیشگیرانه و نه تدافعی دارد و بر این اساس، به دنبال پیشگیری از هر آن چه احتمال می رود که از طریق آن، دشمن اقتصاد را مورد هجمه قرار دهد و نتیجه بگیرد، می باشد.

بسیاری از خصیصه هایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به صورت نقاط ضعف و دریچه های امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمده اند. پدیده قاچاق به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پاره ای از این زمینه ها دخالت داشته است. از این روست که به  نظر می رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آن ها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالاها و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد.

از جمله مهم ترین ویژگی های گفته شده که به گونه ای با پدیده قاچاق کالا مرتبط هستند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. الگوی مصرف: الگوهای کنونی مصرف در جامعه ی ما، با شرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی ناسازگار هستند. اقتصاد مقاومتی بر قناعت، صرفه جویی، ساده زیستی، پرهیز از اسراف، ترجیح مصرف کالای داخلی، حذف خریدهای غیرضروری، حذف تشریفات و منع مدگرایی مبتنی است. در حالی  که آنچه در زندگی عملی مردم و حتی بسیاری از مدیران جامعه و دست اندرکاران دیده می شود، خلاف آن است.

اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشوده شدن پای اروپائیان به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرف زدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، مصرف زدگی با تولید تک محصولی عجین شده و حاصل این دو، چیزی جز مصرف زدگی شدید نبوده است (منصوری، 1390، 72). برای مثال، مصرف آب در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوخت های فسیلی به اندازه یک جامعه 250 میلیون نفری است (همان:74) و جای تأسف است که رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته که این، به معنای شتاب در مصرف زدگی و تشدید الگوهای غلط مصرفی است.

 طی مدت یک ساله ی سال 1388، مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها 7/2درصد، مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی 21درصد، مصرف آب برق و گاز 6/0درصد و مصرف پوشاک و کفش 5/0درصد رشد داشته است (ساسان، 1388 : 9).

سبک و سیاق زندگی شکل گرفته در جامعه کنونی ما نیز با معیارهای مذهبی همخوانی ندارند و حتی آداب مذهبی با اسراف و تجمل آمیخته شده اند. برای مثال، اغلب وسایل و کالاهایی که خانواده ها برای زوج های جوان به عنوان جهیزیه تدارک می بینند، غیرضروری بوده و هیچ، موردِ استفاده ای نمی یابند. تأسف بارتر این که بسیاری از این اقلام، تولید داخل نیستند و در برابر آن ها، منابع ارزی به مصرف رسیده است. تشریفات و تبذیری که در مراسم و آیین های مختلف انجام می شود و مصرف زدگی، حتی اگر مصرف کالای داخلی نیز باشد، مغایر الگوی اقتصاد مقاومتی است. زیرا در تولید آن ها، منابعی به مصرف رسیده اند که می توانست در تولید کالای دیگری که نیاز جامعه است، مورد استفاده قرار گیرد.

در همه ی اقتصادها، سرمایه عامل اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی محسوب می شود. بدیهی است که در الگوهای نامتناسب مصرف، که از مصرف بهینه دور می شود، گاهی مصرف، تمامی درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد و وجوهی برای پس انداز و سرمایه گذاری باقی نمی ماند. در صورتی که یک نظام اقتصادی به این وضعیت دچار شود، رشد خود را از دست می دهد و به رکود مزمن دچار می گردد.

در مقابل فرهنگ مصرف، فرهنگ دیگری وجود دارد که عبارت از به کارگیری صحیح ثروت و درآمد در جهت رفع نیازها با صرف حداقل هزینه است که باعث می شود هزینه های مصرفی کم شود و پس انداز افزایش یابد(عزتی، 1388).

در کشور ما، مصرف کنندگان به مصرف بیش تر تمایل دارند، بدون این که اقتصاد کشور، فرآیندهای یادشده را در افزایش اشتغال، ارتقای بهره وری و مصرف صرفه جویانه طولانی مدت سپری کرده باشد. از سوی دیگر، با این که تحریم های اقتصادی جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی با شدت و ضعف وجود داشته و در سال های اخیر تشدید گردیده است، متأسفانه با نبود درک کامل از شرایط، به جای مدیریت اقتصاد مبتنی بر تحریم و اعمال این نوع اقتصاد از سوی دولت، به تمایلات مصرفی شهروندان، هر چه بیش تر دامن زده شده است.

در حالی که تحریم اقتصادی ایران می توانست شرایطی را فراهم آورد تا از واردات (به ویژه واردات کالاهای مصرفی) در حد توان جلوگیری شود، در عمل می بینیم که واردات کشور از سال 1376 تا 1386 به پنج برابر رسیده و در نتیجه اقتصاد ایران، به واردات کالاهای خارجی وابسته تر شده است (مصطفوی ، 1389 : 12).

در هر صورت، دیپلماسی تهاجمی در سیاست با سیاست اقتصادی ادغام گرا (و آن هم با سمت و سوی واردات بیشتر) با یکد یگر همخوانی ندارد و این تعارض باید به گونه ای حل شود؛ چرا که در شرایط تحریم، هم هزینه های واردات افزایش می یابد و هم خطرپذیری واردات بالا می رود و حتی در مواقعی ممکن است واردات کالاهای واسطه ای با خطرپذیری شدیدی روبه رو شود و تولید محصولاتی که به کالاهای واسطه ای وابسته است مختل گردد. بنابراین طبیعی است که هر چه آن محصولات ضروری تر و حیاتی تر باشند، آسیب بیشتری بر مصرف کنندگان وارد می کنند.

در کشورهای صنعتی امروز نیز تا دهه ی اول قرن بیستم، گرایش ها ناظر بر مذموم انگاشتن مصرف های غیرضروری و به خصوص ناپسند دانستن گرایش به مصرف کالاهای تجملی بوده است. از این هنگام است که با پدیدار شدن قدرت تولید انبوه، علم اقتصاد مصرف گرایانه شکل می گیرد و نظریه ی تقاضا محور مطرح می شود. از این زمان، گسترش و نفوذ در بازارهای بین المللی، بازاریابی، فروش اقساطی، علایم تجاری، ترویج مدگرایی و تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از شیوه هایی که می تواند بر مصرف کنندگان اثر بگذارند و نیازها را ایجاد کنند، مطرح می شوند (فلوزا، 1370). شواهد تجربی در کشورهای صنعتی در بیش از دو قرن گذشته گواه آن است که تا هنگام پدیدار شدن تولید انبوه، تمامی ساختارها و نهادها، موضع گیری شدیدی بر ضد گسترش تمایلات مصرفی دارند، اما از وقتی که بنیه ی تولیدی ارتقای معناداری پیدا کرد، تحولی بنیادی در الگوهای مصرفی کشورهای صنعتی مشاهده شد (صادقی و همکار، 1388). بنابراین می توان گفت تا وقتی وضعیت تولید در کشورما نیز به حالت انبوه نرسیده است، الگوی مصرف انبوه، مذموم و مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

کنترل این الگوهای غلط و متباین و جایگزینی آن با الگوهای مرتبط با اقدامات توأمان فرهنگی، مبارزاتی و به خصوص استفاده از ابزارهای اقتصادی میسر است. به جهت اقتصادی، اعمال تعرفه ابزاری برای سوق دادن مصرف به سمت کالاهای داخلی و جلوگیری و یا دست کم کاهش دادن تقاضا برای کالاهای تجملاتی و غیرضروری است. با اعمال تعرفه سنگین بر واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، قاطبه ی مصرف کنندگان که از اقشار کم درآمد و متوسط هستند ناگزیر از خرید کالای داخلی خواهند گردید.

همچنین تعرفه بالا، موجب گرانی کالاهای تجملاتی و غیرضروری وارداتی شده و مصرف این کالاها را کاهش خواهد داد. اما از سوی دیگر، اعمال محدودیت های رسمی  تجاری از سوی دولت بر کالاهای وارداتی، اثر مستقیمی  بر افزایش حاشیه سود بازار کالای قاچاق داشته و به طور مستقیم، حجم قاچاق را در کشور افزایش می دهد (احمدی و همکاران، 1388 : 23).

در صورتی که با قاچاق کالا مبارزه جدی صورت نگیرد، کالای قاچاق وارداتی که بر آن، تعرفه ای پرداخت نشده و قیمت پایین تری نسبت به کالای وارداتی قانونی و رسمی و برتری نسبی بر کالای داخلی مشابه دارد، بازار را اشباع می سازد و انبوه کالاهای قاچاق در بازار که با پشتیبانی تبلیغاتی شبکه های ماهواره ای همراه هستند، بر الگوی خرید و مصرف خانواده ها تأثیر می گذارد.

شاید اگر لوازمی چون کولر گازی و تلویزیون ال ای دی و مانند آن به طریق قاچاق و با قیمتی تا حدود 40 درصد پایین تر از خرید از مجاری رسمی در اختیار نباشد، بسیاری از افراد قدرت خرید این گونه کالاها را نداشته و به همان کولر آبی قبلی و یا تلویزیون قبلی خود رضایت می دهند. اما وقتی با قیمت پایین تر، درصد بالاتری قدرت خرید و استفاده از این کالاها را بیابند، خانوارهای کم توان تر نیز به لحاظ حفظ منزلت کاذب، ناگزیر می گردند که به خرید مبادرت نمایند.

در واردات رسمی، کیفیت کالاها کنترل می شود و کمتر احتمال دارد کالاهایی با نشان های تجاری و بسته بندی های جعلی و با کیفیت پایین از این مجاری سر از بازار درآورند. در مقابل، وارد کننده ی غیرقانونی با اطلاع از خصوصیات روانی و قدرت پایین خرید در قاطبه مصرف کنندگان، سود و گستره ی بازار مصرف را در این می یابد که کالایی را به بهای هر چه پایین عرضه دارد و از این رو، ابایی از این ندارد که اجناس تقلّبی و بی کیفیت را وارد کند.

 قیمت پایین تر، توانایی مصرف بیشتری را به خانواده ها می دهد و چه بسا مردم به خریدهایی می پردازند که غیرضروری هستند. عطش کاذب بازار برای مصرف زیادتر، خود انگیزه ای برای ورود بیشتر کالای قاچاق می گردد. از سوی دیگر، نبود ضمانت و خدمات پس از فروش در کار واردات قاچاق نیز عاملی در قیمت پایین تر این کالاها و تناسب آن با قدرت خرید مصرف کننده است که مصرف را به سمت کالای قاچاق سوق می دهد.

علاوه بر اهرم های اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خرید کالای قاچاق، کار فرهنگی و تبلیغی نیز می طلبد. از این منظر، نه تنها بنا به ملاحظات اقتصادی، بلکه به دلایل فرهنگی متأسفانه کالای ایرانی در نظر برخی به عنوان کالای کم ارزشی که مصرف آن منزلت اجتماعی را پایین می آورد، مطرح است. کیفیت پایین و قیمت بالاتر اجناس ایرانی در چند دهه ی گذشته، یک سابقه ی ذهنی منفی در بسیاری از مصرف کنندگان به وجود آورده است.

برای مثال، یافته های یکی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داد که حتی در صورت وجود کیفیت یکسان کالاهای خارجی و ایرانی، گرایش مثبت به کالاهای خارجی به خصوص کالاهای صوتی-تصویری، رایانه، لوازم منزل و کالاهای خانگی و لوازم یدکی خودرو و تا حدود زیادی کالاهای آرایشی بهداشتی، شدت بیشتری پیدا می کند (حسینی و همکاران، 1388: 104).

مرجح بودن مصرف کالاهای خارجی بر تولیدات داخلی در نظر مصرف کننده، باعث افزایش تقاضا برای واردات و کاهش تولیدات داخل می گردد. در صورتی که این افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی به وسیله واردات قانونی این کالاها برآورده نشود، قاعدتاً بخشی از این تقاضا به سوی مصرف کالاهای قاچاق سوق داده می شود (خندان، 1389: 18). در نتیجه، رجحان کالای خارجی بر تولیدات بومی با رویه اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.

بسیاری از کسانی که کالای قاچاق خریداری می کنند، از عوارض و پیامدهای جسمی و روحی ناشی از مصرف این کالاها و از زیان مالی واقعی و ریسک بالای خرید خود بی خبرند. همچنین بسیاری از آن ها شاید از این موضوع غافل باشند که ترجیح کالای خارجی چه بر سر صنایع و بازار اشتغال داخل کشور می-آورد. هر قسم از کالای قاچاق می تواند به خاطر شرایط خاص تولید، نگهداری، بسته بندی و عرضه، برای مصرف کننده خطر ایجاد نماید (فصیحی، 1390 : 147).

کار فرهنگی و تبلیغی که با به خدمت گرفتن انواع ابزارها و رسانه ها صورت می پذیرد، در درجه نخست با ارائه نمونه های مستند، جامعه را از این خطرات آگاه می نماید تا مردم به پرهیز از مصرف کالاهای قاچاق متمایل گردند. آگاه ساختن مصرف کننده از پیامدهای منفی و آثار نامطلوب اقتصادی خرید کالاهای خارجی نیز که با کار فرهنگی- تبلیغی میسر است، می تواند در سازگارسازی الگوی مصرف جامعه با رویه های اقتصاد مقاومتی از نظر پرهیز از خرید و مصرف کالاهای قاچاق و اولویت دادن به محصول داخلی در سبد خرید، کارساز باشد.

در این راستا، شایسته است که آموزه های دینی در زمینه مصرف، بیش از پیش ترویج شده و ارتباط آن با موضوع قاچاق کالا از منظر شرعی روشن شود و استفتاهای لازم با طرح سوالات دقیق با لحاظ جنبه های مختلف از علما اخذ شود و از ظرفیت های مساجد و حوزه های علمیه در این باب بهره برده شود. اسراف کاری، مصرف بی رویه، خریدها و خرج های غیرضروری، تشریفات زائد مسرفانه و همین طور مصرف کالاهای تولید شده در بلاد غیراسلامی به اقتصاد کشور مسلمان ایران و معاش برادران دینی لطمه وارد ساخته و چنان که گفته شد با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد، همین موضوع زمینه ای فراهم ساخته که بتوان از ظرفیت دین و باورهای مذهبی در اصلاح الگوی مصرف و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

 در این شرایط، عدول از رویه مقاومتی اقتصاد، نتیجه ای جز سلطه کشورهای سلطه گر بر ملت مسلمان ایران ندارد. بنا به قاعده «نفی سبیل» که برای مثال در آیه 141 سوره نساء ذکر شده است، هر گونه عملی که منجر به تفوّق کافران بر مسلمانان باشد، حرام و مذموم است. امام خمینی(ره) بر پایه همین اندیشه، حفظ استقلال و آزادی اسلامی و نفی هر گونه سلطه و نفوذ اجانب شرق و غرب را از محورهای اصولی نظام اسلامی دانسته و در بیانات، پیام ها و وصیت نامه ی خود به این مهم اشاره کرده است (نوحی،1384 :331).

در روایتی آمده است: «امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) روایت می کند که مسلمانان همیشه در خیر و نیکی خواهند بود مادامی که لباس بیگانگان را نپوشند و غذای آن ها را مصرف نکنند (در خوراک و پوشاک از آن ها الگو نگیرند)، اگر چنین کردند خداوند آن ها را به خاک مذلت خواهند نشاند.» (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به نقل از مجلسی جلد66 ص323) از این آیه مستفاد می شود که در جامعه اسلامی، هر مصرفی که موجب وابستگی شود، ممنوع است.

قطعاً مصرف زدگی و ترجیح کالای کشور بیگانه، نابودی منابع و معادن حیاتی، سلطه اقتصادی بیگانه و تضعیف معاش و اقتصاد جامعه مسلمان ایران را در پی دارد که سرانجام آن، وابستگی است و وابستگی هم، راه سلطه دیگران را بر کشور فراهم می سازد که مطابق این آیه، مذموم است.

تجربه ی چندین سال مقابله کشورهای سلطه گر با انقلاب اسلامی بر همگان آشکار کرده که این رویه در سال های آتی نیز همچنان ادامه خواهد داشت. آسیب پذیری اقتصاد کشور در روال و شیوه کنونی و امید این کشورها به کسب نتیجه از رهگذر تحریم و فشار اقتصادی، اقتضا می نماید که اقتصاد مقاومتی به موازات یک برنامه درازمدت عملی شود. به همین دلیل، در راستای اقتصاد مقاومتی و در بهره گیری از ابزارهای فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف از نظر ایجاد تمایل به ترجیح محصولات داخلی، شایسته است که نظام آموزشی نیز به یاری گرفته شده و محتوای مربوط در قالب داستان، شعر و محتوای مناسب دیگر در متون درسی گنجانده شود.

جوامع مترقی از نظام آموزشی برای یاددهی الگوهای رفتاری و ترویج ارزش های فرهنگی و اجتماعی بهره می گیرند. در متون درسی کشور ما نیز باید الگوهای عمل و ارزش هایی چون قناعت و صرفه جویی، حفظ محیط زیست، احترام به قانون، وطن دوستی، کمک به همنوع و مانند آن با مضامین مختلف به نسل آینده آموخته شود. اولویت دادن به کالاهای داخلی از مصادیق وطن دوستی و یاری دادن به همنوع است که شایسته است در محتوای درسی جایی باز کند و مورد توجه قرار گیرد.

2. توزیع نابرابر ثروت: از  جمله خصیصه هایی که با تأثیر بر قاچاق کالا می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اختلال ایجاد نماید، عدم توزیع بهینه درآمد ملی در قالب مجاری رسمی اقتصادی و نارسایی های موجود در اقتصاد کشور است؛ به گونه ای که زمینه را برای انجام فعالیت های قاچاق با کمترین ریسک فراهم می آورد. اقتصاد مقاومتی، نیازمند پشتیبانی و عزم عمومی جامعه است؛ توزیع نابرابر ثروت، نه تنها مانع بسیج اراده ها و مخلّ عزم استوار مردم در همراهی با مسئولان در شرایط اضطرار و بحران است، بلکه از سوی دیگر وقتی ساختار توزیع درآمد در اقتصاد به گونه ای باشد که نتواند انتظارات درآمدی افراد را برآورده نماید، انگیزه آنان برای فعالیت های غیررسمی تحریک شده و این انگیزه در صورت نارسایی های موجود، در حوزه های فرهنگی،  حقوقی و... به فعلیت می رسد.

رشد فعالیت های قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: نخست؛ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که باعث می شود سیاست ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم این که؛ قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی  می شود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد می گردد. فعالیت های قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوق العاده ثروتمند در جامعه می شود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروت های هنگفتی به دست می آورند.

 شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیت های قاچاق فراهم می کند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیت های قاچاق است. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیت های غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی می گردد (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، 1387 : 22).

3. نارسایی و ضعف تولید داخلی: در اقتصاد مقاومتی، ساختار و سازمان تولید به گونه ای است که به لحاظ فناوری، مواد اولیه و نیروی متخصص می تواند بدون نیاز به کشورهای بیگانه یا حتی المقدور بدون وابستگی به کشورهای خاص ادامه فعالیت دهد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم و بخش های مختلف اقتصادی باشد. این نقیصه از زمان استقرار صنایع ماشینی و کارخانه ای در صنایع کشور وجود داشته و در سال های پس از انقلاب اسلامی نیز با وجود همت متخصصان کشور در این راه، هنوز این زنجیره های وابستگی به کشورهای بیگانه و به خصوص کشورهایی که در سیاست های خود همواره مقابل جمهوری اسلامی قرار داشته اند، قطع نشده و اکنون در شرایط تحریم مشکلات جدی فراهم آورده تا جایی که فشارهای تحریم بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.

حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد کشور به شدت به خارج وابسته بوده و در شرایط فشار آسیب پذیر نشان داده است. صنعت خودروسازی با وجود سابقه فراوان در کشور هنوز از تولید بسیاری از قطعات ناتوان است، صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته  است زنجیره تولید بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی، منسوجات و فرش را تکمیل کند.

صنعت الکترونیک نیز بدون ورود قطعه از خارج موجودیتی نخواهد داشت. حتی در تولید کشاورزی و دامداری نیز از نظر کود شیمیایی، سموم دفع آفات و داروهای دامی وابسته بوده ایم. بدیهی است که در این شرایط، اردوگاه استکبار امیدوار باشد که با حربه ی اقتصاد ما را به زانو درآورد. اهمیت تولید ملی تا جایی است که برخی آن را اساس و کلید اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

در اقتصاد مقاومتی لازم است زنجیره های تولید بیش از آن که به خارج گره بخورد، در داخل کشور تکمیل گردد. اصلاح ساختار و سازمان تولید در کشور یک تحول اساسی، بنیادین و پرهزینه و در عین حال گران بها و ارزشمند است. بی تردید هر ایرانی وطن دوست که ذره ای علاقه به آب و خاک در وجود او بوده و عزت و سربلندی مملکت برایش مهم است، اگر احساس کند راه و شیوه درستی در مسیر اصلاح، ترقی و بهبود ساختار تولید در مملکت در پیش گرفته شده و روزنه های فساد، رانت خواری و سوء استفاده در این مسیر بسته است، حاضر است مشقات راه را تحمل کرده و از جان و دل در این راه کوشش نماید؛ هم چنان که سال ها چنین عمل کرده است.

متأسفانه عدم جامع نگری در سیاست های اقتصادی، چرخش ناگهانی و کارشناسی نشده در سیاست های اقتصادی پس از تغییر دولت ها و مسئولان اجرایی، مصلحت اندیشی های شخصی و جناحی در قانون گذاری و اجرا، ناهماهنگی قوای قانون گذاری و اجرایی، عدم استفاده و دخالت ندادن مراجع علمی و دانشگاهی در سیاست گذاری ها و بروز فساد و رانت خواری اعتماد به برنامه ها و سیاست های اقتصادی را کاهش داده و روحیه ایثارگری و جهادی و عزم راسخ مردمی سال های آغازین پیروزی انقلاب را تضعیف نموده است.

اصلاح ساختار و سازمان تولید تنها با برنامه ریزی های علمی، کارشناسانه درازمدت و میان مدت محقق می گردد. اگر برنامه ها، متناسب با توان مالی و قابلیت ها و ظرفیت های واقعی (و نه آرمانی) و با اهداف عملیاتی روشن پی ریزی شده و هر دولت و مقنّنی خود را بدان ملزم و پای بند بداند و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحراف و اعمال سلیقه قوای مجریه و مقننه بر برنامه های تصویب شده پیش بینی گردد، می توان امید داشت که با عزم عمومی، بسیج اراده ها و همت و هوشیاری مسئولان، هر سال قدمی اساسی در اصلاح و بهبود ساختار تولید برداشته شود، وگرنه با گفته ها و شعارهای بلندپروازانه  و آرمانی که با واقعیت های جامعه فرسنگ ها فاصله دارند، گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز فقط بهانه ای برای سخن پراکنی و لفّاظی و برگزاری همایش های بی خاصیت و پرهزینه خواهد شد، بدون این که در عمل چیزی تغییر کند یا چاره ای اندیشیده شود.

نگاه اجمالی به قوانین موضوعه کشور نشان می دهد که به لحاظ کلی، تاکنون خلائی از جهت قانون وجود نداشته و در سیاست های کلان به حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات و هدایت مصرف به این مسیر توجه کافی مبذول شده است، اما آن چه جای تردید باقی می گذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آن ها و اندیشیدن و فراهم سازی زمینه ها و بسترهای اجرایی مربوطه است و این چیزی است که تاکنون بسیاری از مصوبات و قوانین را به بایگانی سپرده است.

کمتر اتفاق افتاده که اهداف آرمانی مطرح شده در قوانین و برنامه های کلان با ظرفیت های مالی دولت و بودجه همخوانی داشته و یا برنامه عملیاتی جامعی متناسب با آن اندیشیده شده باشد. نبود جامعیت در قوانین، مشکل دیگر در این زمینه است؛ به طوری که قانون، فقط یک جنبه از قضیه را مورد توجه قرار داده و با بی توجهی به ابعاد دیگر، عملاً جنبه مورد توجه قرار گرفته را هم ابتر گذاشته است. برای مثال در ماده چهارم قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مصوب 5/3/1389 آمده که «دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.» با اجرای این بند، شاهد اشباع بازار از کالاهای قاچاق وارداتی بودیم که مسلماً برای آن ها منابع ارزی فراوانی هم از کشور خارج می گردد.

 زمینه اجرایی این قانون، تشدید مبارزه با قاچاق و برنامه جامع عملیاتی در این زمینه است، در حالی که لایحه مربوطه سال ها است که مراحل تصویب آن طی نشده است. نبود برنامه جامع مدون در مبارزه با قاچاق کالا نیز باعث شده هر از گاهی مسئولان سیاست خاصی در پیش بگیرند، تا جایی که در مقاطعی حتی نگاه بر تقویت اقتصاد قاچاق برای مقابله با شرایط تحریم بوده است.

جلب اعتماد عمومی و مشارکت همگانی و به ویژه به تحرک واداشتن بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی در اصلاح ساختار و سازمان تولید و از رهگذر اقتصاد مقاومتی، پیش زمینه ها و شرایطی می طلبد که از جمله ی آنها همان طور که پیش از این آمد، مبارزه با رانت خواری و فساد، اهتمام در توزیع عادلانه ثروت و البته مبارزه با قاچاق کالا است. تمامی پژوهش هایی که در خصوص آثار قاچاق کالا بر اقتصاد کشورها انجام شده به این نتیجه رسیده اند که قاچاق کالا مانع نشو و نما و رشد تولید داخلی شده و بلکه موجب اختلال در تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری می شود.

تردیدی وجود ندارد که کشورها در تمامی زمینه های تولیدی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و به لحاظ یکسان نبودن شرایط و عوامل تولید از نیروی انسانی تا مواد اولیه و انرژی و نیز فناوری و مدیریت، تولید برخی اقلام در سرزمین ها و کشورهای خاصی برتری داشته و کم هزینه تر صورت می گیرد. از این رو، کشور ما نمی تواند در هر زمینه  ی تولیدی با کشورهای دیگر رقابت کند. اگر کالاهایی که ما در آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم، به طریق قاچاق و بدون تعرفه وارد بازار شوند، مصرف کنندگان با مقایسه قیمت، کالای خارجی را ترجیح داده و به این ترتیب، واحدهای تولیدی مشابه در داخل کشور قادر به فعالیت نخواهند بود. به همین جهت است که حمایت از تولید داخل، بدون پیشگیری از قاچاق کالا امری محال و دست نیافتنی است.

نتیجه گیری

می توان آنچه را امام خامنه ای(مدظله العالی) در مقوله اقتصادی طی نام گذاری های سال ها بیان نموده اند، را راهبردهایی عملیاتی و اجرایی در راستای گفتمان جامع اقتصاد مقاومتی امروز ایشان تعبیر نمود. اقتدار ملی بدون اقتصاد نیرومند و آسیب ناپذیر در برابر حربه دشمنان که زندگی آبرومند برای آحاد جامعه فراهم کند حاصل نمی شود. اشتغال زایی نیز جز با به کار انداختن سرمایه ها در کارهای مولد به دست نمی آید و قاچاق کالا، عامل تعطیلی واحدهای تولیدی و بروز بیکاری است؛ چنان که به ازای هر 15 تا 30 هزار دلار کالای قاچاق در سال، یک شغل از بین می رود (فیروزجائی، 1384 :64). رفتار علوی ائمه اطهار (ع)، الگوهای عملی و اسوه های حسنه ی ما در همه امور زندگی هستند و آن ها، الگوی کار و تلاش و معاش حلال نیز بوده اند.

با توجه به عنوان سال «عزت و افتخار حسینی» باید توجه داشت که عزت و افتخار با یک اقتصاد وابسته به دست نمی آید، بلکه عزت در استقلالِ ارکان اقتصاد کشور است که دشمن نتواند با فشار و تحریم ما را ناگزیر از تبعیت و اطاعت سازد. «همبستگی عمومی و مشارکت همگانی» نیز بدون همدلی دولت و مردم و مشارکت موثر و سازنده اقشار جامعه نمی تواند شالوده یک اقتصاد آسیب ناپذیر را بنا نماید. قاچاق کالا، آسیب و آفت چنین اقتصادی است که پیشگیری از آن نیز بدون مشارکت همگانی امکان پذیر نیست.

«نوآوری و شکوفایی» وجه تسمیه نامگذاری یکی از سال ها، از لوازم اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. شکوفایی علمی، شکوفا شدن استعدادهای خلاق و بهره گیری از آن در شکوفایی صنعت و تولید ملی، پشتوانه ی اصلی را برای قطع وابستگی های علمی و فنی به بیگانه فراهم می سازد. الگوی مصرف غلط موجب هدرروی سرمایه ها و منابع برای تامین مایحتاج مورد مصرف می شود و از موجبات قاچاق کالا نیز هست که مغایر اقتصاد مقاومتی می باشد.

 از این رو عنوان «اصلاح الگوی مصرف» در نام گذاری سال های گذشته، گفته ای است که به طور مستقیم با گفتمان اقتصاد مقاومتی ارتباط می یابد. اقتصاد مقاومتی، تلاش ویژه و عزمی استوار و مقاوم می طلبد و با کاهلی و سستی و حتی با یک تلاش عادی محقق نمی گردد. انجام قاچاق از سوی بسیاری از سرکردگان قاچاق، عملی است که با کوشش کم، ثروت کلان به همراه می آورد و بسیاری از مرزنشینان نیز به طمع رسیدن به ثروت زیاد با تلاش کم و زمان کوتاه، ابزار دست باندهای قاچاق قرار می گیرند. به همین جهت «کار مضاعف و همت مضاعف»، نیز شعاری در راستای اهداف و شعارهای پیشین مطرح شده است.

از منظر مقام معظم رهبری، اگر چه کشور نیازمند فعالیت چشمگیر در تمامی عرصه های فرهنگی، سیاسی و عرصه انحصاری علمی است، اما در عرصه ی اقتصادی نیازمند فعالیت جهادی است. از این رو، ایشان در نخستین سال از دهه ی 90، پرداختن به مسائل اساسی کشور که محوریت آن مسائل اقتصادی است را امری لازم و ضروری شمردند و این سال را «جهاد اقتصادی» نام گذاری کردند و از مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس، ارگان ها و نهادهای مرتبط با مسائل اقتصادی و نیز ملت ایران خواستند تا در عرصه اقتصادی، حرکتی جهادگونه در پیش گرفته و با اقدامی جهشی و مجاهدانه به معنای حقیقی کلمه، پیشرفت و استقرار عدالت را در کشور نهادینه سازند و سال 91 به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام نهاده و مدتی پس از آن، گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.

با توجه به مفهوم و مضامین قاچاق و اقتصاد مقاومتی، ارتباط تنگاتنگ این دو روشن و آشکار است. طبیعی است که در شرایط ورود کالاهای قاچاق به کشور که تعطیلی تولید داخلی، پیامد گریزناپذیر آن است، بستر لازم برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی فراهم نیست. سرمایه گذار تا وقتی نسبت به سودآوری کار خود اطمینان نداشته باشد، دست به سرمایه گذاری نخواهد زد. یکی از وجوه امنیت سرمایه گذاری، اطمینان از وجود بازار است که وقتی در اختیار محصول خارجی قرار گرفت، این امنیت و اطمینان خاطر از میان خواهد رفت. بنابراین در کنار سایر عوامل و بسترهای حمایتی از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، پیشگیری از ورود کالاهای خارجی به طریق قاچاق نیز یکی از این عوامل و زمینه ها است و این ها، خود همه وجوهی از اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.

مراجع

منابع

احمدی، علی محمد و غفاری، حسن محمد و وفایی یگانه، رضا، نقش الگوی مصرف در گسترش واردات قاچاق کالا در ایران، گزارش منتشر نشده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1388

بهرامی و قاسمی، بهروز، محسن، آسیب شناسی قاچاق کالا در ایران، تهران، فارای، 1385

جلیلی کامجو، سید پرویز (28/6/1391)، چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟، درگاه جهان نیوز:

http://www.jahannews.com